اداره بررسى هاى اقتصادى بانك مركزى به بررسى وضعيت بودجه عمومى دولت پرداخت و عنوان كرد در ۱۱ ماهه سال ۸۶ ماليات اشخاص حقوقى بيش از ۸۶ هزار و ۸۹۲ ميليارد ريال بوده كه افزايش ۳۲‎/۱ درصدى را نشان مى دهد. اين در حالى است كه استفاده از موجودى حساب ذخيره ارزى (O.S.F) معادل ۹۶ هزار و ۲۶۱ ميليارد ريال بوده كه تغيير منفى ۱۷‎/۱ درصدى در مقايسه با سال ۸۵ داشته است.
براين اساس درآمدهاى دولت طى ۱۱ ماهه سال گذشته (تا بهمن) به بيش از ۲۵۵ هزار ميليارد ريال رسيد كه اين ميزان براى كل سال ۸۶ بيش از ۲۷۷ هزار ميليارد ريال پيش بينى شده بود.
درآمدهاى دولت طى ۱۱ ماهه سال ۱۳۸۵ بيش از ۱۹۳ هزار و ۴۹۱ ميليارد ريال اعلام شده بود كه طى سال جارى افزايش ۳۱‎/۹ درصدى را نشان مى دهد.
از مجموع درآمدهاى دولت طى ۱۱ ماهه سال گذشته ۱۷۳ هزار و ۴۳۵ ميليارد ريال درآمدهاى مالياتى بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال ۸۵ از افزايش ۲۸‎/۴ درصدى برخوردار بوده و در مجموع ۶۷‎/۹ درصد درآمدها را تشكيل مى دهد.
در همين حال تراز عملياتى براى ۱۱ ماهه سال گذشته از سوى بانك مركزى منفى ۱۲۷ هزار و ۲۰۳ ميليارد ريال عنوان شده كه نسبت به مدت مشابه سال ۸۵ (منفى ۱۲۷ هزار و ۲۰۳ ميليارد ريال) منفى ۲۳‎/۵ درصد تغيير نشان مى دهد.
عالى ترين مرجع بانكى كشور طى گزارش خود منابع حاصل از نفت و فرآورده هاى نفتى طى مدت فروردين تا بهمن سال گذشته را بيش از ۱۷۳ هزار و ۵۱۹ ميليارد ريال تخمين زده كه اين ميزان ۹۹‎/۳ درصد واگذارى دارايى هاى سرمايه اى بوده است و نسبت به مدت مشابه سال ۸۵ معادل ۰‎/۸ درصد افزايش نشان مى دهد. بانك مركزى خالص واگذارى دارايى هاى سرمايه اى و تراز عملياتى و سرمايه اى را براى ۱۱ ماهه اول ۸۶ به ترتيب ۵۸ هزار و ۲۴۵ ميليارد ريال و منفى ۶۸ هزار و ۹۵۸ ميليارد ريال برآورد كرد و گفت كه اين شاخص ها به ترتيب منفى ۱۲‎/۷ و منفى ۳۰‎/۸درصد تغيير داشته اند.
خالص واگذارى دارايى هاى مالى هم بيش از ۶۸ هزار و ۹۵۸ ميليارد ريال بوده كه ۳۰‎/۸ درصد كاهش نشان مى دهد.
در بخش درآمدهاى مالياتى دولت (به استثناى درآمدهاى اختصاصى) بانك مركزى گزارش كرده است كه در ۱۱ ماهه سال ۸۶ ماليات اشخاص حقوقى بيش از ۸۶ هزار و ۸۹۲ ميليارد ريال بوده كه افزايش ۳۲‎/۱ درصدى را نشان مى دهد. ماليات بر درآمد نيز با ۳۳‎/۵ درصد افزايش به ۲۳ هزار و ۸۵۲ ميليارد ريال رسيد كه اين ميزان براى ماليات بر ثروت هفت هزار و ۶۲ ميليارد ريال (۴۴‎/۹درصد افزايش) بوده است. در همين حال اعلام شده كه مجموع ماليات هاى مستقيم براى مدت فوق برابر با ۱۱۷ هزار و ۸۰۶ ميليارد ريال بوده كه از ۳۳ درصد افزايش برخوردار است. همچنين مجموع ماليات هاى غيرمستقيم برابر با ۵۵ هزار و ۶۲۹ ميليارد ريال بوده كه در مجموع درآمدهاى مالياتى دولت به ۱۷۳ هزار و ۴۳۵ ميليارد ريال رسيده است كه نسبت به ۱۱ ماهه سال ۸۵ معادل ۲۸‎/۴ درصد افزايش نشان مى دهد. بانك مركزى در بخش ديگرى از گزارش خود به واگذارى و تملك دارايى هاى مالى پرداخته و طى ۱۱ ماهه اول سال ۸۶ واگذارى دارايى هاى مالى را ۱۱۴ هزار و ۳۱۸ ميليارد ريال برآورد كرده كه نسبت به سال ۸۵ منفى ۱۰‎/۱ درصد تغيير دارد.
