قيمت نان، برنج و لبنيات از ابتداى سال جارى بدون مجوز دولت افزايش پيدا كرد. در اين راستا طى هفته هاى اخير جلسات فوق العاده اى به نام ستاد كنترل قيمت ها براى بررسى بازار تشكيل شده تا هرچه سريع تر بخش هاى كنترل بازار، قيمت را متعادل كنند.
به گفته مسئولان وزارت بازرگانى قيمت نان بايد همانند سال ۸۳ باشد، چرا كه بخش هاى مرتبط با اين امر هيچ افزايشى نداشته اند. قيمت برنج نيز متأثر از بازار بين المللى با رشد مواجه شده كه قرار است راه هاى كنترل قيمت انديشيده شود. در بخش لبنيات، ماست بالاى چهار درصد، پنير uf و شير پرچرب اجازه افزايش قيمت را داشتند اما اكنون برخى از توليد كنندگان محصولات لبنى، ساير محصولات خود را با چند درصد افزايش به دست مصرف كنندگان مى رسانند. اين موضوع نيز از سوى وزارت بازرگانى در حال بررسى است. مسئله ديگر كه بازار را تحت تأثير قرار داده كمبود سيمان است. در اين راستا وزارت صنايع درصدد راه اندازى كارخانه توليد سيمان است كه كمبود ها جبران شود.
خبرنگار «ايران عصر» گفت و گويى با محمد صادق مفتح، معاون توسعه بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى انجام داده است.
*** آيا گران شدن قيمت نان قانونى است
آردى را كه دولت در اختيار نانوايى ها قرار مى دهد، به هيچ عنوان گران نشده است. عوامل دخيل در پخت نان نيز با افزايش قيمت روبه رو نشده اند لذا قيمت ها به صورت خودسرانه بالا رفته است. تعزيرات حكومتى ويژه گندم، آرد و نان در حال بررسى و برخورد با متخلفان است.
*** به غير از محصولات لبنى كه مجوز افزايش قيمت داشتند، آيا ساير محصولات در سال جارى مى توانند قيمت خود را بالا ببرند
افزايش قيمت محصولات لبنى به غير از ماست بالاى ۴ درصد، پنير uf و شير پرچرب ممنوع است و تاكنون دولت در تغيير قيمت ها تجديد نظرى نكرده است. لذا بالا بردن نرخ محصولات لبنى بدون هماهنگى بوده و با متخلفان برخورد مى شود. تمام محصولات لبنى مشمول قيمت گذارى هستند.
*** با توجه به اينكه گفته مى شود امسال با خشكسالى مواجه مى شويم آيا ذخيره سازى مناسب مرغ و گوشت و ميوه داريم
تمام محصولات بطور مناسب ذخيره شده اند. به همين دليل در سال جارى با كمبود مرغ، گوشت، ميوه و صيفى جات مواجه نمى شويم.
*** بالا رفتن قيمت برنج واقعى است
افزايش قيمت برنج به دليل گران شدن اين محصول در بازارهايبين المللى است. نرخ برنج در كشورهاى همسايه چند برابر شده است. در انگليس نيز هر كيلو برنج به ۱۰ پوند رسيده است. افزايش قيمت برنج مقطعى است و به زودى به روال عادى خود برمى گردد.
*** آيا شرايط خروج سيمان از سبد حمايتى محقق شده است
تا زمانى كه توليد سيمان در كشور به يك رقم آرامش بخش نرسد و قادر به تأمين نياز مردم نباشد، خروج سيمان از سبد حمايتى امكانپذير نيست. خروج سيمان از سبد حمايتى نبايد به گونه اى باشد كه بازار با كمبود سيمان مواجه شود.
*** چه زمانى به توليد كافى سيمان مى رسيم
راه اندازى پروژه هاى نيمه تمام يا طرح هاى توسعه اى در دستور كار وزارت صنايع و معادن است. طبق نظر مسئولان وزارت صنايع در خرداد ماه ظرفيت توليد سيمان در كشور به ۵۵ ميليون تن مى رسد.
