هدی هاشمی
خبرنگار
57 نماینده مجلس طرح یک فوریتی رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور را به هیأت رئیسه مجلس ارسال کردند. بر اساس آن آموزش زبان‌ انگلیسی از برنامه مدارس حذف و اختیاری اعلام شده و دانش‌آموزان برای یادگیری می‌توانند به آموزشگاه‌های آزاد مراجعه کنند. به اعتقاد برخی  نمایندگان مجلس، هم‌اکنون زبان انگلیسی در مدارس اجباری است و در این میان برخی دانش‌آموزان علاقه‌ای به تحصیل در دانشگاه را ندارند بنابراین اجبار در زبان انگلیسی می‌تواند در ضعف تحصیل این گروه از دانش‌آموزان تأثیرگذار باشد.
همچنین نمایندگان اعلام کردند دانش‌آموزانی که با هدف مهارت آموزی و ورود سریع به بازار کار مسیر تحصیل در شاخه‌های کارودانش و فنی وحرفه‌ای را انتخاب کردند به‌نظر می‌رسد ضرورتی به یادگیری زبان نداشته باشند. علاوه بر این نمایندگان در‌ بندی از این طرح آورده‌اند، از تاریخ تصویب این قانون آموزش و پرورش مکلف است آموزش‌های زبان‌های موضوعی این قانون و زبان انگلیسی را صرفاً از طریق آموزشگاه‌های آزاد تحت نظارت آن وزارتخانه و حداکثر معادل سه سال تحصیلی منحصراً برای دانش‌آموزان مقطع دبیرستان ارائه کند. در مناطق دور افتاده و محروم که به هیچ عنوان امکان برقراری آموزشگاه‌های آزاد و ارائه آموزش در همه زبان‌های مورد تأیید فراهم نیست، آموزش و پرورش می‌تواند با همکاری یکی از دانشگاه‌های مجری طرح و با توجه به تقاضای غالب دانش‌آموزان امکان آموزش فشرده یک یا دو زبان فقط برای دانش‌آموزان شاخه نظری اقدام کند.
این موضوعات در حالی در طرح پیشنهادی مجلس آورده شده است که برخی کارشناسان تعلیم و تربیت این طرح را غیرکارشناسی عنوان کردند. آنها بر این باورند که آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه‌ها موجب خصوصی‌سازی آموزش می‌شود و این خلاف اصل 30 قانون اساسی است. با این حال مسئولان آموزش و پرورش در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام کردند در جریان موضوع مطرح شده از سوی مجلس شورای اسلامی نیستند. مهدی نوید ادهم دبیر شورای عالی آموزش و پرورش نیز درباره حذف زبان انگلیسی در مدارس به «ایران» می‌گوید: وزارت آموزش و پرورش اصلاً در جریان این طرح نیست و ما نمی‌دانیم که دقیقاً نمایندگان می‌خواهند چه اقدامی انجام دهند. اومی افزاید: «در بسیاری از شهرها بخصوص استان‌های محروم ما آموزشگاه‌های زبان نداریم، باید در این باره شفاف‌سازی شود.»
رشد مافیای آموزشگاه‌ها
 کارشناسان تعلیم و تربیت نیز با انتقاد به حذف زبان انگلیسی در مقاطع اول و دوم متوسطه واکنش‌های مختلفی نشان دادند تا جایی که عادل برکم کارشناس آموزشی بر این باور است که این طرح مجلس عدالت آموزشی را زیر سؤال می‌برد و نمایندگان مردم باید توضیح دهند که بر چه اساسی این موضوع را پیشنهاد کردند. او در این باره بیشتر توضیح می‌دهد: یک فوریت طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی اعلام وصول شده است و به موجب آن آموزش تمامی زبان‌ها اختیاری خواهد شد و خارج از محیط مدرسه به آموزشگاه‌های آزاد سپرده می‌شود. این بدان معناست که دوباره مافیای آموزشگاه‌ها رشد خواهند کرد و مدارس دیگر زیر بار آموزش زبان انگلیسی نمی‌روند. این درحالی است که زبان انگلیسی یکی از مهم‌ترین دروس در مدارس است. بر اساس طرحی که نمایندگان دادند دانش‌آموزان کارودانش و فنی وحرفه‌ای لازم نیست زبان یاد بگیرند، این درحالی است در برخی رشته‌ها مثل کامپیوتر، برق و مکانیک دانش‌آموزان باید با اصطلاحات انگلیسی آشنا باشند. اگر برخی کلمات را ندانند در این رشته‌ها به مشکل برمی خورند.
