گروه سیاسی/ رئیس جمهوری چهارشنبه 6 آذر در سفری یک روزه و به‌منظور بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان میانه و بهره‌برداری از چند پروژه به استان آذربایجان شرقی رفت. سخنان حسن روحانی در جلسه شورای اداری این استان اما بازتاب‌ها و واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت. روحانی در سخنانی با تشریح چرایی اتخاذ تصمیم طرح مدیریت مصرف سوخت و چگونگی اجرای آن، گفت که او هم از زمان دقیق اجرای آن خبر نداشته است. بر اساس متن سخنان وی در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی با بیان اینکه نحوه و زمان اجرای سهمیه‌بندی بنزین به وزیر کشور و شورای امنیت کشور واگذار شده بود، اظهار داشت: «به آنها گفتم که نحوه تبلیغات، برنامه‌ریزی و اجرای آن را خودتان مدیریت کنید. با صدا و سیما هماهنگ باشید و هر زمانی را که مناسب دیدید آن را اجرا کنید و تأکید کردم که حتی زمان اجرای آن را به من هم نگویید و خود من هم همزمان با مردم متوجه اجرای این طرح شدم.»
 روحانی چه گفت
 این بخش از سخنان رئیس جمهوری و البته نحوه بیان آن‌که در بخش‌هایی از سخنرانی همراه با لبخندی بر لب بود، انتقادات و البته برداشت‌های مختلفی را در پی داشت. علاوه بر فضای مجازی که تقطیع بخش‌هایی از سخنان و مانور دادن بر آن، به امری مرسوم بدل شده، برخی رسانه‌های منتقد دولت هم فرصت را برای تاختن علیه دولت و شخص رئیس جمهوری مهیا دیدند و روحانی را متهم به مسئولیت گریزی کردند. البته که منتقدان به این بخش از سخنان روحانی تنها به مخالفان یا منتقدان محدود نشد و برخی چهره‌های اصلاح‌طلب هم با این جریان انتقادی همراه شدند. با این حال با توجه به بازتاب‌های گسترده این بخش از سخنان رئیس جمهوری این سؤال همچنان باقی است که روحانی در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی چه گفته بود؟ آیا محتوای حرف رئیس جمهوری اذهان منصف را به مسئولیت گریزی هدایت می‌کند؟
 تفویض اختیار
 آنچه در همین بخش از سخنان مشهود است و به‌نظر می‌رسد روحانی قصد دارد آن را برجسته کند و اعلام بی‌خبری روحانی از زمان اجرای طرح را نیز باید ذیل آن دید، اشاره او به این نکته است که نحوه و زمان اجرایی شدن این طرح را به شورای امنیت کشور واگذار کرده و گویا تأکید هم بر این بوده که زمان اجرایی شدن آن اعلام نشود. در حقیقت آنچه رئیس جمهوری انجام داده «تفویض اختیار» بوده نه «فرار از مسئولیت.» از آنجا که مسئولیت‌های تعیین شده برای رئیس جمهوری در قانون اساسی حوزه فراخی را در بر می‌گیرد، برخی حقوقدانان معتقدند که رئیس دولت این حق را دارد که انجام برخی امور را واگذار یا تفویض کند. اساساً تصریح اصل 124 قانون اساسی به اینکه رئیس جمهوری برای انجام وظایف قانونی خود علاوه بر وزرا می‌تواند معاونانی داشته باشد ناظر بر همین مسأله است. «حقوقدانان پیروی این نظریه بر این عقیده هستند که همه وظایف رئیس جمهوری مذکور در قانون اساسی و قوانین عادی، از سوی وی قابل واگذاری به معاونین و اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر است... کثرت و تعدد مشاغل رئیس جمهوری ایجاب می‌نماید که وی جهت انجام شایسته وظایف خویش از معاونان و همکارانی استفاده نماید. بدیهی است ارجاع بعضی وظایف از سوی رئیس جمهوری به دیگران، نافی مسئولیت رئیس جمهوری نمی‌باشد؛ زیرا اتخاذ تصمیم نهایی در امور فوق با رئیس جمهوری است و واگذاری وظایف مزبور علی‌الاطلاق نیست و انجام امور محوله در مرحله نهایی با کسب نظر رئیس جمهوری صورت می‌پذیرد.» (احمد صفایی فر، بررسی واگذاری وظایف رئیس جمهوری به معاونین خود، مجله دادرسی شماره 60 سال 1385)
 محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در توضیح سخنان روحانی به همین نکته اشاره کرده است: «منظور رئیس جمهوری به هیچ وجه سلب اختیار و مسئولیت از خود در قضیه اصلاح بنزین نبوده است بلکه به تفویض اختیار به شورای امنیت کشور اشاره داشتند که در دولت‌های مختلف امری معمول بوده و اساساً محل اجرای طرحی در این ابعاد که نیازمند مشارکت همه ارکان نظام و دستگاه‌های غیردولتی و نظامی و انتظامی، شورای امنیت کشور است.»(ایسنا 8 آذر)
 شورای امنیت کشور نهاد فرا قوه‌ای
نکته قابل تأمل دیگر اینکه این تفویض اختیار به «شورای امنیت کشور» بوده است. این شورا تا قبل از سال 1368 و اصلاح قانون اساسی عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور بود که در سال 1362 با تصویب اساسنامه آن در مجلس تأسیس شد. در اساسنامه شورای امنیت کشور آمده است: «به‌منظور بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن، شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور تشکیل می‌گردد.»
 با این حال در سال 68 و الحاق ماده 176 به قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی کشور تأسیس می‌شود که عملاً عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور می‌شود. ذیل این اصل تصریح شده است: «شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهوری یا یکی از اعضای شورای ‌عالی است که از طرف رئیس جمهوری تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.» در حال حاضر وزیر کشور ریاست شورای امنیت کشور را عهده دار است. عبدالرضا رحمانی فضلی هفته گذشته و در یک برنامه تلویزیونی و در تشریح اتفاقات اخیر مرتبط با بنزین گفته بود که بعد امنیتی این موضوع به شورای امنیت برمی‌گردد. او در توضیح اعضای این شورا هم گفته بود که «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ارتش، وزارت کشور و صداوسیما عضو این شورا هستند و بعد از آنها نیز شوراهای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها قرار می‌گیرند.» با این وصف تفویض اختیار درباره نحوه و زمان اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت از سوی رئیس جمهوری به یک نهاد مهم فراقوه‌ای واگذار شده بود تا همه جوانب مرتبط با این طرح در آن مورد بررسی قرار گیرد.
آنچنان که وزیر کشور توضیح داده، در همین چارچوب 4 کارگروه امنیتی، فنی، عملیات روانی و پاسخگویی دولت و رسانه و اطلاع‌رسانی تشکیل شده است که مسئولیت کارگروه رسانه و اطلاع‌رسانی با صدا و سیما بوده است.  با این وصف خلاصه آنچه روحانی گفته و اساساً ناظر بر تصمیم‌سازی و اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت است در این چند جمله خلاصه می‌شود که طرح یاد شده مصوبه سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور بوده که قاعدتاً اجرای آن بر عهده قوه مجریه است. رئیس قوه مجریه هم با توجه به تبعات احتمالی مترتب بر آن و ضرورت بررسی زوایای مختلف این طرح، نحوه اجرا را به یک نهاد فراقوه‌ای تفویض کرده است.
در حقیقت اظهارنظرهای برخی مسئولان در نهادهای مختلف مبنی بر بی‌اطلاعی از افزایش قیمت بنزین و نحوه اجرای آن با واقعیت موجود همخوانی ندارد چرا که نمایندگان آنها (نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سپاه، بسیج، صداو سیما و حتی ارتش) در جلسات شورای امنیت کشور حضور داشته‌اند. درباره نمایندگان مجلس هم علی لاریجانی رئیس مجلس در نشست خبری روز یکشنبه خود تصریح کرد که همکاران او در بهارستان در جریان این تصمیم بوده‌اند.