*** با توليد ۵۵ ميليون تن، سيمان از سبد حمايتى خارج مى شود
نمى توان به اين رقم اكتفا كرد. سرعت پروژه ها تعيين كننده ميزان تقاضا است. رسيدن به ظرفيت ۵۵ تا ۶۰ ميليون تن آرامش بخش است البته پروژه هاى دولتى، مكلف هستند سيمان مورد نياز طرح هاى خود را از خارج از كشور تأمين كنند و اگر غير از اين باشد، تخلف صورت گرفته است.
*** براى سال ،۸۷ معاونت توسعه بازرگانى داخلى چه برنامه هايى دارد
يكى از برنامه ها، ساماندهى شبكه توزيع است. در نيمه اول امسال نيز « اتحاديه كشورى» با هدف اجراى اصل ۴۴ تشكيل مى شود. پايش مستمر بازار و تنظيم بازار از طريق ايجاد ذخاير استراتژيك از جمله برنامه هاى توسعه بازرگانى داخلى است.

هرگونه افزايش قيمت نان در نانوايى هاى استان تهران غيرقانونى است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
مديرعامل سازمان غله و آرد بازرگانى استان تهران در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه هيچگونه مصوبه اى از سوى وزارت بازرگانى در زمينه افزايش قيمت نان صادر نشده است، افزود: متأسفانه برخى از رسانه ها براى ايجاد چالش در بازار مصرف، ايده ها و نظرات شخصى خودشان را اعمال مى كنند و تقسيم بندى تهران به سه بخش شمال، مركز و جنوب براى اجراى نرخ هاى متفاوت درست نيست. بهرام علوى با اشاره به اينكه از سال ۱۳۸۳ تاكنون تعرفه نان در كشور ثابت مانده و افزايشى نداشته است، گفت: اين در حالى است كه دستمزدها، انرژى و غيره در نانوايى ها افزايش يافته و اين واحدها با مشكلاتى مواجه هستند. اين مقام مسئول بازرگانى افزود: هم اكنون مسئولان بازرگانى و اتحاديه هاى صنفى (نانوايى ها) در حال بررسى اين موضوع هستند تا به جمع بندى مناسب برسند. وى افزود: با توجه به كيفيت آرد، دو نوع آرد با بهاى ۷۵ و ۴۵۰ ريالى براى هر كيلوگرم در استان تهران توزيع مى شود كه قيمت اين دو نوع آرد در تمامى نقاط استان يكسان است و شمال و جنوب تهران در اين زمينه فرقى ندارد. علوى مصرف ماهيانه آرد استان تهران را ۱۲۰ هزار تن عنوان كرد و گفت: از اين ميزان بيش از ۶۶ هزار تن به شهر تهران اختصاص دارد. سخنگوى شوراى اصناف كشور نيز در اين زمينه گفت: افزايش قيمت نان در برخى از نانوايى هاى تهران به صورت غيرقانونى بوده است و هيچ واحد صنفى نانوايى بدون داشتن مجوز و يا مصوبه وزارت بازرگانى اجازه افزايش قيمت نان را ندارد. در همين حال سازمان تعزيرات حكومتى طى اطلاعيه اى اعلام كرد كه گرانى نان هيچ ارتباطى به اين سازمان ندارد. سازمان تعزيرات حكومتى با ارسال توضيحاتى در خصوص گرانى نان تصريح كرد: به موجب تصميم مورخ ۲۶ مهر ماه سال ۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، مسئوليت اجراى تعزيرات مربوط به امور گندم، آرد و نان در استان ها به عهده كميسيونى به رياست استاندار و در شهرستان ها به رياست فرماندار است. در اين اطلاعيه آمده است: مطابق آئين نامه مربوطه در مورد استان تهران به لحاظ اهميت و وسعت اين استان مسئوليت اجراى امور مربوطه به تعزيرات گندم و آرد و نان استان تهران كه زير نظر وزارت بازرگانى است واگذار شده است.