وی تأکید می‌کند: انحصار آموزش زبان نباید در دست آموزشگاه‌ها باشد همین اقدام موجب می‌شود تا بازار سوء استفاده از دانش‌آموزان داغ شود. نمایندگان باید بدانند آموزش زبان در آموزشگاه‌ها صرفاً بحث یادگیری نیست، آموزشگاه‌ها روی هویت بچه‌ها دست می‌گذارند و آنها را با فرهنگ غرب آشنا می‌کنند. این درحالی است که معلم‌های مدرسه فقط بحث تدریس را دارند و با روش‌های تربیتی این کار را انجام می‌دهند. برکم با تأکید بر اینکه این طرح اصل 30 قانون اساسی و بحث آموزش رایگان را زیر سؤال می‌برد، اظهار می‌کند: بسیاری از دانش‌آموزان مناطق محروم از داشتن آموزشگاه محروم هستند و اصلاً خانواده‌ها پول ندارند تا دانش‌آموزانشان را به مدرسه بفرستند حالا شما فکر کنید در این مناطق چگونه می‌توانند که آموزشگاه پیدا کنند. در طرح آمده اگر دانش‌آموزی پول آموزشگاه آزاد نداشت می‌تواند از بورسیه برخی زبان‌ها براساس مراودات فرهنگی استفاده کند. این ماده قانونی اصلاً در مناطق محروم کارایی ندارد. مهم‌تر اینکه بر اساس طرح مجلس استخدام دبیر هر نوع زبان خارجی به غیر از عربی ممنوع اعلام شده و دبیران فعلی زبان انگلیسی یا باید جذب آموزشگاه‌های آزاد شوند، یا در پست‌های اداری مشغول شوند، یا مجدداً در رشته دیگری تحصیل کنند. به نظر می‌رسد که قانون باید در این مورد شفاف باشد.
محمد نیک‌نژاد کارشناس تعلیم و تربیت با بیان اینکه مطرح کردن این بحث‌ها به ضرر دانش‌آموزان است، اظهار می‌کند: استاندارد بین‌المللی برای آموزش زبان‌های مختلف در دنیا به‌عنوان الگو وجود دارد و ما از این استاندارد بین‌المللی استفاده کردیم؛ در عین حال مسائل بومی و فرهنگی خودمان را در کتب دیده و رعایت کرده‌ایم اما حالا نمایندگان می‌خواهند درس به این مهمی را که برای همه دانش‌آموزان مهم است حذف کنند، این کار به سود دانش‌آموزان نیست. او به مشکلات یادگیری زبان در مدارس اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی نمایندگان می‌گویند که دانش‌آموزان در مدرسه زبان یاد نمی‌گیرند برای همین باید این درس
حذف شود.
این استدلال درست نیست، اول اینکه وقت کافی برای آموزش زبان انگلیسی در مدارس وجود ندارد. 90 دقیقه آموزش در هفته برای یک محصل دبیرستانی اصلاً کافی نیست و البته تراکم بالای کلاس موجب می‌شود تا معلم نتواند آموزش اصولی داشته باشد، بنابراین مجلس باید برای این مسائل برنامه‌ریزی داشته باشد.

مهسا قوی قلب
خبرنگار
لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، لایحه تأمین امنیت زنان، لایحه منع خشونت علیه زنان و احیاناً اسامی دیگری از این دست همه مربوط به لایحه‌ای هستند که از سال 90 تدوین آن آغاز شده و پس از 8 سال هنوز معلوم نیست چه قدر باید دست به دست شود تا به نتیجه برسد. به گفته جامعه شناسان و حقوقدانان آنچه اهمیت تصویب این لایحه را چندین برابر می‌کند، پایین آمدن آمار پرونده‌هایی است که به‌دلیل زنان خشونت دیده در دادگاه‌ها تشکیل می‌شود. البته چه بسیار زنان خشونت دیده‌ای که به‌دلیل نبود قوانین کافی در این حوزه عطای شکایت را به لقایش بخشیده و تا آخر عمر دم بر نمی‌آورند.
