هيأت دولت موافقت كرد
انتشار حداكثر 5/1 ميليارد يورو اوراق مشاركت براي پارس جنوبي
هیأت وزیران با انتشار اوراق مشارکت ارزی برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی به میزان یک میلیارد و 500 ميليون یورو با تضمین وزارت نفت موافقت کرد و این اوراق مشارکت با رعایت دستورالعمل مصوب بانک مرکزی، منتشر خواهد شد
با انتشار اين اوراق ضمن آنکه جذب سرمایهگذاری خارجی تسهیل میشود، برای نخستین بار امکان سرمایهگذاری سودآور و سازنده ايرانيان سراسر دنیا در توسعه بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور رقم ميخورد.انتشار اوراق مشارکت ارزی همچنین امکان جذب سرمایههای سرگردان خارجی را تسهیل میکند.
در گفتوگوي «ايران» با رئيس كل بانك مركزي تشريح شد
پيشبيني اقتصاد كشور در سال 88
■ محمود بهمني: با ادامه روند فعلي، نرخ تورم به ميانگين 12 درصد ميرسد اما هدف ما دستيابي به تورم تك رقمي است
■ سال 88 سال توليد و وصول مطالبات بانكي است، هيچ تسهيلاتي بدون نظارت دقيق پرداخت نخواهد شد و پرداخت تسهيلات بانكي بدون نظارت ممنوع ميشود
■ امسال هيچ كس نميتواند از نظام بانكي پول براي توليد بگيرد و در جاي ديگر خرج كند
■ مطالبات معوق نظام بانكي بيش از 38 هزار ميليارد تومان است
■ نرخ بيكاري در پايان سال گذشته به 5/10 درصد كاهش پيدا كرد و اگر مجلس با افزايش 15 هزار ميليارد توماني سرمايه بانكها موافقت ميكرد، اين نرخ به پائينتر از 8 درصد ميرسيد
■ ساماندهي مؤسسات مالي، اعتباري و صندوقهاي قرضالحسنه از اولويتهاي بانك مركزي در سال جاري است
ميزان كاهش رشد نقدينگي از 37 درصد در پايان سال گذشته به 9/15 درصد در 30 سال اخير بيسابقه بود
قوانين پولي و بانكي كشور پس از 37 سال در آستانه تغيير و اصلاح است كه پس از دريافت نظرات اساتيد و خبرگان اقتصاد، براي تصويب نهايي به دولت ارائه ميشود
بالاخره پس از درخواستهاي پيدرپي، آقاي رئيس كل اجازه داد تا براي يك گفتوگوي تفصيلي به دفتر كارش برويم. هنگامي كه وارد دفتر كارش شديم؛ قبل از هر صحبتي اطمينان داد كه در صورت ثابت ماندن ساير متغيرهاي كلان اقتصادي، نرخ تورم تا پايان امسال تكرقمي خواهد شد.وي در اين
گفت وگو از اقداماتي سخن گفت كه بانك مركزي در چند ماه گذشته براي آسيب نرسيدن به توليد و صنعت انجام داده و اظهار اميدواري كرد امسال تسهيلات بيشتري به توليد اختصاص پيدا كند.بهمني در ادامه به مؤسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز اولتيماتوم داد، در صورت عدم ارائه مجوز جلوي فعاليت شان گرفته خواهد شد.رئيس كل بانك مركزي در ادامه نرخ رشد نقدينگي در پايان سال گذشته را 9/15درصد اعلام كرد وگفت: ممكن است نرخ رشد نقدينگي را در سال جاري مقداري افزايش دهيم.وي در ادامه درمورد سياستهاي اخير بانك مركزي و اصلاح قوانين پولي و بانكي توضيحاتي داد كه در ادامه مي خوانيد.
آقاي دكتر بهمني! انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري به پايان رسيد؛ رئيس جمهور دهم نيز مشخص شد. خيلي از تنشهايي كه در دوران انتخابات بر اقتصاد ايران سايه افكنده بود، امروز ديگر به اتمام رسيده است. با اين اوصاف حضرتعالي چه فضايي را براي ماههاي آينده اقتصاد ايران به تصوير ميكشيد؟
سؤال خوبي را مطرح كرديد؛ بنده نيز معتقد بودم كه حواشي انتخابات نبايد بر مباحث و فعاليتهاي كارشناسي بانك مركزي تأثيرگذار باشد. اگر دقت كرده باشيد، همين گونه نيز بود. بانك مركزي در آن برهه برخلاف ادعاي عدهاي كه تصور ميكردند اين نهاد سياستگذار وابستگي خاصي به دولت دارد، كاملاً حرفهاي و مستقل عمل كرد و جاي هرگونه بحث و اظهارنظر در اين زمينه را بايگاني كرد. اين نهاد وراي هرگونه مسائل جانبدارانه (انتخاباتي) مطالعات و اعداد و ارقام كارشناسي را مانند گذشته در سايت خود منتشر كرد و به فضل الهي هيچ گونه خللي در اين زمينه بروز نكرد. اطلاعرساني به طور كامل و شفاف به آحاد جامعه انجام ميشد چرا كه معتقديم با اعتمادسازي مناسب به مردم و مسئولين، ميتوانيم در زمينه شاخصهاي كلان اقتصادي كمك بزرگي به آينده اقتصاد كشور نماييم. ما حافظ منافع ملي و مردم هستيم، لذا به نظر ميرسد بانك مركزي همان گونه كه شما گفتيد، ميتواند با ارائه آمارهاي درست، شفاف و صحيح منطبق با مطالعات و اظهارنظرهاي كارشناسي تصوير مناسبي براي فعالان اقتصادي، دولت و مردم ارائه دهد.
برنامهها و سياستهاي بانك مركزي براي آينده را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
خط مشي كه از چند ماه گذشته بر بانك مركزي حاكم شده و در آينده نيز ادامه خواهد داشت، هدايت نقدينگي به سمت توليد است. الگوي اقتصاد ايران كه البته در بسته سياستي نظارتي توسط بانك مركزي منتشر شد، هدايت 88 درصدي تسهيلات به سمت توليد را نشان ميدهد. نكتهاي كه به نظر ميرسد ميتواند با كنترل و نظارت سيستمهاي مرتبط آينده توليدي - صنعتي كشور را وارد مرحله جديدي نمايد. به گونهاي كه اعتباردهي در بسته سياستي نظارتي براي سال 88 در بخش صنعت 35 درصد، كشاورزي 25 درصد، مسكن 20 درصد، صادرات 8 درصد و بازرگاني 12 درصد خواهد بود. الآن نيز به فكر هستيم تا وجوه سرگردان در جامعه را به گونههايي مختلف اعم از اوراق مشاركت و... جمعآوري كرده و به سمت توليد سوق دهيم. لذا سال 88، سال توليد خواهد بود. مطمئن باشيد در سال جاري تسهيلاتي پرداخت نخواهيم كرد كه نظارت دقيق بر آن صورت نگيرد. (پرداخت تسهيلات بدون نظارت ممنوع خواهد شد)
به جرأت اعلام ميكنم كه در سال جاري كسي نخواهد توانست از نظام بانكي پولي را براي توليد دريافت كند و در جاي ديگري آن را هزينه و مصرف كند؛ كاري كه متأسفانه در گذشته روال بوده و يكي از آفتهاي بزرگ نظام بانكداري ايران محسوب ميشود. ما نظارت جدي و دقيقي در اين زمينه خواهيم داشت به گونهاي كه در سال جاري چنين مسئلهاي وجود خارجي نخواهد داشت.ما به اين مسئله اعتقاد داريم، چرا كه اين مسئله نقض كامل بانكداري اسلامي است. اگر كسي غير از معاملهاي كه با بانك قرارداد بسته است انجام دهد، اين معامله ربوي است و خارج از اصول اسلامي نيز شناخته ميشود و حتي باعث تقاضا، افزايش سطح عمومي قيمتها و عدم تعادل در بازار كار نيز خواهد شد.