خط لوله صلح نام همان خط لوله اى است كه قرار است با تكميل آن، روزانه ۱۵۰ ميليون متر مكعب گاز ايران به هند و پاكستان صادر شود كه ۹۰ ميليون متر مكعب آن براى هند و ۶۰ ميليون متر مكعب آن براى پاكستان در نظر گرفته شده است.
ايده احداث خط لوله گازى ايران- پاكستان- هند در سال ۱۳۶۷ از سوى وزارت امور خارجه مطرح و قرار شد درباره اين موضوع در دولت تصميم گيرى شود.
پس از طى اين مراحل هيأتى ايرانى مسئول ارائه اين پيشنهاد به صورت رسمى به دولت هاى هند و پاكستان شد و در سفرى از سوى مقامات ايرانى با راجيوگاندى نخست وزير وقت هند و ضياء الحق رئيس جمهور وقت پاكستان، طرح اوليه احداث خط لوله صلح توسط اين دو كشور پذيرفته شد.
طول خط لوله ايران به هند ۲۷۰۰ كيلومتر پيش بينى و مقرر شد گاز صادراتى ايران از مسير پاكستان به هند منتقل شود. در آن زمان هزينه اجراى اين طرح در برآوردهاى اوليه ۴‎/۵ ميليارد دلار اعلام، اما در حال حاضر كارشناسان هزينه طرح را حدود ۷ ميليارد دلار بر آورد مى كنند.
پس از گذشت سال ها از مذاكرات اوليه، كار به جايى رسيد كه مذاكرات سه جانبه اين قرارداد در چندين مورد بدون حضور هند، دوجانبه برگزار شد تا شايعات مبنى بر كمرنگ شدن حضور ضلع سوم اين مثلث گازى به واقعيت نزديك شود. در صورتى كه فلسفه نامگذارى احداث اين خط لوله به نام «خط لوله صلح» به اين دليل بود كه بسيارى از كارشناسان منطقه اى، احداث اين خط لوله گازى را راهى براى فروكش كردن تنش هاى سياسى ميان پاكستان و هند مى دانستند. بسيارى از كارشناسان معتقدند كه پروژه خط لوله صلح در صورتى كه با حفظ منافع ايران اجرايى شود به توسعه آسيا و از سوى ديگر، به ثبات، صلح و امنيت منطقه كمك خواهد كرد. كارى كه حتماً بايد منافع بلندمدت جمهورى اسلامى در آن از همه چيز بيشتر لحاظ شود.

فشارهاى آمريكا
در اين راستا به نظر مى رسد تمام تلاش آمريكا در مخالفت با اين پروژه در جهت تأمين هرچه بيشتر منافع هند و پاكستان و به حداقل رساندن منافع ايران در اين قرارداد است. آمريكايى ها بارها اذعان داشتند كه با وجود مخالفت با فروش نفت و گاز ايران، مطمئن هستند كه براى هند و پاكستان جايگزين بهترى وجود ندارد اما در اين ميان به نظر مى رسد روسيه در صورت نياز هند و پاكستان در بخش اجرا يا تأمين منابع مالى پروژه مورد استفاده قرار گيرد. چندى پيش نيز زمزمه حضور چين در پروژه خط لوله صلح مطرح شد. برخى معتقد بودند اضافه شدن اين كشور قابليت و ثبات پروژه را ارتقا مى بخشد. چين اعلام كرده بود در صورت عقب كشيدن هند حاضر به جايگزينى خواهد بود. اما مقامات ايران و پاكستان همچنان به مذاكره خود بر خلاف فشار آمريكا ادامه دادند.

سفرى براى حل اختلاف
موضوع اصلى اختلاف بين هند و پاكستان بر سر ترانزيت گاز بود كه هفته هاى گذشته وزيران انرژى و امنيت دو كشور به توافق رسيده و قرار داد آن را امضا كردند.
با آرام شدن روند مذاكرات بين طرفين، دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى ايران به پاكستان سفر كرد. در اين سفر چهار ساعته بررسى پروژه خط لوله صلح در دستور كار رئيس جمهورى قرار گرفت.