در بخش استفاده از منابع داخلى فروش اوراق مشاركت براى ۱۱ ماهه سال ۸۶ چهار هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال بوده كه اين شاخص براى كل سال جارى شش هزار ميليارد ريال تصويب شده است. در همين بخش، وصولى از محل واگذارى شركت هاى دولتى سه هزار و ۷۴۵ ميليارد ريال و استفاده از موجودى حساب ذخيره ارزى (O.S.F) معادل ۹۶ هزار و ۶۲۱ ميليارد ريال بوده كه مورد دوم تغيير منفى ۱۷‎/۱ درصدى در مقايسه با سال ۸۵ داشته است. در گزارش بانك مركزى بازپرداخت تعهدات ارزى طى مدت فوق دو هزار ميليارد ريال عنوان شده است.
در همين حال بانك مركزى مجموع دارايى ها و بدهى هاى سيستم بانكى كشور را به طور مجزا بيش از چهار ميليون و ۷۰۰ هزار ميليارد ريال اعلام كرد.
اداره بررسى ها و سياست هاى اقتصادى ـدايره پولى بانك مركزى طى داده هايى به بررسى خلاصه دارايى ها و بدهى هاى سيستم بانكى كشور پرداخت و در خصوص دارايى ها عنوان كرد كه مجموع دارايى هاى سيستم بانكى در بهمن سال گذشته برابر با چهار ميليون و ۷۱۹ هزار و شش ميليارد ريال بوده است كه نسبت به بهمن سال ۸۵ در حدود ۳۴‎/۹ درصد و نسبت به اسفند ۸۵ معادل ۲۸‎/۲ درصد افزايش نشان مى دهد.
از مجموع دارايى هاى سيستم بانكى در بهمن ماه گذشته رقمى معادل يك ميليون و ۱۰۵ هزار و ۸۹۳ ميليارد ريال مربوط به دارايى هاى خارجى (۲۸‎/۲ درصد افزايش سالانه)، ۲۸۶ هزار و ۹۰۲ ميليارد ريال بدهى بخش دولتى (۱۰‎/۶درصد افزايش سالانه) و يك ميليون و ۶۱۴ هزار و ۶۳۶ ميليارد ريال بدهى بخش غيردولتى (۳۷‎/۹ درصد افزايش سالانه )بوده است. در همين حال مجموع بدهى هاى سيستم بانكى كشور در بهمن سال ۸۶ برابر با چهار ميليون و ۷۱۹ هزار و شش ميليارد ريال بوده كه نقدينگى يك ميليون و ۵۶۶ هزار و ۱۶۹ ميليارد ريال از آن را تشكيل مى دهد.
نقدينگى در بهمن ماه ۸۶ نسبت به بهمن ۸۵ در حدود ۲۹‎/۵ و نسبت به اسفند سال ۸۵ معادل ۲۲ درصد افزايش داشته است.
در بخش ديگرى از اين گزارش به خلاصه دارايى ها و بدهى هاى بانك مركزى پرداخته شده و اين دو شاخص براى بهمن سال گذشته يك ميليون و ۶۴ هزار و ۴۹ ميليارد ريال برآورد شده كه نسبت به بهمن و اسفند سال ۸۵ به ترتيب ۳۹‎/۵ و ۳۶‎/۴ درصد افزايش نشان مى دهد. در بخش دارايى هاى اين گزارش، دارايى هاى خارجى بانك مركزى در بهمن سال گذشته معادل ۷۲۹ هزار و ۷۳۴ ميليارد ريال (۳۶‎/۴درصد افزايش سالانه)، اسكناس و مسكوك سه هزار و ۱۹۲ ميليارد ريال (۳۶‎/۷ درصد افزايش سالانه) و بدهى بخش دولتى ۱۳۷ هزار و ۲۳ ميليارد ريال (۰‎/۱درصد افزايش سالانه) اعلام و عنوان شده كه بدهى بانك ها به بانك مركزى هم ۱۷۲ هزار و ۶۴۱ ميليارد ريال بوده است كه افزايش ۱۴۴‎/۳ درصدى نسبت به بهمن سال گذشته نشان مى دهد.
در خاتمه اين گزارش بدهى هاى ارزى بانك مركزى در بهمن ماه سال گذشته ۲۸۱ هزار و ۸۵۱ ميليارد ريال عنوان شده كه نسبت به بهمن سال ۸۵ افزايش ۳۷‎/۱درصدى و نسبت به اسفند ۸۵ از افزايش ۴۶‎/۳ درصدى برخوردار بوده است.

