گروه سیاسی/ « صلح و ثبات خاورمیانه، برای ژاپن، امریکا و جامعه جهانی بسیار مهم است»، شاید این بخش از سخنان شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن که پیشتر در تبیین نگاه دولتش به عرصه سیاست خارجی بر زبان آورده، وجه مهمی از اهداف سفر امروز او به تهران را پدیدار کند. سفری که به گفته علی ربیعی سخنگوی دولت، طی آن نخست وزیر ژاپن با رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری کشورمان دیدار و گفت‌وگو می‌کند.
آبه بلندپایه ترین مقام اجرایی توکیو است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به تهران سفر می‌کند. سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا به ژاپن چند روز قبل از سفر آبه به تهران و تایید سفر نخست وزیر ژاپن به ایران بعد از آن دیدار، گمانه‌زنی‌ها پیرامون این سفر را تحت الشعاع تلاش توکیو برای کاهش تنش‌ها بین تهران- واشنگتن قرار داده است.
بخصوص که ژاپن همزمان که متحد نزدیک به امریکاست از روابط حسنه ای هم با ایران برخوردار است. بیراه نبود که ترامپ در نشست خبری مشترک با آبه و با اشاره به سفر او به ایران گفت:« من می‌دانم نخست وزیر ژاپن رابطه خوبی با ایران دارد و باید دید چه اتفاقی رخ می‌دهد.» او در همین برنامه بدون اینکه اشاره ای به شرط و شروط گذشته دولتش برای گفت‌وگو با ایران کند، از آمادگی مذاکره با تهران سخن گفت. سخنی که با اعلام وزیر خارجه‌اش مبنی بر آمادگی گفت‌وگو بدون پیش شرط تقویت شد.
ناکامی آبه پدر در ماموریت خود به ایران
همه اینها زمینه‌ساز این تحلیل در رسانه‌ها و محافل سیاسی شد که آبه برای کاهش تنش میان ایران و امریکا عزم خود را جزم کرده است. اتفاقی که البته در کارنامه دستگاه دیپلماسی ژاپن سابقه دارد. سال 1362 «شینتارو آبه» وزیر خارجه وقت این کشور و پدر شینزو آبه با سفر به ایران برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق تلاش کرد که البته چندان نتیجه بخش نبود.
آبه پدر برای خاتمه جنگ  با مسافرت به منطقه در سال 1366 طرح معروف خویش را دایر بر جداسازی آتش جنگ از خلیج فارس اعلام کرد که با استقبال ایران و
عدم تمایل عراق رو به رو شد. این کشور همچنین 10 میلیون دلار از بودجه مالی سالانه خود را در اختیار ناظران نظامی سازمان ملل متحد که در سال 1988 تشکیل شده بود، قرار داد تا بر آتش بس میان ایران و عراق نظارت کنند.
بنابر این در کنار این تجربه ناکام،  شاید اگر ماجرای فرش قرمزی که آبه پیش از سفر به تهران برای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا پهن کرد و کوشید سفر سه روزه او را به توکیو برایش ماندگار کند، مطرح نبود، ابعاد تحلیل ناظران بین‌المللی درباره اهداف پیدا و پنهان از نخستین سفر مقام بلندپایه ژاپنی به تهران این چنین گسترده نمی‌شد.
آنچه امروز نخست وزیر ژاپن به تهران را به رویدادی متفاوت در تقویم سیاست خارجی تبدیل می‌کند، تحولات ویژه پیرامون برجام و تنش میان ایران و امریکاست. دو گزاره‌ای که بیش از هر زمان دیگر مناسبات تجاری تهران و توکیو را در معرض خطر قرار داده و از سوی دیگر نزدیک‌ترین متحد آسیایی دولت امریکا را از بحرانی‌تر شدن جدال دیپلماتیک تهران و واشنگتن نگران کرده است.
گوشه چشم توکیو به نقش آفرینی منطقه ای
جدی تر شدن نشانه‌های این تنش، باعث شده ژاپن که در دوره پس از جنگ سرد به ویژه در آسیا حضور کم رنگی در طرح‌های سیاسی و نظامی داشته و عمده تمرکز خود را بر ابعاد اقتصادی روابطش قرار داده است، این بار ترجیح دهد از نیرو و جایگاه خود برای تقویت مناسبات با تهران و کاستن از تنش‌های فزاینده آن بویژه با امریکا بهره ببرد. وجه دیگر این ضرورت شاید آن باشد که حفظ، توسعه و نشان دادن عمق نفوذ توکیو در عرصه مناسبات آسیایی و بین‌المللی ارزشی همپای منافع اقتصادی برای توکیو داشته باشد.
از این رو به نظر می‌رسد آبه در نخستین سفر خود به تهران  فارغ از آنکه با توصیه چه کسانی انجام می‌شود، در کنار تقویت مراودات اقتصادی با تهران، گوشه چشمی هم به نقش‌آفرینی سیاسی و دیپلماتیک در منطقه به عنوان یک کشور بزرگ آسیایی داشته باشد که کاهش تنش‌ها در خاورمیانه را دنبال می‌کند.
آنچه روشن است رابطه این کشور که دومین قدرت اقتصادی جهان پس از امریکا به شمار می‌آید با ایران  اغلب از فروش کالاهای ساخته شده و خرید نفت و مواد اولیه فراتر نرفته و متناسب با ظرفیت‌های موجود ایران نبوده است. ژاپن در جریان مناسبات خارجی خود به دنبال امنیتی فراگیر است و در عمل پایه‌های روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌اش را بر تحقق منافع اقتصادی‌اش بنا کرده است بنابراین اهمیت رابطه این کشور با ایران را باید در میزان نفعی دانست که از قبال رابطه با آن به دست می‌آورد. بنابراین مبالغه نیست اگر گفته شود عامل اقتصادی و معاملات نفتی، محور مهمی در همه فراز و نشیب‌های سیاست خارجی این کشور بوده است. نفتی که حیات اقتصاد ژاپن به آن وابسته است و هرگونه فرازو نشیبی در روند آرام و بهای آن لرزه بر اندام اقتصاد این کشور می‌اندازد.
اما رؤیای ترامپ برای توقف کامل صادرات طلای سیاه از ایران، ایده بن‌بست اجرای برجام و آرزوی زمستان سخت برای تهران آن چیزی نبود که ژاپن از متحد دیرینه خود انتظار داشته باشد.
این چنین بود که وقتی تصمیم امریکا به بازگرداندن نظام تحریم‌های هسته‌ای و پیگیری سیاست فشار همه جانبه، ایران را در کانون تنش با این کشور نشاند، دسترسی سیستم مالی و اقتصادی ژاپن به یک بازار بزرگ و پر رونق، در معرض خطر قرار گرفت  تا به این ترتیب واشنگتن محل بروز دیپلماسی هدفمند و مقتصدانه توکیو با هدف قرار گرفتن در فهرست معافیت‌های نفتی امریکا قرار گیرد. چنان که پیداست این رایزنی‌ها پس از همه اما و اگرها به سرانجام نرسید و مقام‌های ژاپن پس از سفر دو هفته پیش ترامپ به توکیو که با استقبال کم سابقه آبه از او همراه بود، کوشیدند گره از کلاف پیچیده تحریم‌های نفتی ایران بگشایند یا دست کم با چراغ سبز رئیس جمهور امریکا برای سفر تاریخی به تهران برنامه ریزی کنند. چنانکه روزنامه امریکایی واشنگتن پست دیروز مدعی شد که خرید دوباره نفت ایران، تعلیق تحریم صنایع خودروسازی ایران و آزاد کردن بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در امریکا از جمله پیشنهاد‌هایی است که نخست وزیر ژاپن از طرف کاخ سفید با خود به ایران آورده است.
ژاپن نیازمند نفت
با این همه ابعاد سفر مهم نخست وزیر ژاپن به تهران را نباید به تلاش برای کاهش تنش میان ایران و امریکا تقلیل داد. بنمایه استدلال حامیان این دیدگاه که سفر مقام بلندپایه ژاپن به ایران را ورای تلاش برای حل اختلاف میان دو کشور بررسی می‌کنند، بر دو موضوع قرار دارد؛ نخست آنکه ژاپن با شدت گرفتن تنش میان ایران و امریکا که در گام نخست منافع اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است به دنبال رایزنی با تهران برای ترغیب آن به ادامه اجرای تعهدات برجامی‌اش و در نتیجه پدیدار شدن شرایطی هستند که به موجب آن جریان آزاد صادرات نفت از ایران به سوی ژاپن برقرار بماند و بازار مصرف آن نیز همچنان در دسترس شرکت‌های ژاپنی باشد.
اما این مقصود ممکن نمی شود مگر با کاهش تنش‌های منطقه‌ای که به موجب سیاست خاورمیانه ای امریکا شدت گرفته است. چه ژاپن اینک به عنوان یکی از نیازمندترین کشورهای صنعتی جهان می‌کوشد با ابتکار عمل و ایجاد پیوندهای راهبردی با بازیگران مهم منطقه خاورمیانه از جمله جمهوری اسلامی مانع از قربانی شدن منافع اقتصادی اش زیر فشار رقابت‌های پیدا و پنهان بازیگران بزرگ غرب شود. در همین چارچوب به نظر می‌رسد آبه اگر حامل پیام‌هایی از سوی کاخ سفید برای ایران باشد، حتماً انتقال دهنده نقطه نظرات صریح تهران به واشنگتن و بخصوص یادآوری بدعهدی امریکایی‌ها با خروج از برجام و فشارهای تحمیل شده به مردم ایران هم خواهد بود.
از سوی دیگر برخی ناظران وجه ناپیدای سفر نخست وزیر ژاپن به تهران را در احیای نظم نوینی در منطقه می‌دانند که ژاپن را از سیطره نفوذ سنتی همپیمان غربی‌اش یعنی امریکا به بیرون می‌کشد واز منظر سیاسی به بازیگر اصلی در آسیای بزرگ تبدیل می‌کند. رسانه امریکایی نیویورک تایمز در مقاله ای که به قلم کویچی ناکانو، تحلیلگر سیاسی ژاپن  نگاشته شده است، تاکید دارد که شینزو آبه در ابتدای قدرت گیری‌اش معتقد بود ژاپن باید از حالت  دفاعی بعد از جنگ جهانی دوم بیرون آمده و اصل نداشتن نیروی مسلح را لغو کند. او اکنون در حال عملی کردن وعده‌هایش است و گام به گام به ایده‌ ژاپن مقتدر نزدیک‌تر می‌شود.»
دستاوردهای سفر به تهران برای حزب لیبرال دموکرات
نکته دیگری را که در همین راستا نباید از نظر دور داشت، منافع این سفر به لحاظ رقابت‌های داخلی ژاپن است. آبه به عنوان رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات تلاش دارد از ناحیه سیاست‌ورزی خود اندوخته‌ای قابل تأمل هم برای انتخابات پیش رو در این کشور برای حزب خود فراهم آورد. موفقیت او در سفر به تهران بدون تردید جایگاه او و حزبش را مستحکم‌تر خواهد کرد. به هر روی اگرچه نمی‌توان رویکرد سیاسی و اقتصادی ایران و ژاپن در قبال یکدیگر را فارغ از سایه سنگین سیاست ضد ایرانی واشنگتن مورد توجه قرار داد اما انتظار می‌رود «شینزو آبه» در اهداف غایی خود از سفر به تهران، ورود مؤثر به حل تنش‌های منطقه ای با در نظر داشتن مفروض پیش گفته، ترمیم رابطه دوجانبه و ترسیم مناسباتی فراتر از صادرات نفت ایران به ژاپن و خرید کالاهای ساخته شده ژاپنی از سوی جمهوری اسلامی را در نظر داشته باشد.