تصمیم ناگزیر
لاریجانی در نشست خبری یاد شده البته توضیحات دیگری هم درباره این تصمیم ارائه کرد که در حقیقت تکمیل‌کننده سخنان رئیس جمهوری درباره ضرورت اتخاذ چنین تصمیمی بود. او با اشاره به تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 88 و ضرورت شفاف‌سازی یارانه‌ها و اجرا نشدن درست آن قانون گفت: «در شرایط فعلی و از دو سال پیش موضوع (مدیریت مصرف سوخت)مطرح بود چرا که حجم زیادی یارانه اختصاص داده می‌شد و بشدت غیرعادلانه بود. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در سال 2015 رتبه اول در شاخص مصرف انرژی را داشت و 47 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کرد که از جیب مردم بود و بشدت غیرعادلانه توزیع می‌شد.» او با بیان اینکه قانون اختیار افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت داده است، در تشریح توزیع ناعادلانه یارانه بنزین افزود: «یارانه بنزین به دهک اول 1.2 و به دهک دهم 25 درصد اختصاص پیدا می‌کرد، به‌عبارتی دهک دهم 18 برابر استفاده می‌کرد و در مجموع مصرف بنزین و CNG در دهک اول 1.8، در دهک دهم 35 درصد که 20 برابر بود، در مجموع 3 دهک اول 17 درصد و 3 دهک آخر بیشترین درصد را دریافت می‌کرد، این آمار نشان‌دهنده عدم تعادل است. حدود هزار و 300 هزار میلیارد تومان یارانه به‌صورت غیرعادلانه توزیع می‌شد که سهم هر خانوار در سال 57 میلیون تومان می‌شود، برخی خانوارها سهم کمتر و برخی بیشتر، به طوری که برخی خانوارها 10 میلیون تومان و برخی 300 میلیون تومان یارانه در سال دریافت می‌کردند.»
 قاچاق بنزین و ارقام قابل تأمل آن‌که سودی هنگفت را نصیب قاچاقچیان می‌کرد و فراهم کردن امکان صادرات بنزین در اثر کاهش مصرف آن نیز از دلایل دیگری است که در کنار توزیع عادلانه یارانه بنزین برای اجرایی شدن این طرح اعلام شده است. رئیس جمهوری هم در بخشی از سخنان خود در شورای اداری آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش مصرف بنزین در سال‌جاری به 97 میلیون لیتر در روز، گفته بود: «با ادامه این روند بزودی واردکننده بنزین می‌شدیم و این کار در شرایط سخت اقتصادی کنونی فشار مضاعفی بر کشور بود، چنانچه روند افزایش مصرف بنزین ادامه می‌یافت آیا مردم در سال 1400 به ما نمی‌گفتند که چرا برنامه‌ریزی نکردید تا به این شرایط گرفتار نشویم؟... بنزین به‌عنوان یک سرمایه متعلق به همه مردم ایران است. با توجه به اینکه امروز هر لیتر بنزین را حدود 6 هزار تومان صادر می‌کنیم، لذا با اصلاح قیمت بنزین هم به‌دنبال عدالت در جامعه و هم به‌دنبال خودکفایی بودیم.»
 بنابراین فارغ از برخی انتقادهایی که نسبت به نحوه بیان رئیس جمهوری در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی مطرح شده، روحانی نه فرافکنی کرده و نه مسئولیت خود را بر دوش دیگران انداخته است. به‌گفته حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری، «سخنان رئیس جمهوری در این باره، نشانه نهایت اعتماد و اعتقاد راسخ ایشان به توانمندی‌های دکتر رحمانی‌فضلی، معاونان و استانداران محترم برای انجام وظایف فرابخشی ‌است.»

گروه سیاسی/ دومین روز ثبت نام داوطلبان برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به همان آرامی سپری شد که در روز اول. وضعیتی که هنوز برای مبنای تفسیر و تحلیل قرار دادن آن زود به نظر می‌رسد. زیرا حتی پیش از آغاز ثبت نام‌ها هم رئیس ستاد انتخابات کشور در نشست با خبرنگاران احتمال داده بود که ستادهای انتخابات در روزهای پایانی شاهد هجوم داوطلبان باشند؛ ویژگی دقیقه نودی بودن اغلب ما ایرانی‌ها.
