سهیلا یادگاری
خبرنگار
«به قیمت رسیده، کمتر از قیمت منطقه، تخفیف پای معامله، جای چونه دارد و...»این جمله‌ها را تقریباً کنار 80 درصد آگهی‌های اجاره یا فروش ملک این روزها می‌توانید ببینید.
ظاهراً بازار مسکن به کف قیمت خودش نزدیک شده است، اما برخی چنین باوری ندارند و می‌گویند، روند نزولی ادامه دارد.
ورود به نیمه دوم سال و کاهش تقاضا موجب کاهش قیمت پیشنهادی در بازار مسکن شده و کاهش قیمت‌ها در این بازار شروع شده است.
در بازار املاک، عده‌ای خریدارند و عده‌ای فروشنده؛ اما با شرایطی که در دو ماه اخیر در این بازار به وجود آمده هم خریداران و هم فروشندگان نسبت به انجام معامله تردید دارند. خریداران به خاطر از دست دادن خرید اقتصادی‌تر در انتظار کاهش بیشتر قیمت مسکن نشسته‌اند و فروشندگان نمی‌خواهند ملک خود را با قیمتی پایین‌تر از قیمت مورد نظرشان یا بازار بفروشند که بعداً نتوانند چیزی را جایگزین آن کنند.
 در این میان، فعالان بازار مسکن تحلیلی که از این بازار ارائه می‌دهند، افت بیشتر قیمت‌ها در ماه‌های آینده در بازار مسکن است، گرچه شماری هم می‌گویند، این کاهش‌ها به‌دلیل کاهش دادوستد است نه کاهش هزینه ساخت.
با این قیمت نمی‌خرند
در یکی از بنگاه‌های معاملاتی در شرق تهران، مالکی برای فروش واحد خود به بنگاه آمده است. مشاور املاک به او می‌گوید: «اگر می‌خواهی بفروشی، ملک شما متری 10 میلیون تومان قیمت دارد» ناگهان مالک از کوره درمی‌رود و می‌گوید: «چرا تو سر مال می‌زنی، توی این منطقه که واحد نوساز با امکانات؛ متری 12 تومان است». اما مشاور املاک می‌گوید« درست است، نوساز متری 12 تومان قیمت دارد، اما کسی نمی‌خرد، حتی متری 11 میلیون تومان هم متقاضی ندارد، اگر می‌خواهید بفروشید با متری 10 میلیون تومان مشتری پیدا می‌شود.»
اگر گذرتان این روزها به بنگاه‌های معاملات املاک افتاده باشد، این بحث‌ها در بیشتر بنگاه‌ها شنیده می‌شود. وقتی در بهار امسال رشد قیمت مسکن برخلاف ثبات قیمتی بهار سال‌های گذشته، صعودی شد، فعالان بازار تصور نمی‌کردند که در تابستان، قیمت‌ها با افت مواجه شود، چون این فصل همیشه به‌عنوان فصل معاملات و رونق در بازار مسکن شناخته می‌شود.
اما افت شدید معاملات از رسیدن رکود زودهنگام به بازار مسکن در فصل رونق خبر می‌داد. به‌دنبال کاهش معاملات قیمت مسکن در مرداد و شهریور رو به کاهش نهاد، طوری که بر اساس آمارهای بانک مرکزی قیمت مسکن در انتهای شهریور نسبت به ماه مرداد 2.8 درصد کاهش را تجربه کرد و شهریور امسال برای دومین ماه پیاپی، تورم ماهانه مسکن در تهران منفی شد.
دلخوشی به بازارهای موازی
متقاضیان در صف خرید مسکن، در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند، آنها برای انتظار خود شواهدی دارند. آنها ثبات نرخ تورم و قیمت‌های ارز و سکه را دلیلی بر احتمال کاهش بیشتر قیمت مسکن عنوان می‌کنند.
