پسر ۳۰۰ كيلويى در اردن

پسر بچه ۳۰۰ كيلوگرمى اردنى، نمى خواهد چاق ترين پسر اين كشور شناخته شود.
«محمد» ۱۳ ساله به اتفاق خانواده اش در «امان» پايتخت اردن زندگى مى كند.او به خاطر وزن زياد نمى تواند مانند همسالانش بازى كند، بدود و يا حتى به مدرسه برود.گفتنى است، هر روز يك كيلو به وزن «محمد» اضافه مى شود. تلاش پزشكان براى تشخيص علت افزايش وزن غير طبيعى او بى نتيجه مانده است.
پيش تر با به دنيا آمدن پسر ۷ كيلوگرمى زن اردنى، ركورد تازه اى در نوزادان سنگين وزن جهان برجا ماند.دكتر «اسما البلبيسى» سرپرست گروه مامايى زايشگاه بزرگ «امان» گفت: به دنيا آمدن بچه اى به اين وزن طى ۲۸ سال اخير در كشور ما بى نظير بوده است.

افزايش چشمگير جريمه هاى رانندگى در اروپا
اغلب كشورهاى اروپايى جريمه استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگى را در حالى افزايش دادند كه در حال حاضر اين جريمه در بيشتر كشورهاى اروپايى بين ۱۰۰ تا ۱۶۰ يورو است.
به گزارش خبرگزارى آلمان از مونيخ، حدود ۳۰ كشور اروپايى جريمه استفاده از تلفن همراه حين رانندگى را حتى دو برابر كردند.هم اكنون كشورهايى همانند بلژيك، هلند، نروژ، پرتغال و مجارستان بالاترين جريمه را براى استفاده از تلفن هاى همراه حين رانندگى بين ديگر كشورهاى اروپايى دارند، انگليس نيز نرخ جريمه خود را به ۷۵ يورو رسانده است كه اين رقم تقريباً دو برابر مبلغ جريمه قبلى است.

دانش آموز آمريكايى همكلاسى هايش را به گلوله بست

دو دانش آموز در مركز ايالت «كلمبيا»ى آمريكا هنگام بازگشت از مدرسه هدف شليك گلوله قرار گرفتند.
ضارب كه يك دانش آموز بوده، ابتدا داخل ساختمان مدرسه به يك پسر نوجوان شليك كرده و سپس از مدرسه خارج شده و يك دختر محصل را نيز هدف قرار داده است. او پس از سرقت ماشين از صحنه فرار مى كند.متهم در حال فرار با دو خودروى ديگر تصادف كرده و دو نفر ديگر را نيز مجروح مى كند تا اين كه سرانجام از سوى پليس دستگير مى شود.

تصادف در استراليا به جنايت انجاميد

درگيرى پس از تصادف در استراليا به قتل انجاميد.
بر اساس اين گزارش، دو مرد استراليايى پس از تصادف خودروهايشان درحالى كه خسارت چندانى نديده بودند، با يكديگر گلاويز شدند، اما در اين ميان يكى از آنها دست به چاقو شد و راننده ديگر را به قتل رساند.ضارب كه پس از قتل فرار كرده بود، سرانجام چند روز بعد دستگير شد.او در حال حاضر به اتهام قتل در بازداشت است و رسيدگى به پرونده ادامه دارد.

سيل ويرانگر در اندونزى
سيل و توفان، آبگرفتگى و ويرانى صدها خانه مسكونى در اندونزى را به دنبال داشت.
بارش شديد باران همراه با طغيان رودخانه «مانگوتونگ» كه از دوشنبه آغاز شده، تخريب چندين مدرسه، اماكن عمومى، چندين جاده و ده ها هكتار از اراضى زراعى بويژه شاليزارهاى اين منطقه را به همراه داشته است.در همين حال، اداره خدمات اجتماعى منطقه به شهروندان نسبت به ادامه اين وضع هشدار داد و از آنها خواست تا در آمادگى كامل به سر ببرند.در ژوئن سال ۲۰۰۶ بارش شديد باران و وقوع سيل و توفان در همين منطقه، ۲۰۰ كشته بر جا گذاشت.