شهیندخت مولاوردی روز سه‌شنبه در نشست تخصصی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت؛ فرصت‌ها و چالش‌ها با تأکید بر اینکه نشست‌ها در این حوزه باید دنباله دار باشند تا اثربخشی و تکمیل لایحه محقق شود، گفت: از روزی که لایحه ارسالی دولت به قوه قضائیه رسید، برخی نقدهای غیرمنصفانه شد، این در حالی است که سندپشتیبان لایحه، 500 صفحه بود که بعدها به 300 صفحه تقلیل پیدا کرد و با توجه به گستردگی آن هنگام نگارش و تدوین آن از ابتدا پایان نامه‌ها و مقاله‌های متعدد و قوانین 18 کشور دنیا مورد بررسی قرار گرفت. دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه قانون، در حمایت از بانوانی که خانواده تشکیل داده‌اند و درون محیط خانوادگی خودشان هستند، وظایف بسیار سنگینی دارد و مطلبی که ما در کشورمان باید با جدیت دنبال کنیم، حمایت اخلاقی و قانونی از زن است تا مرد در محیط خانواده نتواند زورگویی کند، گفت: قانون‌نویسی باید به دور از نگاره‌ها و شعارها باشد و حساسیت لازم در به‌کارگیری واژه‌ها باید در نظر گرفته شود. قانون دارای یک اثر فرهنگ ساز است. از 290 نماینده مجلس تنها 17 زن وجود دارد با وجود این وقتی قانونگذاران در مجموع حاکمیت به این نتیجه می‌رسند که قانون خاصی در این حوزه وجود داشته باشد نشان می‌دهد، زن در رأس هرم ارزش‌ها، دارای جایگاه والایی است.
وی با بیان اینکه هر کاری هم انجام شود باز هم هجمه و نقد وجود دارد، ادامه داد: در نگارش لایحه انواع زنان قربانی خشونت مدنظر قرار گرفته شده و یکی از اهداف آن هم کاهش عناوین مجرمانه و حبس زدایی است ولی با این اتهام مواجه شدیم که جرم انگارانه است، در حالی که مجموعه تدابیر بازدارنده و حفاظتی و حمایتی همراه با تقسیم کار ملی در لایحه دیده شده است.
لزوم یک یا دوفوریتی شدن رسیدگی به لایحه
به‌گفته رئیس مرکز کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، امروز  خشونت به مقوله بسیار مهمی در سطح دنیا تبدیل شده و تلاش شده به هر نحوی از ارتکاب خشونت جلوگیری شود. اگر خشونت بین جوامع وجود داشته باشد طبعاً منتهی به نقض صلح خواهد شد. هرچه که صلح را نقض می‌کند باید با آن مقابله کرد.
حسین میرمحمد صادقی با اشاره به اینکه لایحه مورد بحث، سابقه‌ای بسیار طولانی دارد، بیان کرد: این لایحه در زمان آیت‌الله آملی لاریجانی در دستگاه قضا مطرح بود. فراکسیون زنان هم بسیار دنبال پیشرفت روند کار بودند، بعد از به عهده گرفتن مسئولیت توسط آقای رئیسی در همان اولین جلسه که با حقوقدانان داشتند من هم حضور داشتم و بحث لایحه را مطرح کردم و گفتم که رسیدگی به لایحه، انتظار جامعه زنان است، ایشان هم گفتند که قصد تسریع دارند. در حال حاضر این لایحه به دولت ارائه شده و مجلس هم منتظر است بعد از تقدیم به مجلس سریعتر به آن رسیدگی کند.
