حامد جیرودی
خبرنگار
کارشناسان فوتبال ایران همواره معتقدند به واسطه داشتن استعدادها و پتانسیل‌های زیاد، فوتبالیست‌های کشورمان فاصله زیادی از لحاظ «تکنیکی» با فوتبال دنیا ندارند و آنچه وجه تمایز است به مسائل «تاکتیکی» و «تاکتیک‌پذیری» بازیکنان مربوط می‌شود. اما در شرایط فعلی، مجید جلالی نقطه قوت فوتبال‌مان را هدف گرفته و با طرح مسائلی تأکید می‌کند که ضعف اصلی‌مان اتفاقاً در بخش «تکنیکی» است. این کارشناس و مربی فوتبال صحبت‌هایش با خبرنگار «ایران» را با اشاره به شکست ذوب‌آهن از الاتحاد عربستان و حذف از آسیا، شروع می‌کند. «من هر دو بازی رفت و برگشت را کامل دیدم و خیلی هم با حساسیت نگاه کردم. واقعاً دلم می‌خواست تنها تیم ایرانی باقی مانده در مسابقات از این مرحله عبور کند. خیلی هم متأسف شدم. باید بپذیریم که به دلایلی حریف تیم‌های عربی نیستیم. فاصله‌ای که ما با این تیم‌ها پیدا کرده‌ایم، یک فاصله تکنیکی است و اصلاً نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این فاصله را یک مربی در لیگ برتر برطرف کند. چه این مربی ایرانی باشد یا خارجی.» این کارشناس فوتبال به حضور تیم‌های ایرانی در دوره‌های گذشته لیگ قهرمانان آسیا اشاره کرد: «در 20 سال گذشته 3 بار توسط تیم‌های سپاهان، ذوب آهن و پرسپولیس به فینال رسیده‌ایم. اگر به بازی‌های این تیم‌ها نگاه کنید، می‌بینید که ما فاصله تکنیکی را داشته‌ایم اما از طریق یک بازی فوق‌العاده فشرده و فیزیکی توانسته‌ایم از سد حریفان رد شویم و این نمی‌تواند برای ما امتیاز ویژه‌ای محسوب شود.»
آقا معلم برای برون رفت از این شرایط، راهکار هم ارائه داد: «اگر می‌خواهیم این فاصله و عقب ماندگی تکنیکی از بین برود، قطعاً باید نظام آموزشی هماهنگی در رده‌های پایه داشته باشیم. این فاصله تکنیکی چیزی نیست که بتوان در 5، 4 ماه یا یک سال برطرف کرد یا مثلاً من مربی بتوانم در سطح یک تیم حرفه‌ای در لیگ برتر برطرف کنم. ضعف‌های تکنیکی باید بین 12 تا 17 سالگی برطرف شود.»
جلالی در ادامه به آنالیز بازی ذوب آهن پرداخت: «این بازی 7 گل داشت که
3 گل برای ما (ذوب آهن) و 4 گل برای آنها (الاتحاد) بود. حتی 3 گل هم در بازی رفت به ثمر رسیده که مجموعاً 10 گل می‌شود. از این 4 گلی که ما به دست آوردیم، 3 گل روی ضربه ایستگاهی بوده و یک گل ما در جریان بازی به ثمر رسیده. اگر بخواهیم گل‌هایمان را با گل‌هایی که آنها در جریان بازی به ثمر رساندند مقایسه کنیم، باید ببینیم که ما قبل از گل چند پاس داده‌ایم و برای هر پاس چند ضربه به توپ زدیم. اگر به این‌ها دقت کنید، منظور من از ضعف‌ها یا فاصله‌های تکنیکی را متوجه می‌شوید. ما برای دادن یک پاس به زمان زیادی نیاز داریم. ضمن اینکه  ضربات زیادی را هم به توپ می‌زنیم. در حالی که آنها، هم زمان را پایین آورده‌اند و هم تعداد ضربات را. موقعیت‌هایی که آنها در نیمه اول به دست آوردند، مانند یک شوک بود که ما اصطلاحاً به آنها پاس‌های ناگهانی می‌گوییم. در حالی که ما اصلاً در این شکل از بازی تبحری نداریم.»
او منظور خود از  نظام آموزشی هماهنگ را چنین توضیح داد: «باید مرکزی در فدراسیون وجود داشته باشد که یک نفر در رأس آن قرار داشته باشد و در آن تعدادی از مدیران تکنیکی باشند تا این نظام آموزشی هماهنگ را تدوین کنند و به هر کسی که در این کشور مدرسه فوتبال یا آکادمی دارد، بدهند. ما در این زمینه ظرفیت زیادی داریم. شاید نزدیک به 20 هزار مدرسه فوتبال در کل کشور داریم ولی به این دلیل خروجی ندارد که نظام آموزشی هماهنگی ندارند. اگر این کار را انجام دهیم و نظارت هم داشته باشیم، تردید نکنید که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پیشرفت‌های اعجاب‌آوری می‌رسیم. شاید ظرف 5 سال به پیشرفتی برسیم که هیچ کسی فکرش را هم نمی‌کرده است.» آیا حضور مربیانی مانند کالدرون، دنیزلی و استراماچونی می‌تواند از لحاظ تکنیکی در فوتبال ایران تأثیرگذار باشد؟ پاسخ جلالی منفی است: «قطعاً خیر. به خاطر اینکه برای برطرف کردن ضعف‌های تکنیکی باید سراغ 12 تا 17 ساله‌ها برویم. مثلاً بازیکنی که 29 سالش است، پاس 30 متر روی زمین، سر زدن یا تکل زدن را بلد نیست. شما در 29 سالگی نمی‌توانی این چیزها را به او یاد بدهی. او هر چه باید یاد می‌گرفته را گرفته و شما باید از مهارت‌های او در تاکتیک‌های تیمی استفاده کنی.»
او درباره اینکه این مربیان و در رأس آنها مارک ویلموتس در تیم ملی چه کاری می‌توانند انجام دهند، گفت: «آنها فقط در حوزه‌های مدیریت و رهبری و مقداری هم در حوزه تاکتیکی می‌توانند تأثیرگذار باشند ولی به هیچ وجه در حوزه‌های تکنیکی نمی‌توانند تأثیرگذار باشند. ما اگر می‌خواهیم فوتبال‌مان در 5 سال آینده توان رقابت داشته باشد، باید روی مشکلات تکنیکی‌مان متمرکز شویم. البته اگر از امروز شروع کنیم. این یک تشکیلات می‌خواهد و بودجه زیادی هم نمی‌خواهد. شاید در حد یک باشگاه در لیگ برتر هزینه داشته باشد و یک نفر که آن را در کل کشور رهبری کند.»
جلالی شروع نشدن لیگ برتر و این که ذوب آهن زیاد در شرایط مسابقه نبوده را تأثیرگذار دانست و درباره تأخیر در شروع لیگ برتر به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها چنین نظر داد: «این کار در نهایت به سود ماست. ما یک روزی باید این زیرساخت‌ها را آماده کنیم. قطعاً این کار را 15 سال پیش نمی‌توانستیم انجام دهیم. شاید آن موقع برای آماده شدن زیرساخت‌ها باید 4 سال صبر می‌کردیم. الان نزدیک 40 یا 50 درصد زیرساخت‌ها آماده شده. الان تأخیر یکی، دو ماهه به سود ما بود، هر چند که ممکن است چالش‌هایی در مقطع کوتاه برای یک سری از تیم‌ها به وجود آورد.» بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها یکی از سوژه‌های روز فوتبال ایران است. جلالی با اشاره به نامه جیانی اینفانتینو و تأکید بر حضور زنان در ورزشگاه‌ها، گفت: «قطعاً باید یک روز این کار عملی شود. ما 40 سال از این کار ممانعت کرده‌ایم و هر روزی که بخواهیم این کار را شروع کنیم، چالش‌هایی خواهیم داشت ولی باید شروع کنیم و هزینه‌هایش را بدهیم. حضور زنان در بازی پرسپولیس و کاشیما آنتلرز به صورت گزینشی بود و نمی‌تواند ملاک دقیقی باشد ولی قطعاً نگاهم به حضور بانوان مثبت است.»