افشین پروین‌پور، عضو سابق شورای عالی مسکن در پاسخ به این انتظار متقاضیان به «ایران» می‌گوید: با ادامه رکود در خرید و فروش انتظار کاهش قیمت مسکن انتظاری درست است. با توجه به اینکه قیمت مسکن سال گذشته و اوایل امسال بشدت بالا رفت، قیمت آن به اشباع رسید. به همین دلیل اگر در اقتصاد یا بازارهای دیگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد افت قیمت دور از انتظار نیست.»
کاهش 20 درصدی
پروین‌پور این استدلال را دارد که با توجه به کسادی بازار، فروشنده‌ها و مخصوصاً کسانی که نیاز به نقدینگی دارند از قیمت‌های پیشنهادی کوتاه می‌آیند و ملک خود را با قیمتی کمتر از عرف بازار عرضه می‌کنند. او می‌گوید:«به نظر می‌رسد افت قیمت‌ها با شیب ملایمی ادامه خواهد داشت و کاهش 15 تا 20 درصدی قیمت مسکن در ماه‌های آینده انتظار می‌رود.»
پروین‌پور، بر این نکته هم تأکید دارد «که اگر دولت برنامه‌هایی مانند اخذ مالیات از معاملات مسکن را اجرایی کند قیمت مسکن، از 30 تا 40 درصد افت می‌کند.»
قیمت‌ها تحت فشار معاملات
اما برخلاف نظر، عضو سابق شورای عالی مسکن، بیت‌الله ستاریان، تحلیلگر اقتصاد مسکن آمار مربوط به کاهش قیمت مسکن را به‌خاطر افت معاملات می‌داند و می‌گوید «اصلاً منطقی و علمی نیست، وقتی افت شدید معاملات اتفاق افتاده بگوییم قیمت مسکن کاهشی است. زمانی می‌توانیم بگوییم قیمت مسکن پایین آمده که برای مثال در این ماه و ماه بعد تعداد معاملات مساوی باشد نه اینکه تعداد معاملات افت 70 درصدی نسبت به‌مدت مشابه در سال قبل یا افت نسبت به ماه قبل را داشته باشد.افت معاملات نشان می‌دهد معاملات اندکی که در مرداد یا شهریور صورت گرفته در شرایط عادی نبوده است. ما می‌گوییم شرایط معامله شرایط مساوی نبوده است و افت قیمت‌ها بیشتر به این دلیل بوده که در همین تعداد کم معاملات کسانی که نیاز به نقدینگی داشتند و به اصطلاح پول لازم بودند ملک خود را با قیمت کمتری فروختند.»
ستاریان با مقایسه تعداد معاملات امسال و سال قبل می‌گوید «سال قبل در این ماه در کل کشور حدود 60 هزار معامله داشتیم، اما شهریور امسال تعداد معاملات به کمتر از
5 هزار معامله افت کرده است که نشان می‌دهد مسکن با معامله نشدن، قیمت خودش را حفظ کرده است و حتی با معامله نشدن قیمت مسکن می‌خواهد، دوباره بالا برود.»
به اعتقاد این تحلیلگر اقتصاد مسکن «فقط فروشندگانی که نیاز به نقدینگی دارند، حاضرند ملک خود را با قیمت کمتری بفروشند. اصلاً نمی‌شود با آمار کم معاملات، ادعای کاهش قیمت را داشته باشیم.»
بازگشت قیمت
افت نرخ ارز از یک‌ سو و کاهش تعداد معاملات از سوی دیگر دست به دست هم داده‌اند تا این روزها دیگر تقاضای سوداگری مسکن برای ورود سوداگران مهیا نباشد و انگیزه‌ای هم برای تقاضای سوداگری دیده نشود.
مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن با اشاره به این موضوع می‌گوید« سال گذشته قالب پیش‌بینی در بازار مسکن این بود که رشد قیمت مسکن تا پایان سال ادامه دارد و در سال 98 پایان افزایش قیمت را خواهیم داشت.اما بازار مسکن برخلاف پیش‌بینی‌ها به‌دلیل هیجانات حاکم بر بازارهای موازی، در بهار امسال با رشد کم سابقه‌ای مواجه شد.»