مرگ ۱۹ كودك چينى

شيوع ويروس كشنده در چين تاكنون جان ۱۹ كودك را گرفته است.
در پى شيوع اين ويروس ناشناخته در ميان كودكان چينى تاكنون ۷۸۹ كودك در بيمارستان بسترى شده و ۱۹ تن نيز جان باخته اند. اين ويروس با تب بسيار بالا، التهاب و زخم در ناحيه دهان و همچنين ضعف و ناتوانى در دست و پاى افراد همراه است. تمامى قربانيان اين ويروس مهلك زير شش سال هستند.

بازرگان جوان ايرانى كه با يك زن انگليسى ازدواج كرده بود تمام دارايى و فرزند خردسالش را از دست داد.
«مرى» ، زن انگليسى براى تصاحب دارايى تاجر ايرانى با طرح نقشه اى به عقد او درآمد.
به گزارش خبرنگار ما، چندى قبل مردى با مراجعه به دادگاه خانواده تهران ضمن تسليم شكايتى به جواد صادقى- رئيس مجتمع گفت: «همسر شيادم بدبختم كرد و مرا به خاك سياه نشاند. او كه خودش را مديرعامل يك شركت تجارى در اروپا معرفى مى كرد با چرب زبانى فريبم داد بدين ترتيب باهم ازدواج كرديم. در حالى كه نمى دانستم زن شياد نقشه فريب من و تصاحب اموالم را در سر داشته است.»
وى درباره نحوه آشنايى با همسر انگليسى اش گفت: چندسال قبل با توصيه چندتن از دوستانم كه در اروپا و كانادا زندگى و تجارت مى كنند تصميم گرفتم براى ادامه كار و گسترش فعاليت هاى تجارى ام به انگليس سفر كنم اما براى دريافت ويزا با مشكلاتى مواجه بودم. بنابراين پس از برنامه ريزى هاى لازم بخش عمده اى از دارايى ام را به «يورو» تبديل كرده و با راهنمايى دوستانم ابتدا به تركيه سفر كردم. پس از مدتى توسط يكى از دوستانم با يك زن انگليسى كه خودش را «مرى» و مدير عامل يك شركت تجارى معرفى مى كرد آشنا شدم. او به من گفت: براى عقد چند قرارداد بزرگ به تركيه آمده است.
شاكى ادامه داد: چند روز پس از آشنايى در ملاقات هاى بعدى درباره مشكلات كارى ام در انگليس با او صحبت كردم. مرى هم براى حل مشكلم پيشنهاد ازدواج با من را مطرح كرد كه از شنيدنش شوكه شدم.ابتدا پيشنهادش را نپذيرفتم اما پس از كمى بررسى و مشورت با دوستانم متوجه شدم تنها شانس من براى زندگى و تجارت در انگليس از طريق اين زن امكانپذير خواهد بود. از طرف ديگر به دليل اين كه احساس مى كردم او زن مهربان ، كاردان ولايقى است به درخواستش پاسخ مثبت دادم. بدين ترتيب با سپردن تعهداتى به او براساس قوانين آن كشور و كشور خودمان او را عقد كردم.پس از ازدواج همسرم راهى انگليس شد تا مقدمات سفر مرا هم فراهم كند. چندى بعد نيز برايم دعوتنامه و مداركى فرستاد تا از اين طريق كارهاى مربوط به اقامت سفرم را پيگيرى كنم. سرانجام پس از طى مراحل قانونى با انتقال سرمايه ام به بانكى در انگليس راهى اين كشور شده و زندگى مشترك مان را آغاز كردم. غافل از اين كه زن فريبكار چه نقشه اى در سر دارد. او اغلب شب ها به بهانه هاى مختلف دير به خانه مى آمد. يا به بهانه كار بدون اجازه من به سفرهاى چند روزه مى رفت. تا اين كه مدتى بعد صاحب يك پسر شديم كه نامش را عليرضا گذاشتيم. اما همسرم او را «جيمز» صدا مى زد. سرانجام به همين نام براى پسرمان شناسنامه گرفت. من كه فكر كردم او با تولد فرزندمان به خانواده و زندگى اش اهميت بيشترى خواهد داد به آينده زندگى مان اميدوارتر شدم.حدود دو سال اين وضع را تحمل كردم تا اين كه يك شب به خاطر رفتارهاى نامعقول و غيرمنطقى اش با او درگير شده و خانه را ترك كردم. مدتى در يك هتل اقامت كردم تا اين كه از سوى پليس به اتهام آزار و اذيت همسر و فرزندم دستگير و به دادگاه منتقل شدم.دادگاه پس از محاكمه مرا به اتهام آزار و اذيت همسر و فرزند خردسالم و همچنين كلاهبردارى ۱۳۷ هزار «يورو»يى از همسرم به زندان فرستاد. چندماهى در زندان بودم تا اين كه سرانجام يك وكيل ايرانى گرفتم و با پيگيرى هاى او به پرداخت ۱۳۷ هزار يورو مبلغ مورد ادعاى همسرم محكوم شدم.همچنين به درخواست همسر فريبكارم دادگاه رأى به جدايى ما داد و سرپرستى فرزندم نيز به او سپرده شد. اعتراض به حكم دادگاه هم فايده اى نداشت، چراكه دادگاه عالى حكم را تأييد و اجرا كرد.پس از آزادى از زندان درباره همسر سابقم تحقيق كرده و دريافتم او يك زن شياد و كلاهبردار است كه تاكنون دو مرد ديگر را نيز به همين شكل به خاك سياه نشانده و اموال شان را هم تصاحب كرده است. رئيس مجتمع قضائى خانواده تهران با شنيدن اظهارات مرد بازرگان به او گفت: شما با امضاى تعهدنامه، تمام شرايط همسرتان را پذيرفته ايد. بعد هم براساس قوانين كشور انگليس با او ازدواج كرديد. دادگاه عالى آن كشور نيز حكم دادگاه بدوى در خصوص مسائل خانواده را تأييد كرده است. با اين حال مى توانيد با مراجعه به دادسرا درباره كلاهبردارى صورت گرفته از سوى همسر سابق تان شكايت كنيد.سرپرست دادگاه خانواده ضمن هشدار به زنان و مردان ايرانى كه قصد ازدواج با اتباع بيگانه را دارند، گفت: قبل از ازدواج درباره فرد موردنظر به دقت تحقيق كنند و فريب ظاهر فريبنده افراد و كار و زندگى راحت در كشورهاى خارجى را نخورند.