پرستو رفیعی
خبرنگار
«آرزو داشتم روزی زمین خاکی محله‌مان به زمین چمن تبدیل شود و بتوانم با توپ فوتبال، بازی کنم. آرزو داشتم یک دوست تهرانی داشته باشم.» اسفندیار 15ساله در حالی سال‌ها با این آرزوها زندگی کرده که هیچ وقت فکر نمی‌کرد روزی از محله‌شان در سیستان و بلوچستان راهی لالیگای اسپانیا شود.
داستان کودکان مناطق محروم و نان آوران کوچک خانواده‌ها داستان امروز و دیروز نیست. سال‌هاست که متخصصان و مددکاران اجتماعی به‌دنبال رفع نابرابری و بی‌توجهی به کودکانی هستند که هر روزه در تیررس نگاه‌های سرزنش بار جامعه قرار دارند. تا شاید روزی فرا برسد که کودکان محصور در حاشیه خیابان‌ها از حقوق اولیه خودمحروم نباشند.
طرح‌های بی‌شماری پیشنهاد شد و مصوبه‌های بسیاری به اجرا درآمد تا شاید استخوان از لای این زخم ناسور برداشته شود اما دست آخر این همت خیرین گمنام در راستای مسئولیت اجتماعی است که توانسته همگرایی و پیوند بین انسان‌ها را افزایش دهد.
اسفندیار پسری که از وقتی به یاد دارد پای برهنه با توپ پلاستیکی در زمین خاکی نزدیک خانه با هم سن و سالانش فوتبال بازی می‌کرد امروز به استعدادی بزرگ در فوتبال ایران تبدیل شده است. فوتبال ایران سال‌های سال است بازیکنی از سیستان و بلوچستان نداشته اما حال پسری 14 ساله به افتخار ایران در این ورزش بدل شده است.
 اسفندیار می‌گوید: پدرم از راه مسافرکشی زندگی‌مان را تأمین می‌کرد و تنها فراغت من بازی در کوچه و خیابان بود. مربی تیم محله ما معلمی است که سال‌ها در همین زمین بازی کرده بود و حال ما را خوب درک می‌کرد. معلمی که هر روز بچه‌ها را جمع می‌کرد تا به‌سمت مواد مخدر و خلاف‌های دیگر نروند. وقتی مددکاران جمعیت امام علی به محله ما آمدند ما را تشویق کردند. آنها زمین بازی‌مان را چمن کردند و امکانات شرکت در پرشین لیگ را برایمان فراهم کردند. او ادامه می‌دهد: فیلم‌هایی که ازمن گرفتند را به همراه 40 فیلم دیگر به لالیگا فرستاند اما من و یک نفر دیگر انتخاب شدیم. امروز هم به سفارت رفتم تا کارهای اداری رفتن به اسپانیا را انجام دهم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم این روزها را تجربه کنم. من یک ایرانی هستم و از اینکه می‌بینم خیلی از دوستانم امکانات ندارند و به جای بازی‌های مورد علاقه‌شان مجبورند کار کنند  تا زندگی‌شان را بگذرانند خیلی ناراحت می‌شوم.
اسفندیار به همه هم‌سن‌وسالانش توصیه می‌کند تحت هیچ شرایطی به‌دنبال اعتیاد و فساد نروند. اول درس بخوانند .
مهدی اما ساکن دروازه غار است. فقط تا کلاس اول درس خوانده بود. دستفروشی می‌کرد تا در تأمین مخارج زندگی به پدر و مادرش کمک کند. دو برادر دارد و سه خواهر. پدرش کارگر شهرداری بود و درهمان سال‌های کودکی مهدی از دنیا رفته. مهدی می‌گوید: از وقتی یادم می‌آید در خیابان‌ها دستفروشی می‌کردم. یک روز گل می‌فروختم یک روز آدامس. گاهی هم فال می‌فروختم. فصل گردو هم که فال گردو به دست از صبح تا شب در خیابان ها به آدم‌ها التماس می‌کردم تا از من گردو بخرند. او ادامه می‌دهد: تفریح و سرگرمی نداشتم. بعضی از بچه محل‌های ما وقتی بیکار می‌شدند یا به جان هم می‌افتادند و بر سر کوچک‌ترین موضوعی دعوا و کتک کاری می‌کردند یا در چهارراه‌ها و گوشه و کنار پارک ها جمع می‌شدند و سیگار و... مصرف می‌کردند.
به اینجا که می‌رسد نفسی عمیق می‌کشد و می‌گوید: خدا مرا خیلی دوست داشت. 10 ساله بودم یعنی همان موقعی که کارهای خلاف برای من جذابیت بیشتری پیدا کرده بود با جمعیت آشنا شدم. آرزو داشتم کفش ورزشی داشته باشم. وقتی وارد پرشین لیگ شدم ورزش همه وقتم را پر کرد. به من کفش استوک دار و لباس ورزشی دادند و در سالن فوتبال بازی می‌کردم. هم سن و سالانم که شانس مرا نداشتند حالا یا قلیونی هستند یا معتاد.
مهدی حالا 19سال دارد و 9سال از عمرش را در کنار مددکاران گذرانده است. آرایشگری می‌کند و زندگی خود و همسرش را از همین راه می‌گذراند. دوسال است که ازدواج کرده و فرزندی هم در راه دارد. اما ترسی که زندگی‌اش را فراگرفته به لحظه خداحافظی از پرشین لیگ باز می‌گردد. او می‌گوید: ما تفریحی نداریم. خیلی از بچه‌هایی که به خاطر سنشان مجبور به خداحافظی از پرشین لیگ شده‌اند برای گذران وقت راهی قهوه‌خانه‌ها شده‌اند.
 هیچ وقت معتاد نخواهم شد
 رضا 17 ساله است و 7 سال است که وارد لیگ شده است. مادر و پدرش دستفروشند و بی‌سواد، اما به گفته رضا از هیچ تلاشی برای خوشبختی او و شش خواهر و برادر دیگرش دریغ نکرده‌اند. رضا هم درس خواندن را دوست نداشت و دور از چشم پدر و مادرش از مدرسه فرار می‌کرد. همان موقعی که مادرش پای پیاده در خیابان‌ها دستفروشی می‌کرد تا هزینه زندگی فرزندانش را تأمین کند رضا با دوستان نابابش از مدرسه فرار می‌کرد تا در کوچه‌ها و خیابان‌ها شیطنت کند.
او می‌گوید: پدرم بارها و بارها متوجه فرار من از مدرسه شد و مرا به‌مدرسه بازگرداند اما من باز هم فرار کردم تا اینکه مرا به‌یک کارگاه خیاطی سپرد. سختی کار در کارگاه باعث شد از ترک مدرسه پشیمان شوم. 10ساله بودم که به خانه علم رفتم و درسم را ادامه دادم. به کمک جمعیت دوباره به مدرسه بازگشتم. کم کم وارد تیم فوتبال و کلاس‌های موسیقی و آواز شدم. حالا هر وقت استاد آوازمان نمی‌آید من به بچه‌ها درس می‌دهم. کلاس هفتم را با معدل 19 و نیم تمام کرده اما به‌دلیل شرط سنی نمی‌تواند درس‌های کلاس هشتم را در مدرسه بخواند. او پسر باهوشی است و سال گذشته به دوستانش ریاضی درس می‌داده به‌همین دلیل تصمیم گرفته کلاس هشتم را در تابستان جهشی بخواند تا بتواند سال آینده مانند بقیه دانش‌آموزان وارد کلاس نهم شود.
او می‌گوید: من هیچ وقت معتاد نمی‌شوم چون آدم مغروری هستم. معتاد‌ها، انسان‌های بدبختی هستند که همه به آنها توهین می‌کنند. من هیچ وقت معتاد نخواهم شد و به هیچ وجه سمت دود نخواهم رفت. یک معتاد آنقدر بدبخت است که نه تنها خودش را نابود می‌کند بلکه اطرافیان خودش را هم به خاک سیاه می‌نشاند. خیلی از معتاد‌ها به‌سمت مواد فروشی می‌روند تا دست آخر بتوانند مواد مورد نیاز خودشان را از فروشنده اصلی بگیرند. سیگار یکبار لذت دارد اما به مرور به‌سمت مواد دیگر هم می‌روی الان جوانی و دوست‌داری همه چیز را تجربه کنی اما بعدهاکه با زندگی تباه شده مواجه می‌شوی پشیمان خواهی شد که دیگر فایده‌ای ندارد. چاقو به دست گرفتن هم در این سن احساس غرور و قدرت دارد اما کشتن یک آدم تنها در یک لحظه پیش می‌آید و زندگی ات را نابود می‌کند. پس به‌هیچ‌وجه نباید به‌سراغ این کارها رفت.
رضا در آخر از آرزویش می‌گوید:دوست دارم همه چیز برای پدر و مادرم فراهم کنم چون یکی از دلایل محکمی که من درس خواندم پدر و مادرم هستند. من می‌خواهم کاری کنم که دیگر مادرم در خیابان‌ها کار نکند.
هاتف هم پسری 14 ساله است که در پارک پرواز دستفروشی می‌کرد. شانس زندگی اما در روزی بود که دو نفر از مددکاران به جای خرید وسایل یا کمک مالی، او را به جمعیت معرفی کردند. هاتف فوتبال را خیلی دوست داشت و استعدادش خیلی زود کشف شد و حالا به جای دستفروشی و کار در خیابان در لیگ ترکیه توپ می‌زند.

بی‌هویتی غم‌انگیز است

میلاد اما پسری است که به تازگی به این جمعیت پیوسته. نان آور کوچکی که بیشتر زندگیش را در خیابان‌ها گذرانده و التماس کردن به زنان و مردان برای خرید فال و آدامس را دردناک‌ترین لحظات زندگی‌اش عنوان می‌کند. میلاد شناسنامه هم ندارد. ساکن دره فرحزاد است و می‌گوید: در زندگی هیچ چیزی دردناک‌تر از بی‌هویتی نیست. انسان‌های بی‌هویت و بی‌شناسنامه هیچ آینده‌ای ندارند. نمی‌توانند درس بخوانند. برای هر کاری به مشکل برمی خورند مثلاً من حتی برای بیمه ورزشی هم با مشکل مواجه شدم.