وی در ادامه اضافه کرد: امیدوارم با یک فوریت یا دوفوریتی شدن، لایحه زودتر به سرانجام برسد. معتقدم که روند رسیدگی به این لایحه بیش از حد طولانی شده و باید زودتر نتیجه مورد نظر گرفته شود. البته یک سری ایراداتی به لایحه وارد است؛ به‌عنوان مثال برخی مواد لایحه، می‌توانست کلی‌تر و به قولی خلاصه‌تر باشد و تفصیل آن ضرورتی نداشت یا برخی مواد تکرار مواردی است که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد.
لایحه نیاز به اصلاح دارد
مشاور امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز در این نشست با قدردانی از 18 فردی که در قوه قضائیه در طول مدت 6 ماه با نظم و دقت زیاد روی لایحه کار کردند، گفت: متن لایحه در سال 90 در زمان معاونت خانم مجتهدزاده نوشته شد و در دوره خانم مولاوردی قرار شد تمامی تلاش‌ها دوباره پیگیری شود و در نهایت هم دفتر امور حقوقی معاونت، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را در دستور کار خود قرار داد. در ابتدای کار با نویسندگان اولیه در سال 90 صحبت کردیم و توسط سه گروه مطالعاتی و حقوقی به‌صورت کارگروه تلفیقی و حقوقی کار ویژه انجام شد.
به‌گفته اشرف گرامی زادگان، گروه دیگری در خصوص بخش جزا مشتمل بر استادی از کشور فرانسه و همچنین استادانی از دانشگاه شهید بهشتی نیز لایحه را مورد بررسی قرار دادند. به‌دلیل وجود بخش جزایی لایحه به قوه قضائیه رسید اما تا یک سال پشت در قوه قضائیه باقی ماند و خاک خورد در نهایت هم در شهریور 98 لایحه 77 ماده‌ای با تفاوت زیادی به دولت آمد. آنچه در دستور کار است ساختار لایحه است که باید استانداردسازی شود، از لحاظ شکلی و محتوایی لایحه نیاز به اصلاح دارد.
زنان باید در جامعه احساس امنیت کنند
مدیرکل بهبود روش‌ها و فرآیندهای قوه قضائیه در این نشست با بیان اینکه متن اولیه 100 ماده داشت، اظهار کرد: قانون‌نویسی فرآیند دارد و هرچه که نوشته می‌شود، سریعاً قانون نمی‌شود، هدف قانون این است که تمامی کارشناسان متفق القول نظر بدهند تا اجرا شود. متن به نحوی اصلاح شده و نسبت به متن قبلی تفاوت جدی ندارد و 90 درصد مشابه متن قبلی است. فرآیند قانونگذاری به‌همین صورت است و باید نظرات کم و زیاد شوند. مواد خوبی در لایحه وجود دارد. کلیات لایحه قابل دفاع است و ایرادات جزئی دارد که در فرآیند قانونگذاری قابل برطرف شدن هستند.
علی اسلامی پناه، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه زنان باید در جامعه احساس امنیت کنند، گفت: از نظر تاریخی تقریباً یک دهه کشور درگیر این لایحه بود. من شخصاً با قضایی بودن این لایحه موافق نیستم. 100 سال پیش هیچ قانونی در کشور ما وجود نداشت. امروز اما در حال مباحثه و مکالمه هستیم. وقتی می‌توانیم بگوییم کار مثبتی انجام شده که زن احساس کند اگر به او خشونت شود، به اون توهین شود و مورد ناسزا قرار گیرد، مرد باید پاسخگو باشد. در یکی از کشورهای خارجی زنی به دادگاه مراجعه کرده و از همسرش بابت اینکه در خانه فقط روزنامه می‌خواند و کار مفیدی انجام نمی‌دهد شکایت کرده، در نهایت هم مرد محکوم شده اما در کشور ما شاهد پرونده‌ای بودم که در آن زن و مردی 16 سال جدا از هم زندگی می‌کردند و دو فرزند داشتند یکی از فرزندان فوت می‌کند و پدر حتی برای تشییع جنازه فرزندش هم حاضر نمی‌شود متأسفانه تا به امروز هنوز با درخواست طلاق این زن موافقت نشده است.