با این حال تا این لحظه آنچه رخ داده، متفاوت از پیشینه‌ای است که سبب شده مقام‌های مسئول در سطوح مختلف نسبت به ثبت نام‌های پرشمار هشدار دهند. سابقه ثبت نام بیش از 12 هزار نفر برای انتخابات مجلس دهم که در نهایت به رد صلاحیت بیش از 60 درصد آنها انجامید، سبب شد که دبیر و سخنگوی شورای نگهبان به عنوان نهاد مرجع احراز صلاحیت و زیر ضرب انتقادات همیشگی  درباره این امر پیش از شروع ثبت نام‌های این دوره موضع هشدارآمیز بگیرند و از داوطلبان بخواهند در صورت نداشتن صلاحیت‌های لازم، از ثبت نام خودداری کنند.
روز گذشته عباسعلی کدخدایی، دبیر شورای نگهبان یک بار دیگر به این موضوع پرداخت و با توصیه به داوطلبان برای مرور مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات در حساب توئیتری‌اش نوشت: «علاوه بر داشتن شرایط قانونی، دارا بودن شایستگی و توان انجام وظایف خطیر نمایندگی از جمله ضروریات عقلی است.» این در حالی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همزمان با نخستین روز ثبت نام در جلسه درس خارج فقه‌شان ضمن انتقاد به ثبت‌نام بی‌محابای برخی افراد در انتخابات مجلس تأکید کردند: «هر سِمَتی، هر توانایی‌ای در کنارش یک مسئولیتی دارد، یک تعهّدی وجود دارد. باید دید که آیا می‌توانید آن تعهّد را انجام بدهید یا نه؟ این خیلی درسِ بزرگی است.»
حالا به نظر می‌رسد داوطلبان به هر دلیل با احتیاط بیشتری به سمت ستادهای انتخابات عزیمت می‌کنند. وضعیتی که مشخص نیست در روزهای باقی مانده نیز ادامه پیدا کند.
تا پایان روز دوم بر اساس اعلام سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در مجموع کل کشور یک هزار و ۸۴۴ داوطلب نمایندگی مجلس ثبت نام کردند. از این تعداد ۱۱ درصد زن و ۸۹ درصد مرد بوده اند. همچنین آمار ارائه شده حکایت از آن دارد که ۳ و سه دهم درصد از مجموع ثبت نام کنندگان دارای تحصیلات حوزوی، ۱۲.۸ در صد تحصیلات دکترا و ۷۶.۸ در صد کارشناسی ارشد و ۷.۱ در صد لیسانس و کمتر از لیسانس دارند.
بر اساس همین ثبت نام‌ها و با رصد نسبی چهره‌های شناخته شده باید گفت که تا پایان دومین روز به نظر می‌رسد طیف‌بندی ثبت نام‌ها از حیث تعداد به سمت اصولگرایان سنگینی می‌کند و تعداد قابل توجهی از نمایندگانی که در ادوار هفتم، هشتم و نهم (مجالس با اکثریت اصولگرا)  برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم آستین بالا زده‌اند به نحو قابل توجهی بیشتر از چهره‌های اصلاح‌طلب یا اعتدالگرا است. نمایندگان سابقی که اغلب با وجود سابقه مشخص اصولگرایی اصرار دارند که به عنوان یک چهره مستقل در انتخابات حضور دارند. هر چند معدودی از آنها قرابت‌شان را با جریان نواصولگرایی (نزدیک به قالیباف) یا نزدیکی‌شان به جریان احمدی‌نژاد را انکار نمی‌کنند و امیدوارند بر اساس همین نسبت‌ها از مردم رأی بگیرند. در این میان هستند کسانی که در دوره‌های گذشته نتوانسته‌اند از سد تأیید صلاحیت شورای نگهبان عبور کنند اما احتمالاً امیدوارند که رایزنی‌های  دولت با شورای نگهبان برای نگاه انبساطی به احراز صلاحیت‌ها چاره‌ساز شود.