گروه سیاسی/ به لابی گری شناخته می‌شود. اگر چه در هفت مجلس بر کرسی نمایندگی تکیه زده اما در مجالس هفتم و هشتم و نهم بود که به چهره تأثیرگذار در تصویب لوایح و طرح‌ها و مهم‌تر از آن جلوگیری از استیضاح وزرا شهره شد. حالا مدتی است که در همراهی با چند چهره اصلاح‌طلب و اصولگرا آستین‌ها را برای سروسامان دادن به گفت و گوی ملی میان جریان‌های سیاسی بالا زده است. با این حال در این گفت و گو به تجربه گذشته او بازگشتیم. به لابی‌گری و جای خالی آن در سیاست امروز.  
٭٭٭
مهندس باهنر! شما در دوره‌های متعدد مجلس حضور داشتید و در محافل سیاسی و رسانه‌‌ای به‌عنوان «لابی‌من» مشهور و شناخته شدید. نگاه جامعه و محافل سیاسی را به لابی‌گری چگونه می‌بینید؟
لابی یعنی گفت‌و‌گو؛ یعنی تلاش کنیم با مذاکره، هم عقیده خودمان را زیاد کنیم یا عقاید و رفتار خود را اصلاح کنیم. بر این اساس تعریف من از لابی امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی مذاکره کنیم، حرف بزنیم و همدیگر را از منکرها باز بداریم و به کارهای خوب دعوت کنیم. اما همین الان در اقشار مختلف یکی از ما تعریف می‌‌کند و می‌گوید: «تو لابی‌من بودی و خیلی خوب است»؛ از آن طرف افرادی هستند که مذمت می‌کنند و می‌گویند: «چرا آدم اینجا حرف بزند، آنجا گفت‌و‌گو کند، به همه جا سرک بکشد و بخواهد از همه چیز سر دربیاورد و با همه رفیق باشد؟» من الان نمی‌توانم خط کشی روشنی داشته باشم اما احساس می‌کنم در عرف عامه لابی‌گری را بیشتر مذمت می‌کنند.
در حالی که لابی به معنای امر به معروف و نهی از منکر یا گفت‌وگو برای توسعه دادن فکر و مواضع خود آن هم در جایی مثل مجلس لازمه کار است؛ تمام صحبت‌ها، نطق‌ها و گفت‌وگوها در مجلس برای همین است؛ کسی که به‌عنوان مخالف صحبت می‌کند یا کسی که به‌عنوان موافق پشت تریبون قرار می‌گیرد؛ کسانی که فراکسیون تشکیل می‌دهند. نتیجه لابی در مجلس کاملاً ملموس است و حس می‌شود. اگر بخواهم ساده‌تر عرض کنم، باید بگویم در مجلس از منظر آیین‌نامه و قانون اساسی هر نماینده یک رأی بیشتر ندارد. رأی‌ها را هم وزن نمی‌کنند، می‌شمارند. اصلاً هم مهم نیست که کسی یک میلیون رأی آورده و نماینده مجلس شده است و کسی با 10 هزار رأی نماینده شده است؛ رئیس مجلس هم مثل نماینده معمولی یک رأی بیشتر ندارد. در مجلس هنر این است که حوزه نفوذ رأی پیدا کرد. به همین دلیل بعضی نمایندگان تلاش می‌کنند حوزه نفوذ رأی خود را بیشتر کنند. برخی پشت سر من حرف می‌زدند و می‌گفتند: فلانی در مجلس 50 رأی دارد؛ درست هم بود. من این ور و آن ور می‌رفتم و مذاکره می‌کردم و بعضی‌ها آنقدر اعتماد داشتند که آرایشان را با بنده چک می‌کردند؛ نه چماقی بود نه هویجی.
همان طور که خودتان اشاره کردید، در مجلس حوزه نفوذ رأی قابل توجهی داشتید؛ شما زمانی که از مجلس بیرون آمدید صحبت‌هایی داشتید که این انتظار را ایجاد می‌کرد از توانایی خود در همراه کردن جامعه اصولگرایی در ابتدا و بعد برقراری دیالوگ با اصلاح‌طلبان استفاده کنید. حضور شما در رأس جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز به این انتظار دامن می‌زد اما با گذشت بیش از سه سال اگر لابی و گفت‌‌وگویی بوده، یا نمود بیرونی نداشته یا ما از آن بی‌اطلاعیم.
لابی زمانی می‌تواند مؤثر باشد که یکسری ضوابط حاکم باشد؛ اگر ما در کشور یکی دو حزب فراگیر، قدرتمند و بزرگ داشته باشیم ضوابط حاکم می‌‌شود؛ همان‌طور که می‌‌دانید اختلاف دیدگاه در حزب زیاد است؛ بحث پیش می‌‌آید؛ گفت‌‌وگو می‌شود؛ کمیته سیاسی دارند؛ کمیته فرهنگی دارند و اصلاً احزاب محل برخورد آرا و اندیشه‌هاست. اما در نهایت تعیین تکلیف می‌شود و وقتی تصمیم‌گیری شد، لازم الاجراست. مشکل ما این است که رقابت‌ها و حرف‌های ما حزبی نیست، جناحی است. جناح هم شناور است؛ ضابطه‌مند نیست، حتی در مجلس پایین فراکسیون‌ها شناور است؛ یعنی نماینده‌ای یک روز در این جناح است؛ یک روز در آن جناح و روز بعد با هیچ‌کدام. اگر حزبی تلاش کرد و 10 نفر را به مجلس فرستاد، 10 رأی دارد؛ اما اگر جناح 10 نماینده فرستاده باشد، 10 رأی ندارد. من برای دکتر عارف احترام قائل هستم؛ از لیست امید در انتخابات مجلس دهم به هر دلیلی 140 نفر رأی آوردند اما وقتی آقای عارف کاندیدای ریاست مجلس شد، 104 نفر بیشتر رأی ندادند. آن 36 نفر کجا هستند؟ آنها از نردبان لیست امید بالا رفتند؛ اما متعهد نیستند.
یکی دیگر از معایب جناحی بودن این است که همه کسانی که در یک جریان سیاسی تعریف می‌‌شوند، فارغ از میزان فعالیت‌شان باید درباره کل جریان پاسخگو باشند. مثلاً امام جمعه شهری به تندروی یا کندروی یا اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی مشهور می‌‌شود. جالب است که او هر حرفی بزند، منِ اصولگرا باید درباره‌اش توضیح دهم. آن هم در حالی که شاید حرف‌هایش را قبول هم نداشته باشم. به این ترتیب اداره حزب و جناح یکطرفه می‌شود. یعنی جناحی تلاش می‌‌کند 100 نفر را به مجلس بفرستد، اما آن 100 نفر تعهدی به آن جناح ندارند. اینجاست که جاده یکطرفه می‌شود و هزینه‌های زیادی هم دارد.
با تمام اشکالاتی که به ساختار غیرحزبی ما در مجلس و فراکسیون‌ها باز می‌گردد، شما یک فضای تأثیرگذاری برای خود تعریف کردید اما چرا در جناح‌ها نتوانستید چنین فضایی ایجاد کنید؟ زمانی مرحوم عسگر اولادی که نمی‌توانست گفت‌وگو با اصلاح‌طلبان را حزبی پیش ببرد، نامه‌نگاری می‌‌کرد؛ ما این فضاسازی را از شما ندیدیم؛ حالا یا اطلاع نداریم یا نمود نداشته است یا اصلاً اراده‌ای نبوده است...
من الان در مجلس نیستم؛ اما خیلی‌ها مراجعه می‌کنند که الان مجلس کذا و کذاست و من این حرف را قبول ندارم. ما در مجلس دهم آدم قدرتمند زیاد داریم. اما تفاوت جدی مجلس دهم با بقیه مجالس ما این است که ما در تمام مجالس بعد از انقلاب، فراکسیون اکثریت داشتیم. مجلس دهم، فراکسیون اکثریت ندارد. ما در مجلس دهم 3 فراکسیون داریم که قدرتمند هستند، اما متأسفانه در اقلیت هستند. در ساحت سیاست دنیا هم می‌‌گویند دولت‌های ائتلافی، ضعیف ظاهر می‌شوند. مجالس ائتلافی هم ضعیف ظاهر می‌‌شوند زیرا دولتی که با ائتلاف روی کار می‌آید، مرتب باید بین وجوه ائتلافی بده بستان داشته باشد؛ وگرنه ممکن است گروهی از ائتلاف بیرون بروند و اگر این اتفاق بیفتد، حزب در اقلیت قرار می‌‌گیرد و گرفتاری ایجاد می‌‌کند. شما به نامه‌نگاری مرحوم عسگر اولادی با اصلاح‌‌طلبان اشاره کردید؛ اما من می‌‌گویم که ما درون جناح خودمان هم مشکل داریم. اگر جناح اصولگرا را یک ستون آدم به طول 100 متر درنظر بگیریم، بنده این وسط ایستادم. 10 نفر اولی آنقدر تند هستند که اگر بگویید کلاه بیاور، سر می‌آورند. 10 نفر آخری هم آنقدر محافظه‌کارند که در خفا می‌‌گویند: من اصولگرایم اما به کسی نگو؛ من زن و بچه دارم؛ پست و مسئولیت دارم. کسی که وسط این ستون ایستاده، باید هم هوای 10 نفر اول و هم هوای 10 نفر آخر را داشته باشد. ممکن است کسی که وسط ایستاده حرفی بزند؛ اول صفی‌‌ها می‌‌گویند عجب آدم محافظه‌کاری است! و آخر صفی‌‌ها هم می‌‌گویند عجب رادیکالی است!
در دنیا گروه‌ها و نهادهایی هستند که خارج از دستگاه رسمی دیپلماسی لابی می‌‌کنند؛ این گروه‌ها از پایه‌های دموکراسی هستند؛ از جنگ و تند شدن فضا جلوگیری می‌‌کنند؛ ما چرا از این ظرفیت استفاده نکردیم؟ چرا گروه‌ها و نهادهایی نداریم که در دوران تحریم به کارمان بیایند؟ رایزن‌های فرهنگی نیز بیشتر نقش مبلغ دارند. چرا ضرورتش احساس نشد؟
من نمی‌‌خواهم در ذهنم به‌دنبال مقصر بگردم؛ این قصور وجود داشت؛ من فکر می‌‌کنم یکی از مراکزی که قصور داشت، سیستم رسمی دیپلماسی کشور است. وزارت خارجه از دیپلماسی رسمی استفاده کرده است اما از دیپلماسی عمومی استفاده نکرد. ما غیر از رایزن‌های رسمی؛ کاردار، تاجر، قانونگذار، حقوقدان و ورزشکار داریم که می‌توانند در ساحت عمومی دیپلماسی فعال باشند. 10-15 سال پیش گروه 10، 10 نفر از رؤسای حکومت بودند، اما الان وقتی گروه 10 دور میز می‌‌نشینند، 80 نفرند؛ چون علاوه بر رئیس حکومت، رئیس ان جی او، فعال سیاسی و کنشگر اقتصادی هم هست.
مورد دیگر این است که ما متأسفانه با بدبینی به همدیگر نگاه می‌‌کنیم و اصولاً مذاکره کردن با مخالف را تقبیح می‌‌کنیم؛ جرم‌انگاری می‌کنیم و می‌‌پرسیم: چرا این اتفاق افتاده است؟ چرا مذاکره کردی؟ چه جوری مذاکره کردی؟ البته دستگاه اطلاعاتی و امنیتی باید مراقبت کند چون در این قضایا ممکن است نفوذ هم بشود؛ مملکت فروشی هم بشود، غیرممکن نیست. اما باعث نمی‌شود که ما صورت مسأله را پاک کنیم. در دوران دفاع مقدس زمانی که قرار شد نیروهای خارج از ارتش و سپاه به‌صورت عمومی هم بروند به جبهه برای دفاع مقدس، یک سری از دوستان سفت و سخت ما می‌‌گفتند که باید گزینش کنیم؛ سؤال جواب کنیم که چرا می‌‌خواهد برود؟ نماز می‌خواند؟ مسلمان هست یا نه. ما گفتیم: چرا سخت‌گیری می‌کنید؟ شاید در میان اینها 4 نفر نفوذی منافقین هم باشند. درنهایت نظام به این جمع‌بندی رسید که رها کنید و بگذارید همه بروند. 10 هزار نفر می‌روند و فرض می‌کنیم 50 نفر هم ستون پنجمند؛ آن 50 تا بین 10 هزار نفر حل می‌شوند؛ نمی‌شود 10 هزار نفر را به خاطر نگرانی از 50 نفر معطل کرد. به همین دلیل به جایی رسید که اسم طرف را هم نمی‌پرسیدند. هرکس می‌‌گفت می‌خواهم بروم، آیینه قرآن می‌‌گرفتند و موفقیت هم در آن بود. ما در سیستم دیپلماسی هم باید از هر ظرفیتی که می‌توانیم استفاده کنیم. از دانشجویی که می‌‌فرستیم، از استادی که فرصت مطالعاتی دارد، از تاجری که می‌رود، از نماینده مجلس.
ما چهره‌هایی مثل آقای موسویان داریم که آن هم به نظر می‌‌رسد بیشتر پانسیونرند تا لابی‌‌من؟
من نمی‌‌خواهم درباره افراد اظهار نظر کنم؛ اما خیلی دوز بدبینی ما به این چیزها زیاد است. این دوز باید پایین بیاید؛ باید راحت‌‌تر فکر کنیم. شما موسویان را مثال زدید که برخی‌‌ها متهمش می‌‌کنند در حالی که در قضیه نفوذ آدم‌‌هایی داریم خیلی علیه السلام هستند، ولی رفته و ارتباط برقرار کرده است.
نمی‌شود از ظاهر قضاوت کرد. ما توهم توطئه‌‌مان بالاست. هرکس می‌خواهد هر کاری بکند، توهم داریم که نکند خودش را فروخته است. مملکت را فروخته است. علقه‌های آن طرف آبی دارد و قس علیهذا. فکر می‌کنم غلظت توهم ما بالاست. توهّم با ذکاوت و زیرکی تفاوت دارد. ما باید زیرکی داشته باشیم، ذکاوت داشته باشیم، رصد جدی داشته باشیم اما نباید متوهم باشیم و فکرکنیم همه می‌خواهند توطئه بکنند.
توصیه شما برای سهل‌گیری در این عرصه برای شرایط الان کشور است یا شرایط عادی؟
برای همیشه. دیپلماسی عمومی فقط به‌عنوان درمان نباید باشد. خیلی وقت‌ها باید برای پیشگیری فعالیت کند. در حالت عادی هم ما باید این ارتباطات قوی را داشته باشیم. نکته دیگر این است که فعالیت دیپلماسی ما باید پهن شود. طرف‌های مذاکره‌مان 4-5 کشور بیشتر نیستند. من از زمانی که دکتر ولایتی وزیر خارجه بود، معتقد بودم و به ایشان می‌‌گفتم و الان هم می‌‌گویم 200 کشور در دنیا وجود دارد اما ما با 7-8 کشور بیشتر رابطه نداریم. ما در اغلب کشورها سفیر داریم؛ چرا سفرا کارنامه‌ای از برقراری ارتباط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی ندارند. یعنی ما حتی نتوانستیم از نهادهای رسمی هم خوب استفاده نکردیم و گرفتار شدیم.
شما گاندو را تماشا کردید؟
بله. البته نتوانستم کامل ببینم. به‌ صورت گذرا دیدم.
حتماً انتقادات را شنیده‌اید. نظرتان چیست؟
مانور و نشان دادن قدرت و اشراف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بسیار پسندیده است. موضوعی که دستمایه دست‌اندرکاران و تهیه‌کنندگان سریال «گاندو» قرار گرفت و نتیجه‌اش ساخت سریالی فاخر بود. اما لازمه نمایش توان اطلاعاتی و امنیتی یکی از دستگاه‌های کشور، این نیست که بخش دیگری از حکومت زیر سؤال برود. کارگردان گاندو می‌توانست قدرت دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور را به رخ دشمن بکشد و همزمان شهروندان و دیگر مسئولان را هم خوشحال کند. توان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور ما بسیار بالاتر از آنی است که در فیلم نشان داده شد و اصلاً ضرورت نداشت ما گروه دیگری را که داخل مجموعه نظام فعالیت می‌کند و جزئی از نظام است تخریب کنیم. شناسایی و توقف فعالیت جاسوسان و افرادی که قصد آسیب به منافع ملی کشورمان را دارند، هر قدر پیچیده‌تر باشد، ارزشمندتر است؛ اما معامله کردن با این افراد شناسایی شده و بازداشت شده هم یک عرف است. کما اینکه در دوران دفاع مقدس هم چنین چیزهایی بود. موارد متعددی بود که ما برای آزادی اسرایمان با رژیم بعثی عراق معامله کردیم و اسرای آنها را آزاد کردیم؛ افرادی را که هر کدام‌شان ده‌‌ها نفر از بچه‌های ما را به شهادت رسانده بودند. سؤال اصلی‌تر از سازندگان این سریال این است که آیا این اتفاق، بدون هماهنگی با مجموعه نظام بوده است؟ هر کدام از ما وظیفه داریم به تهیه‌کنندگان این سریال دست مریزاد بگوییم؛ اما در تکرار این دست سریال‌ها باید مراقبت شود تا بخش دیگری از حکومت زیر سؤال نرود.