وی در ادامه افزود: برخی می‌پندارند که با تصویب لایحه، بنیان خانواده‌ها سست می‌شود اما باید بدانیم که تحکیم خانواده به بهای سوختن و از بین رفتن زن نیست. بیشتر خشونت‌ها در خانواده‌ها انجام می‌شود. مگر دین ما با خشونت ما را رهنمون می‌کند؟ پس چرا خشونت را تعریف نمی‌کنیم؟ اگر واقعاً رفتاری خشونت‌آمیز است، باید تعریف شود. خشونت یعنی رفتاری که اعتماد به نفس زن را می‌گیرد و چه رفتاری و چه کلامی و چه فیزیکی، به او احساس حقارت می‌دهد، کاش لایحه به جای 77 ماده تنها 10 ماده داشت و در آن به طور خاص مشخص می‌شد که با چه خشونت‌هایی مرد مجازات می‌شود.

وزیر بهداشت، طی نامه‌ای به معاون بهداشت این وزارتخانه دستور داد که هر چه سریع‌تر مرکز خدمات جامع سلامت در روستای چنار محمودی ایجاد و تیم تخصصی و فوق‌تخصصی در این مرکز مستقر شود.
به گزارش وبدا، متن نامه دکتر سعید نمکی خطاب به دکتر علیرضا رئیسی- معاون بهداشت وزارت بهداشت به شرح زیر است:
«اینک که با هوشمندی مردم عزیز و تلاش بی‌وقفه مسئولان محترم، گروه‌های ضد انقلاب و معاند در ایجاد آشوب به بهانه آلودگی تعدادی از هموطنان‌مان به ویروس HIV ناکام ماندند و ضمن تشکر از پیگیری‌های مستمر جنابعالی، جناب آقای دکتر گویا و افراد فعال در حدود 20 تیم اعزامی در ماه‌های اخیر به استان چهارمحال بختیاری و بررسی‌های دقیق کارشناسی همکاران استانی و ستادی، ضروریست موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.
گروهی فتنه انگیز جهت تشویش اذهان عمومی تلاش کرده‌اند از یک سو کلیه مردم شریف روستای چنارمحمودی را آلوده به ویروس قلمداد نمایند که آخرین بررسی‌ها خوشبختانه حاکی از آلودگی درصد کمی از مردم و سلامتی اکثر اهالی روستاست. از سوی دیگر سعی کردند از این ابزار کذب جهت بدنامی نظام بهداشتی درمانی کشور و نهایتاً ضربه به آبروی جمهوری اسلامی در رسانه‌های بیگانه بهره‌برداری کنند که در این راستا نیز بحمدالله توفیق نیافتند و مردم شریف منطقه تا آخرین لحظه با تیم بهداشت و درمان همکاری و همراهی نمودند و در حال حاضر نیز با استقرار همکاران فوق تخصص در محل این همراهی صمیمانه ادامه دارد.
در راستای این نیت شوم تلاش نمودند موضعگیری در راستای دفاع از حیثیت نظام بهداشتی درمانی کشور و خدمتگزاران به مردم را به‌عنوان ابزاری جهت جریحه دار نمودن عواطف پاک مردم شریف آن روستا استفاده نمایند، ضروریست جنابعالی و همکاران ارجمند ستادی و محلی این واقعیت را به مردم عزیز منتقل نمایند که هیچ کس و در هیچ شرایطی قصد حرمت‌شکنی آن عزیزان را نداشته و ندارد.
به کارگیری عبارت «روابط نامطلوب» در گفتمان متداول سازمانی به هرگونه حرکت و فرآیندی اطلاق می‌شود که با اصول، ضوابط و استانداردهای علمی منطبق نباشد. بدیهی است نامطلوب بودن هرکدام از فرآیندها می‌تواند در ایجاد بیماری نقش‌آفرینی کند که مصادیق متعددی دارد.
این تعبیر به مراتب متفاوت از این است که گروهی با غرض و شیطنت آن را «روابط نامشروع» تفسیر و تعمیم داده و موجب تشویش اذهان این عزیزان شده‌اند. کودک دو ساله گرفتار یا مردم متشرع و خانواده‌های شریف و مؤمنی که ممکن است در بین افراد مبتلا باشند، کدام بی‌انصاف گرفتاریش را حاصل روابط نامشروع تفسیر می‌کند.