شما گفتيد ديگر اجازه نخواهيد داد تسهيلات ارائه شده توسط بانكها منحرف شوند. آيا براي عدم انحراف و وصول تسهيلات منحرف شده، سياستي نيز در سال جاري اتخاذ كردهايد؟
در اين زمينه كار كارشناسي بسياري صورت گرفته است. ما از سال گذشته براي وصول مطالبات معوق بانكها برنامهريزي كردهايم. به گونهاي كه از همكاران بانكي درخواست كردهايم سال جاري را سال وصول مطالبات معوق قرار دهند.
متأسفانه آمار دفتري ما درباره مطالبات معوق عدد 38 هزار ميليارد تومان را نشان ميدهد كه البته به نظر ما رقم واقعي اين عدد از عدد فوق بيشتر است. اما تلاش ما بر اين است كه با برنامهريزيهايي كه صورت گرفته، اين عدد را به سرعت كاهش دهيم. در حال حاضر مراحل آخر شفافسازي مطالبات معوق در دستور كار قرار گرفته و طبقهبنديها نيز در زمينه وصول آن صورت گرفته است. به گونهاي اين طبقهبنديها براي برخورد با توليد، كساني كه با مشكلات موجه اقتصادي روبهرو شدند و كساني كه تسهيلات را اخذ و به سمت فعاليتهاي سوداگرانه پيش رفتند، متفاوت خواهد بود كه در آينده اعلام ميكنيم.مطمئناً اين اقدامات با وصول قريب به اتفاق مطالبات معوق اجرايي و برگشت اين پولها نيز مستقيماً وارد چرخه توليد كشور خواهد شد و ميتواند ظرفيتهاي خالي و اشتغال كشور را نيز پوشش دهد.
چنانچه حتماً به ياد داريد در پايان سال گذشته با تزريق منابع به واحدهاي توليد صنعتي، نرخ رشد بيكاري به 5/10 درصد كاهش پيدا كرد كه نشان از سياستهاي موفق دولت در زمينه ارائه تسهيلات و تزريق نقدينگي به واحدهاي توليدي صنعتي است.
البته در دنيا اين گونه رفتارها و تزريق منابع به واحدهاي توليدي معمول است اما متأسفانه در كشور ما تنها بانك مركزي اين مسئوليت سنگين را برعهده گرفت. حتي ما از مجلس نيز در اين زمينه كمك خواستيم و خواستار افزايش 15 هزار ميليارد توماني سرمايه بانكها شديم كه بتوانيم از طريق افزايش سرمايه بانكها تا حدودي به واحدهاي توليدي كمك كنيم كه متأسفانه مجلس هر دو بار درخواست ما را رد كرد. در صورتي كه اگر مجلس لايحه 15 هزار ميليارد توماني افزايش سرمايه بانكها را تصويب ميكرد، تزريق منابع به واحدهاي صنعتي توليدي دو برابر افزايش پيدا ميكرد.
لذا ما پيشبيني كرده بوديم كه در صورت افزايش سرمايه بانكها نرخ بيكاري نيز به پايينتر از هشت درصد برسد اما در هر صورت با اقدامات و كمكهايي كه در اين زمينه به توليد انجام گرفت خوشبختانه توليد كشور در سال گذشته خيلي از وضعيت پيشآمده آسيب نديد.
لذا سياست ما در سالجاري نيز كمك به واحدهاي توليدي صنعتي به خصوص واحدهاي نيازمند سرمايه در گردش است. ما در تلاشيم تا با اقداماتي كه در اين زمينه انجام خواهيم داد؛ بتوانيم با رونق دوباره، توليد را شكوفا كنيم. در همين ارتباط و براي آزادسازي منابع و تزريق منابع به واحدهاي توليدي سپردههاي قانوني بانكها را نيز تا 10 درصد طبق مصوبه قانوني شوراي پول و اعتبار كاهش داديم كه با اين كار حدود 24 هزار ميليارد ريال منابع آزاد شد كه بلافاصله اين مقدار تسهيلات را به سمت بخش مسكن سوق داديم كه بتوانيم با اين اقدامات از ركود به وجود آمده در بخش مسكن بكاهيم. نكته بعد در زمينه آزادسازي منابع و تزريق نقدينگي سياستهاي كنترلي و هدايتي بخشهاي اقتصادي است.
بدين گونه كه چندي قبل با هماهنگي وزارت صنايع تصميم گرفته شد به 2180 واحد صنعتي كه مشكلدار بودند به مدت يك سال استمهال داديم بدون اينكه جريمه آنها محاسبه شود به گونهاي كه به مدت يك سال به آن واحدها مهلت داديم تا واحد توليديشان را سر و سامان دهند و بعد به اقساط تسهيلات خود بپردازند كه رقم كلي آن حدود 8000 ميليارد ريال است.
آقاي بهمني يكي از موارد بسيار مهمي كه در بسته سياستي نظارتي بانك مركزي در سال 88 تأكيد فراوان شده است، ساماندهي مؤسسات و صندوقهاي اعتباري است. در اين زمينه بانك مركزي چه اقداماتي انجام داده و برنامههاي اين نهاد سياستگذار براي سالجاري چيست؟
ساماندهي مؤسسات مالي، اعتباري و صندوقهاي قرضالحسنه از جمله اولويتهاي كاري بانك مركزي در سالجاري است. بالاخره يك روز بايستي اين مؤسسات متولي پيدا كند. به نظر ميرسد سالجاري سال ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري نيز باشد از اين رو بانك مركزي در سالجاري به فعاليتهاي مهم و اساسي دست خواهد زد كه يكي از آنها ساماندهي اين مؤسسات است.متأسفانه در حال حاضر مؤسساتي در كشور در حال فعاليت هستند كه بعضاً با بيش از 100 يا 200 شعبه بدون مجوز كار خود را ادامه ميدهند و اين مسئله آفت بزرگي براي سيستم بانكي ايران محسوب ميشود. لذا ساماندهي اينگونه مؤسسات از اولويتهاي كاري بانك مركزي در سالجاري خواهد بود و ما به صورت جدي اين مسئله را دنبال ميكنيم. لذا در صورت عدم مراجعه اين مؤسسات و صندوقها جهت دريافت مجوز به ناچار مجبور به بستن اين مؤسسات خواهيم بود و با آنان بشدت برخورد قانوني خواهد شد.
برخي از اين مؤسسات در گذشته زير نظر بانك مركزي فعاليت داشتهاند و مجوزهاي آنها به صورت مدتدار بوده و پروانه مجوز فعاليتشان به اتمام رسيده است، فعاليت آنها چگونه خواهد بود؟
اين مؤسسات كه پروانه مجوزشان از گذشته تحت نظر بانك مركزي بوده است هر زمان كه تاريخ قراردادشان به اتمام رسد، بايستي به بانك مركزي مراجعه كرده و درخواست دوبارهاي براي تمديد فعاليت كسب كنند.