دولت در ادامه اتخاذ سياست هاى كارا براى حمايت از صادرات غيرنفتى كه به تحقق بيش از ۲۰۰ درصدى صادرات غيرنفتى در سال گذشته منجر شد، در جديدترين گام، آئين نامه «ساماندهى خوشه ها و شبكه هاى صادرات گراى كسب و كار» را با هدف افزايش سطح رقابت پذيرى صادرات كشور، تصويب كرد كه با اجراى آن انتظار مى رود صادرات غيرنفتى كشور بيش از پيش رشد كند.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، افزايش سطح رقابت پذيرى صادرات كشور، كاهش موانع ناشى از اندازه بنگاه ها و حمايت از كار جمعى و مشترك آنها در صادرات، كارآفرينى از طريق ايجاد، توسعه ارتقاى خوشه ها و شبكه هاى صادرات گرا و هدايت بخشى از منابع پيش بينى شده براى گسترش بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده از جمله اهداف تصويب آئين نامه ساماندهى خوشه ها و شبكه هاى صادرات گراى كسب و كار است.
هدف از تدوين اين آئين نامه، افزايش سطح رقابت پذيرى صادرات كشور، كاهش موانع ناشى از انـدازه بنگاه ها و حمـايت از كار جمعى و مشـترك آنها در صادرات و بـويژه هدايت بخشـى از منابع پيـش بينى شده جـهت گستـرش بنگـاه هاى كوچك اقتـصادى زودبازده و كارآفرين از طريق ايجاد، توسعه و ارتقاى خوشه ها و شـبكه هاى صادرات گرا ست.
خوشه هاى صادرات گراى كسب و كار در بخش هاى مختلف از جمله صنعت و معدن، خدمات، كشاورزى، فرهنگى، هنرى، صنايع، ترانزيت و حمل و نقل، تجارت مرزى، صنايع دستى، فرش دستباف و گردشگرى فعاليت خواهند كرد.
همچنين وزارت كار و امور اجتماعى بايد با تدوين و هدايت بخشى از سياست هاى اشتغال و بخشى از منابع اختصاص يافته به امر اشتغال زايى به سمت خوشه ها و شبكه هاى صادرات گرا در اين جهت گام بردارد و وزارت تعاون نيز مسئول كمك به تشكيل اجزاى مختلف خوشه هاى صادرات گرا در قالب شركت ها و اتحاديه هاى تعاونى و تنظيم سياست هاى حمايتى شده است.
بر اساس اين آئين نامه ، بانك مركزى موظف است نسبت به تخصيص منابع ارزى و هدايت بخشى از تسهيلات بانكى به سمت خوشه هاى صادرات گرا كرده و بانـك هاى تجارى و تخـصصى و بويژه بـانك توسعـه صـادرات ايران نيز بايد نسبت به ارائه تسهيلات مالى اقدام نمايند.
بر اساس اين آئين نامه دولت هفت معيار را براى اولويت گذارى خوشه هاى صادراتى به منظور تقويت و توسعه تعيين كرده كه عبارتند از:
۱- سهمى از صادرات در سال هاى گذشته يا پتانسيل هاى صادراتى و بازارهاى رو به رشد.
۲- ميزان ارزش افزوده توليد داخل.
۳- وجود ظرفيت توليد در منطقه جغرافيايى بر مبناى بنگاه هاى كوچك و متوسط ‎/
۴- وجود ارتباطات پسين و پيشين در منطقه و در سطح ملى و مزيت هاى نسبى و بالقوه رقابتى (فرآيند، محصول، هزينه و منابع)‎/
۵- امكان توسعه سريع.
۶- وجود بنگاه هاى فعال اصلى.
۷- حداقل سطحى از سرمايه اجتماعى و مهارت هاى مديريتى مورد نياز در دستگاه ها.
بر اساس اين آئين نامه، حمايت هاى مالى دستگاه هاى اجرايى از خوشه هاى صادراتى شامل كمك ها، مشوق ها و حمايت هاى مستقيم اجرايى مالى به صورت هدفمند و براى مدت محدود تا گذر خوشه از مرحله اوليه راه اندازى خواهدبود و شامل جوايز صادراتى نيز مى گردد. همچنين، مشوق ها و جوايز صادراتى خوشه ها شامل اقدامات مشترك صادراتى نظير اطلاع رسانى و تبليغ و ترويج مشترك در بازارها، ايجاد دفاتر بازاريابى مشترك، منابع مشترك عملياتى صادرات از جمله انبارها، پايانه هاى تخصصى و غيره و مشاركت گروهى در نمايشگاه ها و هيئت ها و بخشى از هزينه مطالعات شناختى طرح ها و نظاير آن خواهد شد.
نحوه عمل و چگونگى اجراى طرح ها در دستگاه هاى اجرايى در رابطه با خوشه هاى صادرات گرا توسط وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع و معادن تهيه و پس از تصويب در كميسيون اقتصاد دفتر هيئت دولت از سوى كميسيون مذكور ابلاغ خواهد شد. دستگاه مربوط موظف است، برنامه مستمر آموزشى توسعه خوشه ها را ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه تدوين و در اختيار مؤسسات آموزشى مورد تأييد خود قرارداده و بر اجراى آن نظارت كند.