به اعتقاد این کارشناس بازار، افت قیمت مسکن تا رسیدن قیمت‌ها به قیمت اسفند سال گذشته ادامه دارد.
 او معتقد است، دو اتفاق در بازار مسکن افتاده که یکی حساسیت‌زدایی عمومی از بازار مسکن و دیگری رفتن سودجویان از این بازار است که دو اتفاق مثبت در بازار مسکن است. در حال حاضر تقاضای بازار برای بخش مصرف است.
روانشادنیا، با توجه به شواهد حاکم بر بازار معتقد است «با توجه به حساسیت‌زدایی از بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها در ماه‌های آینده متقاضیان وارد بازار می‌شوند و تعداد معاملات با توجه به نیازی که در بازار وجود دارد نمی‌تواند تا پایان سال کاهشی باشد. چون ماهانه 6 تا 7 هزار مسکن آماده بهره‌برداری می‌شود. اگر تا پایان سال در اقتصاد شرایط غیرمنتظره‌ای پیش نیاید، افت قیمت مسکن ادامه دارد.»

بـــرش
ثبات هزینه ساخت

فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن، علت ثبات و کاهش قیمت مسکن را ثبات قیمت در بازار مصالح می‌داند و می‌گوید: «با توجه به اینکه قیمت مصالح در ماه‌های گذشته ثبات داشته، به این دلیل هزینه تولید افزایش نداشته است، بنابراین می‌توان در انتظار کاهش بیشتر قیمت مسکن بود. اما با توجه به رکود بازار، بازگشت رونق و روان شدن خرید و فروش فعلاً منتفی است.» این تحلیلگر بازار مسکن نیز معتقد است« در ماه‌های آینده، فروشندگانی که به وجه نقد نیاز دارند، ملک خود را با قیمت کمتری برای فروش عرضه می‌کنند.» با توجه به تحلیل‌های کارشناسان و آنچه آمار می‌گوید به‌نظر می‌رسد انتظار متقاضیان برای کاهش بیشتر قیمت مسکن انتظاری به دور از واقعیت نیست و بازار املاک و مستغلات با روندهای قیمتی جدید روبه‌رو می‌شود.

مرجان اسلامی فر
خبرنگار
اوضاع خوب است و تحریم نتوانست آسیبی به ما بزند، با تمام فشارهای تحریمی به 120 کشور صادرات داریم و تا زمانی که در داخل کشور نیاز به سرمایه‌گذاری داشته باشیم، وارد هیچ کشوری نخواهیم شد. رئیس سازمان ایمیدرو این جملات را گفت و بارها تأکید کرد که خام فروشی در محصولات معدنی متوقف شده است و دیگر واحد یا کارخانه‌ای با امضای طلایی احداث نمی‌شود.در این باره با خداداد غریب‌پور، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید:
طی 8 سال اخیر سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران چه میزان سرمایه داخلی و خارجی جذب کرده است؟
ایمیدرو از سال 81 تاکنون 14.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است و تا سال 1400 باید 16 میلیارد دلار دیگر سرمایه جذب کند.امسال 3.5 میلیارد دلار پروژه به بهره‌برداری می‌رسد. در سال 98 برای تکمیل طرح‌های توسعه‌ای بیش از 1600 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی جذب شده است.
3.5 میلیارد دلار پروژه از چه زمانی آغاز شده بود؟
از سال‌های قبل حدود دو تا سه سال پیش آغاز شده بود. ما سرعت اجرای این پروژه‌ها را با جذب منابع مالی بخش خصوصی بیشتر کردیم. به‌عنوان مثال، طی سال 98 ایمیدرو 1200 میلیارد تومان از منابع بخش خصوصی را جذب کرد. این جذب منابع که در همکاری با ایمیدرو بود در پروژه‌های فولادی چون شادگان، سپیددشت، فولاد غدیر نی ریز و... انجام شد.