قاسم میرزایی نیکو
نماینده مجلس
ریل مدیریت صحیح امور در کشور ما مدت‌هاست که دچار مشکلاتی شده و اتفاقات اخیر در ایران و اعتراضاتی را که تبعات تأسف‌باری در پی داشت باید از جلمه ثمرات و نتایج این اتفاق دانست. رویدادهای دو هفته گذشته در ایران از زوایای مختلفی تفسیر شده و نسخه‌های متعددی نیز برای آن پیچیده شده است. نسخه‌هایی که بخش زیادی از آنها هم قطعاً قابل قبول هستند. اما چیزی که کمتر در این زمینه به چشم خورده، برجسته کردن عدم وجود مدیریت اجتماعی در فرآیند مدیریت کشور است.
علومی مانند مدیریت و اقتصاد در دانشگاه‌های دنیا و از جمله ایران زیرمجموعه علوم انسانی تعریف شده‌اند و معنای آن این است که مخاطبان و دانشجویان این علوم باید متوجه باشند که به فراگیری فنون و تعالیمی مشغول هستند که بخش مهم و قابل توجه آن مرتبط با بستر تحولات اجتماعی است. چه آنکه به طور مثال اگر چنین نبود باید اقتصاد را هم‌رده علومی مانند ریاضی یا فیزیک طبقه‌بندی می‌کردند و مدیریت را از جنس دانش‌هایی چون روانشناسی می‌دانستند. پیام این دسته‌بندی آن است که یک اقتصاددان یا مدیر باید همواره به یاد داشته باشد که مهم‌تر از فرمول‌های ریاضی و محاسباتی، این موضوع دارای اهمیت است که کار او ارتباط و تأثیری متقابل با شرایط، مناسبات و وضعیت‌های اجتماعی دارد. به همین اعتبار است که یک اقتصاددان یا مدیر نباید و نمی‌تواند با حذف گزاره‌های ناظر به تحولات اجتماعی دست به تصمیم‌گیری بزند.
این همان چیزی است که در سالیان دراز از پروسه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های ما در کشور کنار گذاشته شده است. به عبارت دقیق‌تر ما در شرایطی دست به تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای حکمرانی می‌زنیم که یا نسبت به واقعیت تحولات اجتماعی و تأثیر این فرآیند بر جامعه و واکنش اجتماعی جامعه اساساً توجهی نداریم و آن را از فرمول عمومی حکمرانی کنار می‌گذاریم، یا آنکه در جاهایی که این عامل را لحاظ می‌کنیم اساساً با برداشتی اشتباه از جامعه که انطباقی با واقعیت موجود ندارد دست به این کار می‌زنیم. اگر بخواهیم خلاصه بگوییم مسأله این است که یا ما جامعه را حذف می‌کنیم یا با تصوری غیرواقعی و ساخته ذهن خود، در تصمیمات خود به جامعه می‌نگریم.
شکاف فعلی میان برداشت نهادهای حاکمیتی از شیوه درست اداره کشور با برداشت مردم از این موضوع، حاصل همین پدیده است.
پدیده‌ای که به شکل بزرگنمایی شده‌ای در تصمیم بنزینی اخیر نمود پیدا کرد. تصمیمی که روی کاغذ از نظر فرمول‌های اقتصادی کاملاً پذیرفته شده و منطقی است اما اگر داشتن تصویری واقعی از احتمالات واکنش‌های اجتماعی در آن لحاظ شده بود شاید به شکل دیگری تدوین و اجرا می‌شد. ما هم اکنون در این برهه نیاز داریم که از گذشته تصمیماتی که در بی‌توجهی به بحث مدیریت اجتماعی جامعه اخذ کرده‌ایم درس بگیریم و اولین درس آن هم این است که حداقل به نوع دیگری با اعتراضات اخیر برخورد و آنها را تفسیر و تحلیل کنیم.