اپراتور اول تلفن همراه براى واگذارى ۱۰ ميليون شماره جديد تا پايان سال جارى آمادگى دارد.
وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات با بيان اين كه در حال حاضر بيش از ۳۵ ميليون شماره تلفن همراه در كشور وجود دارد، از افزايش اين ميزان به حدود ۳۸ ميليون ظرف چند روز آينده خبر داد و گفت: در حال حاضر ضريب نفوذ تلفن همراه از ۵۰ درصد عبور كرده و مى توان گفت كه بازار پر رونق و پر نيازى در اين زمينه داريم.
محمد سليمانى افزود: اگر ضريب نفوذ ۸۰ درصدى را مد نظر داريم، بايد تعداد مشتركان را از ۳۵ به حدود ۶۰ ميليون شماره برسانيم كه اين موضوع از نظر من امكانپذير و قابل دسترس است.

شوراى عالى كار فعاليت خود را در سال جارى از اوايل خرداد ماه شروع خواهد كرد تا در آن موضوعات و مسائل جامعه كارى بررسى شوند.
نماينده كارگران در شوراى عالى كار در گفت وگو با ايسنا در مورد فعاليت شوراى عالى كار گفت: در سال گذشته شوراى عالى كار از آبان ماه تا پايان سال در مجموع ۱۱ جلسه برگزار كرد كه در آن علاوه بر بحث مزد، موضوعات ديگر جامعه كارى نيز بررسى شدند. عبدالمجيد محمدى ادامه داد: امسال نيز شوراى عالى كار از اوايل ماه خرداد فعاليت خود را شروع خواهد كرد و سياست آن اين گونه خواهد بود كه ابتدا موضوعاتى مانند مسائل ايمنى و بهداشت واحدها و امكانات لازم براى نيروى كار مطرح مى شود و سپس مواردى كه دغدغه هاى كارگران است، بررسى خواهد شد.

مشاور مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى از اجراى آزمايشى طرح سوخت گيرى با كارت هوشمند نفت گاز براى خودروهاى ديزلى پلاك ايران خبر داد.
عبدالرضا امينى در گفت وگو با مهر با بيان اينكه در حال حاضر در ۵۲ جايگاه تهران عرضه نفت گاز تنها با ارائه كارت هوشمند مجاز است، اظهار داشت: اجراى اين طرح به صورت آزمايشى در جايگاه هايى كه كار نصب تجهيزات در آنها به پايان رسيده آغاز شده است. امينى افزود: زمان اجرايى شدن اين طرح از اول خرداد ماه امسال در نظر گرفته شده است اما با راه اندازى و نصب تجهيزات در جايگاه ها عرضه نفت گاز تنها با ارائه كارت هوشمند امكانپذير خواهد بود.