مرتضی گل پور
خبرنگار
صدا و سیما و رسانه‌های منتقد دولت نه تنها در شرایط کنونی به سمت وحدت و اجماع ملی حرکت نمی‌کنند، بلکه بار دیگر ساز تخریب رئیس جمهوری و دولت را کوک کرده‌اند. در صدا و سیما غیر از برنامه‌های یکسویه‌ای در شبکه «افق» که به یک رویه تبدیل شده، به تازگی مستندی پخش شد که در آن تاریخ مخدوشی از سابقه حسن روحانی در مجلس اول ارائه شد. این مستند دست‌کم برای 11 بار بازپخش شد، امری که می‌‌تواند به نشانه اصرار بر رویکردهای گذشته تعبیر شود. در این میان در روزهای گذشته برخی خبرگزاری‌ها، سوژه کهنه شده «اختیارات رئیس جمهوری» را دستمایه تولید گزارش‌های یکجانبه و خبرهای سوگیرانه خود قرار دادند. این خبرگزاری‌ها،  برای این اخبار و گزارش‌ها به چهره‌هایی استناد کرده اند که در همه سال‌های گذشته جز ضعف، نکته روشنی در کارنامه دولت ندیده اند. از این رو می‌‌توان گفت که پیشاپیش، این تولیدات چه پیامی را مخابره می‌‌کند.
تخریب در عید قربان!
در روزهای اخیر چه اتفاقی افتاده است که خبرگزاری‌های منتقد دولت، به صورت ویژه مسأله کهنه «اختیارات رئیس جمهوری» را مورد توجه قرار داده‌اند؟ یک روز قبل از عید قربان و یک روز بعد از عید سعید قربان، برخی خبرگزاری‌های منتقد دولت به صورت ویژه به خبرسازی درباره اختیارات رئیس جمهوری روی آوردند. این درحالی است که این مسأله، ماه‌ها پیش از سوی رئیس جمهوری، آن هم به عنوان مسأله‌ای که با رهبر معظم انقلاب طرح شده و به راه حلی رسیده، مطرح شد.
در این میان خبرگزاری «فارس» طی گفت و گوهایی با برخی منتقدان یا نمایندگان نزدیک به جریان تندرو، سلسله خبرهایی را درباره ادعای «زیاد بودن اختیارات رئیس جمهوری» روی خروجی خود قرار داد. اما آنچه رویکرد پرسش برانگیز این رسانه نسبت به این مسأله را بیش از هر چیز نمایان می‌کند، گزارشی  است که با عنوان «دامنه اختیارات اختصاصی آقای رئیس‌ جمهوری چقدر است؟» در 20 مردادماه منتشر شد. نویسنده در ابتدا مدعی شده که «دولت روحانی در مواجهه با بی‌اعتمادی به غرب و امریکا سراغ داشته‌های داخلی آمده و برای این کار به‌دنبال تصاحب روزانه! اختیارات جدید است و در این راه، فرمول به‌کارگیری شده مبارزه با «جنگ اقتصادی» است.» همه ادعاهای این جمله، نوعی برچسب زنی به دولت است که از ابتدا در دستور کار منتقدان بوده است، برچسب‌هایی مانند اینکه دولت ابتدا به غرب اعتماد کرده و بعد از مشاهده بی اعتمادی آنان، به داخل رجوع کرده و حالا، روزانه! آن هم به بهانه جنگ اقتصادی اختیارات تازه می‌‌خواهد! نویسنده در ادامه با برشمردن اصول قانون اساسی که در آن به اختیارات رئیس جمهوری پرداخته شده، مدعی شد که «هیچ قوه، نهاد یا شخصی دارای این مقدار از گستره عملکردی نیست، اما اینکه چطور عطش دولت تدبیر و امید در جذب اختیارات از همان بدو پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ متبلور است و این تشنگی پایانی ندارد، سؤالی است که همیشه در اذهان عمومی پرسیده می‌شود.»
تک تک این ادعاها پاسخ دارد، اما به عنوان یک نمونه، تنها می‌توان به اصل۱۲۶قانون اساسی که این گزارش هم به آن اشاره کرد، استناد کرد که مطابق آن «رئیس جمهوری مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیماً برعهده‏ دارد و می‌‌تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد.» اتفاقاً اجرای این اصل مورد توجه و تأکید رئیس جمهوری هم است. چنانکه روحانی در جلسه 12 دی ماه 97 هیأت دولت، ضمن درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای توجه به دو اصل 52 و  126 قانون اساسی در بررسی بودجه، گفت: «تمام برنامه کشور، مسائل اداری و استخدامی، طبق قانون اساسی صرفاً به عهده شخص رئیس جمهوری است، رئیس جمهوری در این حوزه‌ها یا شخصاً تصمیم می‌‌گیرد یا نماینده‌ای را انتخاب می‌کند و ما باید توجه کنیم قدرت‌ها و حدودی که در قانون اساسی تبیین شده، مخلوط نشود.» روشن است که منظور رئیس جمهوری از این تأکید این است که وقتی مطابق قانون اساسی، رئیس جمهوری مسئول تنظیم بودجه است، نباید در فرایند تصویب، دچار تغییرات ماهوی شود.
گزارش این خبرگزاری در ادامه، تشکیل شورای هماهنگی سران قوا، دریافت  اختیارات ویژه برای وزارت نفت برای فروش نفت، بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی یا حتی اجازه مذاکرات بدون محدودیت با امریکا و متحدان غربی او را به عنوان اختیارات ویژه رئیس جمهوری جا زده و مدعی شده که این اختیارات با کلیدواژه «جنگ اقتصادی» به دست آمده است. هرچند معلوم نیست که آیا این رسانه‌ها جنگ اقتصادی را منکر می‌‌شوند یا خیر، اما می‌‌توان گفت آنچه آنان اختیار خواهی رئیس جمهوری می‌‌نامند، چیزی جز فرآیندهای قانونی نیست.
این خط مشی در سایر اخبار و گفت‌وگوهایی که در همین زمینه منتشر شده است، با همین کلیدواژه‌ها تکرار شده است، درحالی که موارد برشمرده از سوی این خبرگزاری و رسانه‌های همسو، برخی ضرورت ناشی از  شرایط خاص کشور و برخی دیگر ناشی از فرایندهای قانونی است و نه چیز دیگری.
تخریب در صداوسیما با یک مستند
وقتی صداوسیما که به صفت «ملی» شناخته می‌‌شود، یک مستند که حاوی تخریب سابقه تاریخی روحانی است را، بارها و بارها روی آنتن می‌‌برد، چه نامی جز تخریب بر آن می‌‌توان نهاد؟ آخرین نمونه از این دست به تازگی اتفاق افتاد؛ با پخش مستند «مه شکن» که به مذاکرات مجلس در ادوار مختلف می‌‌پردازد. در قسمت 33 این مستند، به ماجرای نطق روحانی، در مجلس اول پرداخته شد که طی آن، او خواستار اعدام یا قطع حقوق برخی خرابکاران یا بازنشستگان در ارتش می‌‌شود که در کودتای نوژه، بویژه تلاش برای انفجار یک زاغه مهمات در حاشیه تهران دست داشته‌اند. این بخش از اظهارات روحانی در مجلس اول، پیش از این بارها در شبکه‌های اجتماعی پخش شده و تخریبگران، از آن به عنوان رویکرد زاویه دار روحانی، به عنوان رئیس جمهوری فعلی با ارتش یاد کرده‌اند. این ادعای دوستان داخلی! مورد استفاده گسترده اپوزیسیون جمهوری اسلامی قرار گرفت، اما مطابق واقعیت‌های تاریخی، آنطور که دست‌کم کتاب‌های خاطرات مرحوم ‌هاشمی رفسنجانی نشان می‌‌دهد، روحانی دارای ارتباط به مراتب خوبی با ارتش در طول دفاع مقدس بوده است که فرماندهی پدافند، تنها یک شاهد برای آن است.
اما صداوسیما، با پخش این مستند و گفتار همراه آن، که تلاش داشت روحانی را در کنار خلخالی قرار دهد، تلاش کرد او را مدافع تصفیه ارتش معرفی کرده و وجهه و سابقه تاریخی روحانی را لوث کند، آن هم وجهه کسی که دو بار و بار دوم بیشتر از دور نخست، توانست بیشترین آرای ملت ایران را کسب کند. هرچند نمی‌توان به بهانه «شرایط حساس کنونی» مانع نقد دیگران نسبت به دولت یا رئیس جمهوری شد، اما می‌‌توان پرسید که صداوسیما با پخش 11 باره این مستند یکسونگر (مطابق گزارش روزنامه خراسان) چه هدفی را دنبال می‌‌کرده است؟
پخش این مستند، آخرین نمونه از تخریب‌های دولت و رئیس جمهوری در صداوسیما است. هرچند موارد متعدد دیگری نیز می‌‌توان در این رسانه یافت، اما یکی از بارزترین این اتفاقات، اربعین 97 روی داد که طی آن، حجت‌الاسلام پناهیان در آنتن زنده دولت جمهوری اسلامی را با «دولت انگلیس» مقایسه کرد. این اتفاقات در رسانه ملی! درحالی است که در 6 سال گذشته، هیچ گاه یک چهره شاخص حامی دولت، تریبونی مانند آنچه پناهیان یا میهمانان برنامه افق در اختیار داشته و دارند، نداشته است. همچنین در این مدت، هیچ مستندی که جریان‌های رسانه‌ای و سیاسی همراه دولت تهیه کرده باشند، از این رسانه پخش نشده است.
نکته اینجا است که همه این تخریب‌ها، بویژه آنچه در خبرگزاری فارس منتشر شد که در دیگر رسانه‌ها نیز بازنشر شد، با یک بی اعتنایی عمدی صورت می‌‌گیرد. به این معنی که این رسانه‌ها عمداً خود را نسبت به برخی دیگر از اظهارات رئیس جمهوری بی تفاوت نشان می‌‌دهند. مانند آنچه رئیس جمهوری به تازگی با اشاره به اصول 6 و 59 قانون اساسی به آن اشاره کرده است. مطابق اصل 6 قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌‌گردد.» اما این رسانه‌ها به همراه صدا و سیما، با تمکین نکردن به این اصل و سایر اصول قانون اساسی، اساساً خلاف خواست ملت که رئیس جمهوری منتخب آنان است، عمل کرده و می‌‌کنند.