در صورتي كه اين مورد رعايت نشود به ناچار مجبوريم كه فعاليت آن مؤسسه را غير قانوني اعلام و به بستن آن مؤسسه اعتباري عمل كنيم. اما خوشبختانه بايد گفت تمامي اين مؤسسات در تاريخ معين به بانك مركزي مراجعه و خود را معرفي كردند. پيشبيني ميشود بقيه مؤسسات كه تعداد آنها اندك است نيز طي هفتههاي اخير براي تأييد مجوز فعاليتشان به بانك مركزي مراجعه كنند كه در اين زمينه مشكلي ايجاد نشود.
پيشبيني شما از حضور بانكهاي خصوصي در نظام بانكداري چيست؟ اگر يادتان باشد آقاي رئيسجمهور نيز در اظهار نظري اين تعداد بانك خصوصي فعال و نظام بانكداري ايران را خيلي مطلوب توصيف نكردند.
پيشبيني ما از حضور بانكهاي خصوصي در كشور به نوعي درست عمل كردن اين بانكها است. بنده از تعداد بانكهاي خصوصي نگراني ندارم بلكه مسئلهاي كه بنده را نگران ميكند عملكرد بانكهاي خصوصي و به نوعي انضباط پولي است.
نبايد نگران تعداد و كميت بود بلكه بايد همواره نگران عملكرد و فعاليتها بود. شما ببينيد در كشوري مانند امارات 136 بانك خصوصي در حال فعاليت هستند و هيچ مشكلي در سيستم بانكداري اين كشور به وجود نميآيد. به نظر ميرسد انضباط پولي و مالي بايد مهمترين دغدغه نظام بانكداري هر كشوري باشد. ممكن است در كشوري پنج بانك خصوصي در سطح كلان به فعاليت بپردازند، اما همان تعداد كم بانك خصوصي انضباط پولي در آن كشور را بر هم بزند.
پس بايد تمام تمركز خود را بر سياستهاي انضباط پولي و مالي در پيش بگيريم. ما نيز به دنبال سياستهاي منضبطانه پولي در كشور هستيم. در همين بسته سياسي نظارتي بانك مركزي در سالجاري به طور جدي بر انضباط پولي و مالي تأكيد فراوان كرديم؛ به گونهاي با وضع قوانين و مقررات و نظارت جدي بر آن مطمئناً اين مسئله را در آينده به وضوح مشاهده خواهيد كرد.
يكسانسازي نرخ سود سپردهها، انجام دو بار قرعهكشي جوايز قرضالحسنه و... نيز از مواردي است كه در انضباط پولي كمك فراواني به ما خواهد كرد.
آقاي دكتر سؤال ديگري در مورد مؤسسات مالي و اعتباري بالا گرفتن سرمايه ثبت اين گونه مؤسسات است. فكر نميكنيد اين مسئله سياست اشتباهي است؟
ما همواره در حال كاهش سرمايه ثبت مؤسسات اعتباري هستيم. به گونهاي كه براي تأسيس يك بانك در گذشته 350 ميليارد تومان نياز بود اما ما اين رقم را به 200 ميليارد تومان كاهش داديم و يا مؤسسات مالي و اعتباري كه حداقل سرمايه ثبتي آن در گذشته 200 ميليارد تومان بود به 150 ميليارد تومان كاهش داديم. نكته بعد در اين زمينه اينكه در آينده برنامههايي نيز براي افزايش سرمايه بانكهاي خصوصي و دولتي داريم.
آيا بانكهاي خصوصي جديدي نيز در راه است؟
بله، پرونده چهار بانك خصوصي جديد به انجام رسيده است و اميدواريم در جلسه آينده شوراي پول و اعتبار اساسنامه آن به تصويب برسد و مشكلي در اين زمينه نداشته باشيم.
آقاي دكتر بهمني پيشبيني شما به عنوان رئيس كل بانك مركزي ايران از روند تورم در آينده چيست؟
همانگونه كه خدمت شما عرض كردم ما در زمينه تورم برنامههاي كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت داريم. البته بسياري از سياستها و برنامههاي ما به برنامههاي اعلام شده توسط دولت نيز بستگي خواهد داشت قطعاً اگر روند فعلي ما به همين ترتيب ادامه پيدا كند و تورم تك رقمي نشود تورم به ميانگين حدود 12 درصد خواهد رسيد.با اين حال هدفگذاري ما رسيدن به تورم تك رقمي است و به تورم 12 درصدي قانع نيستيم. نكته بعد اينكه اگر عوامل ديگري بخواهد بر متغيرهاي كلان اقتصادي تأثيرگذار باشد تورم نيز عددي فراتر از عدد فوق خواهد بود.
سياستهاي ما بايد در آينده به گونهاي باشد ضمن اينكه توجه ويژهاي به تورم و كنترل نقدينگي داريم به اشتغال، توليد و سرمايهگذاري نيز تأكيد كنيم. مجموعه نگاه به همه عوامل ميتواند نقطه مطلوبي را در اقتصاد ايران به ما نشان دهد. ما بايد سياستي را در كاهش نرخ تورم به كار ببريم كه در اثر كاهش آن متغير به ساير متغيرهاي ديگر آسيب جدي وارد نشود.
در مورد نقدينگي...؟
نقدينگي را مهار كرديم. از 43 درصد به 37 درصد و در پايان سال گذشته به 9/15 درصد رسانديم كه در 30 سال گذشته اين كاهش نرخ رشد نقدينگي بيسابقه است.ارائه خط اعتباري 9درصدي به بانكها و 19 درصدي به بازار و ساماندهي چكها از اهرمهاي كنترل نقدينگي پايان سال گذشته محسوب ميشود.از رقم 140 هزار ميليارد ريال چك موجود در بازار حدود 100 هزار ميليارد ريال را جمعآوري و ساماندهي كرديم كه به نظر ميرسد يكي از مهمترين عوامل كاهش نقدينگي در پايان سال گذشته همين مسئله جمعآوري و ساماندهي چكها باشد.لازم به ذكر است كه مجموع ارزش چكهاي صادر شده بانك مركزي نيز در حال حاضر حدود 98 هزار ميليارد ريال است.
فكر ميكنيد در آينده نقدينگي در همين حدود باقي بماند؟
بنده فكر ميكنم نرخ نقدينگي در ماههاي آينده با توجه به شرايط ويژه اقتصاد ايران مقداري افزايش پيدا كند. البته سياست ما نيز بر همين مسئله استوار است. اگر چه ما معتقديم هر نقدينگي، تورم را صعودي نميكند و سياست بانك مركزي نيز در ماههاي آينده تزريق نقدينگي به اقتصاد كشور خواهد بود.
آقاي دكتر در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه هستيم. تدوين برنامههاي اصلاح قوانين پولي، ارزي، بانكي و شاخصهاي كلان اقتصادي در حال حاضر در چه وضعيتي است؟
در حال حاضر همكاران من در دولت در حال تدوين اين شاخصها و متغيرها هستند. برنامه دولت براي بانكها در برنامه پنجم حركت به سمت خصوصيشدن است. منظور بنده خصوصيسازي واقعي از نظام بانكي ايران است كه در برنامه پنجم تأكيد فراواني در اين زمينه انجام گرفته است.