رسيدگى به اعتراض هاى تخلفات رانندگى بزودى از طريق دفاتر پليس + 10 صورت خواهد گرفت.
سردار هاديانفر، جانشين رئيس پليس راهنمايى و رانندگى كشور با اعلام اين خبر افزود: رانندگان مى توانند به دفاتر پليس +10 مراجعه و اعتراضشان را در سيستم اين دفتر ثبت كنند تا مركز اجرائيات استان به سرعت به اعتراض ها رسيدگى و پاسخ را به دفاتر مزبور ارسال كند.
وى گفت: اين گونه رسيدگى در تهران به صورت همزمان خواهد بود اما شهرستان هايى كه مشكلات مخابراتى دارند پاسخ اعتراض ها تا ۲۴ ساعت بعد به دفتر پليس +10 ارسال خواهد شد.
جانشين رئيس پليس راهنمايى و رانندگى ناجا درباره ميزان وصولى جريمه هاى رانندگى در سال ۱۳۸۵ به خزانه دولت هم گفت: سال ۸۵ ميزان وصولى به خزانه ۱۷۶۰ ميليارد ريال بود كه اين ميزان در سال ۸۶ به ۲۹۸۰ ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال ،۸۵ ۶۹ درصد افزايش داشت.
وى گفت: در حال حاضر در بانك اطلاعاتى سيستم اجرائيات كشور، بيش از ۸۵ ميليون ثبت تخلف وجود دارد كه ۴۰ درصد از وجوه آن دريافت شده است.
جانشين رئيس پليس راهنمايى و رانندگى با بيان اين كه هم اكنون با سه روش با متخلفان برخورد مى شود ادامه داد: روش اول كاملاً سنتى و قديمى و با برگ جريمه افسران پليس انجام مى شود كه بيشترين درصد ثبت جريمه ها از همين طريق است.
روش دوم از طريق سيستم هاى هوشمند و دوربين هاى ثبت تخلف است كه هم اكنون اين كار در محورهاى تهران ـ قم، تهران ـ ساوه، قم ـ كاشان و كار ثبت تخلف بدون خطا انجام مى شود.
روش سوم نيز از طريق دستگاه «پى دى اى» است كه امسال در تهران بزرگ و محور تهران ـ مشهد تجربه و اشكالات و خطاهاى اين سيستم رفع شد. وى افزود: با استفاده از اين دستگاه، خطاى افسران كاهش خواهد يافت و احتمال اين كه اطلاعات با خطا وارد شود تقريباً كمتر از يك درصد است. سرتيپ هاديانفر گفت: خطاى يك درصد هم بيشتر مربوط به خودروهايى مى شود كه پلاك آنها جعل شده و يا دوقلو پلاك سازى شده است.جانشين رئيس پليس راهنمايى و رانندگى ناجا ادامه داد: نوع اعتراض هاى رانندگى، بيشتر تقاضا براى بخشودگى و كاهش جرايم زياد آنان است.
وى با اشاره به مشكلات به وجود آمده در زمينه نقل و انتقال وسيله نقليه گفت: دارندگان وسايل نقليه به هنگام نقل و انتقال بايد ابتدا به مراكز تعويض پلاك مراجعه كنند و پس از سير مراحل قانونى، وسيله نقليه را در دفاتر اسناد رسمى به نام خريدار منتقل كنند.
حال آن كه متأسفانه مشاهده شده برخى از فروشندگان و خريداران با تنظيم وكالت، مشكلاتى را به وجود مى آورند كه توصيه مى شود اين نقل و انتقال به اين صورت انجام نشود.جانشين رئيس پليس راهنمايى و رانندگى ناجا درباره افزايش ميزان نرخ جرايم رانندگى هم گفت: قانون ميزان نرخ جرايم و تخلفات رانندگى مربوط به ۴۰ سال پيش است. چندى پيش هم پيشنهاد جديدى از طريق دولت براى مجلس شوراى اسلامى فرستاده شده تا در اين زمينه بازنگرى شود.