7 تا 10

در دیدار عصر روز گذشته (سه‌شنبه) هیأتی از جنبش انصارالله یمن با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، نامه آقای سیدعبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله تقدیم ایشان شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با تمجید از ایمان، ایستادگی، هوشمندی و روحیه جهادی مردم یمن در برابر یک تجاوز وحشیانه و گسترده، تأکید کردند: هر ملت مؤمنی که به خدای متعال ایمان و به وعده الهی اعتقاد داشته باشد، قطعاً پیروز خواهد شد و بر همین اساس بدون شک پیروزی با ملت مظلوم و مجاهد یمن خواهد بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، شهادت ابراهیم بدرالدین برادر آقای سیدعبدالملک بدرالدین را تبریک و تسلیت گفتند و با تجلیل از خانواده بزرگ و مجاهد بدرالدین و گرامیداشت شهید حسین بدرالدین، افزودند: مردم یمن با تمدن عمیق و تاریخی خود و با روحیه مجاهدت و ایستادگی که در این پنج سال از خود نشان داده‌اند، آینده خوبی را در پیش دارند و به لطف خداوند، دولتی قوی را تشکیل خواهند داد و در چارچوب آن دولت، به پیشرفت خواهند رسید.
ایشان با تأکید بر اینکه سعودی‌ها و اماراتی‌ها و حامیان آنها که مرتکب جنایات بزرگی در یمن شده‌اند، قطعاً به نتیجه نخواهند رسید، خاطرنشان کردند: آنها به‌دنبال تجزیه یمن هستند که باید با قدرت در مقابل این توطئه ایستاد و از یمنِ یکپارچه، متحد و با تمامیت ارضی حمایت کرد.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: حفظ یکپارچگی یمن با توجه به عقاید دینی و قومیت‌های مختلف این کشور نیازمند گفت‌وگوهای یمنی – یمنی است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به جنایت‌های سعودی‌ها و همراهان آنها در یمن بویژه در روز عید قربان، افزودند: آنچه در یمن می‌گذرد، واقعیت دنیای امروز و مدعیان حقوق بشر است.
ایشان با اشاره به مواضع ضد امریکایی و ضدغربی نظام جمهوری اسلامی تأکید کردند: این مواضع براساس تعصب نیست بلکه براساس واقعیات و عملکرد دولتمردان آمریکا و غرب است که با ظاهری انسانی و مدنی و اخلاقی، بدترین جنایت‌ها را انجام می‌دهند و به‌طور دائم نیز دَم ازحقوق بشر می زنند.
رهبر انقلاب اسلامی بی تفاوتی دنیای غرب را در قبال جنایاتی که در یمن و فلسطین رخ می‌دهد، یک نمونه از واقعیات دنیای امروز برشمردند و افزودند: باید با این قدرت‌های جنایتکار، با قدرت ایمان و مقاومت و اتکا به نصرت الهی، مواجه شد و تنها راه همین است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تحریم‌ها و فشارهای گوناگون به جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون بخصوص در دوران هشت سال جنگ تحمیلی و مشکلات تأمین نیازهای اولیه دفاعی، خاطرنشان کردند: به رغم تحریم‌های 40 ساله ملت ایران با ایستادگی و ایمان و جهاد اکنون به توانایی‌های مهمی در زمینه سلاح‌های دفاعی خود دست یافته است.
ایشان در پایان ضمن اعلام حمایت از مجاهدت زنان و مردان مؤمن و مقاوم یمن، از هیأت یمنی خواستند، سلام ایشان را به برادر مجاهد و عزیز، سیدعبدالملک بدرالدین و همچنین ملت مؤمن و مقاوم یمن برساند.
در ابتدای این دیدار آقای محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصارالله یمن ضمن ابلاغ سلام‌های گرم آقای سیدعبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله و همه مجاهدان و رزمندگان یمنی خطاب به رهبر انقلاب اسلامی گفت: ما ولایت شما را امتداد خط پیامبر اسلام (ص) و ولایت امیرالمومنین (ع) می‌دانیم و مواضع حیدری و علوی شما در حمایت از مردم مظلوم یمن را ادامه خط امام خمینی (ره) و مایه برکت و بسیار روحیه بخش می‌دانیم.
وی با تأکید بر اینکه مواضع رهبر جمهوری اسلامی در حمایت از مظلومان جهان بویژه مردم یمن، یک موضع دینی و اعتقادی است گفت: مردم یمن که در شرایط بسیار سختی بسر می‌برند، با دست خالی اما با ایمان و ثبات قدم در مقابل تجاوز 17 دولت ایستاده‌اند و به شما قول می‌دهیم که ملت یمن منسجم و همچون یَد واحد به استقامت و ایستادگی خود در مقابل تجاوز ظلم، تا پیروزی کامل ادامه خواهند داد.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده از سیل، از روند قابل قبول و مطلوبی برخوردار است، گفت: حادثه سیل روز‌های اول سال ۹۸ خیلی متأثر‌کننده بود، اما در جریان این حادثه بزرگ شاهد نمایش عظیم و باشکوه همبستگی و همیاری مردم بودیم که یک بار دیگر نشان دادند چگونه در روز‌های سخت یکپارچه پشت یکدیگر هستند.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری روز گذشته در جلسه بررسی آخرین وضعیت مناطق سیلزده کشور، تصریح کرد: دولت به سهم خود در میانه میدان امداد‌رسانی و پس از آن کمک به بازسازی خسارات سیل ایستاد و امروز هم باید همه مسئولان تلاش کنند تا در بازسازی خسارات حوزه مسکن و کشاورزی که در ارتباط مستقیم با زندگی و معیشت است نقش خود را بدرستی ایفا کنند.
وی با بیان اینکه براساس جمع ‌بندی‌ها معیشت عمده مردم استان‌های گلستان، خوزستان و لرستان از طریق کشاورزی تأمین می‌شد، خاطرنشان ساخت: دولت در همان نخستین روزهای وقوع سیل تصمیم گرفت خسارات سیل کشاورزان و باغداران را پس از جبران خسارات واحدهای مسکونی آسیب‌دیده دراولویت کار قرار دهد.
جهانگیری با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای اطلاع‌رسانی شایسته و بموقع درباره اقدامات مؤثر انجام شده به‌منظور روشن شدن عملکرد خوب دولت در رفع مشکلات مردم استان‌های سیلزده، اظهار داشت: متأسفانه به‌دلیل عدم توجه به این موضوع مهم شاهد بودیم که در جریان زلزله کرمانشاه هم با وجود عملکرد بسیار خوب دولت که تأیید و تحسین نهادهای بین‌المللی را نیز به‌دنبال داشت، فضای رسانه‌ای منفی علیه دولت شکل گرفت. بنابراین باید با روش‌های کارآمد رسانه‌ای تلاش شود عملکرد دولت بدرستی منعکس شود.
عوامل بروز سیل شناسایی شود
معاون اول رئیس‌جمهوری در این جلسه که با حضور وزرای کشور، صمت، نیرو، جهاد کشاورزی و رؤسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، اظهار داشت: نکته مهمی که نباید از آن غافل شد شناسایی عوامل اصلی بروز سیل است که همچنان پابرجاست و باید پیش از آنکه حادثه دوباره‌ای رخ دهد نسبت به رفع آنها اقدامات مناسب انجام شود.
وی با تشکر از همه مردم، مسئولان و گروه‌هایی که در این رخداد تلاش کردند در کنار مردم باشند و خسارات ناشی از سیل را جبران کنند، تصریح کرد: قطعاً حجم خسارات و پیامدهای این حادثه بسیار زیاد بود و دولت تمام سعی خود را به‌کار بسته تا برای تسکین آلام مردم سیلزده گام‌های مؤثری بردارد.
برنامه سه‌گانه دولت برای مقابله با سیل
در ادامه این جلسه عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور با بیان اینکه برنامه دولت در مواجهه با سیل گسترده فروردین ماه امسال که حدود 25 استان کشور را درگیر خود کرد شامل سه بخش بود، گفت: دولت ابتدا تمرکز خود را روی پیشگیری از تلفات گذاشت که انصافاً در این زمینه موفق بودیم و از آن حادثه مهیب و بزرگ با کم‌ترین میزان تلفات عبور کردیم. همچنین برای جلوگیری از وارد آمدن خسارات بیشتر و پس از آن جبران خسارات اقدامات خوبی انجام دادیم به‌طوری که امروز می‌توانیم بگوییم عملکرد دولت موفق و قابل قبول بوده است.
وی با بیان اینکه امروز در فضای رسانه‌ای از کوچک‌ترین بهانه برای حمله به دولت استفاده می‌شود، گفت: با وجود این در فضای رسانه‌ای در زمینه خسارات و تبعات این سیل گسترده تقریباً هیچ ایراد جدی مطرح نمی‌شود و گواه موضوع آن است که دولت در رسیدگی به خسارات عملکرد خوبی داشته است. وزیر کشور با ارائه گزارشی از خسارات سیل و رسیدگی‌ها برای جبران خسارت‌ها گفت: سامانه واحدی برای دریافت، ثبت و راستی‌آزمایی درخواست‌های مردم برای دریافت خسارت ایجاد شد که برای اولین بار پژوهشکده فضایی کشور نیز عضو کارگروه آن بود تا علاوه بر ارزیابی‌های میدانی با استفاده از اطلاعات این مجموعه نیز بتوانیم خسارات را دقیق‌تر راستی‌آزمایی کنیم.
35.5 هزار میلیارد تومان خسارت
وزیر کشور اضافه کرد: 235 شهر و 4235 روستا درگیر خسارات سیل بودند و در ارزیابی‌ها بیش از 35 هزار و 500 میلیارد تومان درخواست دریافت خسارت ثبت شد. با همت دولت و تلاش همکاران ما در استان‌های سیلزده و بخش‌های ملی کار جبران خسارات سیل بویژه در بخش تعمیرات و بازسازی مسکن بسیار مطلوب پیش‌ رفته و در بخش کشاورزی نیز از آنجا که اولویت کشاورزان آماده کردن اراضی برای کشت دوم بود پس از انجام این کار تشکیل پرونده‌ها از طرف کشاورزان سرعت گرفته است.
وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از اراضی که در اثر سیل به‌طور کامل زیر آب رفته بودند از زیر آب خارج شدند و در حال حاضر 245 هزار هکتار از این اراضی برای کشت دوم زیر کشت رفته است. تخلیه آب از این اراضی کار بسیار عظیمی بوده است چرا که وقتی دشت بسیار وسیعی به طور کامل به زیر آب می‌رود تخلیه آب از آن براحتی ممکن نیست.
316 هزار هکتار زمین خوزستان زیر آب رفت
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با بیان اینکه خسارات وارده به اراضی زراعی و کشاورزان در سیل فروردین ماه امسال بسیار گسترده بود، اظهار داشت: حدود 316 هزار هکتار زمین فقط در استان خوزستان زیر آب رفته بود که تاکنون بیش از 212 هزار هکتار آن از زیر آب خارج شده و خود این موضوع کار بسیار بزرگ و مهمی بوده است.
843 میلیارد تومان اعتبار بلاعوض
رضا رحمانی وزیر صمت نیز در این جلسه با ارائه گزارشی درباره خسارت وارده به بخش صنعت، معدن و تجارت در سیل فروردین ماه گفت: 455 واحد صنعتی، 96 معدن و تعداد زیادی واحدهای صنفی و دارهای قالی در قالیبافی‌ها در اثر این سیل خسارت دید که 843 میلیارد تومان خسارت بلاعوض و 2493 میلیارد تومان تسهیلات برای جبران خسارت درنظر گرفته شد.
تعمیر 53 هزار واحد مسکونی تمام شد
علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه در بخش بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده و احداث خانه‌های جدید بسیار خوب عمل شده است، گفت: علاوه بر 53 هزار واحد تعمیری که کار آنها به پایان رسیده  تعمیرات 50 هزار واحد باقیمانده نیز بزودی پایان خواهد یافت، همچنین 30 هزار واحد احداثی برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده که قرارداد عمده آنها منعقد شده و کار ساخت بیش از 20 هزار واحد مسکونی احداثی آغاز شده است.
وی افزود: علاوه بر خسارت در استان‌های اصلی درگیر سیل در استان‌هایی مثل خراسان شمالی و همدان نیز در مجموع حدود 15 هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده از سیل داشتیم که برای تعمیر این واحدها نیز کمک‌های خوبی شده است.
تابش اظهار داشت: در برخی شهرستان ها مثل پلدختر حتی زمین خانه‌های مردم را سیل برده بود نیز برای بیش از 2 هزار واحد زمین تأمین کرده و برای ساخت به مردم واگذار کرده‌ایم.
استانداران خوزستان، گلستان و لرستان نیز که در این جلسه حضور داشتند در سخنانی از روند رسیدگی به آسیب‌های وارد شده به بخش مسکونی در این سیل ابراز رضایت کردند و دلیل عمده تأخیر در جبران خسارت بخش کشاورزی را نیز این موضوع عنوان کردند که مردم اولویت اولشان آماده کردن زمین خسارت‌دیده از سیل برای کشت دوم بود و پس از اینکه کشت دوم انجام شده روند تشکیل و ثبت پرونده‌ها در این زمینه نیز تسریع شده است.

سیاوش رضایی
خبرنگار
آیا قطار خصوصی‌سازی در ریل اقتصاد قرار دارد؟ آیا خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی روند صحیحی را طی کرده است؟ اصولاً بعد از تشدید تحریم‌ها روند خصوصی‌سازی چگونه خواهد بود، آیا شرکت‌های دولتی مشتری دارد یا خیر؟ و دیگر اینکه اصولاً برنامه خصوصی‌سازی دولت نیازمند چه شرط و شروطی است.درپاسخ به این سؤالات سه اقتصاددان نظرمی دهند.
کارنامه خصوصی سازی
در سال 1384 با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب بستر یک تحول بزرگ در عرصه اقتصاد فراهم شد. طبق این سیاست‌ها دولت باید با واگذاری 80 درصد از مالکیت خود در شرکت‌های دولتی زمینه حضور گسترده بخش خصوصی و تعاونی‌ها را ایجاد کند. براساس اهدافی که برای اجرای این سیاست‌ها تعیین شده شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏ منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها در دستور کار سیاست‌های کلی این اصل مهم قانون اساسی قرار گرفته است.
به‌ استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به‌ منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان
۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت‌های دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تمدید شده است. از زمان شکل‌گیری سازمان خصوصی‌سازی در سال 1380 تا کنون، تعداد 845 شرکت دولتی واگذار شده‌اند که در این میان واگذاری 612 شرکت پیش از دولت یازدهم و 233 شرکت در دولت یازدهم انجام شده است.
از سال 1380 تاکنون و در راستای اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور، 845 شرکت دولتی واگذار شده است که در این میان واگذاری 612 شرکت پیش از دولت یازدهم انجام شده است.افزون بر این از سال 80 تاکنون، 276 شرکت نیز از لیست واگذاری‌ها خارج و به گروه 3 واگذاری‌ها منتقل شده‌اند که از این تعداد، 60 شرکت تا پیش از دولت یازدهم و 216 شرکت هم در دولت یازدهم از این لیست خارج شده‌اند.
این درحالی است که سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها تنها 12 درصد بوده است. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر باعث شده است تا فرآیند خصوصی‌سازی نیز با کندی صورت گیرد.