خصوصيسازي زماني اتفاق ميافتد كه مالكيت از مديريت جدا شود و روح خصوصي شدن بر تمام پيكره اقتصاد ايران بخصوص نظام بانكداري ايران سايه افكند. بنده معتقدم اگر ما بياييم 80 درصد از سهام يك بانك را به يك ميليون نفر و 20 درصد مابقي را به يك نفر اختصاص دهيم؛ اين تناقض كامل با اصل و روح خصوصيسازي دارد.
در خصوصيسازي بايد ترتيباتي اتخاذ شود كه مديريت خصوصي به تفكر آن حاكم شود. در برنامه پنجم نيز ترتيبات و تصميماتي در زمينه اصلاح سيستم بانكداري و نظام بانكي ايران اتخاذ شده است كه تمامي بانكهاي كشور به جز مليو سپه بطور كامل خصوصي شوند.در حال حاضر سهم بانكهاي خصوصي در كشور حدود 25 درصد است كه برنامه ريزيهاي صورت گرفته پايان سال سهم بخش خصوصي در نظام بانكداري ايران به بيش از 50 درصد خواهد رسيد كه با خصوصي شدن كامل بانكهاي صادرات، تجارت و ملت اين مسئله كاملاً قابل تحقق خواهد بود.لذا بانكها هر قدر به سمت خصوصي شدن حركت كنند تحت اختيار و در كنترل بانك مركزي خواهند بود و بانك مركزي نيز كنترل و نظارت بيشتري در اين زمينه انجام خواهد داد.
يكي از پديدههايي كه نظام بانكي ايران در سالهاي اخير به كرات با آن مواجه بود؛ اضافه برداشت بانكها است. تحليل حضرتعالي براي عدم بروز چنين مسئلهاي در سيستم بانكي ايران چيست؟
اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي در حال حاضر در حال مديريت و كنترل است، اما در گذشته با توجه به اينكه متأسفانه مجلس لايحه افزايش سرمايه بانكها را تصويب نكرد، ما مجبور شديم به بانكها اين امكان را بدهيم كه از محل جذب منابعي كه در آينده خواهند داشت، منابع خود را تأمين كنند.
حتي يكسري خطوط اعتباري نيز به آنان پرداخت شد كه بايد در اين زمينه منابعي براي اين مسئله تزريق ميشد، اما با توجه به عدم وجود منابع اين مسئله نيز امكانپذير نشد و مشكلاتي را نيز براي بانكها به بار آورد.
البته ما در آينده با برنامهريزيها و تصميماتي كه اتخاذ خواهيم كرد، اين اضافه برداشتها را كاهش خواهيم داد، اما بايد براي رسيدن به اين مورد انگيزه سپردهگذاري بين مردم را افزايش، راهكارهاي كاهش وصول مطالبات معوق را بهصورت جدي پيگيري و املاك و داراييهاي مازاد بانكها را نيز به فروش خواهيم رساند تا بتوانيم از اين طريق با كاهش حجم اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي مواجه شويم.
آقاي دكتر، اصلاح قانون پولي و بانكي كه در حال حاضر در بانك مركزي است، در چه وضعيتي است و اگر امكان دارد محورهاي اين قانون را نيز تشريح كنيد.
همانگونه كه مطلع هستيد، 37 سال است قوانين پولي و بانكي كشور تغييراتي در خود نديدهاند. پس از 37 سال گروههاي فني، كارشناسي از همكاران و اساتيد خبره اقتصاد اين قانون را مورد بازنگري قرار دادند و از سه سال گذشته نيز اين كارشناسان، مطالعات خود را در زمينه اصلاح قوانين پولي و بانكي با مرجعيت كارشناسي آغاز كردند.
لذا با جلسات متعددي كه با كارشناسان دانشگاهي داشتيم، توانستيم دو قانون بانكداري و قانون بانك مركزي را تدوين كنيم و در حال حاضر نيز از تمامي خبرگان و دانشگاهيان درخواست كرده و ميكنيم كه تمامي نقطهنظرات خود را در اين زمينه براي ما بفرستند.
چه زماني اين قانون به دولت ميرود؟
بلافاصله پس از گرفتن نقطهنظرات اساتيد و خبرگان اقتصاد و استفاده از نظريات آنها در اصلاح قوانين پولي و بانكي و تنظيم آن، قانون را براي تصويب نهايي به دولت ارائه ميكنيم.
فكر ميكنيد اين قانون امسال به مجلس برود؟
ما در تلاشيم كه اينگونه شود و با اقداماتي كه در اين زمينه انجام خواهيم داد، قطعاً در سال جاري اين قانون به مجلس خواهد رفت.
چه محورهايي در اين اصلاحات مدنظر بانك مركزي قرار گرفته است؟
بحث نظارت، تخلف در سيستم بانكداري، استقلال بانك مركزي و اهميت مطالعات كارشناسي در اين نهاد از جمله محورهايي است كه اصلاح قانون پولي و بانكي مطمئناً مدنظر قرار گرفته است.
در اين اصلاحات در قانون بانكداري بدون ربا چه مواردي لحاظ شده و چه تحولاتي صورت خواهد پذيرفت؟
ابزارهاي جديدي مانند صكوك، اهميت خريد دين و... از قانون بانكداري بدون ربا لحاظ شده است.
علت انتقال شوراي پول و اعتبار از كميسيون اقتصادي دولت به بانك مركزي چه بود؟
همانگونه كه اطلاع داريد، شوراي پول و اعتبار بهتازگي با دستور رياست جمهوري از كميسيون اقتصادي دولت به بانك مركزي منتقل شد كه اين انتقال به علت بهرهگيري بيشتر از نظرات كارشناسان و خبرگان اقتصادي و بهكارگيري اين نظرات در تصميمات شورا اتفاق افتاد. در حال حاضر نيز اين شورا فعال است و با برگزاري جلسات وظيفه قانوني خود را انجام ميدهد.
شماري از نمايندگان واكنش نشان دادند
طرح الزامآور مجلس به زيان مردم است
■ تصويب كليات طرح شماري از نمايندگان، دولت را ملزم به تخصيص
100 درصد اعتبارات مجلس، مجمع تشخيص مصلحت و قوه قضائيه ميسازد
■ نمايندگان مخالف، اين طرح را مصداق بيعدالتي در توزيع اعتبارات ميدانند
■ دولت به دنبال حذف 8500 ميليارد تومان از بودجه از سوي مجلس، ناگزير شد كسري بودجه را از محل كاهش اعتبارات جاري و عمراني تأمين كند تا دچار كسري پرداخت حقوق كارمندان و يارانه كالاهاي اساسي نشود
■ يك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس: بار كسري بودجه طرح تعدادي از نمايندگان به دوش بازنشستهها و مددجويان بهزيستي و كميته امداد سنگيني خواهد كرد
گروه سياسي- باوجود بيش از دو سال مطالعات كارشناسي و تخصصي دولت در مورد هدفمندكردن يارانهها، اسفندماه سال گذشته مجلس طرح هدفمند كردن يارانهها را از لايحه بودجه سال 88 حذف و در اقدامي بيسابقه بودجه را با 8500 ميليارد تومان عدم تراز به دولت ابلاغ كرد كه مشكلات اساسي در اجراي بودجه ايجاد ميكند.