رئيس سازمان وظيفه عمومى ناجا با اشاره به بررسى قانون اصلاح بخشى از قانون نظام وظيفه در مجلس گفت: طبق قوانين فعلى و حتى پيش نويس قانون جديد هيچگونه افزايش معافيت در خدمت سربازى نخواهيم داشت.
سردار محمد جواد زاده كمند با اعلام اين خبر افزود: در حال حاضر پيش نويس اصلاح بخشى از قانون خدمت وظيفه عمومى در قالب ۶۰ جلسه كارشناسى در سطح ستاد كل نيروهاى مسلح و با حضور كارشناسان و برخى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى تهيه شده است. وى رويكرد اين طرح را رفع اشكالات فعلى در بحث خدمت وظيفه عمومى و خوشايند سازى مدت زمان خدمت سربازى دانست و ادامه داد: در صورت تصويب نهايى اين طرح، افزايش ارائه تسهيلات به سربازان بخصوص در حوزه حقوق و مزايا پيش بينى شده است.
ارائه خدمات وظيفه عمومى در دفاتر پليس+10
سردار زاده كمند با اشاره به راه اندازى سيستم مكانيزه در ۲۰۰ شهر كشور گفت: هم اكنون با راه اندازى اين طرح انجام بسيارى از امور مشمولان به شكل غير حضورى انجام مى شود. وى تصريح كرد: در سال ۸۷ اين سيستم را به كل كشور توسعه مى دهيم. همچنين ارائه خدمات به مشمولان از طريق دفاتر پليس +10 گام جديدى است كه در سال جارى در كل كشور انجام مى گيرد. وى خاطر نشان كرد: طبق هماهنگى انجام شده بخشى از خدمات سازمان به دفاتر پليس+10 منتقل شده است كه هم اكنون مشمولان مى توانند بعد از تهيه مدارك خود فرم هاى تكميل شده را به دفاتر پليس +10 تحويل دهند كه بعد از آن مدارك از سوى كاربران دفاتر مذكور در سيستم ما ثبت شده و كارهاى بعدى آن انجام مى شود. وى گفت: اين اقدام باعث مى شود تا مدت رسيدگى به كارهاى مشمولان حداقل ۱۵ روز كاهش يابد.
صدور كارت معافيت فقط در وظيفه عمومى
وى در ادامه گفت: متأسفانه برخى از افرادى كه اطلاعات كافى از وظيفه عمومى ندارند مورد سوء استفاده افراد سودجويى كه وعده صدور كارت پايان خدمت و يا معافيت مى دهند قرار مى گيرند كه در اين زمينه هشدار مى دهيم هيچ مكانى خارج از سازمان وظيفه عمومى مسئوليت صدور كارت معافيت ندارد و هر مرجعى كه چنين ادعايى كند كذب است.
افزايش ضريب ايمنى كارت هاى پايان خدمت
سردار زاده كمند با اشاره به افزايش ضريب ايمنى كارت هاى پايان خدمت و معافيت افزود: تقويت بيشتر اين كار يكى از اهداف سال ۸۷ مى باشد. وى از متلاشى شدن ۲۲ باند جعل مدارك، كارت هاى پايان خدمت و معافيت نيز خبر داد و اظهار كرد: در سال گذشته، ۵۷۰ نفر در اين رابطه دستگير شده اند.
چگونگى اجراى تمديد طرح كاهش خدمت سربازى
رئيس سازمان وظيفه عمومى ناجا با اشاره به تمديد طرح كاهش خدمت سربازى گفت: در سال ۸۲ مصوبه اى داشتيم كه مدت سربازى از ۲۴ ماه به ۲۰ ماه در مناطق عادى، ۱۹ ماه در مناطق بد آب و هوا و ۱۸ ماه در مناطق مرزى و ۱۷ ماه در مناطق عملياتى كاهش يافته بود. اعتبار اين طرح دو سال است و به موجب آن خدمت از ۲۴ ماه به ۲۰ ماه در مناطق عادى، ۱۸ ماه در مناطق محروم و بد آب و هوا و ۱۷ ماه در مناطق عملياتى كاهش يافته است.