عمر متوسط پروژه‌ها چقدر است و آیا در بهره برداری از آن تأخیر داشتید؟
650 میلیون دلار این پروژه‌ها قابل افتتاح است و سایر پروژه‌ها هم تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد. زمان بهره‌برداری از پروژه‌ها متفاوت بوده است.
علت تأخیر در اجرای پروژه‌ها چه بوده است؟
یک بخش به منابع مالی و بخش دیگر به تحریم ولی در عین حال اعتقاد دارم که بخش اعظم تأخیر در اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها، مدیریتی است. در این میان اعتقاد دارم که سازمان‌هایی مانند ما که سازمان توسعه‌ای محسوب می‌شوند باید کنترل پروژه و کنترل هزینه داشته باشند، در این صورت پروژه‌های توسعه‌ای در زمان پیش‌بینی شده به مرحله افتتاح می‌رسند. با توجه به چنین رویکردی با انجمن مدیریت پروژه مذاکره کردیم که طی 4 ماه آسیب شناسی کنند و سپس پروژه‌های جدید را در قالب یاد شده ببینند.
وقتی مدیران جدید منصوب می‌شوند از شرایط موجود سازمان خود گلایه دارند، با این تفاسیر شما چه میراثی را در ایمیدرو تحویل گرفتید؟
من سازمان خوبی را تحویل گرفتم، ایمیدرو طی این سال‌ها خیلی خوب اداره شده است.
یکی از انتقادها در این حوزه به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد، فعالان این حوزه می‌گویند ایمیدور و معاونت عنوان شده تداخل تصمیم‌گیری دارند.
تضاد به آن معنا وجود ندارد چرا که هر دو مجموعه در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. حوزه معاونت معدنی، سیاستگذار و حوزه ما توسعه‌ای است. به تعبیری دیگر ما رابطه بین بخش خصوصی و دولت را تنظیم می‌کنیم. اختلاف نظر ما کارشناسی است.
موضع ایمیدرو در خصوص تعرفه 20 تا 25 درصدی عوارض سنگ آهن که معاونت معدنی تصویب و ابلاغ کرد، چه بود؟
در کشور با کمبود سنگ آهن روبه‌رو هستیم، چرا که کمبود اکتشاف و مشکل در استخراج داریم.طبیعی است که اولویت ما جلوگیری از خام فروشی سنگ آهن باشد.
یعنی اعتقاد دارید از اکتشاف تا مرحله سنگ آهن هیچ فرآوری روی آن انجام نمی‌شود؟
معتقدم که روی سنگ آهن باید فرآوری شود.در فولاد مبارکه، ذوب آهن و.. بشدت نیاز به سنگ آهن داریم. وقتی نیاز هست چرا باید سنگ آهن صادر شود؟
در پروژه‌های خارج از کشور چون گینه (حدود 27 سال پیش قرار شد در گینه 4 میلیون تن بوکسیت استخراج شود) ایمیدرو چه کاری انجام داده است؟
من اعتقادی به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور ندارم.تا زمانی‌که این همه منابع معدنی در داخل کشور داریم، لزومی ندارد که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنیم. البته سرمایه‌گذاری در خارج از کشور با هدف تأمین ارز خوب است ولی اکنون منابع کشور به جهت شرایط تحریمی باید صرف پروژه‌های داخلی شود.
 اکنون سرمایه در خارج از کشور داریم؟
بله داریم مانند گینه. از آنجا که ما کمبود بوکسیت داشتیم مسئولان آن زمان تصمیم گرفتند برای تأمین بوکسیت سراغ گینه بروند.سرمایه‌گذاری در گینه موفق نبود و اکنون در مرحله تصمیم‌گیری برای این پروژه هستیم.
با این توضیح دیگر در این حوزه سرمایه‌گذاری نخواهید کرد؟
ما به بوکسیت نیاز داریم. در کشور ما عیار بوکسیت و میزان ذخایر کم است. البته در اکتشافات جدید 35 میلیون تن اکتشافات شناسایی شده است.مادامی که در کشور بوکسیت باشد اولویت ما سرمایه‌گذاری روی منابع داخلی است.