در پى شبانه روز شدن گمركات شرق كشور براى واردات برنج، ترخيص اين كالا سرعت گرفت.
مديركل واردات گمرك با اشاره به واردات يك ميليون و ۶۶ هزار تنى برنج در سال گذشته عنوان كرد: بر اساس آخرين آمار گمرك در فروردين ماه امسال حدود ۹۰ هزار تن برنج از گمركات كشور ترخيص شده است. ناصر ابراهيمى گفت: در حال حاضر مبناى قيمت پايه براى وصول حقوق ورودى چهار درصد همان قيمت ۴۰۰ دلار است و هيچ تغييرى نداشته و با توجه به اقدامات اخير استقبال مطلوبى از سوى واردكنندگان براى واردات برنج پاكستانى و هندى انجام شده است. در همين حال وزارت بازرگانى توزيع ۳۰ هزار تن برنج با هدف تنظيم بازار داخلى را در سراسر كشور آغاز كرد.

سازمان خصوصى سازى به منظور اجراى مفاد فصل اول قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران درخرداد امسال اقدام به عرضه سهام شركت هاى فولاد خراسان، خوزستان و ملى مس ايران مى كند.
اين سازمان به وكالت از طرف شركت مادر تخصصى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران، سهام اين شركت ها را در بورس عرضه خواهد كرد. سازمان خصوصى سازى همچنين اعلام كرده است در صورت اقساطى بودن معامله كل اوراق سهام تا پرداخت كامل بهاى آن نزد فروشنده به عنوان وثيقه باقى خواهد ماند و خريداران در صورت احراز شرايط از تخفيفات مورد نظر برخوردار مى شوند.

سازمان هواپيمايى كشورى، سال گذشته ۱۰ فروند هواپيماى ملكى و هفت فروند هواپيماى استيجارى به ناوگان هوايى كشور اضافه كرد تا ضمن ارتقاى ايمنى پروازها از ميزان تأخيرها بكاهد و همچنين امكان دسترسى مردم به بليت هواپيما را سهل تر كند.
هواپيمايى كشورى سال ها است كه از تبعات تحريم هاى آمريكا رنج مى برد و به همين دليل روند كاهش سن ناوگان هوايى كند است. طى سال هاى اخير با ارتقاى سطح دانش متخصصان صنعت هوايى، امكان تعمير و نگهدارى از هواپيماها افزايش پيدا كرده و در اين ميان، فضا براى ساخت هواپيما كه با استانداردهاى بين المللى همگام باشد تا حدى امكانپذير شده است. در اين باره با حسين خانلرى رئيس سازمان هواپيمايى كشورى گفت وگويى انجام داديم.
*** سازمان هواپيمايى كشورى براى سال ،۸۷ چند فروند هواپيما را به ناوگان هوايى كشور مى افزايد
از آنجا كه تقاضا براى حمل ونقل هوايى بيش از حد پيش بينى بوده، سازمان هواپيمايى كشورى درصدد خريد هواپيما است و بزودى تعداد هواپيماهايى كه قرار است در سال جارى تهيه شود، اعلام خواهيم كرد. از سوى ديگر شركت هاى حمل ونقل هوايى نيز درصدد خريد يا اجاره هواپيما هستند.
خلأ ناشى از كمبود صندلى پرواز با ورود هواپيماهاى جديد تا حدى مرتفع خواهد شد. سازمان هواپيمايى كشورى به عنوان يك دستگاه حاكميتى پاسخگو و مسئول تطبيق استانداردهاى نظارت بر حمل ونقل هوايى است. لذا افزايش ناوگان هوايى با جلب نظر كارشناسان سازمان خواهد بود. با اين توضيح هواپيماهاى جديد با استانداردهاى بالا به ناوگان ملحق مى شوند.
*** چه ميزان صندلى پرواز افزوده شده است
از ابتداى سال جديد دو هزار صندلى اضافه شده است. هواپيماهايى كه نقص فنى داشتند و يا به دلايلى از چرخه پروازى بيرون رفته بودند با همت مهندسان داخلى، مجدداً وارد ناوگان شدند و مطابق با استانداردهاى تعريف شده در حال خدمات رسانى به مردم هستند. در ايام نوروز براى هزار پرواز فوق العاده مجوز داده شد و خوشبختانه تمام پروازها با كمترين ميزان تأخير، سفر كردند.
*** تعميرات هواپيماهاى توپولوف هنوز در خارج از كشور انجام مى شود
متخصصات داخلى قادر به چك دوره اى ۳۰۰ ساعته هواپيماهاى توپولوف ۱۵۴ در داخل كشور شده اند. اين اتفاق ميزان خروج ارز براى بخش تعميرات را كاهش مى دهد.
*** از ميزان تأخير پروازها در سال جارى كاسته مى شود
با ورود هواپيماهاى جديد، تأخير مربوط به كمبود ناوگان حل مى شود اما ميزان تأخير به صفر درصد نمى رسد، چراكه موضوعات مختلفى چون وضعيت آب وهوا و نقص فنى هواپيما در تأخير پروازها دخيل هستند. در زمان اوج تقاضا براى سفر، ميزان تأخير، كمتر از ۲۰ دقيقه است و اين موضوع با انجام ۳۰۰ پرواز در طول ۲۴ ساعت زياد نيست. ميزان متوسط تأخير در ساير كشورها ۱۵ دقيقه است.
*** در سال ،۸۷ برنامه اى براى ساماندهى ترمينال ها داريد
برنامه آينده ما ساماندهى بخش آموزش هواپيمايى است.