بـــــرش

خانواده سیاسی آقای «آبه»

سیاستمدار کهنه‌کار و  65 ساله ژاپن متولد شده در یک خانواده کاملاً سیاسی است.  «شینزو آبه» سال 2006 که با کسب اکثریت آرا در دو مجلس نمایندگان و مشاوران به ریاست کابینه رسید، عنوان جوان‌ترین نخست وزیر ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم در 56 سالگی را از آن خود کرد. اگر چه بخت با او یار نبود و در سال 2007 در پی رسوایی مالی چند نفر از اعضای کابینه و ناکامی حزب لیبرال دموکرات در انتخابات مجلس  استعفا داد. فرزند «شینتارو آبه» وزیر خارجه اسبق ژاپن اما از سیاست کنار نکشید و اتفاقاً تلاش کرد تا چهره متفاوتی از خود بروز دهد. ماجرای دختر خانواده «یوکوتا» که بازتاب بسیار وسیعی در ژاپن داشت، به سکوی پرتاپ آبه تبدیل شد. زوج سالخورده خانواده یوکوتا مدعی شدند که دختر 13 ساله‌شان توسط مأموران کره شمالی ربوده شده است. به گزارش بی بی سی، اگر چه نهادهای سیاسی و دیپلماتیک وقت ژاپن این ادعا را داستان‌سرایی یک زوج سالخورده متحمل اندوه و مصیبت دانستند، اما یک سیاستمدار بلندپرواز داستان خانواده یوکوتا را جدی گرفت و آن را به یک سوژه سیاسی مهم بدل کرد.
آبه با اعمال فشار به «جونیچیرو کویزومی» نخست وزیر وقت کشور، او  را مجبور کرد به پیونگ یانگ برود. دیدار کویزومی و کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی زمینه ساز بازگرداندن 5 شهروند ربوده شده ژاپنی شد. اگر چه از دختر 13 ساله خانواده یوکوتا خبری نشد اما موقعیت سیاسی شینزو آبه به خاطر دفاع او از موضوع افراد ربوده شده بشدت تقویت شد و او برای دور دوم  در سال 2012 به مقام نخست وزیری ژاپن رسید؛ مقامی که در کنار رهبری حزب لیبرال دموکرات تاکنون استمرار یافته است.  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «یوکو کیشی» مادر شینزو آبه، دختر «نوبوسوکه کیشی» نخست وزیر ژاپن از سال 1957 تا 1960 بود. نوبوسوکه از اعضای گروه توجو، یک گروه ضد کمونیست در دوره جنگ جهانی دوم بود و به همین دلیل مدتی زندانی شد. او بعد از آزادی از زندان، حزب دموکراتیک را تأسیس کرد. در سال 1955، حزب لیبرال به رهبری «شیگرو یوشیدا» با حزب دموکراتیک به رهبری کیشی ادغام شد وآنها یک حزب ضد چپ با عنوان IDP (لیبرال دموکرات) را تأسیس کردند. «هیرونوبو آبه» برادر بزرگ‌تر شینزو، عضو هیأت رئیسه و مدیرعامل شرکت بزرگ میتسوبیشی بود. «نوبوکیشی» برادر کوچک‌تر آبه نیز معاون وزیر خارجه ژاپن است. آبه در سال 1977 از دانشگاه سیکی توکیو در رشته علوم سیاسی فارغ‌التحصیل شد و بعد از آن در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در ایالات متحده، دکترای سیاستگذاری عمومی گرفت. شینزو در سال 1987 با «اکی ماتسوزاکی» از یک خانواده ثروتمند ژاپنی ازدواج کرد. پدر همسرش رئیس بزرگ‌ترین شرکت شکلات‌سازی ژاپن به نام موریناگا بود.
در طول این سال‌ها اگر چه برخی منتقدان چپ در ژاپن نسبت به سیاست‌های دولت آبه و به خاطر آنچه به مخاطره انداختن رویکرد صلح طلبانه ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم می‌خوانند، اظهار نگرانی کرده‌اند، اما اختلافات باقی مانده میان توکیو با پکن و پیونگ یانگ، سیاست‌های آبه را که متمایل به اقتدار ژاپن و توأم با نوعی ناسیونالیسم بوده توجیه کرده و رضایت افکار عمومی این کشور را به دنبال داشته است. از جمله رویکردهای محل بحث آبه که همواره اختلاف نظرهای زیادی را به دنبال داشته و منتقدان آن را در راستای سیاست‌های ناسیونالیستی او قلمداد می‌کنند، بازدید آبه از معبد «یاسوکونی» است. معبدی که محل دفن جان باختگان در راه امپراطوری ژاپن است. همچنین سربازان و پرستاران ژاپنی که در جنگ جهانی دوم کشته شده یا در پایان جنگ دست به خودکشی زده‌اند. با این حال آنچه محل مناقشه است، دفن 14 نفر از مقامات ژاپنی بعد از جنگ جهانی دوم و تسلیم این کشور است که به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه و اعدام شده‌اند. گفته می‌شود عموی آبه هم جزو همین دسته آخر است که در این معبد مدفون است. بازدید آبه در سال 2013 از این معبد خشم چین و کره جنوبی را به دنبال آورد. همچنان که بازدید او در سال 2016 به همراه وزیر دفاع خود از یاسوکونی چنین واکنشی را در پی داشت. روزنامه نیویورک تایمز اخیراً میان همین سیاست‌های ملی‌گرایانه نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهوری امریکا تشابهاتی را برجسته کرده و از جمله نوشته که «آبه مانند ترامپ از قدرت ملی و ناسیونالیستی  حمایت می‌کند.» به نوشته این روزنامه، نخست وزیر ژاپن قبل از اینکه ترامپ در عرصه سیاست ظاهر شود، در سال 2012 شعار «بیایید ژاپن را مجدداً پس بگیریم» را پیش روی خود قرار داد و آن را مطرح کرد. بر اساس تحلیل ناکانو نویسنده این مطلب، «شینزو آبه در ابتدای قدرت‌گیری‌اش معتقد بود که ژاپن باید از حالت  دفاعی بعد از جنگ جهانی دوم بیرون آمده و اصل نداشتن نیروی مسلح را لغو کند. او اکنون در حال عملی کردن وعده‌هایش است و گام به گام به ایده‌ ژاپن مقتدر نزدیک‌تر می‌شود.» به هر روی آبه در دوران طولانی نخست وزیری خود ژاپن را به کشوری پیشرفته و یک قطب صنعتی تبدل کرده است. توکیو امروز از متحدان نزدیک امریکاست. آبه در حالی امروز به تهران سفر می‌کند که پیش از این به همراه پدر خود در سال 1362  (1983) یکبار دیگر به ایران آمده است. پدر او «شینتارا آبه» وزیر خارجه وقت ژاپن در سفر به ایران گویا قصد میانجیگری بین ایران و عراق را داشت که البته ناکام ماند. حالا برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند که آبه برای میانجیگری بین واشنگتن- تهران به ایران سفر می‌کند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سفر آبه به ایران نخستین سفر یک نخست وزیر ژاپنی به تهران است.  پیش از او «تاکئو فوکودا» در سال 1978 به ایران سفر کرده بود.

 از فوجی تا دماوند

مرتضی رحمانی موحد
سفیر ایران در ژاپن
اکنون که در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و نودمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و ژاپن هستیم، سفر تاریخی جناب آقای شینزو آبه نخست وزیر محترم ژاپن به ایران می‌تواند نقطه عطفی برای توسعه روابط و افزایش همکاری‌های صمیمانه و ارزشمند دو طرف قلمداد گردد و برگ زرین دیگری در دفتر تاریخ چند صد ساله دو کشور بگشاید.
روابط جمهوری اسلامی ایران و ژاپن علیرغم قرار گرفتن دو کشور در منتهی الیه غرب و شرق آسیا از پیشینه تاریخی طولانی برخوردار است. دو کشور در طول تاریخ کهن خود دارای روابط دوستانه بوده‌اند و آثار و نشانه‌های این تاریخ شکوهمند را می‌توان در موزه‌ها و کتابخانه‌های دو کشور و جهان مشاهده کرد. آداب و رسوم و ارزش‌های مشترک که نشأت گرفته از تمدن باستانی دو کشور است، همواره بستری مناسب برای ایجاد تعاملات دوستانه مردمی و توسعه روابط دوجانبه و افزایش همکاری در صحنه بین‌المللی فراهم ساخته است. در همین رابطه حافظه تاریخی دو ملت ایران و ژاپن هرگز مساعدت و همکاری دولت‌های دو کشور برای حل و فصل مشکلات یکدیگر را فراموش نخواهد کرد. موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا و داشتن منابع غنی معدنی و انرژی‌های فسیلی که ظرفیت نقش‌آفرینی در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی داراست همواره مورد توجه ژاپن بوده است و ازسوی دیگر ژاپن به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان و یک کشور صنعتی توسعه یافته با داشتن فناوری و دانش پیشرفته از جایگاه خاصی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های ریاست محترم جمهوری اسلامی راهبرد تقویت همکاری‌ها با شرق را دنبال می‌کند و در این زمینه هیچ مانعی از سوی ایران برای توسعه روابط با ژاپن وجود ندارد.
اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با ژاپن در زمینه‌های مختلف بهم نزدیک است. دو کشور در بخش ایجاد توازن قدرت در میان بازیگران منطقه‌ای، برقراری صلح، ثبات و امنیت در خاورمیانه شرق آسیا، حاکمیت قانون، توجه و احترام به حقوق مردم و ارزش‌های انسانی و حفظ امنیت دریا‌ها و قوانین دریانوردی، عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و تلاش برای تولید و عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و هسته‌ای اشتراک نظر دارند و این اشتراکات بستر مناسبی برای افزایش همکاری‌ها بین تهران وتوکیو را در عرصه‌های مختلف جهانی فراهم آورده است و ژاپن می‌تواند شریک مهمی در سیاست خارجی ایران محسوب شود.
حمایت ژاپن از توافق سازنده و صلح آمیز برجام و گفت‌وگو و مشورت‌های نزدیک در موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای یکی از شاخص‌های مهم در روابط کنونی دو کشور است. لازم می‌دانم در همین رابطه به 8 بار دیدار سران دو کشور طی پنج سال گذشته در حاشیه اجلاس‌ بین‌المللی اشاره کنم و در همین راستا سفر جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در بهمن 1397 و دیدارهای متعدد جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه که آخرین بار در خردادماه سال 1398 به ژاپن صورت پذیرفت کارنامه درخشانی در بخش مناسبات سیاسی و پارلمانی دو کشور را نشان می‌دهد. اینجانب رجاء واثق دارم دو ملت ایران و ژاپن و جامعه جهانی بزودی شاهد دستاورد‌های این سفر مهم و تاریخی خواهند بود و نتایج مذاکرات مقامات عالی رتبه دو کشور چراغ فروزانی در مسیر همکاری دو و چندجانبه در بخش‌های گوناگون روشن خواهد کرد و گام مثبتی برای برقراری صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان برداشته خواهد شد.
مایلم از این فرصت استفاده کنم و از خداوند سلامتی و بهروزی ملت ایران و ژاپن و موفقیت و سر بلندی دولت‌های دو کشور را مسألت نمایم.

15 درصد از کارگران ساختمانی را کارگران فصلی تشکیل می‌دهند، مابقی افرادی هستند که استادکار، کمک استادکار ساختمانی یا کارگران حرفه‌ای هستند که شناخته شده‌اند و سرچهارراه‌ها نمی‌ایستند. حدود 200 هزار نفر در سطح کشور را کارگران فصلی تشکیل می‌دهند. از این تعداد حدود یک پنجم در تهران کار می‌کنند یعنی چیزی در حدود 40 هزار نفر در استان تهران مشغول به کار هستند. از این تعداد هم حدود 8 هزار نفر کارگر ساختمانی توسط مراکز ساماندهی شهرداری در حوزه خدمات اجتماعی ثبت‌نام شده‌اند. این افراد اغلب به کار کشاورزی، دامداری یا صنایعی که از بین رفته‌اند، مشغول به کار بودند و پس از بیکار شدن بر سرچهارراه‌های شهرهای بزرگ در جست‌و‌جوی کار کارگری ساختمان هستند.

صفحه 8 و 9 رابخوانید

گروه اقتصادی: با آنکه برخی‌ها به کارکرد اینستکس اعتقاد نداشتند و تصور می‌کردند این جریان مالی نمی‌تواند ما را به کالاهای غیرتحریمی برساند، اما بزودی قرار است اینستکس عملیات مالی خود را شروع کند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان هم با تأیید این خبر گفته است که نخستین تراکنش در چارچوب سازوکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا (اینستکس) طی هفته‌های آینده انجام شود. وزارت امور خارجه امریکا فعلاً هم سدی در برابر اینستکس ایجاد نکرده و سخنگوی این دستگاه گفته با سازوکار مالی اروپا با ایران که تبادل کالاهای غیرتحریمی را تسهیل می‌کند، مشکلی ندارد.
مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات جدید وزیر امورخارجه آلمان در تهران درباره سازوکار مالی اروپا با ایران گفت: به‌طور قطع هر سازوکاری برای پرداخت که در آن کالاها و خدماتی تبادل شود که در تحریم‌های امریکا قرار ندارد، خوب است اما از هیچ‌گونه سازوکار پرداخت از هر کشوری در جهان که اجازه تجارت و یا تعامل نهادها و شرکت‌ها با نهادهای ایرانی تحت تحریم را می‌دهد، حمایت نخواهد کرد.
صحبت‌های مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا در حالی است که چندی پیش یک مقام امریکایی مدعی شده بود که واشنگتن در حال بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران است و یکی از بخش‌هایی را که هدف گرفته شرکت ایرانی متناظر با اینستکس است.
پس از خروج امریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته، وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس یازدهم بهمن‌ماه گذشته در حاشیه نشست اتحادیه اروپا اعلام کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران تحت عنوان «سازوکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا(اینستکس)به ثبت رسمی رسیده است.این سازوکار در گام نخست تجارت کالاهای اساسی (مواد غذایی و دارو) را تحت پوشش قرار می‌دهد، اما پس از آن دامنه‌اش گسترش خواهد یافت.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم در بازگشت از ایران در خصوص اجرایی شدن سازوکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا نیزپیش‌بینی کرد که با تکمیل شدن مراحل نهایی، طی هفته‌های آینده نخستین تراکنش مالی در این چارچوب انجام گیرد.
وی ادامه داد: اتحادیه اروپا به‌طور متحد در حال تلاش برای حفظ و توسعه همکاری‌های اقتصادی با ایران است.پایبندی ایران به تعهدات خود در توافق هسته‌ای پس از یکسال از خروج امریکا از برجام نشان از رهبری هوشمندانه و سیاستمدارانه این کشور در عرصه بین‌المللی است.
در این میان حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در انگلیس هشدار داده بود که با تحریم نهاد مالی متناظرِ ایرانی اینستکس توسط امریکا، این سازوکار «عملاً نابودشده و دیپلماسی اروپا به شکست کامل می‌رسد.»
بلومبرگ نیز گزارش داده است که اگر تحریم‌های جدید امریکا اعمال شوند، احتمالاً تلاش‌های اروپایی‌ها برای تجارت با ایران از طریق دور زدن استفاده از دلار و نظام مالی امریکا بیش از پیش با مشکل مواجه خواهند شد.
بلومبرگ در ادامه گزارش خود افزود: چنین اقداماتی باعث گسترده‌تر شدن شکاف بین اروپایی‌ها با دولت ترامپ که معتقد به کمپین فشار حداکثری بر ایران است، خواهد شد.
الی گران‌مایه، از کارشناسان ارشد شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت: اگر دنبال تحریم اینستکس ایرانی باشید در واقع در تلاش برای کشتن اینستکس هستید. اگر امریکا این کار را انجام دهد به نظرم حمایت سیاسی بیشتری در اروپا برای مخالفت با اقدامات امریکا صورت خواهد گرفت.