بسترهای خصوصی سازی

محمود جام ساز
اقتصاددان
بر اساس قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش تقسیم شده است که بخش خصوصی مکمل بخش‌های دولتی و تعاونی تعریف شده است. بنابراین در عمل بخش خصوصی به‌لحاظ حجم اقتصادی نسبت به دولت بسیار کوچک است. همین کوچکی در مقابل بخش عظیم دولت که پس از انقلاب با مصادره شرکت‌ها روز‌به‌روز بزرگ‌تر شد مانعی در برابر رشد و توسعه بخش خصوصی ایجاد کرد.
زمانی که بازار انحصاری باشد بخش واقعی خصوصی نمی‌تواند با شرکت‌های بزرگ بخش عمومی رقابت کند، بخشی که خود قیمت را تعیین می‌کند. با ادامه این روند و ساختار رانتی اقتصاد نواقص بسیاری نمایان و باعث شد تا متغیرهای کلان اقتصادی نیز در وضعیت نامناسبی قرار گیرد. بدین ترتیب فرآیند سرمایه‌گذاری مختل شد و سرمایه‌ها به سمت بخش‌های غیرمولد سوق یافت و در نتیجه تورم و نقدینگی افزایش یافت و رشد اقتصادی نیز محدود شد.
برای اصلاح نواقصی که از عملکرد اقتصاد دولتی به‌وجود آمده بود، نظام را بر آن داشت که اقتصاد دولتی را متحول کند. برهمین اساس در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی، رقابت‌پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی رویکردهای بسیار مهمی بود که در دستور کار قرار گرفت و در متن برنامه‌های توسعه چهارم تا ششم نیز جای گرفت. درهمین قالب بودجه بدون نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی نیز مورد تأکید قرار گرفته است، اما متأسفانه هیچ یک به‌صورت کامل عملیاتی نشد و خصوصی‌سازی از اهداف اصلی خود دور شد.
در حالی که هدف انتقال مالکیت به بخش خصوصی بود، نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی باعث شد تا این هدف اجرا نشود. براین اساس تنها 35 درصد از مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و خریدار شرکت‌ها رسید چرا که 40 درصد سهام به سهام عدالت، 5 درصد سهام مدیریتی و 20 درصد نیزسهم دولت باقی ماند. هرچند طرح سهام عدالت با هدف انتقال دارایی‌های دولت به عامه مردم کلید خورد ولی به‌دلیل اینکه اکثر سهامداران عدالت تخصص و انگیزه لازم برای ورود به هیأت مدیره شرکت‌ها را ندارند ترجیح داده شد تا دولت به جای آنها اداره این شرکت‌ها را انجام دهد. برهمین اساس به‌جای بخش خصوصی واقعی عمده شرکت‌های واگذار شده توسط بخش عمومی یا همان خصولتی‌ها خریداری شد و خصوصی‌سازی واقعی شکست خورد. از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی موجود، بخش خصوصی واقعی رغبتی برای خریداری شرکت‌های دولتی از خود نشان نمی‌دهد چرا که هم ریسک این خریداری بالاست و هم چشم اندازروشنی از آینده اقتصاد وجود ندارد. درمجموع خصوصی‌سازی به بستر مناسب نیاز دارد. بررسی تجارب خصوصی‌سازی در سایر کشورها نشان می‌دهد که دلیل اصلی موفقیت آنها فراهم بودن بستر بوده است و دولت این کشورها تصدی کامل اقتصاد را در اختیار نداشته است. تا زمانی که محیط برای کسب و کار مناسب نشود نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی از پیله‌ای که مقررات متعدد دولتی برای آن ایجاد کرده خارج شود. باید فضا برای فعالیت‌های اقتصادی آزاد و امن باشد و دولت با حمایت‌های قانونی و مالی از بخش خصوصی پاسداری کند. دراین زمینه با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران، شبکه بانکی نیز باید وام ارزان به بخش خصوصی ارائه دهد.
ساختار اقتصادی باید با تغییرات بنیادینی مواجه شود تا بخش خصوصی را برای افزایش فعالیت ترغیب کند. دراین خصوص دولت باید از تصدی‌گری خارج و به وظایفی که در اصول 28، 30 و 31 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته یعنی مسکن، آموزش و بهداشت بپردازد و سایر موارد را به بخش خصوصی واگذار کند.
یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث توسعه اقتصادی می‌شود، عملکرد بهینه بخش خصوصی و مراودات گسترده با جهان است. با تقویت بخش خصوصی می‌توان بر بسیاری از مشکلات فعلی مانند نرخ بیکاری بالا، کاهش تولید و رشد اقتصادی فائق آمد.

شروط خصوصی‌سازی موفق

محمد قلی یوسفی
اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
قاعده اصلی این است که بخش خصوصی باید اقتصاد را اداره کند. اما در ایران به‌دلیل نفت خیز بودن از دهه‌های گذشته و پیش از انقلاب، دولت با تکیه بر درآمدهای نفتی به سمت تصدی‌گری و ایجاد و تأسیس شرکت‌های مختلف پرداخته است. حضور پررنگ دولت در اقتصاد پس از انقلاب نیز ادامه یافت و بر دخالت‌های آن در حوزه اقتصاد افزوده شد. با افزایش نفوذ دولت در اقتصاد به پشتوانه درآمدهای نفتی بخش خصوصی نیز برای فعالیت در اقتصاد محدودتر شد و در واقع اجازه کار به آن داده نشد. این درحالی است که هیچگاه دولت مدیر، توسعه گر و مصلح خوبی نبوده است.
برای تغییر این شرایط و رفتن به سمت واگذاری صحیح شرط اصلی این است که قانون اساسی اختیار را به بخش خصوصی بدهد، مالکیت فردی تضمین شود و به فعالان اقتصادی آزادی عمل داده شود. تازمانی که قانون اساسی در عمل بخش خصوصی را برای فعالیت و توسعه اقتصاد شایسته نمی‌بیند، بستر تأثیرگذاری این بخش در اقتصاد نیز فراهم نشد. این روند باعث شده است تا فرهنگ جامعه هم به گونه‌ای شکل بگیرد که مردم انجام تمام کارها را از دولت انتظار داشته باشند. در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با وضعیت نامطلوبی روبه‌روست و شاخص‌هایی مانند فقر و بیکاری رشد داشته است، انگیزه حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی از بین رفته است ضمن اینکه بازدهی فعالیت‌های مولد همچون صنعت و کشاورزی نیز کاهش یافته است و بخش‌های واسطه‌گری و مالی بازدهی دارند. براین اساس، نه قانون اساسی پشتیبان خصوصی‌سازی است و نه مداخلات دولت در اقتصاد این اجازه را می‌دهد. برای حل این مشکلات باید فضای نامساعد کسب و کار به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین اقدامات در دستور کار قرار گیردو با تخصیص تسهیلات ویژه برای فعالان بخش خصوصی زمینه حضور بیشتر آنها را فراهم کرد. از سوی دیگر بخش خصوصی به‌دلیل اینکه همچنان بخشی از مالکیت در اختیار دولت است سراغ خریداری شرکت‌های دولتی نمی‌روند. این درحالی است که این مالکیت خصوصی است که باعث رقابت می‌شود، تا زمانی که این درک وجود نداشته باشد، شاهد تغییر اساسی نخواهیم بود. بدین ترتیب باید در بینش دولت و مردم تغییرات اساسی صورت گیرد تا میدان به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. علاوه براین بسیاری از شرکت‌های دولتی به بازسازی و نوسازی نیاز دارند که این مهم بدون انتقال تکنولوژی و سرمایه خارجی به کشور ممکن نیست.  نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که حتی در صورت واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی، از درآمدهای کسب شده آن در چه جهتی استفاده می‌شود. وقتی دولت شرکت دار خوبی نیست برای مدیریت دارایی حاصل از واگذاری‌ها نیز مدیر خوبی نخواهد بود. هدف اصلی اصل 44 قانون اساسی حفظ سرمایه‌های ملی و هدایت آن در جهت توسعه کشور بوده است. البته عزم و خواست مدیران دولتی نیز دراین میان نقش مهمی خواهد داشت چرا که باید به فرآیند خصوصی‌سازی اعتقاد داشته باشند.


3 عاملی که واگذاری‌ها را منحرف کرد

آلبرت بغزیان
اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
در مجموع و با توجه به تجارب سایر کشورها می‌توان گفت که خصوصی‌سازی برای اقتصاد ملی مفید و مثبت است. در این فرآیند علاوه بر کاهش بار وظایف دولت، حجم کلانی از دارایی‌ها آزاد می‌شود که می‌توان از آن در جهت رشد و توسعه اقتصاد بهره برد.
برهمین اساس در کشورما نیز براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت و نزدیک به دو دهه از عمر آن می‌گذرد، اما چه اتفاقی افتاد که خصوصی‌سازی به اهداف خود نرسید و از آن فاصله گرفت. هم‌اکنون گزارش‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که بخش خصوصی واقعی سهم اندکی در واگذاری‌ها داشته است ضمن اینکه شاهد انحرافات دیگری نیز دراین فرآیند هستیم. برای پاسخ به این سؤال باید به سه اتفاقی که باعث انحراف در خصوصی‌سازی شده است اشاره کرد. در ابتدا درحالی که کشف قیمت صحیح یکی از پایه‌های اصلی واگذاری است، ولی این اتفاق در بسیاری از واگذاری‌ها رخ نداد و شرکت‌ها با قیمتی کم‌تر از ارزش واقعی واگذار شد. نکته دوم باقی ماندن مالکیت دولت بر شرکت‌های واگذار شده است. این درحالی است که انتقال مالکیت یکی از اهداف اصل 44 تلقی شده است ولی حتی در مواردی که دولت سهم ناچیزی در شرکت‌های واگذار شده دارد، نقش پررنگی در اداره آن و تعیین مدیران آن بازی می‌کند. سومین نکته نیز واگذاری به افراد خارج از قواعد است. طبق قانون باید واگذاری براساس ضوابط و اهلیت خریداران صورت می‌گرفت ولی در برخی از موارد این مهم رعایت نشد. بنابراین برای بازگرداندن خصوصی‌سازی به ریل اصلی در ابتدا باید جلوی تکرار این اتفاقات گرفته شود. در وهله دوم در صورتی که تخلفی در فرآیند خصوصی‌سازی رخ داده است باید با آن برخورد کرد. دراین خصوص باید نهادهای نظارتی ورود کنند و در صورتی که قانون رعایت نشده است قانون را جاری کنند. یکی از اصول واگذاری‌ها و اصل 44 قانون اساسی این است که اگر واگذاری ایجاد خطر کند باید بازگردانده شود. این درحالی است که حتی در مواردی که واگذاری شرکت دولتی باعث بیکاری کارگران و کارکنان آن شده و تولید آن متوقف شده است نیز اقدامی برای بازگرداندن شرکت انجام نشده است. علاوه براین باید با بررسی و مطالعه تجربه خصوصی‌سازی در سایر کشورها، نقاط قوت و ضعف خصوصی‌سازی در ایران را مشخص کرد.

معاون سیاسی وزارت کشور گفت: هراندازه رقابت در انتخابات بیشتر باشد، مشارکت نیز افزایش خواهد داشت. به گزارش ایسنا، جمال عرف در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی با اشاره به اینکه ارزیابی دشمنان انقلاب اسلامی از رضایتمندی مردم از نظام جمهوری اسلامی به مشارکت مردم در انتخابات بستگی دارد، اضافه کرد: دشمنان انقلاب اسلامی اعتماد عمومی از نظام را با میزان مشارکت مردمی در انتخابات ارزیابی می‌کنند و باید بستر مناسبی برای حضور مردم در انتخابات فراهم شود. وی ادامه داد: چهار رکن در انتخابات باید وجود داشته باشد که مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت ارکان این انتخابات است. عرف اظهار کرد: امیدواریم در سال‌جاری انتخاباتی باشکوه برگزار شود و مجلسی کارآمد را در نظام داشته باشیم. معاون سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: در وزارت کشور به‌دنبال ایجاد آمادگی کامل در کشور هستیم تا انتخاباتی با رقابت و باسلامت بالا برگزار کنیم. به گفته وی، جبهه و حزب‌های سیاسی برای ما اهمیتی ندارد و هدف اصلی برگزاری انتخابات باشکوه و سلامت کامل است و نگاهی حزبی و سیاسی نداریم. عرف عنوان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی در حال حاضر می‌خواهند ملت ایران را دلسرد کنند و عملاً باید در مقابل این جبهه ایستاد و مردم ایران مانند همیشه که باشکوه در صحنه حضور دارند در مقابل افکار دشمنان انقلاب اسلامی صف آرایی کنند. وی تأکید کرد: انتخابات، آبروی نظام است و نگاه حزبی و جناحی را مد نظر نداریم تا بتوانیم انتخاباتی سالم و با رقابت بالا برگزار کنیم و ازهمین جهت نگاهی فراجناحی را در سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم. معاون سیاسی وزیر کشور همچنین در نشست معتمدین خراسان شمالی با بیان اینکه نباید اجازه داد پول‌های مجهول وارد عرصه انتخابات شود، از حاضران خواست برای جلوگیری از این موضوع ستاد انتخابات را در شفاف سازی یاری کنند چراکه هرچه شفاف سازی بیشتر شود، اعتماد مردم هم به ما بیشتر می شود. او تاکید کرد: از نظر ستاد انتخابات، همه گروه‌ها و جریان سیاسی که مجوز فعالیت دارند، صرف نظر از گرایش‌ها می توانند در عرصه انتخابات حضور داشته باشند منتها در چارچوب قانون اساسی!