دكتر احمدى نژاد خط لوله گاز ميان ايران، پاكستان و هند را عاملى مؤثر براى دوستى ملت ها و دولت هاى اين كشورها دانست. وى معتقد است آغاز عمليات اجرايى مربوط به اين خط لوله به منزله پيامى روشن براى كسانى است كه تلاش آنها بر نا امن ساختن منطقه متمركز شده است.
در ديدار رئيس جمهور كشورمان و مشرف كليه مسائل مربوط به پروژه خط لوله صلح حل و فصل شد و طرفين موافقت كردند قرارداد نهايى را بزودى در تهران امضا كنند.
دكتر احمدى نژاد همچنين از پيوستن چين به خط لوله صلح استقبال و اين اقدام را عاملى جهت تحكيم دوستى و صلح در منطقه عنوان كرد.
مقام هاى آگاه به تمايل قطعى اسلام آباد نسبت به عملياتى شدن پروژه خط لوله صلح اشاره مى كنند. برخى معتقدند سفر رئيس جمهور ايران به هند افق هاى تازه اى در خصوص عملياتى شدن خط لوله صلح با وجود مانع تراشى برخى كشورهاى غربى ايجاد خواهد كرد.

تجديد نظر در قيمت گاز صادراتى
اما آنچه در اين ميان مهم جلوه مى كند بحث تجديد نظر در قيمت است، چرا كه بعد از دو سال از آغاز عمليات گاز، با توجه به متغير بودن بازار انرژى از سوى طرفين قابل بازنگرى است.
در اين خصوص مدير پروژه هاى خط لوله شركت ملى صادرات گاز اظهار داشت: قيمت گازى كه هند از ايران مى خرد بيشتر از قيمت خريد پاكستان از ما است زيرا پاكستان در مرز ايران گاز را دريافت مى كند و تعرفه و هزينه حمل و نقل نمى دهد اما هند علاوه بر آن قيمتى كه گاز خريدارى مى كند بايد مبلغى را به پاكستان بدهد. بر اين اساس هندى ها تلاش مى كنند قيمت گاز را پائين بياورند و در سطح قيمت پاكستان دريافت كنند.
صرافى درباره پيشنهاد قيمت گاز از سوى هند در اين مذاكرات گفت: پيشنهادى در اين زمينه مطرح نشده و درباره فرمول قيمتى كه در ژانويه ۲۰۰۶ به توافق رسيديم هنوز پاسخى دريافت نكرده ايم. در صورتى كه پاكستان فرمول قيمت را پذيرفته و اين موضوع در پارلمان اين كشور نيز به تصويب رسيده است.
سرنوشت خط لوله صلح اگر چه به نظر مى رسد كه مذاكرات فنى در خصوص قيمت گاز صادراتى خط لوله هنوز ادامه دارد اما سرنوشت اجرايى شدن پروژه در دست سران سياسى سه كشور ايران، پاكستان و هند است. از سوى ديگر مسئله فروش گاز ايران به هند و پاكستان از طريق خط لوله باعث مى شود كه اين دو كشور به صورت مستقيم به دومين مخزن گازى دنيا متصل شوند كه تا ۱۰۰ سال آينده مى تواند گاز اين كشورها را تأمين كند. اين بزرگترين امتيازى است كه ايران به اين دو كشور خواهد داد. اين در حالى است كه متصل شدن هند و پاكستان به ذخاير پارس جنوبى به تنهايى دستاورد بزرگى براى آنها خواهد بود و دليلى وجود ندارد كه ايران بخواهد تخفيفى را براى قيمت گاز هم در نظر بگيرد.
برخى كارشناسان مسائل انرژى معتقدند كه اجرايى نشدن پروژه خط لوله صلح، ساير پروژه هاى بين المللى صادرات گاز را به تعويق مى اندازد اما در مقابل برخى ديگر براين باورند كه اجرايى نشدن ساير پروژه هاى صادرات گاز ايران، پروژه خط لوله صلح را به تعويق انداخته است.