نیلوفر ساسانی
خبرنگار
آمار فیلم‌های خوب که در سبد اکران بالا می‌رود، تنور رقابت داغ‌تر می‌شود و البته فضای تبلیغاتی هم فعال‌تر. فضای تبلیغات اما همیشه واقعی نیست و گاه آنقدر کاذب است که فرهنگ را به چالش کشیده و بازار رقابتی ناسالم می‌سازد. با آغاز اکران عید فطر امسال و نمایش عمومی چند فیلم شاخص، همان‌طور که انتظار می‌رفت فضای دوقطبی ایجاد شد و اعتراض به ناعدالتی در تخصیص سالن‌های سینما و بیلبوردهای تبلیغاتی و... را در پی داشت. همچنین در اتفاقی عجیب یک فیلمساز از استخدام روبات‌های کامنت‌گذار علیه فیلم‌های در حال اکران خبر داد. تبلیغات فریبنده و تخریبی و بالا گرفتن زمزمه‌ها درباره مسائل پشت پرده در سینما موضوعی است که در گفت‌وگو با محمد مهدی عسگرپور، کارگردان و تهیه‌کننده سینما مطرح کرده‌ایم.
دغدغه فروش امری طبیعی برای گردش سرمایه و حفظ صنعت سینماست اما در چند سال اخیر تکاپو برای فروش بیشتر آنقدر پررنگ شده که فضای رقابتی ناسالم بین فیلم‌ها ایجاد کرده و کار به تبلیغات تخریبی رسیده است؛ اقداماتی که به‌طور طبیعی از مناسبات سالم فرهنگی فاصله دارد. به اعتقاد شما عمده دلیل ایجاد این فضای ناسالم رقابتی در وضعیت امروز اکران چیست؟
در شرایطی که حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و... درگیر این فضای ناسالم است عجیب است که توقع داشته باشیم سینما فارغ از این مسائل، در وضعیت طبیعی بوده (مقصود بخش عرضه است و نه تولید) و دغدغه فعالان آن هنر و ارتقای سطح فرهنگی باشد. بر حسب همین شرایط افرادی وارد این حوزه شده‌اند که کارشان بیزینس و تجارت است و طبیعی است که در وهله اول به کسب درآمد فکر ‌کنند. تا چند سال پیش وقتی کسی تصمیم می‌گرفت حرکت اجتماعی و فرهنگی در حوزه سینما انجام دهد امید داشت همه همکاران فعالانه و خیرخواهانه همراهش شوند اما الآن اگرچه برخی شخصاً فعالیت‌های خیرخواهانه هم دارند اما چنین همراهی و حرکت گروهی در سینما امری محال شده چون اولین پارامتر در همه مناسبات مسأله مالی شده است. پس مشکل فقط در سینما نیست بلکه فرهنگ عمومی جامعه است. این رفتارها تبعات باور ملتی است که بخشی از آرمانهایش از دست رفته و با واقعیت‌های تلخ در جامعه روبه‌رو شده است. در چنین فضایی طبیعتاً نمی‌توان شاهد رقابت منصفانه در این حوزه‌ها بود. دیگر کشورها به صراحت باور دارند که با عرصه‌ای مواجهند که کسب درآمد حرف اول را می‌زند و نه بحث‌های آرمانی بنابراین تلاش می‌کنند قانون مناسب با آن را تصویب کنند تا با جنگلی مواجه نشوند که همدیگر را می‌درند و خون و خون‌ریزی راه نیفتد. قانون می‌گذارند تا حق و حقوق هر کس معلوم شود اما ما چنین موارد قانونی نداریم چون فکر می‌کنیم در جامعه آرمانی داریم زندگی می‌کنیم، در صورتی که مختصات جامعه ما دیگر آرمانی نیست. برای این جامعه باید دوباره قانون نوشت. در این شرایط نمی‌توانیم همکارانمان را به تقوای الهی توصیه کنیم و بگوییم که در این حرکت فرهنگی اعمال خوب و انسانی را رعایت کنند، حداقل یک نفر جنگ و بازی راه می‌اندازد و بقیه را هم درگیر می‌کند. در حوزه فرهنگ بشدت خلأ قانونی داریم البته یکسری مقررات و آیین نامه‌ها هم وجود دارد که درست اجرا نمی‌شود. به شکل طبیعی الآن وظیفه دولت است که در نبود مواد قانونی کمک کند تا بازار تنظیم شود اما به نظر می‌رسد به یک بی‌عملی رسیده که شاید از سر بی‌انگیزگی یا از ترس اعتراض بخش خصوصی باشد. نگرانی مدیران مربوطه این است که وقتی از این معبر رد می‌شوند کت و شلوارشان خیس نشود و اتوی لباسشان چروک برندارد تا این جاده را به سلامت طی کنند. مدیری نداریم که به میدان بیاید، حضور داشته باشد، دیده شود، حرفهایش شنیده شود و عمل کند. قانونگذار هم که مشغول چیزهای دیگر است خب چه توقعی دارید که در اکران سینما به شکل طبیعی رفتار متمدنانه و برگرفته از دیدگاه معرفتی و دینی داشته باشیم و افراد با سرمایه‌شان این گونه رفتار کنند؛ البته برخی از کسانی هم که وارد عرصه سینما شده‌اند نگاه تاجرانه دارند، در هر جای دنیا که «بیزینس من‌»ها وارد کار می‌شوند تحت شرایط مدل فیلمسازی قرار می‌گیرند اما در اینجا همه می‌خواهند قواعد را مدل خودشان عوض کنند بنابراین با آشفته بازاری مواجهیم که آنچه شما اشاره کردید بخش کوچکی از آن است.
بله امروز وارد هر موضوع و ماجرایی در حوزه سینما شویم حرف از مسائل پشت پرده و دست‌های پنهان در میان است. عجیب است حوزه‌ای که عنوان فرهنگ را یدک می‌کشد تا این میزان با دست‌های آلوده و اسرار پشت پرده تنیده شده.
وقتی از حوزه فرهنگ و به‌طور مشخص سینما صحبت می‌کنیم لابد از کشوری صحبت می‌کنیم که فرهنگ عامه‌اش تا حدی شکل مشخص خودش را دارد و بعد از آن ما راجع به فرهنگ به شکل خاص‌تر صحبت می‌کنیم اما به کشور خودمان رجوع کنید و ببینید فرهنگ عامه چه وضعیتی دارد. نهادهای رسمی که انگار مدت‌هاست دکمه خاموش را زده و کاری به فرهنگ عمومی جامعه ندارند. فرهنگ عامه چطور شکل می‌گیرد؟ فرضاً سیستم اصرار دارد خودروهای بی‌کیفیتش را در کوتاه ترین فرصت بفروشد یعنی ولعی در جامعه ایجاد می‌کند و جنگ تنازع بقا شکل می‌گیرد و مردم برای ثبت خرید خودرو پراید تلاش می‌کنند، خب این فرهنگ تأثیرش را در رانندگی می‌گذارد و الی آخر و به تدریج شاهد فرهنگی در جامعه هستیم که فکر می‌کند برای رسیدن به یک موجود بی‌کیفیت باید تا مرز فنا پیش رفت و یا درگیر شد. در این بساط دیگر نوبت به صحبت درباره فضای فرهنگی در سینما و اینکه چرا به مسائل مالی و سیاسی آلوده شده نمی‌رسد. در کشوری که فرهنگ عامه آن تا این میزان دچار مشکل شده انتظار اینکه چه سینمای خوبی داریم، کارگردانانشان فهمیده‌اند، تهیه‌کننده‌ها باشعورند، پخش کننده‌ها حق هم را ضایع نمی‌کنند، تبلیغات و رقابت در فضای سالم شکل گرفته و... خنده‌دار است.
اما شفافیت در برخی مسائل که اتفاقاً برای سینمای امروز با سابقه 40 ساله پس از انقلاب امر معمولی است، می‌تواند گره‌گشا باشد. به عنوان مثال همین ارائه آمار دقیق از میزان فروش فیلم‌ها. چرا با وجود مکانیزه شدن فروش بلیت همچنان با آمار نادرست و غیرواقعی مواجه هستیم. در اولین روز اکران عید فطر در ابتدا اعلام شد که فیلم «سرخپوست» فیلم پرفروش روز بوده است و بعد از آن برخی کانال‌ها با تکذیب این خبر از صدرنشینی «ما همه با هم هستیم» خبر دادند.
بله این مشکل صنف هم هست. قبلاً باید آمار و ارقام را از دولت می‌گرفتیم اما الآن صنف وجود دارد و اتفاقاً صنف باید مراقبت کند اما این را هم در نظر بگیرید که برخی از اصناف دچار همان مسائلی هستند که پیش از این گفتم. بخصوص صنف‌هایی که گردش پول در آن شغل، آدم‌ها را به جان هم می‌اندازد. بیست سال است تهیه‌کننده‌ها با هم دعوا دارند، صنف پخش‌کنندگان شکل نمی‌گیرد، شکل هم که می‌گیرد هر گروه منکر گروه دیگر می‌شود. همه اینها به این خاطر است که مقام تنظیم‌کننده و مقرراتی که باعث می‌شود صنف تشکیل شود و فعالیتش را درست انجام دهد وجود ندارد. یک عده می‌گویند باید در وزارت کار ثبت شویم و یک عده می‌گویند ثبت در وزارت کار در شأن ما نیست، وزارت ارشاد هم انگار نه انگار که طرف مذاکره است، مشغول تماشاست. صنف‌ها جایگاه قانونی ندارند و به همین دلیل با بی‌قاعدگی محض مواجهیم. نمی‌توان توقع داشت صنف مسائل سینماگران را پیگیری کند در حالی که جایگاه قانونی مشخصی ندارد. وقتی صنف جایگاه قدرتمند ندارد، نمی‌تواند بازار را تنظیم کند و گزارش هم بدهد. از چه گزارش بدهد؟ باید با سینماداران در ارتباط باشد. الآن که سینمادارها خودشان را سالار اصلی سینما می‌دانند، می‌گویند همه کارگران باید کار کنند تا ما زندگی کنیم.
با شروع فصل جدید اکران، رکوردشکنی فیلم‌ها بحث محوری اخبار این حوزه می‌شود. کانال‌های خبری و فضای مجازی با ارائه آمار بعضاً غلط روی این مسأله آنقدر مانور می‌دهند که رضایت مخاطب و کیفیت فیلم فراموش می‌شود. فروش خوب دلیل بر خوب بودن فیلم نیست اما همین اخبار فضای تبلیغاتی برای فیلم‌ها ایجاد می‌کند. در چنین فضایی رسانه‌های جدی‌تر و بخصوص منتقدان چگونه می‌توانند به مرجعی برای مخاطبان عام تبدیل شوند.
تأکید من باز هم بر همان اصلی است که گفتم. نمی‌شود توقع داشت که یک جریان غلط به بخش منتقدان که رسید اصلاح شود. تعداد کمی از منتقدان و نویسندگان سینمایی شناخته شده هستند و تلاش می‌کنند جانب انصاف را رعایت کنند و نقش مرجعیت را هم دارند اما تعداد زیادی از نویسندگان در حوزه سینما فاقد این مشخصات هستند. در جشنواره فیلم فجر حدود 2 هزار صندلی به منتقدان اختصاص پیدا می‌کند در حالی که تعداد منتقدان جدی با ارفاق به بیش از 20 نفر هم نمی‌رسد. تعداد زیادی از همین 2 هزار نفر در یک گوشه در اتاقی نشسته‌اند و با وجوه دریافتی پخش کننده یا کارگردان بدون این که فیلم را بفهمند فضایی ایجاد می‌کنند که در جهت منافع آنها کاربرد هم دارد. در سال‌های اخیر تعدادی از آنها خیلی تخریبی و فحاشانه عمل می‌کنند. برای من عجیب این است که برخی از آنها از کجا پول می‌آورند. من شخصی را می‌شناسم که سامانه پیامکی و سایت دارد و معمولاً به دیگران دشنام می‌دهد، برایم جالب بود که زیست این آدم چطور است چون این نوع فعالیت‌ها هزینه بالایی دارد، در حالی که فهمیدم آدم پولداری هم نیست. این حجم پول برای تخریب مجموعه سینما از کجا می‌آید سؤال است.