یکی از اتهام‌هایی که همواره متوجه ایمیدرو بوده، خام فروشی است. برای گذر از این جریان چه برنامه‌ای دارید؟
ما خام فروشی نداریم. ایمیدرو برای جلوگیری از خام فروشی کارخانه تولید کنسانتره و گندله ایجاد کرده که نمونه آن در سنگان است. در کنار معادن بزرگ کارخانه فرآوری احداث شده است. با جلوگیری از خام فروشی ظرفیت تولید فولاد به 35 میلیون تن می‌رسد و تولید واقعی به 28 میلیون تن می‌رسد. سال گذشته میزان تولید فولاد 25 میلیون تن بود. سالی بین 3 تا 4 میلیون تن به ظرفیت فولاد کشور افزوده می‌شود، این حجم افزایش صرف صادرات می‌شود.
در شرایط تحریم امکان صادرات فولاد وجود دارد؟
صادرات رضایتبخش است. در مردادماه سال‌جاری 35 درصد رشد صادرات داشتیم. 600 هزار تن هم سفارش برای صادرات گرفتیم. این سفارش رکورد خوبی برای توسعه صادرات است. محصولات معدنی ایران به 120 کشور صادر می‌شود که در این میان سهم کشورهای همسایه بیشتر است.حتی به سوریه هم صادرات محصولات معدنی داریم(سال گذشته میزان صادرات 80 میلیون دلار بوده است) که این امر در حال افزایش است.
 در خارج از کشور یا داخل کارخانه فولاد احداث خواهید کرد؟
در خارج از کشور هیچ برنامه‌ای برای احداث کارخانه فولاد نداریم، اما در داخل کشور برای آنکه ظرفیت تولید فولاد به 55 میلیون تن برسد، کارخانه‌های جدید با جانمایی درست در کنار آب، احداث خواهد شد.
احتمال دارد مانند 7 طرح فولادی (در دولت احمدی نژاد) پروژه‌های فولادی احداث شود که هیچ دسترسی به آب ندارند و جانمایی اشتباه داشتند؟ امضاهای طلایی متوقف می‌شود؟
بله. ما در معادن خودمان اصول را رعایت می‌کنیم و پروژه‌ها به گونه‌ای احداث خواهد شد که ضمن جانمایی درست، توجیه اقتصادی و دسترسی به آب داشته باشند.سعی می‌کنیم بر اساس اولویت‌ها و نیاز کشور مجوزهای سرمایه‌گذاری را بدهیم. به‌عنوان مثال در سنگان مجوز فولاد‌سازی نمی‌دهیم، ما به‌دنبال تکمیل زنجیره ارزش افزوده هستیم.
ایمیدرو تا چه حد به برنامه‌های بلندمدت خود پایبند بوده است؟
به طرح جامع فولاد، اکتشاف و نقشه راه معدن پایبند بودیم، به گونه‌ای که در این حوزه 40 درصد تحقق اهداف داشتیم.
به نظر می‌رسد، در بخش معادن کوچک طبق چشم‌انداز ترسیم شده حرکت نکردید؟
تازه فعالیت‌مان در این حوزه آغاز شده است، از 4 هزار معدن غیر فعال کوچک که بعضاً در مناطق روستایی (معادن اکثراً غیر فلزی هستند) هستند، امسال 150 معدن را فعال خواهیم کرد. تاکنون تکلیف 103 معدن کوچک مشخص شده است. بدین جهت برای جذب سرمایه‌گذاران فراخوان دادیم.