به نظر مى رسد راهكار نهايى براى مشخص شدن وضعيت پروژه يك ضرب الاجل واقعى به همراه قيمت قطعى باشد و ايران بايد اعلام كند كه گاز خود را از قيمتى مشخص پائين تر نخواهد فروخت و فرصت مشخصى را هم تعيين كند كه در صورت توافق، پروژه نهايى شود، در غير اين صورت گاز را به شكلى ديگر در اختيار ديگر متقاضيان قرار دهد.
البته لازم است كه سياست فروش گاز در ايران تعيين شود. در حال حاضر به اندازه كافى خريدار LNG وجود دارد و مى توان به جاى صادرات گاز با خط لوله به صادرات LNG پرداخت و مقادير زيادى از گاز را با خط لوله و باقى آن را با LNG به اروپا صادر كرد. تمامى اين گزينه ها پيش روى ايران است.

براى امضاى سه جانبه قرارداد خط لوله صلح لازم است برخى تفاهم هاى انجام شده با پاكستان مانند فرمول قيمت اصلاح شوند.
معاون امور بين الملل وزارت نفت در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: به اين ترتيب مذاكراتى كه در زمان نبود هند بين ايران و پاكستان به صورت دوجانبه انجام شده، با حضور دوباره هند ادامه خواهد يافت و توافق هاى انجام شده بين سه كشور در مذاكرات قبلى همچنان پابرجاست. حسين نقره كار شيرازى افزود: درحال حاضر روابط بسيار مناسبى بين ايران و پاكستان وجود دارد و اين اصلاحات، زيرساخت هاى لازم را براى ورود هند به پروژه خط لوله صلح آماده مى كند.
نقره كار شيرازى از تشكيل نشست سه جانبه بين ايران، پاكستان و هند براى ادامه مذاكرات سه جانبه در تهران خبر داد و گفت: پس از انجام نشست دوجانبه هند و پاكستان، مذاكرات به صورت سه جانبه از سر گرفته خواهد شد.
وى درباره مهلت نهايى دو كشور هند و پاكستان براى رسيدن به تفاهم درباره حق ترانزيت (عبور)، هزينه ترانسپورت (حمل و نقل) و چگونگى تأمين امنيت عرضه گاز به هند در مرز مشترك اين دو كشور خاطرنشان كرد: با برگزارى انتخابات رياست جمهورى در پاكستان و تغيير دولت آن كشور، زمانى براى آشنايى وزير جديد انرژى و منابع طبيعى پاكستان با اين پروژه لازم بود و بايد وزيران دو كشور با مذاكرات بيشتر به وحدت آرا مى رسيدند و پس از نشست دوجانبه در اسلام آباد، نشست سه جانبه تهران برگزار خواهد شد.

ابلاغ ممنوعيت انتقال وام مسكن از شهرى به شهر ديگر قيمت وام ۱۸ ميليونى مسكن را در تهران ارزان و در شهرستان ها گران كرد.
به گزارش فارس، در پى ابلاغ ممنوعيت انتقال وام مسكن از شهرى به شهر ديگر قيمت وام ۱۸ ميليونى مسكن در تهران حدود ۱۰۰هزار تومان كاهش و در شهرستان هاى اطراف تهران افزايش يافت.
اين گزارش به نقل از فعالان بازار وام مسكن مى افزايد: در طى دو روز گذشته قيمت وام مسكن دستخوش تحولات عمده اى شده است به طورى كه قيمت وام ۱۸ ميليونى مسكن در تهران با ۱۰۰هزار تومان كاهش به دو ميليون و ۵۰۰هزار تومان رسيده است. آنان مى افزايند: در پى ممنوعيت انتقال وام مسكن از شهرى به شهر ديگر، استقبال براى فروش وام مسكن در تهران افزايش يافته است و اين دليلى براى كاهش قيمت است.
فعالان ادامه مى دهند: چون خريد مسكن با وام ۱۸ ميليون تومانى در شهرهاى اطراف به مراتب راحت تر از داخل شهر تهران است متقاضيان ترجيح مى دهند وام خود را در تهران فروخته و در شهرهاى اطراف اقدام به تهيه وام و واحد مسكونى كنند.