محمدرضا حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور که مدتی در بستر بیماری بود درگذشت. به گزارش «ایران»، محمدرضا حافظی خیر مدرسه‌سازی بود که در شهر بروجرد استان لرستان متولد شد. وی 87 سال داشت و همچنان در فعالیت‌های خیریه پیش قدم بود. حافظی در خانواده‌ای متمول و در عین حال خیر و فرهنگ دوست پرورش یافت. او درباره علاقه‌اش به مدرسه‌سازی گفته بود: دلیل مدرسه‌سازی، مرگ پسرم بود که زندگی مرا اداره می‌کرد اما در حادثه تصادفی به همراه همسرش از دنیا رفت. فوت پسرم باعث تنبیهی در زندگی من شد، من حمایت‌های مالی از او می‌کردم و تصورم این بود که او پول‌ها را در مسیر نادرست هزینه می‌کند اما بعد از فوتش دیدم در جوانی کار خیر انجام داده، به نیازمندان کمک می‌کرده است. او بود که به من یاد داد عبادت به جز خدمت خلق نیست و من هیچگاه نمی‌توانم این خاطره را فراموش کنم.
حافظی درباره ساخت اولین مدرسه این چنین توضیح می‌دهد: «اولین کاری که کردم منزلم را در خیابان آفریقا فروختم و یک دبیرستان احداث کردم و آقای مظفر وزیر وقت آموزش و پرورش آن را افتتاح کرد. آقای مظفر آن زمان به بنده گفت «مشیت الهی تعلق گرفت که تو با مرگ فرزندت این کار خیر بزرگ را انجام دهی و اگر یک فرزند از دست دادی امروز 1200 فرزند به دست آوردی» و در این زمان احساس کردم بهشت موعود را می‌بینم. بعد بررسی کردم و متوجه شدم مدارس کشور همه چهارنوبته هستند و در آن زمان 28 استان در کشور وجود داشت و نمایندگان خیراندیشان هر استان را شناسایی کرده و در جوار حرم امام رضا(ع) گرد هم آمدیم و هسته مرکزی این حرکت بزرگ را در آنجا پایه‌گذاری کردیم و باور نداشتم این حرکت با چنین رشدی مواجه باشد.»

انتقاد به عملکرد سوگیرانه و جناحی صدا و سیما بویژه در برنامه های خبری و تحلیلی حرف تازه ای نیست. اگر عقلا و نخبگان سالها از سر دلسوزی نسبت به تأثیر مخرب این رویه بر اعتماد عمومی و انداختن مخاطب به دامان شبکه های خارجی و ماهواره ای ابراز نگرانی می کردند حالا آب از سر حس نگرانی شان گذشته است. زیرا دیگر مسئله حاکم بودن یک جناح و فقدان حضور جناح دیگر در قاب این رسانه نیست. مسئله لانه گزینی نمایندگان تندروترین گرایش های سیاسی در زهدان پر مخاطب ترین شبکه های سیمای ملی است که کارزار خود را همزمان در دو جبهه پیش می برد؛ تخریب امید و تبلیغ ناکارآمدی.
حالا چهره های نزدیک به جریان های تندرویی همچون «پایداری» همه جایگاه های ممکن را از مدیر و مجری تا میهمان و تحلیلگر به خود اختصاص داده اند و اگر پیشتر در گوشه و کنار یک شبکه تقریبا کم مخاطب به نام افق به چوب زدن پنبه دولت اعتدال گرا مشغول بودند حالا با کوچ به شبکه های پر مخاطبی همچون شبکه سه و پنج تمنیات خود را پیگیری می کنند. مصداق این رویه که با مدیریت یافتن علی فروغی در شبکه سوم سیما آغاز شد و بعد با کوچ بدفرجام جواد رمضان‌نژاد  ازمدیریت شبکه افق، به مدیریت شبکه پنج  ادامه یافت این روزها در «میدان انقلاب» با اجرای وحید یامین پور در شبکه سه بروز پیدا کرده است. یامین پور که در مخالفت سرسختانه با هرگونه تصمیم برآمده از گفتمان های اصلاح و اعتدال ید طولایی دارد و پیش از این برنامه‎ «جهان آرا» در شبکه افق  محمل نقدهای تند و تیز و یک سویه اش علیه سیاست های دولت و بویژه مذاکرات برجام بود، حالا در میدان انقلاب با میزبانی از چهره هایی همچون  ابوالقاسم طالبی کارگردان فیلم قلاده‎های طلا ، محمدحسین صفارهرندی، احمد رهدار، علیرضا پناهیان، سید احمد عبودتیان و محمدجواد لاریجانی نشان داده است که میدان انقلاب برای او دایره ای محدود است که بسیاری از نخبگان کشور به جرم تعلق به جریان های سیاسی مورد انتقاد او به آن راهی ندارند. اگر چه از میان  مهمانان این برنامه تعداد قابل توجهی به  جبهه پایداری نزدیک اند اما مسئله تنها این عدم تنوع نیست. میدان انقلاب یامین پور وقتی نگران کننده می شود که او سعی می کند منویات خود را به عنوان حقیقت متقن به خورد مخاطب بدهد. نظیر آنجا که با وجود انکار فرمانده سپاه بر ادعای ارسال سلاح به یمن و فلسطین  اصرار کرد و ابایی از آن نداشت که مدعایش خوراک بیشتری برای دستگاه تبلیغاتی غرب و بطور ویژه تیم «ب» علیه ایران فراهم کند. یامین پور در برنامه ای دیگر با حضور طالبی خواستار محدودسازی روشنفکران شد و میزبانی برنامه اش از جواد لاریجانی به آنجا رسید که  برجام «کج راهه» و سیاست خارجی دولت « عقل مفتضح» و فریب خوردن از اروپا و دولت اوباما توصیف شود، در فراموشی این حقیقت که برجام تصمیم نظام بود. گذاشتن بار ضرر های ناشی از عهدشکنی برخی طرف های برجام بر دوش دولت در راستای متهم کردن آن به ناکارآمدی در حالی است که در جبهه ای دیگر همین جریان لانه گزیده با اقدامات لجوجانه ای همچون به تعطیلی کشاندن برنامه های پر مخاطب همچون «نود» و «حالا خورشید» در شبکه سه و نیز با قصور منتهی به جنجال هتاکی یک مداح علیه اعتقادات هموطنان اهل سنت در شبکه پنج تخریب امید را پیگیری کرد. بر این اساس تقویت حضور تندروها در رسانه ای که باید عصای دست نظام و دولت در آرام کردن فضای جامعه ، ایجاد وحدت و امید باشد اتفاق نگران کننده ای است که برای اصلاح آن تنها باید به تدبیر بزرگان امیدوار بود. 

زهرا کشوری
خبرنگار
شورای نگهبان بالاخره مهر تأیید را به «لایحه حفاظت از خاک» زد تا ایران بعد از 14 سال انتظار و برای اولین‌بار صاحب «قانون تخصصی حفاظت از خاک» شود. «حمیدرضا سلیمانی» عضو شورای عالی جنگل و مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» تهیه «نقشه خاک» را مهمترین گام برای اجرای قانون حفاظت از خاک می‌داند.
تأیید لایحه حفاظت از خاک که بارها از بهارستان به شورای نگهبان رفت بالاخره تأییدیه خود را گرفت. این اتفاق با واکنش مثبت کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی روبه‌رو شد. براساس آمارهایی که «منوچهر گرجی» رئیس انجمن علوم خاک ایران به «ایران» می‌دهد، کشور سالانه دومیلیارد تن فرسایش خاک دارد. یک میلیارد آن در دل سدها رسوب می‌شود و زمین‌های کشاورزی پایین‌دست را بلااستفاده می‌کند و یک میلیارد آن هم به ریزگردهای کشنده تبدیل می‌شود و سلامت شهروندان 31 استان را به خطر می‌اندازد. این آمار سوای رسوب خاکی است که سیلاب نوروز 98 ایجاد کرد و آه از نهاد بسیاری برآورد. کارشناسان این حجم را نتیجه بی‌توجهی پروژه‌های عمرانی و دستگاه‌های متولی به حفاظت از خاک دانستند! البته عمق فاجعه از بین رفتن میلیاردها تن خاک در این سیلاب آنها را امیدوار کرد که لایحه حفاظت از خاک بتواند تأیید شورای نگهبان را بگیرد که همین اتفاق هم افتاد. آنها این روند فرسایشی را ماحصل نبود متولی حفاظت از خاک در ساختار ایران می‌دانستند. آن‌طور که «رضی» کارشناس دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست به «ایران» می‌گوید، حالا وزارت جهاد کشاورزی متولی درمان فرسایش خاک است و سازمان حفاظت محیط زیست هم مسئول جلوگیری از آلودگی‌های شیمیایی که خاک را تهدید می‌کند. حال این سؤال از سوی افکارعمومی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست پیش می‌آید که آیا قانون حفاظت از خاک خواهد توانست به تنش‌های خاکی در کشور پایان بدهد؟ حفاظت از خاک ارتباطی مستقیم با امنیت غذایی کشور دارد. کارشناسان هم شرط اصلی حفاظت از آب را که به یکی از چالش های کشور تبدیل شده صیانت از خاک می‌دانند.
«محمد درویش» کارشناس مهار بیابان‌زایی و معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست کشور قانون شدن این لایحه را یک اتفاق مبارک بعد از سال‌ها انتظار می‌داند.
او امیدواراست که جامعه دیگر شاهد اتفاقات نگران کننده‌ای چون قاچاق خاک، صادرات غیرقانونی و تغییر کاربری‌ها در منابع ملی نباشد. درویش اعتقاد دارد که اگر قانون حفاظت از خاک درست اجرایی شود، نرخ فرسایش خاک کشور کاهش خواهد یافت. او کاهش نرخ فرسایش خاک را مساوی با دادن حقابه تالاب‌ها توسط سدسازها می‌داند و می‌گوید:«به این ترتیب سدساز‌ها مجبور هستند حقابه محیط زیست را رعایت کنند.» درویش یکی از بندهای مهم این قانون را چگونگی برخورد با صنایع آلوده خاک می‌داند و می‌گوید: «هر صنعتی که خاک را آلوده کند بلافاصله بعد از اولین تذکر، تعطیل خواهد شد. قانون در این زمینه فرصت شکایت به صاحبان صنایع آلوده را نمی‌دهد.» او این صراحت را نشان از حساسیت قانونگذار به حفاظت از خاک می‌داند و می‌گوید: «برای تولید یک سانتیمتر خاک در ایران باید 800 سال انتظار کشید.»
یکی از دلایل رسوب خاک در سیلاب اخیر را کارشناسان عدم توجه به توسعه پایدار، سدسازی‌های بی‌رویه، راه‌سازی‌های غیراصولی، تغییرکاربری‌های بی‌شمار، خشک کردن مبدأ برای انتقال آب و... می‌دانند. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا این قانون می‌تواند از سد قدرتمند حامیان انتقال آب و سدسازی بگذرد و از خاک حفاظت کند؟همچنین آیا این قانون خواهد توانست جلوی قاچاق خاک را بگیرد.
درویش اعتقاد دارد این قانون برای اولین بار ابزاری را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها قرار داده که می‌تواند قوه قضائیه را برای جلوگیری از خروج خاک از کشور وارد ماجرا کند. او البته این هشدار را هم می‌دهد که اگر سازمان‌های متولی نخواهند از ابزارهای قانونی استفاده کنند، این قانون مثل قانون حفاظت از جنگل‌ها شکست خواهد خورد. او می‌گوید: «براساس قانون، قطع هر گونه درخت جنگلی از سال 53 ممنوع است اما هر روز شاهد قطع درختان جنگلی به بهانه‌های مختلف هستیم.» او تأکید می‌کند متولیان امر نباید اجازه بدهند کسانی با مصلحت‌اندیشی، قانون حفاظت از خاک را دور بزنند.»
«حمیدرضا سلیمانی» عضو شورای عالی جنگل و مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از جمله کارشناسانی است که مسأله قاچاق خاک و خروج خاک‌های جنگلی و کشاورزی از کشور را نه تأیید می‌کند و نه تکذیب. بسیاری از کارشناسان سازمان جنگل‌ها به‌ عنوان یکی از متولیان اصلی حفاظت از خاک، در تمام مدتی که خروج غیرقانونی خاک از کشور محل بحث رسانه‌ها و کارشناسان مستقل است، همین واکنش را نشان می‌دهند و سعی می‌کنند از کنار ماجرا به سلامت بگذرند.
سلیمانی هم می‌گوید که در جلسات مشترک محیط زیست و منابع طبیعی درباره قاچاق خاک حضور داشته و هرگز مستنداتی که بتواند او را به تأیید خروج خاک از کشور برساند، ندیده است! منتقدان اعتقاد دارند با توجه به خروج قانونی خاک‌های معدنی، خاک‌های کشاورزی و جنگلی هم در این پوشش از کشور خارج می‌شود. سلیمانی در پاسخ به این اظهارنظر می‌گوید:«چه کسی می‌تواند ثابت کند این خاک که از کشور خارج می‌شود، خاک معدنی نیست و خاک جنگلی است!» با وجود این سلیمانی پاسخی برای این سؤال روزنامه ایران ندارد که اگر خاک از کشور قاچاق نمی‌شود چرا هم در قانون مصوب دهه 40 به آن اشاره شده هم قانون حفاظت از خاک در سال‌های انتهایی دهه 90 به آن توجه ویژه داشته است؟ او می‌گوید: «به هرحال قوانین به وجود می‌آیند تا بتوانند بازدارندگی ایجاد کنند.» قاچاق خاک هرمز هماره یکی از دلنگرانی‌های رسانه‌ها بوده که دو نوع واکنش را از سوی مسئولان کشوری و استانی در پی داشته است. برخی خروج این خاک ارزشمند را تأیید می‌کنند و برخی آن را تکذیب. سلیمانی از جمله کسانی است که اعتقاد دارد در سال‌های گذشته خاک معدنی سیلیس از هرمز صادر می‌شد اما دیگر این اتفاق نمی‌افتد. با وجود این می‌گوید: «بدون شک خاک از کشور خارج می‌شود، چون هم ما منابع غنی خاکی داریم، هم اطراف ما کشورهای ثروتمندی وجود دارد که با کمبود شدید خاک روبه‌رو هستند. آنها حاضرند برای خرید خاک، هر مبلغی را پرداخت کنند.» او هرچند همچنان اعتقاد دارد که مستنداتی برای تأیید قاچاق خاک از کشور وجود ندارد اما قاچاق خاک را مثل قاچاق سوخت امرشدنی می‌داند.
البته یکی از کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست کشور به «ایران» می‌گوید: «این قانون ابزارهایی دارد که مشخص می‌کند آن خاکی که از کشور خارج می‌شود آیا خاک معدنی است یا کشاورزی و جنگلی؟» او تأکید می‌کند: «این بند به صراحت در قانون حفاظت از خاک آمده است.»
سؤال دیگری هم وجود دارد. آیا چتر قانونی سیلاب فرسایش خاک را از روی منابع طبیعی ایران برمی‌دارد؟ سلیمانی این نتیجه مثبت را منوط به دستورالعمل‌هایی می‌داند که قانون برای پردیسانی‌ها تکلیف کرده است. او می‌گوید: «در دهه‌های گذشته قوانینی مصوب شد که لازمه اجرایی شدن آنها تهیه شیوه‌نامه و دستورالعمل‌هایی بود اما این اتفاق نیفتاد.» سلیمانی بحث را به سمت سدسازی می‌برد و می‌گوید: «شما در زمانی که می‌خواهید سدی بسازید، مکلف به احداث تأسیسات کنترل سیل و شبکه‌های پایین‌دست می‌شوید. ما امروز سدهایی داریم که چند دهه از عمر آنها می‌گذرد ولی همچنان فاقد شبکه‌های پایین‌دستی هستند. این اتفاقی است که برای بسیاری از قوانین می‌افتد و اجازه تأثیرگذاری به آنها نمی‌دهد.»
همچنین در قانون حفاظت از خاک برای متخلفان و آلوده‌کنندگان خاک جرایمی هم در نظرگرفته شده است تا باز این سؤال پیش بیاید آیا این جرایم می‌توانند به‌طور مثال قاچاقچیان را از قاچاق خاک با درآمدهای نجومی، بازدارد. سلیمانی اعتقاد دارد که نفس حضور یک قانون تخصصی می‌تواند به حفاظت از خاک منجر شود... حال باید ماند و دید که دو سازمان متولی در بازه زمانی قانونی، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تهیه می‌کنند؟ آیا این شیوه‌نامه‌ها اجرایی می‌شود؟ تا جامعه برای نخستین‌بار شاهد اجرای کامل و اصولی یک قانون باشد که می‌تواند ایران را به جای بهتری برای زندگی نسل‌های آینده تبدیل کند.