مجلس بدون در نظر گرفتن منابع تأمين اين كسري، صرفاً در بند 60 ماده واحده قانون بودجه به دولت اجازه داد، ضمن اجراي بودجه اين كسري را از طريق كاهش اعتبارات جاري و عمراني رفع كند.دولت نيز با هدف جلوگيري از هرگونه كسري در پرداخت هزينههاي ضروري همچون پرداخت حقوق كارمندان و يارانه كالاهاي اساسي طبق حكم بند 60 ماده واحده بودجه 88 اقدامبه تصويب نحوه رفع اين كسري بودجه تحميلي كرد كه در آن علاوه بر كاهش بودجه عمراني كل كشور، بودجه برخي دستگاهها كه افزايش بيش از حد داشت، كاهش پيدا كرد.
با اين وجود، هفته گذشته نمايندگان مجلس اقدام به تصويب كليات طرحي كردند كه در آن از دولت خواسته شده بودجه دستگاههايي همچون مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه قضائيه 100 درصد تخصيص يابد.در اين خصوص نمايندگان مخالف اين طرح به بيان نظرات خويش پرداختند و جملگي معتقدند اين طرح مصداق كامل بيعدالتي در توزيع اعتبارات است و اين موضوع از طريق مذاكره قابل حل است.
اقدام مجلس شتابزده و احساسي است
در اين زمينه نماينده مردم اصفهان معتقد است: مجلس به جاي رفع اصولي مشکل قانون بودجه 1388 کل کشور، با تهيه طرحي دو فوريتي، به صورت شتابزده و احساسي با موضوع برخورد کرده است. بهگزارش ايرنا محمد كريم شهرزاد در ادامه افزود: اينکه مجلس ظرف چند ماه بودجه مصوب ساليانه کشور را اصلاح کند، خود جاي سؤال و تأمل دارد. اين نماينده اصولگراي مجلس اين طرح دو فوريتي را نقطهاي منفي در کارنامه مجلس هشتم قلمداد کرد و اظهار داشت: مجلس با اين طرح نشان داد که حتي نتوانسته ثباتي
6 ماهه در بودجهاي که خود به تصويب رسانده است، حفظ کند.
شهرزاد با تشريح اين موضوع که چرا بودجه سال 88 در آغاز راه با کسري 8500 ميليارد توماني رو به رو شده است، گفت: در حين بررسي لايحه بودجه، اگر چه دولت با هيأت رئيسه و کميسيون تلفيق مجلس براي تصويب درآمد حاصل از هدفمند کردند يارانهها به توافق ضمني دست يافت اما برخي نمايندگان تحت تأثير فضايي که رسانهها ايجاد کرده بودند، به مخالفت با اين رقم برخاستند.
تفاهم، بهترين راه
همچنين نماينده تهران ميگويد: چنانچه در مدت تعطيلات صحن علني مجلس توافقاتي ميان دولت با نمايندگان طراح اين طرح صورت بگيرد، احتمال منتفي شدن آن پس از پايان تعطيلات وجود دارد.
احمد توكلي با اشاره به اينكه اصلاح قانون بودجه سال جاري در شرايطي كه 4-5 ماه از سال گذشته و احكام بودجه بر دستگاهها ابلاغ شده است،نميتواند سودمند باشد،افزود: تصويب نهايي اين طرح دولت را در مخمصه مياندازد.وي همچنين پيشنهاد داد كه مشكل كسر بودجه برخي دستگاهها از طريق اختيارات و مذاكرات سياسي ميان مجلس و دولت مرتفع شود. چرا كه با استفاده از اختيارات قانوني نميتوان اين مشكل را حل كرد و باز هم شاهد تكرار اين مشكلات خواهيم بود.
توكلي در واكنش به اينكه محمدرضا باهنر در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس، اين مذاكرات سياسي را بينتيجه خوانده بود،گفت: در حال حاضر پس از انتخابات رياست جمهوري دهم در شرايط متفاوتي قرار داريم.
آقاي برقعي هم در مجلس اعلام كردند كه دولت آمادگي دارد تا مشكل دستگاههايي را كه با كسر بودجه مواجه هستند به نوعي رفع كند.وي با تأكيد بر اينكه بهترين راه حكومت كردن تفاهم است نه تخاصم ،ادامه داد:بهتر است در تعامل با دولت، كشور را با تفاهم اداره كنيم.
دست دولت براي چندمين بار بسته شد
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با تأکيد بر تنگناهايي که طرح براي دولت و همچنين مردم ايجاد ميکند، به خواست دولت براي تعامل و مخالفت مجلس با اين خواست اشاره کرد و گفت: جرياناتي در مجلس دست به دست هم دادهاند تا چنين قضايايي رخ دهد.محمود احمدي بيغش تصريح كرد: اين طرح ضررهاي جبران ناپذيري به مردم وارد ميکند و بار کسري بودجه فردا بر دوش بازنشستهها و کارمندان و مددجويان بهزيستي و کميته امداد سنگيني ميکند اما براي چند سازمان معدود نيز خوب است که بر بودجه آنها اثر گذاشته ميشود اما فکر سوي ديگر اين موضوع را نکردند. وي با تأکيد بر وجود امکان حل اين مسئله با تعامل دولت و مجلس، گفت که «دولت خواستار مذاکره و تعامل با مجلس بود اما مجلس اين را نميخواست».
نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه «من ابتدا موافق اين اصلاحيه بودم اما الآن احساس ميکنم بايد جواب خدا و مردم را نيز داد»، خاطرنشان کرد: اين طرح ضررهايي را براي مردم دارد و امکان حل آن با تعامل وجود داشت.
احمدي بيغش با بيان اينکه «دست دولت براي چندمين بار بسته شد و دولت مجدداً در تنگنا قرار گرفت» تأكيد كرد: اين امر به صلاح مردم نيست. اين استاد دانشگاه درباره راه مقابله با اين جريانات گفت: در هر مجموعهاي افرادي هستند که قبل از اينکه منافع نظام و مردم را در نظر بگيرند، مسائل ديگري را مدنظر قرار ميدهند.
كمكاري كميسيون طرح تحول اقتصادي سبب پيشنهاد اين طرح شد
همچنين عضو کميسيون برنامه و بودجه با انتقاد از کمکاريهاي کميسيون طرح تحول اقتصادي در بررسي لايحه هدفمند کردن يارانهها، پيشنهاد مجلس براي طرح دوفوريتي اصلاح قانون بودجه سال 88 را که سبب ايجاد مشکلاتي براي مردم ميشود، در همين راستا ارزيابي کرد و از نهادهايي همچون مجمع تشخيص مصلحت نظام خواست ساختار خود را در حد معيني نگه دارند. موسيالرضا ثروتي تأکيد کرد که چارچوب قانوني، کار دولت درست بود و مجلس اختيار ايجاد تعادل در هزينههاي جاري را به دولت سپرده بود.
ثروتي با بيان اينکه «مجموعه اين مسائل به دليل رايزني نشدن ميان دولت و مجلس شکل گرفت»، اضافه کرد که مجلس معتقد بود شيب کاهش بايد ملايمتر ميبود و به همين دليل نمايندگان طرحي را با پيشنهادهاي جديد ارائه دادند.