مرجان اسلامی فر
خبرنگار
«افزایش 21 درصدی پرونده‌های قاچاق کالا»، این عدد از آخرین گزارش پرونده‌های قاچاق از سازمان تعزیرات حکومتی به دست آمده است. به روایت سازمان تعزیرات حکومتی؛استان‌های تهران، فارس و مازندران بیشترین حجم پرونده‌های قاچاق را به خود اختصاص دادند.
سالیان متمادی است که کشور با مقوله قاچاق دست به گریبان است و همین امر تولید ملی را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. حدود 5 سال پیش حجم قاچاق کالا 25 میلیارد دلار اعلام شد؛ آمار تکان دهنده‌ای که اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داد. اما با کنترل مرزها این عدد به 12.9 میلیارد دلار رسید و برخی از منابع خبری هم حجم قاچاق کالا را تا 10 میلیارد دلار پیش‌بینی کردند.
در شرایطی که آمار قاچاق برای افزایش خیز برداشته بود، قیمت ارز کاری کرد که قاچاق ورودی به کشور در حدود قبلی خود جا خشک کند و حتی برخی می‌گویند که روند کاهشی داشته است.
یکی از کسانی که سال‌ها با استفاده از مرزنشینان قاچاق می‌کند، می‌گوید: «در گذشته لوازم خانگی که وارد می‌کردم کم‌تر از یک هفته به مغازه دار می‌فروختم، ولی الان باید سه هفته صبر کنم تا شاید مشتری پیدا شود، خریداران سابقم می‌گویند که به خاطر گرانی، مردم کالا نمی‌خرند و برای همین لوازم خانگی روی دستم مانده است.»
وی ادامه می‌دهد: «در حال حاضر قاچاق معکوس در مرزها رونق گرفته است، به گونه‌ای که حجم قابل توجهی دام، سوخت و روغن به کشورهای همسایه می‌رود.»
افزایش قاچاق یا افزایش کشفیات
در سه ماهه سال 98 تعداد کل پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی 27 هزار و 15 فقره بوده و سال گذشته این عدد 21 هزار و 313 فقره بوده است. با این توضیح تعداد پرونده‌های قاچاق نسبت به سال گذشته 21 درصد افزایش داشته است. البته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این افزایش را دلیل بر رشد حجم قاچاق نمی‌داند و اعتقاد دارد که کشفیات افزایش یافته است.
آمار دیگری که در پرونده‌های تشکیل شده در سازمان تعزیرات حکومتی جلب توجه می‌کند، این است که در سه ماهه سال‌جاری، تعداد پرونده‌های مختومه در شعب بدوی سازمان تعزیرات 20هزار و 939 فقره بوده است. بدین جهت ارزش پرونده های منجر به محکومیت در شعب بدوی حدود 5 هزار 971 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 54 درصد کاهش یافته است.
در سه ماهه اول سال 98 تعداد کل پرونده‌های موجود در واحد اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی 22 هزار و 666 فقره بوده است که نسبت به سال گذشته 16 درصد افزایش داشته است.
افزایش110 درصدی ارزش ریالی پرونده‌ها
در سه ماهه سال 98، تعداد پرونده‌های مختومه در واحد اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی 11 هزار 513 فقره بوده که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته حدود 24 درصد افزایش یافته است. بدین جهت ارزش ریالی پرونده‌های محکومیتی در سال‌جاری 5 هزار و 171 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال 97، 110 درصد افزایش یافته است. نسبت جریمه وصولی به میزان محکومیت در سال 98 حدود 20 درصد بوده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این میزان 21 درصد بوده است.
آمار قاچاق با ارزش ریالی پرونده‌های آن همخوانی ندارد و همچنان جریمه قاچاقچیان در قیاس با تخلفی که انجام می‌دهند بسیار کم است. این گلایه را سالیان متمادی است که مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا دارند و می‌گویند که جریمه‌ها بازدارنده قاچاق نیست و باید جریمه‌ها به روز‌رسانی شود تا حجم قاچاق مسیر کاهشی به‌خود بگیرد.
همکاری نهادها برای کشف قاچاق
در قاچاق‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد، نیروی انتظامی بیشترین کشفیات را دارد. در سه ماهه سال‌جاری، حدود 77 درصد (17 هزار و 373 فقره) سهم نیروی انتظامی در ارجاع پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی بوده است.گمرک با 669 فقره سهم 3 درصدی از کشفیات داشته است. سازمان حمایت در ارجاع پرونده‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی سهم دو درصدی با 503 فقره داشته است. یک درصد که 307 فقره را شامل می‌شود، سهم سازمان غذا و دارو است و در این میان 17 درصد سهم سایر مراجع است.
در پرونده قاچاق کلان که برخی‌ها با عنوان دانه درشت می‌شناسند 410 فقره پرونده قاچاق به ارزش بیش از 500 میلیون تومان وجود دارد. در این میان سهم نیروی انتظامی در کشف پرونده دانه درشت‌ها 289 پرونده، وزارت اطلاعات 11 پرونده، 32 پرونده گمرک و 78 پرونده سایر مراجع است.
آمار دیگری که در این گزارش به آن اشاره خواهیم کرد، پرونده‌های متشکله قاچاق در قوه قضائیه است. کل پرونده‌های وارده به دادگستری طی سه ماهه سال‌جاری 10 هزار و 364 فقره بوده است. با بررسی پرونده‌های متشکله قاچاق سهم استان‌های تهران، فارس و مازندران بیشتر بوده است.
نبود قاچاق خروجی
در این میان یک سؤال باقی می‌ماند که سهم قاچاق خروجی از کشور در تخلف‌های قاچاق چرا دیده نشده است؟ این در شرایطی است که سوخت و دام بیشترین حجم قاچاق خروجی را دارند. برخی از منابع خبری گفتند که میزان قاچاق سوخت 0.9 میلیارد دلار است و طی این مدت با انواع و اقسام نظارت‌ها 0.5 میلیارد دلار کاهش یافته است، اما همچنان سوخت بیشترین سهم قاچاق از کشور را دارد. در جمع‌بندی و تحلیل‌های صورت گرفته از 31 هزار و 932 فقره پرونده به مراجع نظارتی 68 درصد آن در تعزیرات حکومتی و 32 درصد در دادگستری‌هاست.
حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره حجم قاچاق کالا به کشور به «ایران» گفت: «برای به دست آوردن حجم حدودی قاچاق کالا به کشور با 44 مجموعه مکاتبه کردیم. از این‌رو تا زمانی که مرکز آمار و وزارت صنعت جواب ندهند، نمی‌توان آمار قاچاق به کشور(قاچاق ورودی و خروجی)را اعلام کرد.»
وی با بیان اینکه امیدواریم آمار نهایی قاچاق کالا به کشور کاهشی باشد، تصریح کرد: «آخرین آمار رسمی قاچاق به کشور 12.9 میلیارد دلار بوده است که 12 میلیارد دلار آن قاچاق ورودی و 0.9 میلیارد دلار قاچاق خروجی است.»

آثار طرح پیمایش

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره کاهش قاچاق سوخت بر اساس طرح پیمایش گفت: «با اجرای طرح پیمایش (طرح تخصیص سهمیه سوخت بر اساس پیمایش)روزانه 5 میلیون لیتر از مصرف سوخت ناوگان دیزلی کم شد. تا قبل از طرح پیمایش مصرف سوخت ناوگان دیزلی 120 میلیون لیتر بود و اکنون به 60 میلیون لیتر رسیده است.»
دهقانی ادامه داد: «با اجرای طرح دیسپچینگ (یکپارچه سازی، کنترل و پایش جریان تولید و تحویل نفت و گاز از چاه‌های تولیدی نفت و گاز تا مبادی تحویل داخلی و صادراتی) مصرف نفت کوره و نفت گاز 17 میلیارد لیتر کاهش یافته است.»
دهقانی نیا خاطرنشان کرد: «با طرح ملی برقدار کردن چاه‌های کشاورزی دیزلی سراسر کشور مصرف نفت سفید و نفت گاز 74 میلیون لیتر کاهش داشته است.»
در مجموع باید گفت که قاچاق ورودی به کشور روند کاهشی گرفته است و در این میان قاچاق از کشور بخصوص سوخت روند افزایشی دارد. هر چند که ستاد مبارزه با قاچاق سوخت از کاهش آن خبر می‌دهد.

حمله به دولت و شخص رئیس جمهوری اتفاق جدیدی نیست و از فرط تکرار به امری عادی تبدیل شده است. ولی حملات روزهای اخیر علیه دولت و آقای رئیس جمهور از طریق رسانه‌های یک جناح خاص که مشهور به دلواپسان تندرو هستند، از نوع دیگری است. اینکه یک مستند انتقادی یا طعنه‌زننده علیه آقای رئیس جمهوری را بیش از 10 بار پخش کنند یا در روز پیش از تعطیلی مطلبی را علیه دولت و رئیس آن تهیه و در یک خبرگزاری منتشر کنند یا به صورت هماهنگ نسبت به تغییر مدیری که از اساس انتصاب او اشتباه بود معترض شوند، نشان‌دهنده نوعی از عصبانیت لجام‌گسیخته از جانب این مجموعه است. این حملات چند ویژگی دارد.
اولین ویژگی آنها، استفاده از رسانه‌هایی است که عموماً از بودجه عمومی و بیت‌المال ارتزاق می‌کنند. رسانه‌هایی که از این بودجه استفاده می‌کنند به طور طبیعی باید در ذیل چارچوب منافع ملی و فراجناحی رفتار کنند. ورود آنان به رقابت‌های حزبی و جناحی به طوری که هزینه آنان از جیب مردم داده شود، خیانت به اموال عمومی محسوب می‌شود. جالب اینکه آنان فریاد مبارزه با فساد را هم سر می‌دهند، در حالی که رفتار خودشان یکی از مظاهر سوء استفاده و رانت است که بدترین نوع رانت‌ها را می‌توان رانت رسانه‌ای دانست.
ویژگی دیگر این حملات، حمایت از یک جناح و باند محدود است. تغییر یک مدیر  امری طبیعی در نظام اداری است، ولی اگر دولت نمی‌تواند یا صلاح نمی‌داند که علت تغییر را بگوید، بیشتر به دلیل رعایت ضوابط اداری و شأن افراد است. ولی این امر بدان معنا نیست که دلیلی برای این تغییرات ندارند. متأسفانه در مورد انتصاب مذکور (صندوق بازنشستگی کشوری) این انتصاب از همان ابتدا اشتباه بود زیرا فردی را بدون رعایت ضوابط و مقررات اداری و نیز صلاحیت‌های حرفه‌ای منصوب کرده بودند و اکنون که وی تغییر کرده است باید از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تشکر کرد که اشتباه را جبران کرده است، و این نکته مفید و مثبتی است ولی چرا عده‌ای به طور هماهنگ به این تغییر حمله می‌کنند؟ به این علت که به احتمال فراوان منافع آنان دچار مشکل شده است.
اگر یک نفر از فراز سیاست به صحنه رقابت یا مبارزه سیاسی در ایران نگاه کند، بسیار متعجب خواهد شد که چگونه ممکن است که جامعه‌ای چنین درگیر مشکلات و تنش‌های خارجی و اقتصادی باشد و در عین حال عده‌ای بی‌توجه به آنها، عزم خود را جزم کرده‌اند تا منافع کوتاه‌مدت خویش را به هر قیمتی که هست حتی به قیمت از میان بردن وحدت سیاسی، تأمین کنند؟  
واقعیت این است که برآیند نیروهای سیاسی ایران به جای آنکه یکدیگر را حمایت کنند و یک نیروی بزرگ‌تری را تشکیل دهند که در برابر زیاده‌خواهی‌های دیگران و به طور مشخص ترامپ مقاومت کنند، در حال خنثی کردن یکدیگرند و این بدترین تصویری است که از ایران به جهان مخابره می‌شود و امکان دیده شدن تصاویر مثبت از ایران را از میان می‌بَرَد.
به نظر می‌رسد که ناف عده‌ای را در سیاست با مفهوم حمله گازانبری بریده‌اند و هیچ منطق و درکی جز حملات گازانبری ندارند و گمان می‌کنند که هر چیزی را که نمی‌پسندند، باید با حملات گازانبری قلع و قمع کنند. این نحوه رفتار، جزو ویژگی و طبیعت افراد غیر مسئول و کم سن و سال است، ولی معلوم نیست که چرا افراد جا افتاده و پا به سن گذاشته این جماعت جلوی این رفتار ضد ملی را نمی‌گیرند؟