گروه سیاسی/ سخنگوی قوه قضائیه از تصویب و ابلاغ «آیین‎نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان» خبر داد. قانونی که در سال 94 و پس از 8 سال کشمکش بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی سرانجام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، برای اجرایی شدن نیازمند تصویب آیین‎نامه و ابلاغ آن از سوی قوه‏ قضائیه بود. موضوعی که در دوران ریاست آیت‎الله آملی لاریجانی بر این قوه با وجود اختصاص جلسات هفتگی مسئولان عالی قضایی به آن، به نتیجه نرسیده بود، در دوره جدید ریاست این قوه تصویب و ابلاغ شد.
غلامحسین اسماعیلی دیروز در چهارمین نشست خبری خود درخصوص این آیین‎نامه اعلام کرد: «این آیین‎نامه دو گروه مسئولان را شامل می‎شود؛ در گروه اول رئیس‎ جمهوری و وزرا و برخی مقامات ارشد اصل ۱۴۲ مدنظر قرار گرفته است که در آغاز و پایان دوره مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوه‌ قضائیه آن را بررسی کند. گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، تمام مقامات قضایی و... هستند که باید اموال خود، همسر و فرزندانشان را در آغاز مسئولیت به سامانه پیش‌بینی شده اعلام کنند و هدف آن برای صیانت از مسئولان است و مچ‌گیری نیست.
در این آیین‎نامه شرط شده، کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر این تعهد را ندهد، مقام نصب کننده حق نصب او را ندارد و نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر منصب‌ها شود. نامزدهای مجلس هم قبل از ثبت‌نام باید این تعهد را به فرمانداری‌های مربوطه بدهند. این آیین‎نامه دستاورد مناسبی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.»
کدام مسئولان مشمول قانون رسیدگی به دارایی‎ها می‌شوند؟
طبق اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دارایی رهبر، رئیس ‌جمهوری، معاونان رئیس ‌جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.» اما آنچه  در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، گروه گسترده‌‏تری از مقامات کشوری و لشکری را در خود جای داده است.
در ماده 3 این قانون آمده است: مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‎ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس جمهوری، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری، رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها، مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس، رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلانشهرها و معاونان آنها، سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور، نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان، رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین.
کدام دارایی‎ها؟
طبق ماده 12 آیین‌نامه ابلاغی رئیس قوه قضائیه فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور که باید به رئیس قوه معرفی شود، شامل موارد زیر است:
1) کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی است. 2) حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره‌‏برداری و نظایر آن؛ 3) مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار؛ 4) سرمایه‌گذاری؛ 5) اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛ 6) موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی و یا قرض‌الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛ 7) هرگونه منابع درآمدی مستمر؛ تبصره– چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد.
نباید اسرائیلی رفتار کنیم
پرونده قتل میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی از بخش‎های مهم نشست خبری دیروز سخنگوی قوه قضائیه بود. اسماعیلی در واکنش به این سؤال که چرا جزئیات این پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی رسانه‎ای شد، گفت: متأسفانه در روند اطلاع‎رسانی اشتباهاتی رخ داد و به کسانی که مرتکب اشتباه شدند تذکر داده شد و گفتند اشتباهی در فرآیند اطلاع‌رسانی رخ داد.
ما در حوزه قضایی تأکید داریم که موضوع از زبان سخنگو و مسئولان اعلام شود و این امر برای این است که ما بتوانیم در چارچوب قوانین و مقررات هم رسیدگی و هم اطلاع‌رسانی کنیم. تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است آن را مراعات می‌کنیم و از شما درخواست داریم پرونده را به گونه‌ای مطرح کنید که طرح آن با قوانین سازگاری داشته باشد.
اسماعیلی در واکنش به انتقاد از صدور سریع کیفرخواست نجفی هم عنوان کرد: خواهشم این است که در این رابطه فضاسازی ایجاد نشود، چون ما پرونده‌های متعدد دیگری هم داشته‌ایم که خیلی سریع رسیدگی کردیم و چون سیاسی نبود و جریان سیاسی پشت آن قرار نداشت سریعاً رسیدگی کردیم و مورد تحسین هم قرار گرفتیم. در حال حاضر هم پرونده نجفی به دادگاه کیفری یک ارسال شده و در آنجا به آن رسیدگی خواهد شد.
او درباره شایعاتی که در مورد مقتول مطرح می‌شود نیز گفت: ما به پرونده قتل میترا استاد از دو طرف رسیدگی می‌کنیم؛ یکی رسیدگی به پرونده قتل، دوم رسیدگی به شایعات است، اما رسیدگی به این شایعات نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و اگر مواردی باشد که نیاز به شاکی نباشد دادستانی به عنوان مدعی‌العموم خودش ورود پیدا می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سؤال که در پرونده میترا استاد چقدر احتمال پرستو بودن این فرد وجود دارد، اظهار کرد: بیان برخی موضوعات که جنبه قضایی و قانونی ندارد بویژه مواردی که با شئونات اسلامی تطابق ندارد درست نیست و نباید اسرائیلی رفتار کنیم. ما مبنای اخلاقی داریم و مواردی که جنبه اخلاقی و شرعی ندارد را بدون دلیل به افراد و اشخاص نسبت ندهیم.

برش

سخنگوی قوه ‎قضائیه در ادامه نشست خبری دیروز، در پاسخ به سؤالات خبرنگاران از مهم‌ترین پرونده‎های قضایی در حال رسیدگی گفت که در ادامه مهم‌ترین آنها را به نقل از ایسنا می‌خوانید:
 (در مورد وضعیت بازداشت‌شدگان روز کارگر) اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنید و عنوان اتهامی موضوعیت دارد. در این زمینه اکثر قریب به اتفاق آنها آزاد شدند و عدد بازداشتی‌ها ۵ نفر است و برای دو نفر آنها کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و هنوز تعیین وقت نشده است و احتمالاً تا پایان هفته هم دادسرا برای سه نفر دیگر تصمیم نهایی را می‌گیرد.
پرونده محیط زیستی‌‏ها کماکان در دادگاه مطرح است و مقرر شده اظهار نظرهای کارشناسی تکمیلی وصول شود و به محض وصول آن ادامه رسیدگی انجام خواهد شد.
 پرونده‌ برادر رئیس جمهور که در دادگاه بدوی رسیدگی و حکمش صادر شد با درخواست تجدید نظرخواهی اخیراً به دادگاه تجدیدنظر ارسال و در نوبت است و بخشی هم از پرونده کماکان در دادسرا مفتوح است.
 پرونده احمد عراقچی، معاون قبلی بانک مرکزی  با نقص مجدد به دادسرا برگشته است.
 احکام مسلم بلال پور و محبوبه صادقی (معروف به زوج کلاهبردار) صادر شد. متهم ردیف اول آقای مسلم بلال پور به ۲۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و متهم ردیف دوم این پرونده خانم محبوبه صادقی هم به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شدند. همچنین هر دو این افراد به ضبط اموال ناشی از جرم و رد مال به شکات محکوم شدند.
(پرونده شکایت یکی از روحانیون از مهناز افشار) در دادسرا مطرح است و هم شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی دادستان اعلام جرم کرده و متهم این پرونده هنوز به کشور بازنگشته و اقدام جدیدی صورت نگرفته است.

دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و کره‌ جنوبی از ساعت ۱۵:۳۰ دیروز در ورزشگاه جام جهانی سئول آغاز شد که ریوجی ساتو از ژاپن قضاوت آن را برعهده داشت. مارک ویلموتس از علیرضا بیرانوند، احسان حاج صفی، مرتضی پورعلی گنجی، محمد حسین کنعانی زادگان، میلاد محمدی، امید ابراهیمی، کریم انصاری فرد، علیرضا جهانبخش، مهدی ترابی، رامین رضائیان و مهدی طارمی در ترکیب اصلی خود بهره برد. بعد از گذشت ۱۰ دقیقه که دو تیم سعی در شناخت و محک زدن یکدیگر داشتند، موقعیت خطرناکی در دقیقه ۱۵ روی دروازه ایران ایجاد شد که ضربه سر کیم مین جائه با واکنش بیرانوند همراه شد. در دقیقه ۱۸، یک و دو طارمی و جهانبخش، موقعیت خوبی را برای طارمی به وجود آورد که شوت او از مقابل محوطه جریمه قدرت زیادی نداشت و جو هیون وو دروازه بان کره توپ را کنترل کرد. در دقیقه 20 شوت پای چپ ترابی با اختلاف کمی از کنار دروازه کره‌ جنوبی به بیرون رفت. در دقیقه ۲۳، هوانگ این بوئم با دریبل پورعلی گنجی مقابل دروازه ایران صاحب موقعیت گل شد که ضربه او را بیرانوند با واکنشی عالی به کرنر فرستاد. در دقیقه ۲۵ توپ‌ربایی ابراهیمی و پاس طارمی به جهانبخش، با شوت مهاجم برایتون همراه شد اما هیون در دوضرب ضربه جهانبخش را مهار کرد. انصاری فرد با پاس خوب خود در دقیقه ۳۰، طارمی را در موقعیت گلزنی قرار داد که او توسط مدافع حریف سرنگون شد اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.
در دقیقه ۳۷ کره جنوبی از لاک دفاعی خارج شد و می‌توانست دروازه بیرانوند را باز کند که با واکنش خوب دروازه‌بان ایران ناکام ماند. در دقیقه ۴۱، شوت سون هیونگ مین کاپیتان نام آشنای کره که در تاتنهام بازی می‌کند نیز با واکنش خوب بیرانوند همراه شد و توپ به کرنر رفت. دو دقیقه بعد هیونگ مین تا آستانه فروریختن دروازه ایران پیش رفت اما توپ به تیر دروازه بیرانوند خورد و نیمه نخست بدون گل خاتمه یافت.
نیمه دوم با یک تغییر در ترکیب ایران شروع شد و احمد نوراللهی جای جهانبخش را گرفت. حرکت تکنیکی ترابی و پاس او به نوراللهی در دقیقه 55، با شوت تماشایی این بازیکن از پشت محوطه جریمه همراه شد که این بار تیر دروازه کره جنوبی به لرزه در آمد. کره جنوبی در دقیقه 58 به گل رسید. پاس بلند از زمین کره با ناهماهنگی محمدی و پورعلی‌گنجی فرصت گلزنی را در اختیار هوانگ اوی‌جو قرار داد. این بازیکن توانست بعد از تک به تک شدن با بیرانوند، با ضربه چیپ زیبا دروازه ایران را باز کند. این گل باعث شد تا کره‌ای‌ها که آخرین بار در مرحله یک‌چهارم نهایی جام ملت‌های 2011 قطر دروازه ایران را باز کرده بودند، بعد از 8 سال و
4 ماه و 20 روز مقابل ایران به گل برسند. البته برتری کره ای‌ها چند دقیقه بیشتر دوام نداشت. ارسال کرنر رضاییان از سمت راست زمین در دقیقه 62 پایه گذار گل تساوی شد. در این صحنه هیون وو خروج بی‌ثمری داشت و توپ بعد از برخورد به بدن مرتضی پورعلی‌گنجی و پای کیم یونگ‌وون وارد دروازه میزبان شد. بلافاصله پس از این گل، ترابی از زمین خارج شد و وحید امیری جای او را در سمت چپ میانه زمین ایران گرفت. بازی در این دقایق به تعادل کشیده شد تا اینکه در 10 دقیقه پایانی ویلموتس دست به 3 تعویض زد؛ سعید عزت‌اللهی جایگزین حاج‌صفی، علی علیپور به جای انصاری‌فرد و مسعود شجاعی به جای طارمی به میدان رفتند. در دقیقه 92 کره جنوبی ضدحمله سریعی تدارک دید اما شوت فنی هیونگ مین از پشت محوطه جریمه را بیرانوند بخوبی دفع کرد تا این بازی با تساوی 1-1 به پایان برسد و کره جنوبی همچنان در حسرت پیروزی برابر ایران باقی بماند؛ یوزها چه با کی‌روش و چه با ویلموتس مقابل کره‌ای‌ها شکست ناپذیر هستند.
ویلموتس: به روند بازی‌های تهاجمی ادامه می‌دهیم
مارک ویلموتس در نشست خبری پس از بازی مقابل کره جنوبی گفت:«شاهد مسابقه‌ای دوستانه اما در سطح بسیار بالا بودیم. هر دو تیم قدرت زیادی از خود نشان دادند. فکر می‌کنم تماشاگران از تماشای این مسابقه که فرصت‌های زیادی را به همراه داشت، راضی باشند.» سرمربی تیم ملی ادامه داد: «در حال حاضر چند هفته است لیگ ایران تعطیل شده اما لیگ کره جریان دارد. با وجود این بازیکنان ایران در این مسابقه توانستند نمایش بسیار خوبی داشته باشند. آنها در این بازی جنگنده ظاهر شدند. تیم ما به روند بازی‌‌های تهاجمی خود ادامه خواهد داد. تیم ایران یک‌مجموعه کامل است و همه نفرات تأثیرگذار هستند.»