مدیران گذشته ایمیدرو از جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی صحبت می‌کردند ولی پایان دوره آنها می‌دیدیم که سرمایه گذاری‌ها بسیار کم بوده است، بدین جهت ایمیدرو در شرایط فعلی چه سیاستی را در پیش می‌گیرد؟
یکی از برنامه‌های ما برای جذب سرمایه‌گذاران، افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی (این صندوق وام و ضمانت نامه به فعالان این حوزه می‌دهد) است. سرمایه صندوق 150 میلیارد تومان بود که تا 900 میلیارد تومان می‌تواند ضمانت بدهد. امسال درصددیم تا سرمایه صندوق را به 350 میلیارد تومان و سال آینده این عدد به 500 میلیارد تومان برسانیم. ما برنامه‌های متعددی داریم مانند ایجاد استارتاپ‌های معدنی که بزودی فعالیت آنها آغاز می‌شود.
تمام حوزه‌ها به خاطر تحریم با مشکلاتی روبه‌رو هستند اما ایمیدرو شرایط خوبی دارد، علت چیست؟
ماده اولیه ما در داخل کشوراست و از نظر دانش فنی شرایط بسیار خوبی داریم. به همین جهت تحریم به ما آسیبی وارد نکرد.

 افروز بهرامی
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران
یکی از چالش‌های مهم سیاست‌های تجاری کشور، عدم نگاه راهبردی و بلند مدت به سیاستگذاری‌های کلان تجاری و نیز فقدان فرآیند مدون و دقیق برای تدوین سیاست‌های تجاری کشور است، این روند نهایتاً منجر به عدم انسجام نهادی و نبود متولی واحد سیاستگذاری و اجرایی در این حوزه شده است.
 در حال حاضر علاوه بر سازمان توسعه تجارت که نهاد اصلی سیاستگذار در حوزه تجارت خارجی است، ستادهاو شوراهای متعددی نظیر شورای عالی صادرات، دستگاه‌های متولی کمیسیون‌های مشترک، شورای اقتصاد، ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی و.... نیز در تصمیم‌گیری و مدیریت بخش سیاست‌های تجاری کشور سهیم هستند.
علاوه بر عدم انسجام نهادی در حوزه سیاستگذاری تجاری، ضعف بنگاه‌های اقتصادی بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقوله صادرات و حضور کمرنگ آنها در بازارهای بین‌المللی نیز محسوس است که عمدتاً به‌دلیل تمرکز برنامه‌های توسعه مختلف کشور بر سیاست جایگزینی واردات و عدم توجه کافی به توسعه صادرات در این برنامه‌ها ایجاد شده است. در برنامه‌های مختلف توسعه کشور، سیاست‌های صنعتی و تجاری غالباً بر مبنای جهت‌گیری «پاسخ به نیاز داخل» و استراتژی «جایگزینی واردات» تدوین شده‌اند و بر این اساس در طی دهه‌های اخیر جهت‌گیری غالب سیاست خارجی کشور بین دو مرز استراتژی جایگزینی واردات و خودکفایی حرکت کرده است. در واقع تولیدات کشور کمتر بر مبنای صادرات و پاسخ به نیازهای جهانی، از کارخانجات خارج شده‌اند و عمده صادرات کشور نیز بر محصولات منبع محور نظیر محصولات پتروشیمی و فلزات پایه متمرکز شده‌اند. این در حالی است که در توسعۀ صادرات، به هر میزان که بر تنوع محصولات بیفزاییم، کم‌تر تحت تأثیر نوسانات قرار خواهیم گرفت.
در عین حال حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای چند دهه اخیر نیز که به بهانه حمایت از تولید داخل و صادرات صورت گرفت نه تنها منجر به افزایش صادرات نشد بلکه تقاضا برای واردات را نیز کاهش نداد. حتی اعطای وام ارزان قیمت به تولید‌کنندگان نیز بیشتر از آنکه به ارتقای کیفیت محصولات و توسعه صادرات بینجامد، فساد و رانت ایجاد کرد و بسیاری از منابع هم به‌دلیل عدم نظارت کافی صرف سایر فعالیت‌ها اقتصادی شد.