ايران با دارا بودن ۲۸‎/۱۳ تريليون متر مكعب ذخاير گاز درجا معادل ۱۷۸‎/۰۰۷ ميليارد بشكه نفت خام پس از روسيه دومين دارنده ذخاير گازى جهان است.
عمر ذخاير گازى ايران - معادل ۱۵‎/۵ درصد ذخاير جهان - با تداوم روند كنونى توليد حدود ۲۰۲ سال خواهد بود.
به اين ترتيب خاورميانه با داشتن ۷۳‎/۴۷ تريليون متر مكعب ذخاير گازى - معادل ۴۰‎/۵ درصد كل ذخاير گازى جهان - تا بيش از ۱۰۰ سال آينده توليد گاز خواهد داشت.

با اضافه شدن اپراتور MICI لبنان، اين كشور نيز به مجموعه كشورهاى طرف قرارداد رومينگ بين الملل شركت ارتباطات سيار ايران پيوست.
به گزارش روابط عمومى شركت ارتباطات سيار ايران، اپراتور Sunrise سوئيس نيز با همراه اول به صورت دوطرفه قرارداد رومينگ بين الملل منعقد كرده است و مشتركان هر دو اپراتور مى توانند از مزاياى اين ارتباط بين المللى بهره گيرند.
اين گزارش مى افزايد: تعرفه اپراتور Etihed كشور عربستان نيز تغيير كرده و زائران ايرانى با اطلاع از تعرفه جديد اقدام به مكالمه كنند.

ميانگين قيمت نفت خام ايران براى تحويل در بازارهاى جهانى به سطح ۱۰۹ دلار افزايش يافت.
هر بشكه نفت خام سبك ايران براى فروش در بازارهاى جهانى (فوب سيدى كرير) در معاملات روز ۱۸ ارديبهشت ماه ۱۱۱ دلار و ۸۳ سنت خريد و فروش شد.
همچنين هر بشكه نفت خام سنگين ايران در روز مورد بررسى ۱۰۹ دلار و ۳۳ سنت معامله شده كه بر اين اساس ميانگين موزون يك بشكه نفت خام صادراتى ايران ۱۰۹ دلار و ۸۰ سنت اعلام شده است.

براى توسعه IT
در راستاى ابلاغ قانون بودجه سال ۸۷ كشور، مبلغ ۲۵۷ ميليارد ريال اعتبار در قالب طرح تملك دارايى هاى سرمايه اى جهت توسعه فناورى اطلاعات در نظر گرفته شده است.
اميرحسين محبعلى مدير كل دفتر برنامه ريزى و كنترل برنامه هاى شركت فناورى اطلاعات در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: پيش نويس موافقت نامه سرمايه اى طرح توسعه IT شركت فناورى اطلاعات، با اعتبار ۲۵۷ ميليارد ريال در سال ۸۷ در قالب هفت پروژه تنظيم و جهت انجام مراحل تأييد و امور مبادله به مراجع مرتبط ارسال شده است.