رضا اردکانیان
وزیر نیرو
روز 12 خرداد به دعوت خبرگزاری ایلنا از این خبرگزاری بازدید کرده و با کارکنان این رسانه ملاقات کردم. این دیدار فرصتی بود که در آن بیش از 60 دقیقه با خبرنگار محترم این خبرگزاری گفت‌وگو کنم. متن انتشار یافته این گفت‌وگو (که کل آن بیش از چند هزار کلمه است و مباحث بسیاری در آن مطرح شده) فقط در 331 کلمه روی خروجی خبرگزاری قرار گرفت و یک عبارت کمتر از 20 کلمه‌ای از آن درباره اشاره‌ای به عادات و رفتار مردم کشور چین، پررنگ شد و به محتوای غالب رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. شایسته دیدم به احترام ملت ایران که مفتخرم خادم ایشان هستم و نیز وظیفه پاسخگویی، توضیحاتی در این باره ارائه کنم:
اول، خرسندم از اینکه در نظام و دولتی خدمت می‌کنم که تا حد ممکن پاسدار آزادی رسانه‌ها بوده است به نحوی که شبکه‌های اجتماعی گسترش فزاینده‌ای یافته‌اند تا دسترسی عمومی به گردش آزاد اطلاعات به حدی برسد که حتی عبارتی چند کلمه‌ای از میان مصاحبه‌ای مفصل نیز از چشم‌ها دور نمی‌ماند و حساسیت عمومی را برمی‌انگیزد.
دوم، من به زیستن در جامعه‌ای که در آن میلیون‌ها شهروند با اذهانی حساس و چشمانی تیزبین کوچک‌ترین کردار مسئولان را زیر نظر دارند، افتخار می‌کنم. زندگی در دنیایی شفاف، حتی اگر فشار رسانه‌ای ناشی از برداشت مردم از یک عبارت کوتاه بسیار سنگین باشد، به نفع همه شهروندان و ایران ماست.
سوم، در مصاحبه با خبرنگار محترم خبرگزاری ایلنا درباره این موضوعات سخن گفتم: اول، سدها، تاریخچه سدسازی در قرن بیستم، نقش و کارکرد سدها در کاربردهای مختلف؛ دوم، آبرسانی به روستاها؛ سوم، مدیریت سیلاب و چندرشته‌ای بودن این عرصه و ضرورت اجتناب از قضاوت‌های زودهنگام درباره سیلاب، علل و مدیریت آن؛ چهارم، مهندسی رودخانه‌ها و اقداماتی که باید در این زمینه صورت گیرد؛ پنجم، آثار مثبت بارش‌های اخیر برای تالاب‌ها، تأمین آب مناطق مختلف، بهبود محصولات در کشاورزی؛ ششم بحث مفصلی درباره مدیریت مصرف و تقاضای منابع آب و برق و نوع نگاه وزارت نیرو به تعرفه‌ها و اصلاح آنها به نحوی که در خدمت اصلاح الگوی مصرف باشد؛ هفتم، ظرفیت‌های تولید و صادرات انرژی برق فسیلی و تجدیدپذیر کشور؛ هشتم، الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا و منافع آن برای کشور و نهم، انتقال آب بین‌حوضه‌ای و شرایط لازم برای تحقق این کار. هیچ کدام از این مباحث تا این لحظه منتشر نشده و بازتابی نیافته است.
چهارم، در آن مصاحبه بیش از هر چیز تلاش کردم توضیح دهم که اگر تاکنون وزارت نیرو نگاه درآمدی به افزایش تعرفه‌های آب و برق داشته (که البته نگاه درآمدی هم نبوده و به علت یارانه‌ای بودن آب و برق، هر افزایش تا قبل از رسیدن به قیمت تمام‌شده، صرفاً کاستن از میزان زیان است و نه کسب درآمد و سود) نگاه جدید ما به اصلاح تعرفه‌ها، افزایش تعرفه به منظور بازدارندگی است. تعرفه بازدارنده یعنی تعرفه‌ای که وضع می‌شود تا مصرف‌کننده کمتر مصرف کند و حتی به قیمت کمتر شدن درآمد تولیدکننده آب و برق (به علت مصرف کمتر مصرف‌کننده) مقدار مصرف کم شود نه اینکه درآمد تولیدکننده افزایش یابد. توضیح دادم تعرفه بازدارنده برای آن است که حدود 25 درصد مصرف‌کنندگان که از الگو بالاتر مصرف می‌کنند تشویق شوند که 10 درصد مصرف‌شان را کاهش دهند.
پنجم، برای خبرنگار محترم توضیح دادم که برخی مصرف‌کنندگان خیلی بیشتر از الگو مصرف می‌کنند و گفتم که اگر از مصرف‌کننده پرمصرف، قیمت واقعی دریافت کنیم، هم او عقلانی‌تر مصرف می‌کند و هم می‌توانیم برای اقشار ضعیف آب و برق ارزان‌تر ارائه کنیم. تصریح کردم که «دنبال اصلاح خودمان و پایبندی به اخلاقیات و ایمن کردن جامعه از حیث شیوه‌های مصرف باشیم.» به مقتضای بحث رایج این روزهای جامعه درباره تحریم‌ها به خبرنگار محترم گفتم «تحریم روی جامعه‌ای اثر می‌گذارد که آلوده به بدمصرفی باشد.
اگر جامعه‌ای آلوده به بدمصرفی و بیمار نباشد، تحریم کنند چه اتفاقی می‌افتد؟ ...وقتی وابستگی‌مان به نفت کمتر شود یعنی کارآیی‌مان را بالا برده‌ایم، یعنی تولیدمان را بالا برده‌ایم یعنی میزان کار و بهره‌وری را افزایش داده‌ایم.» موضوع بدمصرف بودن جامعه ایران اولاً با توجه به اینکه همه ایرانیان پرمصرف نیستند و برخی مصرف‌کنندگان خارج از الگو مصرف می‌کنند را طرح کردم و در ضمن بر ضرورت کاستن از وابستگی به نفت تأکید نمودم.
ششم، به‌واقع به بدمصرف بودن جامعه و اقتصاد ایران اعتقاد دارم. ما در مصرف بنزین، آب، برق، گاز و مواد غذایی بدمصرف هستیم. شهرهایی با آلودگی هوا، انبوه نان خشک، سطل‌های زباله مملو از مواد غذایی هدر شده و شدت بالای مصرف انرژی در این کشور نشانه بدمصرفی است. بدیهی است مردم تنها مقصر بدمصرفی نیستند. ساختارهای صنعتی، شهرسازی، کشاورزی و آب و انرژی ما به اندازه کافی کارآمد نیست، اما به‌ واقع اخلاق و عادات رفتاری نادرست ما هم در بدمصرفی سهیم است.
آن یک عبارت درباره غذا خوردن مردم چین نباید سبب شود ایده اصلی بدمصرفی جامعه و اقتصاد در ایران امروز را به فراموشی بسپاریم. از مردم تشکر می‌کنم که آنقدر به سخنم حساسیت نشان دادند تا برای روشن شدن مسأله در اینجا مقصودم را با صراحت بیشتری تشریح کنم و حتی فرصت مجددی برای گفت‌وگو درباره آن دست دهد، اما از همین مردم هشیار تقاضا می‌کنم از کنار ایده بدمصرفی جامعه ایرانی و ضرورت مطالبه برای اصلاح آن به سادگی عبور نکنند.
هفتم، 17 سال از نزدیک با چینی‌های بسیاری ارتباط داشته و به مدت 10 سال در سمت‌های مدیریتی در مجموعه‌های مرتبط با آب سازمان ملل متحد فعالیت کرده و پروژه‌هایی را نیز در چین اجرا کرده‌ام. شناخت خوبی از چین دارم و کاملاً آگاهم که چینی‌ها به علل مختلف از جمله برخی سیاست‌های صنعتی، جمعیت زیاد اقتصادی، قدرت اتمی بودن و سطح گسترده تجارت با جهان، آسیب‌پذیری کمتری در مقابل تحریم دارند. اما سختکوشی و کم‌مصرفی جامعه چینی را هم از نزدیک دیده‌ام بالاخص در دورانی که سال‌های آغازین حرکت به سمت توسعه صنعتی امروزین را پشت سر می‌گذاشتند و عزم خود را جزم کرده بودند تا به قدرتی اقتصادی در جهان بدل شوند.
عبارتی که درباره چین بیان کردم اولاً بدان معنا نبود که ایرانیان باید یک وعده غذا بخورند، بلکه معنایی نمادین داشت و تأکید بر سختکوشی و ظرفیت تحمل جامعه چینی برای رسیدن به اهداف متعالی‌تر را بیان می‌کرد. ثانیاً کم‌اهمیت جلوه دادن سایر ابعاد سیاست‌های دولت و جامعه چین برای توسعه را نیز مدنظر نداشتم. ثالثاً، در عرصه‌ای بی‌ارتباط با حوزه فعالیت تخصصی خودم سخن نمی‌گفتم، بلکه بحث کاملاً در ارتباط با مسأله مصرف آب و انرژی بود.
مثالی را برای خبرنگار محترم ایلنا ذکر کردم که ماهیت رویکرد من به بدمصرفی را نشان می‌داد و اتفاقاً نگاه انتقادی آن مثال هم متوجه مسئولان بود. برای ایشان گفتم من در سفری که به یکی از شهرهای گرمسیری داشتم، در پاویون فرودگاه، دفتر مقامات استانی و حتی دفتر مدیر شرکت تابعه وزارت نیرو، در حالی که دمای محیط در آن زمان 35-34 درجه بود و دمای آسایش هم 25-24 است، بدون استثنا دمای کولر گازی تمام ساختمان‌ها روی 16 و 17 درجه تنظیم شده بود. این یعنی وضع‌ مدیریت مصرف خیلی نامناسب است و خیلی بدعادت و بدمصرف شده‌ایم. آن عبارت درباره چین بر بستر چنین بحثی و در حد چند کلمه ذکر شده و نه تنها نکته محوری و پیام مصاحبه نبوده، بلکه حاشیه‌ای‌ترین نکته مصاحبه به‌شمار می‌رود.
هشتم، بازتاب زیاد چند کلمه از یک مصاحبه چند هزار کلمه‌ای، واقعیت جامعه رسانه‌ای و شبکه‌ای شده، میزان حساسیت مردم و تحت نظارت بودن مسئولان و ضرورت در نهایت دقت سخن گفتن را یادآور شد. دنیای رسانه‌های امروز بسیار حساس و پرغوغاست و باید هر مسئولی با ملاحظه بسیار و با احساس مسئولیت فراوان در قبال افکار عمومی و اعتماد جامعه سخن بگوید. در ضمن، از خبرگزاری وزین ایلنا هم خواسته‌ام که متن دقیق و کامل مصاحبه را منتشر کنند تا ماهیت واقعیت آنچه در آن مصاحبه مدنظر بوده است، برای افکار عمومی آشکار شود. همه منتقدان را به دقیق خواندن متن کامل آن مصاحبه دعوت می‌کنم.
مصاحبه‌ها و متن‌ها فرصتی برای گفت‌وگو هستند، حتی اگر نسخه ناقص و نادقیقی از آنها، در معرض سوء تعبیرها و حتی بداخلاقی‌هایی نظیر تاختن بر زندگی خصوصی و نسبت‌های ناروا به گوینده سخن قرار گیرد. بازتاب رسانه‌ای این مصاحبه خوشایند نبود، اما با رویکردی مثبت، می‌توان آن را به عنوان نشانه‌ای از ظرفیت‌های عظیم گفت‌وگو در جامعه ایرانی تلقی نمود. مهم این است که از این میان، فرصتی برای گفت‌وگو بسازیم و راهی به سوی آینده بهتر بگشاییم.