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران
مسأله مهار یا مقابله با قاچاق کالا به کشور یا قاچاق از کشور، یکی از دغدغه‌های همیشگی مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی بوده با تمام تبعاتی که برای خروج ارز از کشور داشته یا زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد را کاهش داده است.اما نباید فراموش کرد که مقابله با قاچاق ابعاد متفاوتی دارد، در واقع، استفاده از ابزارهای انتظامی و قهری برای کاهش قاچاق، یکی از اهرم‌های کنترل و نظارت بر تجارت غیررسمی است و برنامه‌ریزی کلان اقتصادی و استفاده از اهرم‌های قانونی مؤثر یا بازنگری در قوانین نقش بازدارندگی مؤثرتری دارد.
جدای از برخوردهای انتظامی با فعالان عرصه قاچاق، تا زمانی که سیاستگذاران اقدام به اتخاذ تصمیماتی که هزینه انجام قاچاق را افزایش ندهد،نکنند هیچ گاه قاچاق کاهش نمی‌یابد. در واقع، راه مهار قاچاق افزایش هزینه‌های اقتصادی آن است.به بیان دیگر باید با بهره‌گیری از مکانیزم‌های اقتصادی قاچاق را مهار کرد.اما چگونه؟ تا زمانی که کشور به سمت اقتصاد آزاد حرکت نکند و راهکارهای مربوط به فعالیت در فضای اقتصاد باز در دستور کار قرار نگیرد، همچنان شاهد تخلف در انواع گوناگون آن از جمله قاچاق خواهیم بود. یکی از زمینه‌های انجام قاچاق کالا از کشور، تخصیص ارز ترجیجی به کالاست، تا هنگامی که با اختصاص ارز 4200 تومانی زمینه کاهش هزینه تولید محصولاتی که قاچاق می شود، وجود دارد، ما باید همچنان شاهد سیل گسترده انتقال کالاها و اجناس داخلی به کشورهای همسایه باشیم.اما چنانچه با تخصیص ارز با نرخ واقعی، تفاضل یا تفاوت قیمت کالاهای داخلی با محصولات مشابه در بازارهای خارجی کاهش یابد، قاچاق نیز تعدیل می‌شود.این موضوع به شکل دیگری قابل توجه است، وقتی که قیمت سوخت نیز در بازار داخلی نسبت به بازار خارجی سرکوب شده است، بنابراین انجام قاچاق سوخت به سایر کشورهای همسایه امری بدیهی است. بنابراین سیاست‌های ارزی و اقتصادی(به عنوان نمونه یارانه آشکار و پنهان) در این حوزه نقش مؤثری دارد. به عنوان نمونه عدم اظهار واقعی کالاها در مبادی گمرکی بخشی از نمونه‌های وجود قاچاق است. بخشی از دلایل عدم اظهار واقعی کالا ناشی از سوداگری و سودطلبی، بهره‌برداری از نبود نظارت‌هاست.در این میان نقش قوانین، مقررات و اجرای آن اهمیت زیادی در کنترل قاچاق و سایر امور تجاری کشور دارد.
در حال حاضر قانون تجارت وجود دارد، اما نظام‌مند اجرا کردن این قانون، مستلزم وجود قوانین دیگر در حوزه‌های زیرمجموعه از جمله خرید، فروش، واردات و صادرات و دیگر قوانین حاکم و مرتبط با این مباحث است. به نظر می‌رسد برخی از قوانین جاری در حوزه تجارت، در حال حاضر نسبت به قوانین سایر کشورها قدیمی و ناکارآمد شده است و اگر کشور سودای جهانی شدن را دنبال می‌کند و می‌خواهد به سازمان جهانی و بین‌المللی ملحق شود، باید در مسیر مشترک با جریان جهانی، از لحاظ الزامات قانونی و آیین‌نامه‌ای قرار گیرد. نمی‌توان در یک کشتی مستقل نشست، اما آرمان مسیر مشترک و اهداف مشترک با جهانیان را دنبال کرد. بنابراین ضرورت دارد قوانین و مقررات جاری همسو با قوانین تجارت جهانی مورد بازنگری قرار گیرد. شفافیت با قانون خوب محقق می‌شود.باید اشاره کنیم که در اینجا موضوع، وضع قوانین جدید نیست، بلکه قانون تجارت وجود دارد، ما باید بازتعریف مجددی در مورد قانون تجارت داشته باشیم تا بتوان بر ادعای شفافیت صحه گذاشت. پس از این مرحله، اجرای قانون مهم است که باید نحوه درست اجرای قوانین را به مجری یادآوری کرد. یعنی باید به مجری مسیر، منطق و شیوه اجرای قانون را رهنمود کرد. در پایان باید اشاره شود که سویه دیگر موضوع برخورد با قاچاق و قاچاقچی، داشتن یک سیستم نظارتی کارآمد است. از ویژگی‌های این سیستم می‌توان به چرخه قانون خوب، مجری خوب و سپس سیستم نظارتی خوب اشاره کرد. در موقعیتی که امور، روال منطقی خود را سپری می‌کند، نظارت محسوس است اما در شرایطی غیر از این، راهکارها تنبیهی و بازدارنده می‌شود. البته همیشه منظور از تنبیه زندان و اعدام و... نیست، بلکه شاید معنای دیگر محرومیت از مزایای اقتصادی و بهره‌برداری فعالیت اقتصادی باشد، در واقع قانون خوب در صورت نقض شدن تنبیهات خوب را هم پیش‌بینی می‌کند.در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت با قانون خوب، برنامه اقتصادی خوب، نظارت کافی و هدفگذاری در مراحل مختلف روند اقتصادی می‌توان از آسیب‌های اقتصاد کنونی کاست. به‌جد می‌توان گفت یکی از این بیماری‌ها قاچاق است.با اتکا به راهکارهای فوق تا حدودی، قاچاق قابل مدیریت و پیشگیری است. مراتب فوق با اراده قانونگذاران، سیاستگذاران و مجریان قابل اجراست.

محمد مهاجری
روزنامه نگار
دروغ، تهمت، توهین و بدگویی بتدریج، از اینکه نیش عقربی باشد که از ره کین زده می‎شود به اقتضای طبیعت تلویزیون تبدیل شده. گویی، اصلاً اول برنامه می‎ریزند که به کسی یا دستگاهی بد بگویند و پیرو آن مصاحبه‎ای یا تحلیلی پخش می‎کنند که آن هدف را تأمین کند. از میهمانی دعوت می‎کنند که میراث‎دار شهیدی عزیز است. تریبون را به او می‎سپارند و او مسئولان بعثه حج مقام معظم رهبری و دیگر نهادهای مسئول را متهم می‎کند که درباره قربانیان فاجعه چهار سال قبل در منا، ساخت و پاخت کرده‌اند. ساعتی بعد، محتوای برنامه در فضای مجازی منتشر می‌شود. مسئولان صدا و سیما هم به احتمال زیاد از طریق همین فضا متوجه می‌‌شوند که چه دسته‌گلی به آب داده‌اند و به تلاش می‌‌افتند تا قضیه را جمع وجور کنند.
اولین ژست، ژست آزادی بیان و تعاطی افکار است که ایهاالناس یک نفر آمده در تلویزیون و حرفی زده که نظر شخصی اوست؛ اگر کسی جوابی دارد بسم‌الله!
اولاً آقای رئیس صدا وسیما اگر به چنین برنامه‌هایی که از شبکه افق پخش می‌‌شود دقت کند، درخواهد یافت که از این نمونه دروغ و تهمت یک بار و دو بار نیست که گفته شده و اتفاقاً روی آنتن زنده هم رفته است. اما به نظر می‌‌رسد زور آقای رئیس آنقدرها نیست که جلوی دعوت از میهمان‌هایی را که در این برنامه حضور می‌‌یابند و طبق عادت یا از روی توهم، دروغ می‌‌گویند بگیرد. حتی نمی‌تواند پخش زنده این برنامه‌ها را که معمولاً برای امنیت ملی کشور هزینه می‌‌تراشند، متوقف کند و پس از بازبینی منتشر کند.
اگر قرار است مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید بترسد، پس باید تدبیری به اتاق مدیران صدا وسیما راه یافته باشد. بنابراین چاره‌ای جز این نمی‌ماند که تصور شود چنین اقداماتی از روی عمد صورت می‌‌گیرد. این تصور آنگاه قطعی‌تر می‌‌شود که صداوسیما به عنوان رقیب سیاسی دولت وارد میدان می‌‌شود و از جایگاه اپوزیسیون (همچون بی‌بی‌سی و رادیو فردا و تلویزیون وابسته به آل سعود) به دستگاه‌های اجرایی کشور حمله می‌‌کند.آن وقت آخر هرماه منتظر است از همین دولتی که از صبح تا نیمه‌شب به آن بد می‌‌گوید، مواجبش را بگیرد!
کاش تلویزیون به جای اینکه از آمارهای 90 درصد به بالا برای بینندگان خود حرف می‌‌زند، درباره عملکردش به یک نهاد بیطرف پیشنهاد نظرسنجی بدهد و با دیدن نتایج، ماست‌ها را کیسه کند و لااقل خودش را نفریبد.
ثانیاً فرض کنیم ژست آزادی بیان صداوسیما جدی باشد. اگر چنین است چرا رسانه ملی همیشه به یک سمت غش کرده و  همواره یک بخش کوچک بداخلاق عصبانی از جریان‌های سیاسی جامعه قدر می‌‌بینند و در صدر می‌‌نشینند؟ واقعاً در بین این همه استاد دانشگاه و اقتصاددان و سیاستمدار و فرهنگ‌شناس و فرهیخته، تریبون باید دست چند نفر محدود بیفتد که معمولاً هم برای کشور هزینه‌ساز شود؟ این کجایش با ژست آزادیخواهی صداوسیما جور درمی‌‌آید که صداهای متعدد در جامعه از تلویزیون پخش نشود؟
خاطرم هست یکبار مقام معظم رهبری درباره صداوسیما فرمودند خودشان نیز منتقد این رسانه‌اند. همان موقع نوشتم اگر جای رئیس صداوسیما بودم با این بیان معظم‌له، اتاق کارم را ترک می‌‌کردم و کلید را به نگهبان می‌‌دادم و برای همیشه می‌‌رفتم.
راستش الان فکر می‌‌کنم ایشان آن توصیه را عملی کرده و من جای گلایه از ایشان را ندارم! چون اگر صداوسیما رئیس داشت و رئیسش در اتاق کارش بود نباید اوضاعش این همه شلم شوربا باشد!

تماس تلفنی رئیس جمهوری آذربایجان با روحانی
روابط تهران - باکو رو به توسعه است

رئیس جمهوری روابط ایران و جمهوری آذربایجان را دوستانه، برادرانه و روبه گسترش دانست و بر ضرورت تلاش مسئولان دو کشور در راستای توسعه مناسبات و همکاری‏‌های همه جانبه تهران- باکو تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی ریاست جمهوری، حجت‎الاسلام حسن روحانی روز سه‌شنبه در تماس تلفنی «الهام علی‌اف» رئیس جمهوری آذربایجان، با تبریک متقابل عید سعید قربان به دولت و ملت جمهوری آذربایجان، اظهار داشت: خوشبختانه شاهد روند پیشرفت مثبت در همکاری‌های فی مابین با تلاش مسئولان دو کشور هستیم.
رئیس جمهوری سفر متقابل مسئولان و وزرای ایران و جمهوری آذربایجان به دو کشور را دارای نتایج تأثیرگذار در توسعه روابط و همکاری‌ها برشمرد و اظهار امیدواری کرد که با تلاش و اهتمام بیشتر مسئولان شاهد تسریع در به ثمر رسیدن توافقات و همکاری‌های متقابل باشیم.
روحانی خاطرنشان کرد: جمهوری آذربایجان همواره کشور دوست و برادر ایران بوده و مطمئناً این دوستی و برادری میان دوملت بیش از پیش گسترش خواهد یافت.
الهام علی اف نیز در این تماس تلفنی با تبریک عید سعید قربان به دولت و ملت ایران، گفت: روابط و همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان روبه توسعه و گسترش است و این ثمره تلاش، اهتمام و روابط مستمر و صمیمانه مسئولان در تهران و باکو است.
رئیس جمهوری آذربایجان با ابراز امیدواری برای دیدار با روحانی در آینده نزدیک، اظهار داشت: مطمئناً روابط دو کشور و دوملت بهتر از گذشته و روبه توسعه خواهد بود.

اجلاس سه‌جانبه سران ایران، روسیه و آذربایجان به زمان مناسب موکول شد

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهوری گفت: اجلاس سران ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در زمان مناسب‌تری برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، پرویز اسماعیلی با اعلام این خبر، افزود: اجلاس سه جانبه سران ایران، روسیه و آذربایجان که قرار بود امروز (چهارشنبه ۲۳ مرداد ماه) در بندر سوچی روسیه برگزار شود، به دلایل فنی و با توافق سه کشور به تعویق افتاد. گفت‌و‌گو درباره توسعه همکاری‌های مشترک سه کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی و همچنین ارتباطات منطقه‌ای از جمله اهداف این نشست‌های سه‌جانبه است.