جامعه ما هم اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن است که تحولات اجتماعی‌اش از همان دریچه مسائل اجتماعی و بر مبنای چارچوب‌های جامعه‌شناختی مورد بررسی قرار بگیرند. بردن این بررسی‌ها به چارچوب‌های امنیتی و پلیسی اشتباهی است در ادامه همان اشتباهات گذشته مبنی بر نادیده گرفتن ضرورت‌های مدیریت اجتماعی در کشور.

آخرین گزارش از رسیدگی به وضعیت جانباختگان در وقایع اخیر

گزارش کمیته‌های استانی درخصوص ترکیب و نحوه جان باختن قربانیان حوادث اخیر در کشور در دست تنظیم است که پس از نهایی شدن و جمع‌بندی از سوی مراجع مسئول اعلام‌ خواهد شد.
در این خصوص، یک مقام مطلع به نورنیوز گفته است: به منظور ارزیابی دقیق میزان خسارت‌های جانی و مالی رخدادهای اخیر در کشور و رسیدگی قانونی به حقوق آسیب‌دیدگان، کمیته‌های استانی با حضور مسئولین ذیربط دستگاه‌های مختلف تشکیل و در حال بررسی دقیق اسناد، مدارک، شواهد و اظهارات شاهدان حاضر در مناطق آشوب‌زده است.
او اظهار داشت: جانباختگان حوادث اخیر شامل ۴ گروه می‌شوند: بخش اول مربوط به شهدای نیروهای انتظامی و بسیج است که وضعیت و تعداد آنها مشخص است. گروه دوم مردم عادی هستند که در تظاهرات اعتراضی حضور نداشته و به دلایل مختلف از جمله حمله اشرار و ضدانقلاب، آتش‌سوزی‌ها و حمله به مراکز تجاری و مسکونی و... جان خود را از دست داده‌اند.
گروه سوم‌ معترضانی هستند که برای اعلام اعتراض خود به صورت مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمده و در جریان درگیری‌های ایجاد شده به صورت مشکوک کشته شده‌اند. گروه چهارم نیز عناصر ضدانقلاب، اشرار مسلح و اوباش سازماندهی شده هستند که در جریان حمله به مراکز نظامی و انتظامی یا درگیری مسلحانه با نیروهای حافظ امنیت کشته شده‌اند. این مقام مسئول اضافه کرد: با توجه به اینکه بیشترین تعداد کشته‌ها مربوط به گروه دوم است، شناسایی و بررسی دقیق نحوه جان باختن آنها اقدامی زمانبر و بسیار مهم است که در دست پیگیری است.
وی در پایان با تأکید بر حساسیت فوق‌العاده مسئولین کشور نسبت به تأمین حقوق شهروندان و خانواده‌هایی که در جریان وقایع اخیر دچار خسارت‌های مادی و جانی شده‌اند، گفت: مدعی اصلی پیگیری حقوق این عزیزان، نظام جمهوری اسلامی بوده و به طور قطع این روند تا دستیابی به نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت.


مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
منفعت اروپا در زنده ماندن برجام است

مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر این باور است که بیشترین و بزرگترین منفعت اتحادیه اروپا در زنده ماندن توافق هسته‌ای با ایران است.  
به گزارش تسنیم، «جوزپ بورل» که به تازگی جانشین فدریکا موگرینی شده، در مصاحبه با روزنامه ال پاییس اسپانیا افزود: ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم تا برای زنده نگه داشتن برجام، هر آنچه را می‌توانند انجام دهند. از بین بردن این توافق یک اشتباه بزرگ خواهد بود.
همزمان مدیرکل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  هم از سفر به ایران در آینده‌ای نزدیک خبر داد. به گزارش ایسنا، «رافائل گروسی» که دیروز به طور رسمی کار خود را در این پست آغاز کرد، در یک کنفرانس خبری درباره سفر به ایران گفت: اینکه به آنجا بروم، کاملاً واضح است که اتفاق خواهد افتاد. مطمئن نیستم چه زمانی اما فکر کنم در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد. او در این کنفرانس اشاره کرد که ایران، یک اولویت برای آژانس به حساب می‌آید.