گروه حوادث- رئيس ديوان عالى كشور و معاون اول دادستان كل كشور به همراه ۴۰ تن از قضات عاليرتبه به پرونده قتل فاطمه سحرخيزان- همسر ناصر محمدخانى- رسيدگى مى كنند.
بدين ترتيب پرونده خديجه جاهد معروف به «شهلا» با گذشت ۶۷ ماه از وقوع جنايت و با اعلام نظر قاضى دادگاه عمومى و جزايى تهران بار ديگر به جريان افتاد.
گزارش پرونده
ساعت دو بعدازظهر چهارشنبه ۱۷ مهرماه ۸۱ فريادهاى پسر خردسالى از جنايتى در خانه شماره ۴۶ خيابان گل نبى ميدان كتابى تهران خبر داد.
در اين ماجرا زن ۳۳ ساله اى به نام فاطمه سحرخيزان به طرز مرموزى با ضربه هاى كارد به قتل رسيده بود. از سوى ديگر وقتى اعلام شد قربانى جنايت همسر يكى از فوتباليست هاى سرشناس است پرونده اين ماجرا جنجالى شد. تا اينكه پليس و قاضى جنايى پس از مظنون گيرى هاى گسترده، كليد حل اين معماى پيچيده را در دستان همسر صيغه اى ناصر محمدخانى يافتند.
بدين ترتيب تجسس ها در اين شاخه پليسى متمركز شد. تحقيقات نشان مى داد شهلا از ۱۳ سالگى به ناصر محمدخانى- همسر مقتول- علاقه مند بوده و پس از گذشت سال ها در ۲۸ سالگى با آگاهى از اين كه ناصر همسر و دو پسر خردسال دارد به وى ابراز علاقه نموده و زندگى پنهانى با او را آغاز كرده است.
سرانجام ۱۲ مهر سال ۸۲ شهلا در اداره آگاهى تهران با ناصر- كه بازداشت بود- روبه رو شد و بدين ترتيب او پس از ۱۱ ماه سكوت لب به اعتراف گشود.
شهلا هنگام بيان جزئيات باورنكردنى قتل لاله در حضور قاضى وقت شعبه ۱۱۵۴ و گروه پليس جنايى به بازسازى صحنه جنايت پرداخت بعد هم از ارتكاب قتل به شدت ابراز پشيمانى كرد. قاضى وقت دادگاه نيز پس از محاكمه شهلا، به استناد دلايل و مستندات پرونده او را مجرم شناخت. بعد هم وى را به اتهام قتل به قصاص نفس- اعدام- محكوم كرد.حكم قصاص نيز در شعبه ۲۶ ديوان عالى كشور و در شعبه هاى ۱۵ و ۳ تشخيص ديوان تأييد شد.
سپس پرونده براى استيذان به قوه قضائيه فرستاده شد اما رئيس قوه قضائيه با درخواست عبدالصمد خرمشاهى- وكيل مدافع شهلا- پرونده را براى بررسى به هيأت نظارت و پيگيرى ارجاع داد.
در همين ايام شهلا با ارسال نامه اى براى رئيس قوه قضائيه درخواست كمك كرد. او در نامه اش تقاضا كرده بود دستگاه قضايى هرچه زودتر تكليفش را روشن كند. «اگر مجرم هستم حكم قصاصم را اجرا كنيد. اگر هم بيگناهم از زندان آزادم كنيد.»