وي با اشاره به مهلت هيأت رئيسه به کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي براي به پايان رساندن بررسي لايحه هدفمند کردن يارانهها طي مدت زمان تعطيلات مجلس، تأکيد کرد: اگر چنين نشود، نمايندگان خواستار ارائه اين لايحه به طور مستقيم به صحن مجلس ميشوند.
ثروتي همچنين گفت که ممکن است اين کميسيون در پي جمعآوري امضا از سوي برخي نمايندگان، منحل شود. ثروتي با بيان اينکه «برخي معتقدند مجمع تشخيص مصلحت بيش از حد عريض و طويل شده است»، اظهار داشت: نبايد مجمع، خود را اينقدر بزرگ کند و نيازي به اين همه کبکبه و دبدبه نيست.
ثروتي با بيان اينکه «مجمع بايد ساختار خود را در حد معيني نگه دارد»، تصريح کرد: وقتي اصرار بر کوچک کردن دولت داريم نبايد مجمع خود را بزرگ کند. درست است که اين سازمان، فعاليتهاي تحقيقاتي نظارتي انجام ميدهد اما اين وظيفه، لزوماً با افزايش بودجه همراه نيست؛ بلکه بايد درصد مختصري افزايش بودجه را در نظر گرفت نه اينکه تقريباً 40 درصد افزايش بودجه را خواستار شد.
اين طرح با توصيههاي رهبري منافات دارد
نماينده مردم خمينيشهر در مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اينکه اختلاف مجلس و دولت با مذاکره قابل حل بود، از طرح اخير مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح قانون بودجه سال 88 انتقاد کرد و آن را مخالف تعامل و مدارا با دولت که مورد تأکيد رهبر معظم انقلاب است، دانست.
سيدمحمد جواد ابطحي افزود: دولت ميتوانست متممي بياورد و بودجه را براساس افزايش قيمت نفت، افزايش دهد، اما با اين وضع، بحث تعامل از سوي مجلس خدشهدار شده است.
نماينده مردم خمينيشهر در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه «به برخي دوستان گله کردم که چرا بيتأمل اقدام به اين کار کردند»، به مخالفت برخي اقتصاددانان مجلس با اين طرح اشاره کرد و ادامه داد: ما ممکن است به کار دولت نيز انتقادهايي داشته باشيم اما دولت هم مطابق با قانون مجلس، به تخصيص اعتبارات اقدام کرد. ميشد با تعامل بيشتر با دولت وارد مذاکره شد، دولت نيز آمادگي داشت که اين مشکل را حل کند.
به عقيده او، تعامل با دولت راه حلي منطقي براي اين مسئله بود.
شكست انگليس در تعيين ضربالاجل خروج سفراي اروپايي از تهران
■ وزير امور خارجه سوئد: خيلي زود است كه يك ضربالاجل نهايي تعيين شود
■ فرانکو فراتيني وزير امور خارجه ايتاليا: رهبران 8 کشور صنعتي جهان(جي ۸) در اجلاس آتي اين گروه هيچ تصميمي درخصوص ايران نميگيرند
گروه سياسي- ديپلماتهاي انگليس پنجشنبه شب در نشست مديران سياست خارجي اتحاديه اروپا در سوئد تلاش كردند تا
27 كشور اين اتحاديه رامجاب كنند تا در صورتي كه ايران كارمند سفارت انگليس در تهران را آزاد نكند ضربالاجلي براي خارج كردن سفراي اين اتحاديه از تهران تعيين شود، اما اين تلاش لندن با شكست مواجه شد.
نمايندگان وزارت امور خارجه اتحاديه اروپا همبستگي خود را با انگليس اظهار داشتند اما اين مقام ها گفتند احتمال اينكه مذاكرات به ايجاد يك اولتيماتوم براي ايران بينجامد بسيار كم است.
كارل بيلدت، وزير امور خارجه سوئد گفت: خيلي زود است كه يك ضربالاجل نهايي تعيين شود.
وي افزود: كشورها قبل از افزايش فشار هنوز منتظر هستند كه ببينند مقامات ايران چگونه واكنش نشان ميدهند.
وزير امور خارجه سوئد تصريح كرد: ما قدم به قدم در حال اتخاذ اين اقدام هستيم.
همچنين خبرگزاري امريكايي آسوشيتدپرس، در گزارشي نوشت: چنانچه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نسبت به برخورد شديد با ايران و نيز خارج كردن سفراي خود از اين كشور اقدام كنند، شانس گفتوگو با تهران را بطور حتم از دست ميدهند.
هفته گذشته 9 نفر ازكارمندان محلي سفارت انگليس كه در اغتشاشات و آشوبهاي اخير نقش داشتهاند، بازداشت شدند. از اين تعداد تاكنون
8 نفر آزاد شدهاند و تنها يك نفر هنوز در بازداشت بهسر ميبرد.بهگفته وزير اطلاعات، سفارت انگليس در جريانات و اغتشاشات اخير هم از طريق رسانهها و هم از طريق نيروهاي محلي خود نقش مهمي داشته است.
حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي همچنين با اشاره به تحركات نيروهاي محلي انگليس در صحنه اغتشاشات اخير تصريح كرده بود، از جمله كارهايي كه اين سفارتخانه انجام داده اين بود كه تحت پوشش نيروهاي محلي، افرادي را در بين اغتشاشاگران ميفرستاد و مطالب مورد نظر خود را هم به آنها و هم به جامعه القا ميكرد.
دیگه چه خبر؟
سرباز فراري در كسوت سردبير
■ اعتراض به افشاي مذاكره همسر كروبي و شهرام جزايري
■ ايران خطرات پس از انتخابات را پشتسر گذاشت
■ فشار ديپلماتيك براي رهايي لندن از مخمصه
حوادث
قدم به قدم با كارآگاهان تا دستگيري جنايتكار فراري
■ 6 قاچاقچي اعدام شدند
■ دختر خردسال قرباني بازي با تلفن همراه
■ مرد زننما در دام پليس
■ كشتي با 30 سرنشين غرق شد
وزير بهداشت و درمان خبر داد
سرشماري طرح پزشك خانواده در60 شهر
وزير بهداشت از آغاز سرشماري امكانات و افراد زير پوشش براي اجراي طرح پزشك خانواده در 60 شهر كشور خبر داد.
به گزارش فارس، دكتر كامران باقري لنكراني روز گذشته در حاشيه اجلاس رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در جمع خبرنگاران افزود: اجراي طرح پزشك خانواده در شهرها عملاً با شروع سرشماري امكانات، نيروها و افراد زير پوشش اين طرح در
60 شهر از مجموعه 160 شهر زير 50 هزار نفر كشور آغاز شده است و تا 2 ماه آينده با تكميل اطلاعات آن اجراي اين طرح عملياتي ميشود. اميدواريم مرحله سرشماري آمار و اطلاعات مورد نياز اجراي طرح پزشك خانواده در شهرها تا مرداد به اتمام برسد.
وي گفت: حدود 10 ميليون نفر در شهرهاي زير 100 هزار نفر كشور حضور دارند كه در اين مناطق 4 هزار و 200 مركز ارائه خدمات بهداشتي و درماني، دولتي و
غير دولتي اعم از مراكز تأمين اجتماعي و مراكز درماني ساير دستگاهها وجود دارد. تلاش ما اين است كه پس از مرحله سرشماري از تمام اين امكانات براي اجراي نظام ارجاع و پزشك خانواده استفاده كنيم.
