در حالى كه بانك مركزى به عنوان مرجع و متولى سياستگذارى نظام پولى و بانكى هر نوع خريد و فروش وام در بازار آزاد را ممنوع اعلام كرده است، بسيارى با تشكيل دفاتر اقدام به پرداخت وام با بهاى بيش از آنچه در نظام بانكى ارائه مى شود، مى كنند.
اگرچه موضوع دلالى و خريد و فروش امتياز وام هاى گوناگون همچون وام سپاس بانك سپه، وام خريد لوازم خانگى بانك ملت، وام خريد خودرو بانك تجارت و وام ۱۸ ميليون تومانى مسكن بانك مسكن سال هاست كه مرسوم بوده و حتى در جرايد كثيرالانتشار كشور تبليغ مى شود اما محدود شدن بانك ها در پرداخت وام طى شش ماهه اخير روزهاى پررونقى را پيش روى دلالان گذاشته است.
فراهانى، يكى از دلالان و واسطه هاى خريد و فروش وام كه دفترى در غرب تهران دارد وام خريد لوازم خانگى بانك اقتصاد نوين و ساير بانك هاى خصوصى را از جمله وام هاى كم اهميت عنوان مى كند كه واگذارى امتياز آن به متقاضيان كار دشوارى نيست.
او معتقد است، اين فعاليت كاملاً قانونى است. وى مى گويد، هرگونه وامى را ظرف دو هفته آماده خواهد كرد.
در شرايطى كه دريافت اين تسهيلات در چرخه عادى خود مستلزم ماه ها انتظار است با پرداخت يك ميليون تومان ناقابل مى توان دو هفته اى به تسهيلات چهار ميليون تومانى دست يافت.
اما گلشن، يكى ديگر از افرادى است كه علاوه بر دفترى در تهران داراى دو دفتر ارائه خدمات خريد و فروش وام در كرج است.
صحبت از وام هاى يك و دو ميليون تومانى با وى بى فايده است. او كمتر از ۱۰۰ ميليون تومان وام نمى گيرد و عمده كار بانكى اش را با بانك پارسيان انجام مى دهد.
در قبال يك وام ۱۰۰ ميليون تومانى البته در حداقل مبلغ، بايد وثيقه ملكى ارائه كرد.
اين دلال از ۱۰۰ ميليون تومان وام «جفت و جور» مى كند و تا يك ميليارد تومان هم پيش مى رود. منتها سند در رهن بانك مى ماند و پس از سه هفته انتظار، وام حاضر مى شود. يك نكته ديگر هم حائز اهميت است و آن اين كه اگر فردى مدارك نداشته باشد، عامل خريد و فروش وام با دريافت يك پورسانت مضاعف ديگر مدارك را هم تكميل مى كند. به بيان ساده تر متقاعد كردن كارمندان بانك براى اخذ تسهيلات و مدارك مورد نياز نيز بر عهده عامل خريد و فروش وام است. در حالى كه بسيارى از افراد در جامعه براى اخذ تسهيلاتى در حد يك ميليون تومان ماه ها بايد انتظار بكشند و نهايتاً در پيچ و خم بوروكراسى هاى ادارى از دريافت وام يك ميليون تومانى بازبمانند، افرادى در كشور به صورت زنجيره اى، شبكه اى از خريد و فروش وام هاى بانكى را هدايت مى كنند كه دستيابى به تسهيلات كلان و خرد براى شان نهايتاً سه هفته زمان مى برد.
ماجرا از اين قرار است كه برخى دفاتر به صورت خودمختار تسهيلات مى پردازند. يكى از اين دفاتر در قبال طلا و سكه به افراد وام مى د هد يعنى متقاضيان هر قدر طلا داشته باشند هموزن آن و به قيمت روز بازار تسهيلات مى گيرند با اين تفاوت كه در قبال آن بايد سود قابل توجهى بپردازند.
مشابه اين كار را بانك كارگشايى (از واحدهاى تابعه بانك ملى) انجام مى دهد با اين تفاوت كه بانك كارگشايى در قبال هر گرم طلا، دو هزار و پانصد تومان تسهيلات مى دهد و سقف آن از پانصد هزار تومان فراتر نمى رود. اما اين بنگاه ها هيچ محدوديتى در ارائه تسهيلات ندارند.
شايد اگر سقف تسهيلات قرض الحسنه افزايش و تعرفه هاى بانك كارگشايى اصلاح مى شد، اين دفاتر اينگونه از نقاط ضعف سيستم بانكى سوء استفاده نمى كردند.
در حالى كه وام قرض الحسنه در سيستم بانكى ايران تنها در پرداخت وام هاى ازدواج و در معدود موارد، وام درمان كاربرد دارد، برخى دفاتر نيز وام هاى خرد مى دهند و چنان سودهاى كلانى بابت اين تسهيلات دريافت مى كنند كه در هيچ بازار ديگرى ديده نمى شود. به عنوان مثال در قبال پنج ميليون تومان وام بايد ماهانه ۲۵۰ هزار تومان سود پرداخت كرد. اين ۲۵۰ هزار تومان جداى از اصل وام اخذ شده است و فرد متقاضى تا زمانى كه اين پنج ميليون تومان را باز گرداند، بايد ماهانه ۲۵۰ هزار تومان سود بپردازد.
در بهترين حالت ممكن است عامل خريد و فروش وام به صورت مضاربه ۵۰ ميليون تومان وام به متقاضيان بدهد بدين نحو كه با سود ۱۴ درصد هر شش ماه يكبار ۷۰۰ هزار تومان از وى اخذ كند اما اصل وام پابرجاست.
در حالى كه بانك سپه حتى از گشايش حساب سپرده براى وام سپاس خوددارى مى كند، در برخى دفاتر وام سپاس چهار و پنج ميليون تومانى سپه با قيمت هاى مرسوم و متداول به فروش مى رسد.