وى در بخش ديگر نامه اش نوشته: «وقتى براى بازسازى صحنه قتل به خانه ناصر محمدخانى منتقل شدم به خاطر فشارهاى روحى- روانى، مجبور به اعتراف هاى فاقد ارزش حقوقى شدم حال آن كه قضات پرونده بدون توجه به اعتراف هاى جديد و دفاعيات وكلايم مرا مجرم شناخته و حكم قصاص دادند. در حالى كه قسم مى خورم فاطمه سحرخيزان را به قتل نرسانده ام. با اين حال تابع قانون و دستور قضايى هستم.»
براساس اين گزارش، رئيس قوه قضائيه با گزارش قضات عاليرتبه هيأت نظارت و پيگيرى، حكم اعدام شهلا را نقض كرده و دستور داد پرونده بار ديگر براى بررسى ماهوى و استناد ماده ۱۸ قانون آئين دادرسى به شعبه هم عرض ارسال شود.
بنابراين باتوجه به اين دستور، رئيس حوزه نظارت قضايى ويژه قوه قضائيه نيز طى نامه اى به رئيس كل دادگسترى استان تهران، دستور رئيس قوه قضائيه را ابلاغ كرد. رئيس كل دادگسترى استان تهران هم پس از مطالعه پرونده، آن را براى رسيدگى به شعبه ۱۱۴۷ دادگاه عمومى و جزايى - مستقر در مجمتع قضايى بعثت- ارجاع كرد.
حسين پور، قاضى پرونده نيز پس از رسيدگى مقدماتى، به استناد ماده قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب و تبصره سه همين قانون رأى خود را صادر و اعلام كرد: دادگاه عمومى صلاحيت رسيدگى به اين پرونده را نداد. بنابراين پرونده براى بررسى به ديوان عالى كشور ارجاع شود.يك مقام عالى رتبه قضايى هم درباره تصميم جديد دادگاه درباره پرونده شهلا گفت: با اعلام عدم صلاحيت رسيدگى پرونده شهلا از سوى قاضى دادگاه عمومى، پرونده بار ديگر به دفتر رئيس كل دادگسترى استان تهران بازگردانده خواهد شد.
رئيس دادگسترى نيز براساس تصميم و رأى دادگاه، آن را به ديوان عالى كشور ارجاع خواهد داد. اين بار پرونده در جلسه هيأت عمومى ديوان عالى كشور و با حضور رئيس ديوان عالى كشور، معاون اول دادستان كل كشور و قضات ديوان كه بيش از ۴۰ تن هستند، مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.
در صورتى كه براى قضات ديوان، ابهامى وجود داشته باشد، با ايراد قضايى و نقض حكم قصاص پرونده بار ديگر براى رسيدگى به دادگاه هم عرض فرستاده خواهد شد.
و اين بار پرونده مطروحه با حضور طرفين- متهمه- شهلا- و شاكيان پرونده- خانواده لاله سحرخيزان- تحت رسيدگى قرار خواهد گرفت. دادگاه نيز پس از محاكمه شهلا به استناد محتويات پرونده حكم صادر خواهد كرد.
وى در ادامه گفت: البته ممكن است قضات ديوان در جلسه هيأت عمومى، ايرادى به پرونده شهلا نگيرند و حكم قصاص او را تأييد كنند.