وزير بهداشت خاطرنشان كرد: تيم پزشك خانواده در شهرها متشكل از پزشك عمومي، پرستار، ماما، متخصص تغذيه و روانشناس باليني است.وي افزود: با توجه به مشكلاتي كه از گذشته براي اجراي اين طرح در شهرها با بيمهها داشتيم، اميدواريم براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري مبني بر يكپارچه شدن سياستگذاري، ارزيابي، نظارت و تخصيص منابع در حوزه سلامت براي برنامه توسعه پنجم اين مشكلات برطرف شود.
همكاري نكردن خانوادههاي 71 درصد از کسانی که دچار مرگ مغزي می شوند
وزير بهداشت همچنين در جشن نفس با بيان اين كه خانوادههاي 71 درصد مرگهاي مغزي كشور در زمينه اهداي عضو همكاري ندارند، گفت: حداقل يك پنجم افراد در انتظار پيوند در دنيا به خاطر كمبود ارگان جان خود را از دست ميدهند.وي افزود: با وجود همه تلاشهاي انجام شده در زمينه پيوند از مرگ مغزي و با وجود فعال شدن شبكه فراهمآوري عضو در اغلب دانشگاههاي كشور، باز هم از نظر فرهنگ عمومي در اين زمينه با مشكل مواجه هستيم. وزير بهداشت، متوسط اهداي عضو در دنيا را 10 تا 20 نفر به ازاي هر يك ميليون نفر عنوان كرد.
مرگ سالانه 25 درصد از بيماران در انتظار پيوند به خاطر پيدا نشدن عضو
دكتر علياكبر ولايتي رئيس بيمارستان مسيح دانشوري نيز در اين جشن با بيان اينكه سالانه حدود 25 درصد از بيماران در انتظار پيوند به علت پيدا نشدن عضو جان خود را از دست ميدهند، بر لزوم فرهنگسازي در زمينه اهداي عضو از مرگ مغزي تأكيد كرد.ولايتي با تأكيد بر لزوم فرهنگسازيهاي لازم به منظور اهداي عضو از مرگ مغزي و همچنين دريافت كارتهاي اهداي عضو و يا كارت دريافت عضو از سوي افراد مختلف جامعه، گفت: در حال حاضر حدود 200 نفر در فهرست انتظار پيوند قلب، 250 بيمار در فهرست انتظار پيوند ريه و 900 بيمار در فهرست انتظار پيوند كبد قرار دارند. در اين بين پيوند كليه نيز تقريباً در كشور به روز انجام ميشود.
رئيس جمعيت حمايت از پيوند اعضاي ايرانيان گفت: تعداد مرگ مغزي در كشور از آمار بالايي برخوردار است. بر اساس ارزيابيهاي اوليه در صورتي كه آمادگي اهداي عضو در خانوادههاي 20 درصد مرگهاي مغزي وجود داشته باشد، نياز بيماران نيازمند به پيوند عضو كشور برطرف خواهد شد.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت خبر داد
آمادگي بانكها براي پرداخت يارانه نقدي
■ نتايج بررسيهاي نشست 70 مدير سيستم بانكي با وزير امور اقتصادي و دارايي، هفته آينده در جلسه كارگروه طرح تحول با حضور رئيسجمهور بررسي ميشود
■ عمليات قرضالحسنه بانكها، تدوين پيشنويس اساسنامه، اخذ مجوز از بانك مركزي، تدوين دستورالعمل تفكيك منابع و مصارف قرضالحسنه بانكها در نشست مديران اقتصادي بررسي شد
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از نهایی شدن پیشنویس قوانین «بانکداری بدون ربا» و «پولی و بانکی» و آمادگی نظام بانکی برای پرداخت یارانهها در چارچوب پیشنهاد دولت و در صورت تصویب مجلس خبر داد و اعلام کرد: بنابراعلام دبیران کارگروههای تحول در نظام بانکی، در حال حاضر با اقداماتی که انجام شده، زیرساختهای لازم برای اجرای لایحه هدفمندکردن یارانهها در بخش بانکی در چارچوب پیشنهاد دولت و در صورت تصویب مجلس آماده شده است. محمدرضا فرزين افزود:تحول در نظام بانکی در دستور کار جلسه سه شنبه آینده این کارگروه با حضور رئیسجمهور قرار دارد.وي افزود: جلسه حدود 70 نفر از مدیران سیستم بانکی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی روز پنجشنبه گذشته به مدت چهارساعت و با هدف بررسی پیشرفت پروژههای مرتبط با طرح تحول اقتصادی در نظام بانکی برگزار شد.وی افزود: در این جلسه مسئولان ذیربط به اعلام پیشرفت کار تحول در نظام بانکی در قالب برنامههای کوتاه، میان و بلندمدت در حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداختند تا نتیجه جلسه در جلسه هفته آینده کارگروه تحول اقتصادی دولت با حضور رئیسجمهور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.در این جلسه در بحث عملیات قرضالحسنه بانکها، تهیه و تدوین پیشنویس اساسنامه، اخذ مجوز از بانک مرکزی، تدوین دستورالعمل تفکیک منابع و مصارف قرضالحسنه بانکها و تدوین برنامه تسریع در اعطای تسهیلات و اجرایی شدن برنامهها از فعالیتهای مهم این بخش بود که مورد بررسی قرار گرفت.
مديرعامل هواپيمايي جمهوري اسلامي
8 برابر دولت قبل هواپيما خريديم
مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) گفت: تشكيل كميته خريد هواپيما در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران «هما» در ابتداي سال 1385 يكي از مهمترين اقدامات اين شركت براي رسيدن به اهداف كوتاهمدت از جمله افزايش تعداد ناوگان «هما» بوده است.
سعيد حسامي گفت: يكي از سياستهاي دولت نهم گسترش خدمات پروازي هما به ساير نقاط كشور بود كه اين امر با توجه به تعداد هواپيما در سال 84 عملاً امكانپذير نبود. متأسفانه در سالهاي قبل با وجود منابع مالي بسيار و شرايط مناسب خريد هواپيما هيچ گونه برنامهاي در اين راستا تدوين نشده بود. از اين رو در دوره بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان شهريور 1384 ميانگين خريد هواپيما 2/1 فروند بود كه اين نه تنها با اهداف بلندمدت بلكه كوتاهمدت «هما» نيز همخواني نداشت. از اين رو كميتهاي ويژه با كارشناسان براي اين منظور تشكيل شد. هدف كميته خريد مناسب هواپيما در راستاي افزايش تعداد ناوگان «هما» بود. خوشبختانه با راهكارهاي اتخاذ شده در مدت كمتر از چهار سال تعداد ناوگان «هما» يعني از مهر 84 تا فروردين 88 تعداد ناوگان ملكي «هما»از 30 فروند به 64 فروند افزايش يافته است.
به طوري كه ميانگين خريد هواپيما در اين مدت از 2/1 به 7/9 فروند رشد داشته. بدين ترتيب طي سالهاي اخير نسبت به 27 سال بعد از انقلاب، «هما» از نظر تعداد هواپيما حدود 1/8 برابر رشد داشته است.