مرتضی رحمانی موحد
سفیر ایران در ژاپن
اکنون که در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و نودمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و ژاپن هستیم، سفر تاریخی جناب آقای شینزو آبه نخست وزیر محترم ژاپن به ایران می‌تواند نقطه عطفی برای توسعه روابط و افزایش همکاری‌های صمیمانه و ارزشمند دو طرف قلمداد گردد و برگ زرین دیگری در دفتر تاریخ چند صد ساله دو کشور بگشاید.
روابط جمهوری اسلامی ایران و ژاپن علیرغم قرار گرفتن دو کشور در منتهی الیه غرب و شرق آسیا از پیشینه تاریخی طولانی برخوردار است. دو کشور در طول تاریخ کهن خود دارای روابط دوستانه بوده‌اند و آثار و نشانه‌های این تاریخ شکوهمند را می‌توان در موزه‌ها و کتابخانه‌های دو کشور و جهان مشاهده کرد. آداب و رسوم و ارزش‌های مشترک که نشأت گرفته از تمدن باستانی دو کشور است، همواره بستری مناسب برای ایجاد تعاملات دوستانه مردمی و توسعه روابط دوجانبه و افزایش همکاری در صحنه بین‌المللی فراهم ساخته است. در همین رابطه حافظه تاریخی دو ملت ایران و ژاپن هرگز مساعدت و همکاری دولت‌های دو کشور برای حل و فصل مشکلات یکدیگر را فراموش نخواهد کرد. موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا و داشتن منابع غنی معدنی و انرژی‌های فسیلی که ظرفیت نقش‌آفرینی در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی داراست همواره مورد توجه ژاپن بوده است و ازسوی دیگر ژاپن به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان و یک کشور صنعتی توسعه یافته با داشتن فناوری و دانش پیشرفته از جایگاه خاصی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های ریاست محترم جمهوری اسلامی راهبرد تقویت همکاری‌ها با شرق را دنبال می‌کند و در این زمینه هیچ مانعی از سوی ایران برای توسعه روابط با ژاپن وجود ندارد.
اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با ژاپن در زمینه‌های مختلف بهم نزدیک است. دو کشور در بخش ایجاد توازن قدرت در میان بازیگران منطقه‌ای، برقراری صلح، ثبات و امنیت در خاورمیانه شرق آسیا، حاکمیت قانون، توجه و احترام به حقوق مردم و ارزش‌های انسانی و حفظ امنیت دریا‌ها و قوانین دریانوردی، عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و تلاش برای تولید و عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و هسته‌ای اشتراک نظر دارند و این اشتراکات بستر مناسبی برای افزایش همکاری‌ها بین تهران وتوکیو را در عرصه‌های مختلف جهانی فراهم آورده است و ژاپن می‌تواند شریک مهمی در سیاست خارجی ایران محسوب شود.
حمایت ژاپن از توافق سازنده و صلح آمیز برجام و گفت‌وگو و مشورت‌های نزدیک در موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای یکی از شاخص‌های مهم در روابط کنونی دو کشور است. لازم می‌دانم در همین رابطه به 8 بار دیدار سران دو کشور طی پنج سال گذشته در حاشیه اجلاس‌ بین‌المللی اشاره کنم و در همین راستا سفر جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در بهمن 1397 و دیدارهای متعدد جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه که آخرین بار در خردادماه سال 1398 به ژاپن صورت پذیرفت کارنامه درخشانی در بخش مناسبات سیاسی و پارلمانی دو کشور را نشان می‌دهد. اینجانب رجاء واثق دارم دو ملت ایران و ژاپن و جامعه جهانی بزودی شاهد دستاورد‌های این سفر مهم و تاریخی خواهند بود و نتایج مذاکرات مقامات عالی رتبه دو کشور چراغ فروزانی در مسیر همکاری دو و چندجانبه در بخش‌های گوناگون روشن خواهد کرد و گام مثبتی برای برقراری صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان برداشته خواهد شد.
مایلم از این فرصت استفاده کنم و از خداوند سلامتی و بهروزی ملت ایران و ژاپن و موفقیت و سر بلندی دولت‌های دو کشور را مسألت نمایم.

مریم طالشی
گزارش‌نویس
«گزارش‌تان را درباره بی‌شناسنامه‌های روستای جنگارک خواندم. خدا خیرتان بدهد، اگر می‌شود یک کاری هم برای بچه‌های روستای آزاتی کِشاری بکنید.»
مکالمه‌مان این‌طور شروع می‌شود. معلم مقطع راهنمایی روستاست در منطقه پیشین شهرستان راسک سرباز در سیستان و بلوچستان. عبید ملک رئیسی که خودش اهل ایرانشهر است، وقتی گزارش بی‌شناسنامه‌های جنگارک و تلاش گروهی نیکوکار برای شناسنامه‌دار شدن اهالی این روستا را خواند، امیدوار شد که شاید بشود برای اهالی «آزاتی کشاری» هم که به درد مشترک مبتلا هستند، کاری کرد.
جنگارک که روستایی در بخش دشتیاری شهرستان چابهار است، جزو محروم‌ترین روستاهای چابهار و سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود. روزی که برای تهیه گزارش به این روستا رفتم، اهالی از دردی قدیمی گفتند، دردی که حتی دیگر خیلی‌ها امیدی به درمانش نداشتند. ازشان سؤال می‌کردم چندساله‌اند و آنها پاسخ روشنی نداشتند. راستی چند ساله بودند؟ صدگنج پیرترین زن روستا از سال‌های رفته می‌گفت و بچه‌هایی که خودش زاییده بود و زن‌هایی که به زایمانشان کمک کرده بود، اما نمی‌دانست خودش چه سالی دنیا آمده، حتی حدودش را هم نمی‌دانست. صدگنج که سن و سالی ازش گذشته بود اما جوان‌ها و نوجوان‌های روستا هم تصوری نداشتند از اینکه واقعاً چند سال‌شان است و البته کاش درد بی‌شناسنامگی فقط همین بود؛ بی‌شناسنامگی یعنی بی‌هویتی.
اما چرا تا آن موقع بی‌شناسنامه مانده بودند و سراغش نرفته بودند؟ این سؤالی بود که خیلی‌ها با خواندن گزارش‌ها و مطرح شدن موضوع بی شناسنامه‌ها از من می‌پرسیدند. اصلاً چرا شناسنامه نداشتند؟
شناسنامه نداشتند چون پدران و پدربزرگ‌هایشان شناسنامه نداشته‌اند. آنها کپرنشین و عشایر بودند و اقدام نکرده بودند برای گرفتن شناسنامه. بعدها هم پیگیر موضوع نشده بودند. باید می‌رفتند و آزمایش دی ان ای می‌دادند و احراز هویت می‌شدند تا شناسنامه بگیرند.
دنبال شناسنامه نمی‌رفتند چون به قول خودشان نه دست و پایش را داشتند و نه پولی برای اینکه حتی تا چابهار بروند. گروهی نیکوکار اما وارد میدان شد و کمک کرد تا اهالی شناسنامه‌دار شوند و بعد اسم‌شان رفت در لیست ثبت احوال.
حالا آقای معلم امیدوار است برای اهالی این یکی روستا هم اتفاق خوبی بیفتد؛ روستایی که حدود دو سال پیش اسمش را تالاب گاندوها یا همان تمساح‌های پوزه کوتاه، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد. آن روزها همه فهمیده بودند که مردم روستای آزاتی کشاری مجبورند آب مصرفی‌شان را از آبگیری خطرناک تهیه کنند. حالا چرا این قضیه مهم شد؟ چون علیرضای 10 ساله که برای برداشتن آب، به پایین دست برکه رفته بود، طعمه گاندوها شد و جانش را از دست داد. بعد از این اتفاق بود که  ساخت تصفیه‌خانه‌ای با ظرفیت تأمین آب آشامیدنی هزار نفر از مردم این روستا با همکاری سازمان کشتیرانی در دستور کار قرار گرفت.
حالا البته موضوع گزارش ما تصفیه‌خانه و برکه تمساح‌های پوزه کوتاه نیست و بی‌شناسنامه‌ها هستند که تعدادشان در این روستا بالاست. «برای رسیدن به روستای محل خدمتم همیشه از آزاتی کشاری عبور می‌کنم، در واقع سر راهم است. می‌دانم حدود 300 نفر از اهالی این روستا شناسنامه ندارند که 100 نفر از این تعداد، دانش آموز هستند. این افراد در همین استان به دنیا آمده‌اند، چرا نباید شناسنامه داشته باشند؟ بارها از طریق شورای روستا و بخشداری پیگیری کرده‌ایم، حتی فرمانداری هم رفته‌ایم اما تا حالا که نتیجه نداده.»
ملک رئیسی این را می‌گوید و ادامه می‌دهد: «الان در یک خانواده می‌بینید که خواهر شناسنامه دارد و برادر ندارد، یا مثلاً طرف خودش عضو شورای روستاست اما مادرش شناسنامه ندارد. این مردم فقیر و بی‌بضاعت هستند و نمی‌توانند اقدام کنند، کسی باید کمکشان کند. خیلی‌ها بدون شناسنامه برای کارگری رفته‌اند شهرهای دیگر مثل بندرعباس و شیراز و آنجا فکر کرده‌اند مهاجر افغان هستند چون مثل همان مهاجران افغان هم در کار دادن با آنها برخورد می‌شود. حتی بعضی‌هایشان را برگردانده‌اند استان. این مسأله هم مال امروز نیست که بگویم حالا اتفاق افتاده. بارها در این سال‌ها چنین مسأله‌ای پیش آمده چون به هرحال خودتان بهتر می‌دانید که کار نیست و مجبورند بروند جای دیگری برای کارگری. حتی شنیده‌ام طرف را به جای مهاجر افغان و پاکستانی فرستاده‌اند پاکستان. این مردم چون کپرنشین بوده‌اند و از امکانات دولتی محروم مانده‌اند، چنین مشکلی دارند. پدرهایشان شناسنامه نداشته‌اند و اینها همین طور بی‌شناسنامه مانده‌اند. طرف را می‌بینید خودش شناسنامه نداشته و با زنی بی‌شناسنامه ازدواج کرده و حالا بچه‌ها هم بی‌شناسنامه هستند. دانش‌آموزان بی‌شناسنامه در مدرسه درس می‌خوانند اما اکثراً ترک‌تحصیل می‌کنند چون امیدی هم ندارند به ادامه تحصیل. در روستای آزاتی کشاری تعداد دانش آموزان بی‌شناسنامه از روستاهای دیگر خیلی بیشتر است.»
ملک رئیسی می‌گوید: «بعضی‌ها پاکستانی هستند اما شناسنامه دارند، حالا به شکل‌های مختلف شناسنامه جور کرده‌اند. بعضی‌هایشان پول زیاد داده‌اند و شناسنامه خریده‌اند و بعضی با واسطه‌هایی برای خودشان استشهاد جور کرده‌اند و خودشان را جای ایرانی جا زده و شناسنامه ایرانی گرفته‌اند. چند سال پیش این طور الکترونیک نبود و این کار را کرده‌اند. بعد می‌بینید کسی که ایرانی است و در این خاک به دنیا آمده، شناسنامه ندارد. خدا خیرتان بدهد اگر بتوانید چنین کاری برای ما انجام بدهید.»
نصیر بلوچ زاده، دهیار روستای آزاتی کشاری و عضو شورای روستا هم در این باره این طور می‌گوید: «مشکل بی‌شناسنامه‌ها در روستای ما جدید نیست. از 20 سال پیش پیگیر گرفتن شناسنامه بوده‌ایم اما هرچه با فرمانداری نامه‌نگاری می‌کنیم، نتیجه نمی‌دهد. می‌گویند درخواست‌تان پذیرفته نیست. الان مادر خود من شناسنامه ندارد در حالی‌که اسمش در شناسنامه من و خواهرم ثبت شده. پس چطور است ما که فرزند او هستیم شناسنامه داریم اما مادرم نمی‌تواند شناسنامه داشته باشد؟ چند بار درخواست داده‌ایم و هربار رد کرده‌اند. شورا تشکیل دادیم اما بازهم رأی نیاورد. من خودم معلم هستم و می‌بینم که دانش‌آموزان هیچ انگیزه‌ای برای ادامه تحصیل ندارند.الان نصف دانش‌آموزان خودم بی‌شناسنامه‌اند. همین امسال سه نفرشان ترک تحصیل کردند. توی مدرسه وقتی از بچه‌ها درباره مشخصات‌شان سؤال می‌کنیم، بچه‌هایی که شناسنامه ندارند، خجالت می‌کشند چون مشخصات دقیق‌شان را نمی‌دانند. بقیه بچه‌ها هم مسخره‌شان می‌کنند و می‌گویند شما در آینده هیچ کاره می‌شوید و همین حرف‌ها بچه را از ادامه تحصیل ناامید می‌کند. ما خودمان شناسنامه داشتیم و دانشگاه رفتیم و معلم شدیم، این بچه‌ها می‌خواهند چه آینده‌ای پیدا کنند؟ کسی را می‌شناسم که از نظر عقلی مشکل داشت، به جای مهاجر پاکستانی فرستادند کمپ زاهدان و خانواده‌اش به زور پیدایش کردند. اگر بفرستند پاکستان که دیگر وضع خیلی بد می‌شود چون معلوم نیست کدام ایالت باید دنبال‌شان بگردی. اگر شناسنامه داشته باشند، حداقل یارانه می‌توانند بگیرند.»
از بلوچ زاده درباره تصفیه خانه‌ای می‌پرسم که قرار بود امنیت جانی مردمی را که برای برداشتن آب به برکه تمساح‌ها می‌رفتند، تضمین ‌کند. او می‌گوید تصفیه‌خانه را کشتیرانی ساخته اما متولی‌اش که فاضلاب روستایی است تحویل نمی‌گیرد و با تانکر به روستا آبرسانی سیار می‌کند: «اتفاقاً دیروز دیدم چند تا بچه داشتند می‌رفتند پایین آب بردارند، گفتم نروند و مراقب باشند. ما یک بچه را اینجا از دست داده‌ایم و هنوز هم دیه‌اش را پرداخت نکرده‌اند.»
تصورش سخت است اینکه کسی در وطن خودش هویت نداشته باشد و ترس داشته باشد از اینکه جای مهاجر غیرقانونی دستگیر و به کشور دیگری فرستاده شود. دردی که از پدران‌شان به ارث برده‌اند. می‌گویند پدر باید شناسنامه بگیرد تا بچه‌ها هم بتوانند. یاد پیرمردی می‌افتم که چند وقت پیش در حسرت شناسنامه مرد و این درحالی بود که هنوز احراز هویت نشده بود تا بچه‌هایش هم بتوانند شناسنامه بگیرند.
مشکل آن خانواده، کیت آزمایش دی‌ان‌ای بود که همچنان حل نشده باقی است و داستان بی‌شناسنامه‌ها هم. حالا کورسوی امیدی در دل اهالی روستای آزاتی کشاری تابیده است. جنگارکی‌ها شناسنامه‌دار شدند، شاید آنها هم بشوند.