جنابعالی و همکارانتان وظیفه دارید این سوء‌تفاهم را از ذهن مردم عزیز و شریف بزدایید و اعتقاد همه را به پایبندی ایشان به اصول دینی و اخلاقی اعلام نمایید تا خدای ناکرده غباری از سوء‌تفاهم بر دل پاک این قوم نازنین نماند.
«فعلاً» اولویت ما در یافتن بیماران و مساعدت‌های فوریست. لازم است هرچه زودتر با تقویت تیم پزشکی موجود در منطقه فرآیند درمان جسمی و روحی این عزیزان تسریع و نتیجه گزارش شود.
تأمین دارو، تحت پوشش قرار دادن موارد غیر بیمه، توانبخشی و پوشش امدادی بدون وقفه باید انجام پذیرد. بدیهی است کلیه موارد تشخیصی و درمانی تا انتها رایگان خواهد بود.
جهت ایجاد مرکز خدمات جامع سلامت در روستا هرچه زودتر اقدام و تیم تخصصی و فوق تخصصی در مرکز مذکور و همچنین در مرکز مشاوره شهرستان لردگان مستقر و نتیجه روزانه
اعلام شود.»

خانه های سید عبدالله بهبهانی و شیخ فضل‌الله نوری در انتظار اقدام شهرداری

احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران در مراسم تجلیل از حافظان بناهای تاریخی تهران در منطقه 12 و در جمع معماران، شهرسازان و مدیران شهری گفت: مشکل مناطق مرکزی تهران چون منطقه 12 خالی شدن آن از زندگی است به نحوی که در بخش‌‏هایی زندگی جریان پیدا نمی‌کند. به گزارش «ایران» وی با بیان اینکه کناره‌های خیابان‌ها و معابر در این مناطق، در زمینه تجارت و خدمات فعال است اما در عمق محله‌ها شاهد تبدیل خانه‏‌ها به انبار، خوابگاه و مسافرخانه هستیم بیان داشت: متأسفانه ساختن یکی دو مکان جدید یا بازسازی برخی خانه‌های تاریخی به تنهایی کافی نیست و رونق دادن به آنها نیازمند تصمیم‌ها و برنامه‌های گسترده است. او با توجه به برگزاری این مراسم در خانه مدرس یادآور شد: مدرس برای شیوه اداره شهر از عبارت «بلدیه استبداد و بلدیه مشروطه» بهره می‌گیرد. این تعبیر را مدرس زمانی به کار گرفت که عوامل رضاخان کم کم بر امور شهری مسلط می‌شدند و زمینه را برای اداره استبدادی شهر و کشور آماده می‌کردند. سال‌ها گذشت و زمانی که قانون بلدیه، امکان انتخاب شهردار را از نمایندگان مردم گرفت همه متوجه معنای صحبت مدرس شدند و به معنای سخن او پی بردند. مسجدجامعی در ادامه اظهار داشت: در شهر تهران لازم است نمونه‌هایی از خانه‌های پدری و نیاکان اعم از سیاستمدار و بازرگان و مراجع ماندگار باشد تا با سبک معماری و شیوه زندگی آنها بیشتر آشنا شویم و به قول قدما «خانه و میراث پدری را گم نکنیم.»