مراسم بزرگداشت ۱۰۰ سال حضور دیپلماتیک سوئیس در ایران

سفارت سوئیس در تهران با انتشار تصویری در صفحه توئیتر خود از برگزاری مراسمی با عنوان «۱۰۰ سال حضور دیپلماتیک سوئیس در ایران» خبر داد. به گزارش ایسنا، این مراسم روز دوشنبه باحضور سفیر سوئیس در تهران و برخی مقامات وزارت امور خارجه برگزار شده است. در توئیت سفارت سوئیس در تهران آمده است: بزرگداشت ۱۰۰ سال حضور دیپلماتیک سوئیس در ایران، همراه نمایش اسناد مرجع دیپلماتیک و همایشی درباره گذشته و آینده روابط سوئیس ـ ایران در کنار ریاست مؤسسه مطالعات سیاسی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، پروفسور سجادپور و همچنین سفیران پیشین ایران در سوئیس و مورخ سوئیسی مارک پرنود برگزار شد.

لایحه تضمین آزادی­ اجتماعات و راهپیمایی­‌ها  در دولت

معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، لایحه «تضمین آزادی­ اجتماعات و راهپیمایی­‌ها» را جهت بررسی و تصویب در هیأت دولت تدوین کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت این لایحه در 8 ماده  تدوین و برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارائه شده است.

علاوه بر همه‌ این‌ها، شواهد نشان می‌دهند که اشتراک نظر چندانی در مورد تحرکات آتی روسیه، موضوع اوکراین، دریای سیاه و همچنین مدیریت پرونده‌های افغانستان و سوریه در بین سران ناتو وجود ندارد. آیا در چنین شرایطی می‌توان در مورد پایان حیات ناتو حکم داد و آن را به همان فیلِ سپیدی تشبیه کرد که مدت‌ها برایش هزینه شده و کارکردی ندارد؟ خیر. پاسخ منفی‌ است.
اگر چه ناتو در 70 سالگی، از هدف و فلسفه‌ نخست دوران تأسیس دور شده و جهان در شرایط متفاوتی به سر می‌برد، اما به جرأت می‌توان گفت ناتو هنوز هم مهم‌ترین جلوه‌ همراهی نیم‌بند بین کشورهای غرب، برای حفظ قدرت نظامی و ابزاری است که می‌تواند در پرونده‌ها و میادین مختلف و بویژه در خاورمیانه، آسیای میانه و آفریقا، از آن بهره بگیرند و جهان را در مسیری هدایت کنند که انطباق بیشتری با خواسته‌ها و حفظ منافع آنان داشته باشد.
از این گذشته، این نکته نیز حائز اهمیت است که ناتو، در باطن و ماهیت کنونی خود، بیش از آن که به یک پادگان بسیار بزرگ یا یک جبهه‌ نظامی گسترده شبیه باشد، همچون یک تور و شبکه‌ اطلاعاتی بسیار گسترده و درهم‌تنیده است که بر بسیاری از معادلات امنیتی، بازارها، شرکت‌های چندملیتی، حوزه‌های سایبری، رسانه‌ها و سبک‌های زندگی، اثر می‌گذارد و نمی‌توان در میان‌مدت، آن را منحل یا برایش جایگزینی پیدا کرد.
اما در عین حال، تغییرات شتابان دنیای فناوری و تأثیر آن بر ارتش‌ها و جنگ‌افزارها و متحول شدن ماهیت جنگ، در کنار افزایش جدی قدرت چین، روسیه و قدرت‌های منطقه‌ای، شرایطی را پدید آورده که قطعاً همین حالا هم، ناتو در پشت پرده، در حال اندیشیدن به الگوهای جدیدی برای چند و چون اداره و مأموریت‌های این باشگاه پر سر و صدا باشد. باشگاهی که اگر چه برای اعضای خود، امنیت نسبی و دیوار دفاعی به وجود آورده اما نه تنها ضامنی برای استقرار صلح و ثبات نبوده، بلکه به شکل پیدا و پنهان، از عوامل مهم افزایش تنش‌ها و ناآرامی‌ها بوده است.