رضا اردکانیان
وزیر نیرو
روز 12 خرداد به دعوت خبرگزاری ایلنا از این خبرگزاری بازدید کرده و با کارکنان این رسانه ملاقات کردم. این دیدار فرصتی بود که در آن بیش از 60 دقیقه با خبرنگار محترم این خبرگزاری گفت‌وگو کنم. متن انتشار یافته این گفت‌وگو (که کل آن بیش از چند هزار کلمه است و مباحث بسیاری در آن مطرح شده) فقط در 331 کلمه روی خروجی خبرگزاری قرار گرفت و یک عبارت کمتر از 20 کلمه‌ای از آن درباره اشاره‌ای به عادات و رفتار مردم کشور چین، پررنگ شد و به محتوای غالب رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. شایسته دیدم به احترام ملت ایران که مفتخرم خادم ایشان هستم و نیز وظیفه پاسخگویی، توضیحاتی در این باره ارائه کنم:
اول، خرسندم از اینکه در نظام و دولتی خدمت می‌کنم که تا حد ممکن پاسدار آزادی رسانه‌ها بوده است به نحوی که شبکه‌های اجتماعی گسترش فزاینده‌ای یافته‌اند تا دسترسی عمومی به گردش آزاد اطلاعات به حدی برسد که حتی عبارتی چند کلمه‌ای از میان مصاحبه‌ای مفصل نیز از چشم‌ها دور نمی‌ماند و حساسیت عمومی را برمی‌انگیزد.
دوم، من به زیستن در جامعه‌ای که در آن میلیون‌ها شهروند با اذهانی حساس و چشمانی تیزبین کوچک‌ترین کردار مسئولان را زیر نظر دارند، افتخار می‌کنم. زندگی در دنیایی شفاف، حتی اگر فشار رسانه‌ای ناشی از برداشت مردم از یک عبارت کوتاه بسیار سنگین باشد، به نفع همه شهروندان و ایران ماست.
سوم، در مصاحبه با خبرنگار محترم خبرگزاری ایلنا درباره این موضوعات سخن گفتم: اول، سدها، تاریخچه سدسازی در قرن بیستم، نقش و کارکرد سدها در کاربردهای مختلف؛ دوم، آبرسانی به روستاها؛ سوم، مدیریت سیلاب و چندرشته‌ای بودن این عرصه و ضرورت اجتناب از قضاوت‌های زودهنگام درباره سیلاب، علل و مدیریت آن؛ چهارم، مهندسی رودخانه‌ها و اقداماتی که باید در این زمینه صورت گیرد؛ پنجم، آثار مثبت بارش‌های اخیر برای تالاب‌ها، تأمین آب مناطق مختلف، بهبود محصولات در کشاورزی؛ ششم بحث مفصلی درباره مدیریت مصرف و تقاضای منابع آب و برق و نوع نگاه وزارت نیرو به تعرفه‌ها و اصلاح آنها به نحوی که در خدمت اصلاح الگوی مصرف باشد؛ هفتم، ظرفیت‌های تولید و صادرات انرژی برق فسیلی و تجدیدپذیر کشور؛ هشتم، الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا و منافع آن برای کشور و نهم، انتقال آب بین‌حوضه‌ای و شرایط لازم برای تحقق این کار. هیچ کدام از این مباحث تا این لحظه منتشر نشده و بازتابی نیافته است.
چهارم، در آن مصاحبه بیش از هر چیز تلاش کردم توضیح دهم که اگر تاکنون وزارت نیرو نگاه درآمدی به افزایش تعرفه‌های آب و برق داشته (که البته نگاه درآمدی هم نبوده و به علت یارانه‌ای بودن آب و برق، هر افزایش تا قبل از رسیدن به قیمت تمام‌شده، صرفاً کاستن از میزان زیان است و نه کسب درآمد و سود) نگاه جدید ما به اصلاح تعرفه‌ها، افزایش تعرفه به منظور بازدارندگی است. تعرفه بازدارنده یعنی تعرفه‌ای که وضع می‌شود تا مصرف‌کننده کمتر مصرف کند و حتی به قیمت کمتر شدن درآمد تولیدکننده آب و برق (به علت مصرف کمتر مصرف‌کننده) مقدار مصرف کم شود نه اینکه درآمد تولیدکننده افزایش یابد. توضیح دادم تعرفه بازدارنده برای آن است که حدود 25 درصد مصرف‌کنندگان که از الگو بالاتر مصرف می‌کنند تشویق شوند که 10 درصد مصرف‌شان را کاهش دهند.
پنجم، برای خبرنگار محترم توضیح دادم که برخی مصرف‌کنندگان خیلی بیشتر از الگو مصرف می‌کنند و گفتم که اگر از مصرف‌کننده پرمصرف، قیمت واقعی دریافت کنیم، هم او عقلانی‌تر مصرف می‌کند و هم می‌توانیم برای اقشار ضعیف آب و برق ارزان‌تر ارائه کنیم. تصریح کردم که «دنبال اصلاح خودمان و پایبندی به اخلاقیات و ایمن کردن جامعه از حیث شیوه‌های مصرف باشیم.» به مقتضای بحث رایج این روزهای جامعه درباره تحریم‌ها به خبرنگار محترم گفتم «تحریم روی جامعه‌ای اثر می‌گذارد که آلوده به بدمصرفی باشد.
اگر جامعه‌ای آلوده به بدمصرفی و بیمار نباشد، تحریم کنند چه اتفاقی می‌افتد؟ ...وقتی وابستگی‌مان به نفت کمتر شود یعنی کارآیی‌مان را بالا برده‌ایم، یعنی تولیدمان را بالا برده‌ایم یعنی میزان کار و بهره‌وری را افزایش داده‌ایم.» موضوع بدمصرف بودن جامعه ایران اولاً با توجه به اینکه همه ایرانیان پرمصرف نیستند و برخی مصرف‌کنندگان خارج از الگو مصرف می‌کنند را طرح کردم و در ضمن بر ضرورت کاستن از وابستگی به نفت تأکید نمودم.
ششم، به‌واقع به بدمصرف بودن جامعه و اقتصاد ایران اعتقاد دارم. ما در مصرف بنزین، آب، برق، گاز و مواد غذایی بدمصرف هستیم. شهرهایی با آلودگی هوا، انبوه نان خشک، سطل‌های زباله مملو از مواد غذایی هدر شده و شدت بالای مصرف انرژی در این کشور نشانه بدمصرفی است. بدیهی است مردم تنها مقصر بدمصرفی نیستند. ساختارهای صنعتی، شهرسازی، کشاورزی و آب و انرژی ما به اندازه کافی کارآمد نیست، اما به‌ واقع اخلاق و عادات رفتاری نادرست ما هم در بدمصرفی سهیم است.
آن یک عبارت درباره غذا خوردن مردم چین نباید سبب شود ایده اصلی بدمصرفی جامعه و اقتصاد در ایران امروز را به فراموشی بسپاریم. از مردم تشکر می‌کنم که آنقدر به سخنم حساسیت نشان دادند تا برای روشن شدن مسأله در اینجا مقصودم را با صراحت بیشتری تشریح کنم و حتی فرصت مجددی برای گفت‌وگو درباره آن دست دهد، اما از همین مردم هشیار تقاضا می‌کنم از کنار ایده بدمصرفی جامعه ایرانی و ضرورت مطالبه برای اصلاح آن به سادگی عبور نکنند.
هفتم، 17 سال از نزدیک با چینی‌های بسیاری ارتباط داشته و به مدت 10 سال در سمت‌های مدیریتی در مجموعه‌های مرتبط با آب سازمان ملل متحد فعالیت کرده و پروژه‌هایی را نیز در چین اجرا کرده‌ام. شناخت خوبی از چین دارم و کاملاً آگاهم که چینی‌ها به علل مختلف از جمله برخی سیاست‌های صنعتی، جمعیت زیاد اقتصادی، قدرت اتمی بودن و سطح گسترده تجارت با جهان، آسیب‌پذیری کمتری در مقابل تحریم دارند. اما سختکوشی و کم‌مصرفی جامعه چینی را هم از نزدیک دیده‌ام بالاخص در دورانی که سال‌های آغازین حرکت به سمت توسعه صنعتی امروزین را پشت سر می‌گذاشتند و عزم خود را جزم کرده بودند تا به قدرتی اقتصادی در جهان بدل شوند.
عبارتی که درباره چین بیان کردم اولاً بدان معنا نبود که ایرانیان باید یک وعده غذا بخورند، بلکه معنایی نمادین داشت و تأکید بر سختکوشی و ظرفیت تحمل جامعه چینی برای رسیدن به اهداف متعالی‌تر را بیان می‌کرد. ثانیاً کم‌اهمیت جلوه دادن سایر ابعاد سیاست‌های دولت و جامعه چین برای توسعه را نیز مدنظر نداشتم. ثالثاً، در عرصه‌ای بی‌ارتباط با حوزه فعالیت تخصصی خودم سخن نمی‌گفتم، بلکه بحث کاملاً در ارتباط با مسأله مصرف آب و انرژی بود.
مثالی را برای خبرنگار محترم ایلنا ذکر کردم که ماهیت رویکرد من به بدمصرفی را نشان می‌داد و اتفاقاً نگاه انتقادی آن مثال هم متوجه مسئولان بود. برای ایشان گفتم من در سفری که به یکی از شهرهای گرمسیری داشتم، در پاویون فرودگاه، دفتر مقامات استانی و حتی دفتر مدیر شرکت تابعه وزارت نیرو، در حالی که دمای محیط در آن زمان 35-34 درجه بود و دمای آسایش هم 25-24 است، بدون استثنا دمای کولر گازی تمام ساختمان‌ها روی 16 و 17 درجه تنظیم شده بود. این یعنی وضع‌ مدیریت مصرف خیلی نامناسب است و خیلی بدعادت و بدمصرف شده‌ایم. آن عبارت درباره چین بر بستر چنین بحثی و در حد چند کلمه ذکر شده و نه تنها نکته محوری و پیام مصاحبه نبوده، بلکه حاشیه‌ای‌ترین نکته مصاحبه به‌شمار می‌رود.
هشتم، بازتاب زیاد چند کلمه از یک مصاحبه چند هزار کلمه‌ای، واقعیت جامعه رسانه‌ای و شبکه‌ای شده، میزان حساسیت مردم و تحت نظارت بودن مسئولان و ضرورت در نهایت دقت سخن گفتن را یادآور شد. دنیای رسانه‌های امروز بسیار حساس و پرغوغاست و باید هر مسئولی با ملاحظه بسیار و با احساس مسئولیت فراوان در قبال افکار عمومی و اعتماد جامعه سخن بگوید. در ضمن، از خبرگزاری وزین ایلنا هم خواسته‌ام که متن دقیق و کامل مصاحبه را منتشر کنند تا ماهیت واقعیت آنچه در آن مصاحبه مدنظر بوده است، برای افکار عمومی آشکار شود. همه منتقدان را به دقیق خواندن متن کامل آن مصاحبه دعوت می‌کنم.
مصاحبه‌ها و متن‌ها فرصتی برای گفت‌وگو هستند، حتی اگر نسخه ناقص و نادقیقی از آنها، در معرض سوء تعبیرها و حتی بداخلاقی‌هایی نظیر تاختن بر زندگی خصوصی و نسبت‌های ناروا به گوینده سخن قرار گیرد. بازتاب رسانه‌ای این مصاحبه خوشایند نبود، اما با رویکردی مثبت، می‌توان آن را به عنوان نشانه‌ای از ظرفیت‌های عظیم گفت‌وگو در جامعه ایرانی تلقی نمود. مهم این است که از این میان، فرصتی برای گفت‌وگو بسازیم و راهی به سوی آینده بهتر بگشاییم.