حسامي در ادامه با اشاره به اتخاذ خريد هواپيما براي پيشبرد اهداف «هما» افزود: اين راهكار قدرت «هما» را در زمينه افزايش صندلي و گسترش خدمات پروازي دوچندان نمود. اكنون هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران با استفاده از اين امر تعداد نقاط پروازي خود را در كشور افزايش داده است به طوري كه مسافران بدون مراجعت به تهران ميتوانند از پروازهاي استاني استفاده نمايند كه اين كار رضايت مسافران «هما» را به همراه داشته است.
هماكنون «هما» بين بسياري از استانهاي كشور دالان هوايي ايجاد كرده است.وي در مورد افزايش صندلي «هما» در اين مدت گفت: هما قبل از شهريور 1384 شش هزار و 117 صندلي در اختيار داشت كه اين رقم در آينده نزديك در آستانه دو برابر شدن است. در حال حاضر با پيوستن 34 فروند هواپيماي خريداري شده تعداد
5 هزار و 167 صندلي به تعداد صندليهاي موجود اين شركت اضافه شده است.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي
ارتقاي كيفيت خدمات درماني
گروه اجتماعي – گسترش بيمههاي اجتماعي، ارتقاي كيفيت خدمات درماني و حمايت بيشتر اقشار مختلف به ويژه مستمريبگيران و بازنشستگان، سه راهبرد اساسي دولت در بخش تأمين اجتماعي است.
دكتر علي ذبيحي مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي با اعلام اين مطلب گفت: دولت مصمم است كه زمينه را براي بيمه شدن همه افراد جامعه فراهم كند كه اختصاص يارانه براي بيمه رانندگان، خادمان مساجد، روحانيون، هنرمندان و كارگران باربر در همين راستا صورت گرفته است. مشاور رئيسجمهور اظهار داشت: امكانات كشور بايد بهطور مساوي در همه مناطق كشور توزيع شود و همه مردم سهم عادلانهاي از ثروت ملي را داشته باشند. به همين خاطر دولت تلاش كرده است در راستاي عدالت، بخشي از ثروت ملي را در قالب سهام عدالت در اختيار مردم قرار دهد كه اميدواريم در راستاي لبيك به مردم كشور كه حماسه بزرگ 22 خرداد را با حمايت از احمدينژاد خلق كردند، با تصويب طرح تحول اقتصادي و باز گذاشتن دست رئيسجمهور در انتخاب اعضاي كابينه جامه عمل بپوشاند. ذبيحي اهداف دولت در زمينه عدالت اجتماعي را خواست
امام (ره)، انقلاب و مقام معظم رهبري عنوان كرد و افزود: يكي از سازمانهاي مهم و مردمي كه ميتواند اين اهداف را دنبال كند، سازمان تأمين اجتماعي است و دولت و شخص رئيسجمهور نيز توجه ويژهاي به بخش تأمين اجتماعي دارند كه نمونه بارز آن همطرازي حقوق بازنشستگان و افزايش قابل توجه حقوق بازنشستگان و مستمريبگيران است.
يوكيا آمانو
جانشين البرادعي
گروه بينالملل ـ در پي نشست روز پنجشنبه سازمان انرژي اتمي براي تعيين جانشيني محمد البرادعي، «يوكيا آمانو» به عنوان دبيركل اين نهاد بينالمللي انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، 35 عضو شوراي مديران سازمان انرژي اتمي بينالمللي، در نشست روز پنجشنبه خود از بين پنج كانديداي حاضر، يوكيا آمانو كه سفير ژاپن در اين سازمان است، به عنوان مديركل جديد خود انتخاب كردند. وي قول داد با تنشهاي موجود كه مبارزه عليه تكثير تسليحات هستهاي را تضعيف كرده، مقابله كند. اين گزارش حاكي است، يوكيا آمانو، پس از پنج دور رأيگيري بينتيجه، در روز ششم با جلب حمايت كشورهاي صنعتي، عبدالصمد مينتي از آفريقاي جنوبي را شكست داد.
آمانو كه 62 سال دارد، موفق به كسب دو سوم آراي مورد نياز از سوي شوراي حكام شد. در نشست 35 كشور عضو شوراي حكام 23 رأي به آمانو، يك رأي ممتنع و مابقي آرا به عبدالصمد مينتي تعلق گرفت. ژاپن، تنها کشور جهان که هدف بمباران اتمي قرار گرفته، از انتصاب يوکيا آمانو به سمت رياست آژانس بينالمللي انرژي اتمي استقبال کرد.
كميسيون انرژي اتمي رژيم صهيونيستي با صدور بيانيهاي رسمي انتخاب «يوكيا آمانو» نماينده ژاپن در آژانس بينالمللي انرژي اتمي را به عنوان مديركل جديد اين سازمان تبريك گفت و از اين انتخابات ابراز خرسندي كرد. روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارنوت اعلام كرد در بيانيه كميسيون انرژي اتمي رژيم صهيونيستي آمده است: اسرائيل به استعدادها و قابليتهاي آمانو اعتقاد دارد و به توانايي وي براي رياست اين بدنه مهم آژانس و نيز مقابله با چالشهاي آن مطمئن است. البرادعي ماه نوامبر پست دبيركلي آژانس انرژي اتمي را ترك خواهد كرد. وي براي سه دوره چهار ساله عاليترين مقام اين آژانس بوده است. اين آژانس در دوره وي نقش كليدي در مناقشات هستهاي ايران، كره شمالي و سوريه ايفا كرده است.
● كارنامه سياسي مدير جديد آژانس
يوكيا آمانو كه در مقام جانشين دبيركل فعلي آژانس بينالمللي انرژي اتمي منصوب شد، فارغالتحصيل دانشكده حقوق دانشگاه توكيو است كه در سال 1972 به وزارت امور خارجه كشور ژاپن راه يافت. يوكيا آمانو كه در مقام جانشين دبيركل فعلي آژانس بينالمللي انرژي اتمي منصوب شد، براي سالهاي 2005 تا 2006 مقام رياست شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي را برعهده داشت.
وي تصدي پستهاي زيادي را در وزارت امور خارجي ژاپن عهدهدار بوده است كه به طور خاص ميتوان به مقامهاي مديريت بخشهاي علوم و انرژي اتمي، معاونت مديركل امور علمي و كنترل تسليحات در اين وزارتخانه اشاره كرد.
آمانو تجربيات بسيار ارزشمندي در زمينه خلع سلاح و منع گسترش سلاحهاي هستهاي و نيز سياستگذاريهاي مربوط به انرژي هستهاي دارا بوده و بهطور مكرر در مذاكرات بينالمللي كه در زمينه توسعه انپيتي (معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي)، كنوانسيون منع گسترش سلاحهاي بيولوژيكي و سمي (BTWC) و نيز بررسي معاهده منع جامع آزمايشهاي هستهاي (TBTC)، معاهده سلاحهاي متعارف و اصلاحيه آن شركت داشته است.
ایران
سال پانزدهم ـ شماره 4251
شنبه 13 تير ماه 1388
11 رجب1430
24 صفحه ـ 100 تومان
به همراه 12 صفحه ایران پیام
ویژه شهر تهران
IRAN - NO. 4251, July 4 , 2009
ISSN 1027 - 1449
Keytitle: IRAN (Tehran)
RSS
صفحه اول
بالای صفحه