عضو شورای شهر با اشاره به این که در دو دوره پیشتر شورای شهر (دوره سوم) مصوبه‌ای داشتیم که خانه سید عبدالله بهبهانی در سرپولک تملک و بازسازی شده و در اختیار شهر قرار گیرد گفت: در سال اول شورای پیش که ریاست شورا را عهده دار بودم تصویب شد که خانه‏‌های سید حسن مدرس و شیخ فضل الله نوری تملک و حفظ و بهره‌برداری شود. در آن دوره شهرداری اقدامی نکرد. ولی خانه مدرس به همت بخش خصوصی تملک و بازسازی شد و اکنون یک پایگاه میراثی و قرآنی است. وی افزود: متأسفانه درباره خانه‌های سید عبدالله بهبهانی و شیخ فضل الله نوری شهرداری، نه آن دوره‌ها و نه پس از آن، اقدامی نکرد. این در حالی است که هر سه بنا در منطقه 12 واقع شده‌اند. امسال درباره اجرای هر دو مصوبه پیشین تذکر دادم و اکنون نیز از شهردار محترم می‌خواهم توفیقی را که دیگران از دست دادند ایشان درک کنند. مسجدجامعی در پایان با توجه به قرار داشتن محله عودلاجان در منطقه 12 گفت: عودلاجان در واقع برگرفته از «او» به معنای آب است به قرینه سرچشمه که در کنار آن قرار دارد و امیدوارم قلب تهران یعنی همین منطقه 12، همچنان سرچشمه بالندگی زندگی و قلب تپنده تهران باشد.

واکنش حناچی به بستن درهای بوستان مادر
بدلیل حضور همسر «ظریف»

شهردار تهران درباره خبر بسته شدن درهای بوستان مادر بخاطر حضور همسر وزیر خارجه گفت: اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، براساس تصمیم سلیقه‌ای بوده است. به‌گزارش ایسنا، پیروز حناچی در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت در پاسخ به این پرسش که آیا صحت دارد که درهای پارک مادر بخاطر حضور همسر ظریف بسته شده است؟ اظهار کرد: اگر چنین اتفاقی هم افتاده باشد براساس تصمیم سلیقه‌ای بوده است. نه ما و نه وزیر خارجه موافق این اتفاق نبوده‌ایم. وی درباره خدمات شهرداری تهران برای مراسم اربعین اظهار کرد: حدود ۱۴۰۰ نفر از نیروهای خدمات شهری شهرداری تهران به نجف و کربلا رفته‌اند که البته ما خیلی اصرار نداریم که این خدمات به اسم شهرداری ارائه شود. امسال کسانی که به زیارت می‌روند برای پاکیزه نگه داشتن مسیر راهپیمایی اقدام می‌کنند که یک کار مردمی است و شهرداری فقط زمینه آن را فراهم کرده است یعنی وسایل در اختیار زائران قرار داده و ساماندهی لازم را انجام می‌دهد تا زباله‌ها از مسیر راهپیمایی جمع‌آوری شود. حناچی درباره برنامه شهرداری برای جمع‌آوری معتادانی که در میادین تجمع می‌کنند، گفت: کار مشترکی بین شهرداری، ‌بهزیستی و نیروی انتظامی در حال انجام است که نتایج آن را اعلام می‌کنیم. وی درباره بدهی‌های شهرداری به خاطر حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری گفت: بخش عمده بدهی شهرداری تهران مربوط به مترو و حمل‌ونقل عمومی است و شهرداری نباید برای حل مسأله ترافیک و آلودگی هوا تنها باشد زیرا این مسأله یک مسأله حاکمیتی است.

معاون بهداشت وزیر بهداشت در همایش سلامت روان:
 20 درصد موارد خودکشی مربوط به افراد  زیر 18 سال است
 