تهران و كلمبو در پروژه اى ۵۰۰ميليون دلارى در سريلانكا همكارى مى كنند.
معاون وزير نيرو كه ضمن حضور در محل اجراى پروژه چند منظوره اوما اويا در كلمبو آخرين توافقات ايران و سريلانكا در خصوص اين پروژه را مرور كرده بود در گفت وگو با مهر جزئياتى را از اين طرح مشترك اعلام كرد.
رسول زرگر با بيان اين كه مطالعات اوليه طرح چند منظوره اوما اويا از دو دهه قبل شروع شده بود، افزود: اين طرح كه در منطقه جنوبى سريلانكا قرار دارد سه هدف اصلى را دنبال مى كند كه عبارتند از آبيارى مطمئن شش هزار هكتار از اراضى مستعد كشاورزى اين كشور كه عمدتاً در آن برنج كشت مى شود؛ توليد حداقل ۱۲۰ مگاوات برق در يك منطقه محروم اين كشور و كنترل سيلاب هاى مخرب منطقه.
زرگر همچنين گفت: طرح چند منظوره اومااويا داراى چهار پروژه از جمله احداث دو سد ۴۰ متر ارتفاعى، احداث ۲۰ كيلومتر تونل ۳‎/۵ مترى (قطر)، احداث شفت ۸۰۰ منزل و نهايتاً ساخت و نصب نيروگاه برق آبى است.
معاون وزير نيرو ادامه داد: هزينه نهايى اين طرح بالغ بر ۵۰۰ ميليون دلار است كه ۱۵ درصد آن توسط دولت سريلانكا و بقيه به صورت وام تضمين شده توسط ايران با سود قابل انتظار بين المللى پرداخت خواهد شد.
زرگرهمچنين گفت: زمان اجراى اين طرح ۵ سال و زمان بازپرداخت وام آن ۱۰ سال خواهد بود.

با وجودى كه شركت هاى ارائه دهنده اينترنت مشكل قطعى اين شبكه را مشكل زيرساختى عنوان مى كنند و شركت زيرساخت اين موضوع را رد مى كند، كارشناسان فناورى اطلاعات معتقدند قطعى هاى مقطعى و منطقه اى اينترنت مربوط به خدمات شركتهاى ISP است.
مديرعامل شركت زيرساخت در گفت وگو با مهر در مورد قطعى اينترنت در كشور گفت: در حال حاضر تمام كابلها و فيبرهاى نورى اصلى كشور سالم هستند و مشكل زيرساختى وجود ندارد.
ظهورى فر وجود هرگونه مشكل در شبكه زيرساختى اينترنت را رد كرد و گفت: تاكنون هيچ گزارشى مبنى بر وجود خرابى در زيرساخت هاى كشور ارائه نشده است و شايد مشكل مربوط به زير ساخت استان تهران و يا شركتهاى ارائه دهنده اينترنت باشد.
اين در حالى است كه يكى از كارشناسان حوزه فناورى اطلاعات اين قطعى هاى مقطعى و منطقه اى اينترنت در كشور را مربوط به خدمات شركت هاى ISP دانست و گفت: شركت هاى خدمات اينترنتى بايد جهت ارائه خدمات اينترنت خود يك سرى كدهاى مخابراتى تحت عنوان كدهاى PHP را ساپورت كنند. در واقع اين شركت ها از ضعف حمايتى از اين كدها برخوردار هستند كه اين امر هم باعث بروز برخى مشكلات در شبكه هاى اينترنتى مى شود.

بوسه بر دستان كارگران
چگونه مى توان فردى يا فكرى را ستود
چطور مى توان به پاسداشت قشرى همت گمارد
مزد و پاداش يك خدمت صادقانه چيست
آيا براى گرامى داشت كارگران كه با دست رنجشان خشت خشت بناهاى شهر و ديارمان را بالابرده اند، جمله اى ستايش انگيز تر از فرموده رسول الله (ص) وجود دارد، آنگاه كه مى فرمايد: من بر دستان كارگران بوسه مى زنم.
گرامى باد روز كار و كارگر