در چنین شرایطی تغییر رویکرد بنگاه‌های تولیدی بخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط از تأمین نیاز داخل به حضور فعال در بازارهای بین‌المللی با حضور رقبای قدرتمند چندان ساده به نظر نمی‌رسد. درواقع صنعتی که سال‌ها متکی به بازار مطمئن داخلی بوده به دشواری می‌تواند وارد بازارهای بین‌المللی با رقبای به مراتب قدرتمندتر شود. در این میان، فاصله‌های چشمگیری از منظر تکنولوژی، هزینه‌های تأمین مالی، شیوه مدیریت، بهره‌وری و نظیر آن وجود دارد که کار را برای بنگاه‌های داخلی سخت کرده است.
علاوه بر موانع عمده مرتبط با سیاست‌های تجاری کشور که به برخی از آنها اشاره شد، تحریم‌های بانکی، ضعف در دیپلماسی اقتصادی و مناسبات تجاری با کشورهای هدف، وجود رقابت منفی میان صادرکنندگان، مشکلات مرتبط با نظام تأمین مالی تولید و نوسانات نرخ ارز نیز از موانع جدی توسعه صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شوند که منجر به تخصیص سهم کم‌تر از 10درصدی به واحدهای کوچک و متوسط از صادرات صنعتی کشور شده است.
به‌طوری که در مجموع، بنگاه‌های بزرگ با سهم بیش از نود درصد صادرات صنعتی حدود ۷۰ درصد از اشتغال صنعتی و ۸۵ درصد از ارزش افزوده صنعتی کشور را ایجاد کرده‌اند.
لذا با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد افزایش پایدار رشد صادراتی و حضور مستمر در بازارهای بین‌المللی با تدوین نقشه راه توسعه تجارت خارجی و با تأکید بر افزایش تنوع صادراتی و عدم هرگونه حمایت از خام فروشی محقق خواهد شد. در عین حال رفع نارسایی‌های بازار بخصوص بهبود و تسهیل فضای تجارت، اعطای مشوق‌های هدفمند، تدوین نقشه راه همکاری با کشورها و بلوک‌های منطقه‌ای، تقویت زیرساخت‌های تجارت الکترونیک و توجه جدی به نقش فزاینده تجارت خدمات در اقتصاد جهانی می‌تواند مسیر تقویت برون‌گرایی اقتصاد و توسعه صادرات کشور را هموار سازد.
در سطح عملیاتی نیز بایستی شناسایی بازارهای هدف صادراتی و نیز کالاهای اصلی صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت و با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تشکل‌های صادراتی انجام گرفته و سپس بازار‌های مورد نظر برای هر کالا بر اساس شاخص‌های تعریف شده مورد مطالعه قرار گیرد. متعاقباً اقدامات لازم در خصوص برندسازی برای کالاهای صادراتی کشور و تبلیغات و بازاریابی کلان در بازارهای هدف با حمایت دولت ضروری بنظر می رسد.
یکی دیگر از برنامه‌های مؤثر در توسعه صادرات کشور کمک به تأمین مالی بنگاه‌های صادراتی از طریق بازار سرمایه است. متأسفانه سهم صادرات از تسهیلات بانکی تنها 2 درصد است که با توجه به شرایط موجود و ضرورت توسعه صادرات بایستی نه تنها سهم صادرات از مانده تسهیلات افزایش یابد، علاوه بر آن راه‌های تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه نیز هموار شود.
لذا ضروری است ضمن افزایش تنوع و پیچیدگی صادراتی، هدفمند شدن کلیه حمایت های صادراتی در جهت متنوع‌سازی سبد صادراتی کشور و نیز بهبود رقابت‌پذیری تجاری از طریق جبران نارسایی‌های ساختاری و عوامل محیطی خارجی و نهایتاً توانمندسازی بخش خصوصی در جهت حفظ پایدار بازارهای موجود صادراتی و حضور فعال در بازارهای جدید در دستور کار همه فعالان دولتی و خصوصی بخش بازرگانی کشور قرار گیرد.