آخرین پیمایش‌های سلامت روان از سوی وزارت بهداشت نشان می‌دهد، تا سال ۹۲ شیوع اختلالات روانی در کشور در بازه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال حدود ۲۳.۶درصد بوده است که در این میان سهم شهر تهران ۸۸ درصد است. پژوهشگران در حالی از ابتلای نزدیک به یک چهارم جمعیت 15 تا 64 سال به یکی از اختلالات روانی خبر می‌دهند که پیش از سال 92 (انجام مطالعه) تنها یک سوم بیماران مبتلا به اختلال روان از خدمات درمانی استفاده کرده بودند و ۶۲.۹ درصد افراد دارای اختلال روان برای درمان مراجعه نمی‌کنند. این افراد در پاسخ به سؤال عدم چرایی مراجعه به متخصص، گفته بودند «فکر می‌کردیم خودمان خوب می‌شویم». این سخن حکایت از این دارد که سواد سلامت جامعه در چه سطحی قرار دارد و وزارت بهداشت به‌عنوان متولی سلامت مردم چه اقداماتی برای برخورداری مردم از خدمات درمان سلامت روان انجام داده است. به گزارش «ایران»، مسئولان وزارت بهداشت دیروز همزمان با 18 مهر ماه روز جهانی سلامت روان آمارهای نگران‌کننده‌ای را از وضعیت سلامت روان مردم ارائه کردند. معاون بهداشت وزیردر همایش سلامت روان از ارائه آمار خودکشی در اثر ابتلا به اختلالات روانی گرفته تا نقش شبکه‌های اجتماعی در آسیب به روح و روان، انگ زدایی از بیماران مبتلا به اختلالات روانی و خودداری افراد از مصرف داروهای روانپزشکی توضیحاتی را ارائه کرد و در ادامه موضوع بیمه را از چالش‌های عمده بیماران اعصاب و روان دانست. دکتر علیرضا رئیسی با بیان اینکه ارتقای سلامت روان و پیشگیری از خودکشی شعار امسال سازمان بهداشت جهانی است، گفت: بیشترین موارد خودکشی گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال است و اقدام به خودکشی در زنان بالاتر و خودکشی منجربه فوت در مردان بیشتر است. در سال ۹۷ در کشور ما ۹۹۲۷۰ نفر معادل ۱۲۱ در هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت عمومی اقدام به خودکشی کردند که ۲۰ درصد زیر ۱۸ سال بوده‌اند. اقدام به خودکشی ۶۲ درصد بوده است که این رقم در مردان به ۳۸درصد می‌رسد. قرص برنج یکی از شایع‌ترین روش‌های خودکشی است.
رئیسی در خصوص آمار خودکشی منجر به فوت نیز گفت: ۵۱۰۱ نفر در سال گذشته جان خود را به‌دلیل خودکشی از دست دادند؛ یعنی از هر ۱۰۰هزار خودکشی شش نفر جان خود را از دست می‌دهند. او در خصوص عوامل محافظت‌کننده از خودکشی گفت: دسترسی به خدمات، ارتباط درمانی مداوم، مهارت حل مسأله و حمایت خانوادگی از جمله این عوامل هستند.
رئیسی تصریح کرد: جداکردن بیمارستان‌های روانپزشکی نیز باعث انگ می‌شود و بار مراجعه برای درمان بیماری اعصاب و روان را کاهش می‌دهد. افراد باید قبول کنند که مثل هر بافت دیگر بدن که آسیب می‌بیند در حوزه بیماری روانی نیز می‌توان فرد را با مصرف دارو درمان کرد. رئیسی گفت: تأهل نقش محافظتی برای مردان دارد و خودکشی در مردان متأهل کمتر است. اختلالات روانی و بیکاری نیز از جمله علل خودکشی هستند، ارتباط بیکاری با خودکشی به‌دلیل بروز عواملی مانند فقر، محرومیت اجتماعی و خشونت خانوادگی است.
نگرانی یکی از عوامل ابتلا به اختلال روانی است
دکتر احمد نوربالا _ مشاور وزیر در امور سلامت روان- گفت: از ۱۲ عاملی که سلامت مردم را متوجه خطراتی می‌کند، شش مورد مربوط به آسیب‌های سلامت روان است که در این میان، اختلالات افسردگی در بالاترین رتبه قرار می‌گیرد. نوربالا با اشاره به مطالعات صورت گرفته در حوزه سلامت روان در سال ۹۳ گفت: 23.8 درصد افراد در سال ۹۳ مورد خشونت خانگی قرار گرفته، 48.24درصد مورد خشونت کلامی، 2.32 درصد خشونت بی‌عارضه، 8.07درصد خشونت خارج از خانه را تجربه کرده‌اند. در این میان شهر تهران نیز سهمی 39.6درصدی از تجربه اختلالات روانی دارد. او در ادامه فراز و فرودهای اقتصادی، اجتماعی و... را در سلامت روان مؤثر دانست و افزود: غم و اندوه بیشترین تأثیر را بر سلامت مردم دارد. این موضوع باید با توجه به سیاست‌های ابلاغ شده به ارتقای کیفیت سلامت روانی جامعه منجر شود.