البته در پروسه خريد امتياز وام، هرچه ضامن بيشتر باشد قيمت ها پائين تر است. به عنوان مثال اگر فردى متقاضى وام ۹ ميليون تومانى بانك ملت باشد با داشتن دو ضامن بايد دو ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بپردازد و اگر سه ضامن معرفى كند امتياز وام به دو ميليون تومان كاهش مى يابد.از يك زاويه فعاليت بنگاه هاى خريد و فروش امتياز وام با مشاركت بانك ها قانونى و به دور از شائبه است.
«همرنگ» از جمله فعالان بازار دلالى وام معتقد است: «ما امتياز ناشى از اعتبار خود در بانك را مى فروشيم و بنا نداريم كار غيرقانونى انجام دهيم چون با بانك ها كاملاً هماهنگ هستيم.»
از زاويه اى ديگر اين فعاليت در چرخه مشاغل كاذب به شمار مى رود و به هيچ عنوان وجهه قانونى ندارد.
علل افزايش روزافزون دفاتر خريد و فروش وام ريشه در سود كلان اين حرفه دارد كه وسوسه برانگيز است و افراد را مجاب به انجام دلالى با پوشش قانونى برخى افراد در بانك ها مى كند. اين سودآورى تا آنجا پيش مى رود كه حتى ريسك بالاى خريد و فروش وام هاى تبصره اى در مقابل سود بالاى آن توجيه پذير مى شود به طورى كه دفاترى- البته به صورت نامحسوس- اقدام به خريد و فروش وام هاى تبصره اى، خوداشتغالى، سازمان فنى و حرفه اى و.‎/‎/ مى كنند؛ وام هايى كه به راحتى اخذ مى شود و خارج از چرخه قانونى كه مى بايست مصرف گردد، وارد بازارهاى جانبى و پرسود مى شود. دور از ذهن نيست اگر بگوييم دريافت وام از بانك ها براى همه افراد سخت نيست. بسيارى مى توانند با در نظرگيرى منافع برخى افراد به راحتى از تسهيلات بانك ها برخوردار شوند.
در انتها بايد اين نكته را يادآور شد كه۹۰ درصد سپرد ه گذاران نظام بانكى زير ۱۰ ميليون تومان در بانك ها سپرده گذارى كرده اند و اين بدان معناست كه بيشترين متقاضيان تسهيلات بانكى را افرادى تشكيل مى دهند كه شايد دريافت يك تا ۱۰ ميليون تومان تسهيلات برايشان كافى باشد. بيراه نيست اگر گفته شود، برخى كارمندان نظام بانكى خود با شناسايى مشتريان و يا بهتر بگوييم متقاضيان اخذ تسهيلات خرد، گفت و گوى مشاوره اى انجام مى دهند و خود مشتريان را متقاعد مى كنند كه معطل شدن براى اخذ تسهيلات از بانك ها بى فايده است و راه كوتاه تر خريد تسهيلات است. در اين ميان كسى نمى داند نرخ تعيين شده براى خريد، تابع كدام سياستگذارى است
بسيارى از مسئولان معتقدند، بوروكراسى هاى زياد و ترس از معوق شدن تسهيلات است كه بانك هاى ايران را از خرده بانكدارى دور كرده است اما مردم معتقدند، بانك ها براى ارائه تسهيلات كلان به جهت مزايا و منافع زياد تمايل بيشترى دارند.شايد اگر بانك قرض الحسنه با ساختارى متفاوت تر جهت انجام خرده بانكدارى هدايت شود، مردم تا اين اندازه براى اخذ تسهيلات يك تا ۱۰ ميليون تومانى مشكل نداشته باشند.

رئيس سازمان بازرگانى استان تهران از توزيع برنج دولتى در قالب سبد كالا براى ۶‎/۵ ميليون نفر از كارمندان، نيروهاى مسلح و كميته امداد طى سال جارى خبر داد.
به گزارش فارس، عباس قلى زاده گفت: در سال جارى و همانند سال گذشته دولت براى جايگزينى و حذف كالابرگ برنج اقدام به توزيع برنج دولتى براى ۶‎/۵ ميليون نفر از كارمندان، نيروهاى مسلح و افراد تحت پوشش كميته امداد كرده است. وى اضافه كرد: اين ميزان برنج، پس از بررسى و تعيين ميزان سهميه هر يك از استان ها توسط دستگاه هاى مسئول توزيع مى شود. قلى زاده در خصوص بهاى برنج در بازار نيز با بيان اين كه برخى اخبار منتشره باعث ايجاد جو روانى نامناسب در اين باره شده است، افزود: هم اكنون بازار برنج با كمبود مواجه نيست، تنها با موج احتكار و جو روانى در اين باره مواجهيم. قلى زاده به انجام بيش از ۲۲۱ بازرسى در مدت اول ارديبهشت تا بيست و هفتم ماه جارى اشاره و عنوان كرد: در اين بازرسى ها در خصوص برنج ۷۰ مورد تخلف شناسايى شد كه ارزش وزنى اين تخلفات ۴۳۵ هزار كيلوگرم و ارزش ريالى آن يك ميليارد و ۵۸ ميليون ريال بود. وى گفت: تنها در روز بيست و دوم ماه جارى ۷۷ هزار كيلوگرم تخلف در خصوص برنج شناسايى و كشف شد كه ارزش ريالى اين تخلف يك ميليارد و ۱۰۳ ميليون ريال است.

طى ۳۰ ماه گذشته بيش از ۲۱ ميليون سيم كارت تلفن همراه در سطح كشور به متقاضيان واگذار شده است.
معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، ميانگين ضريب نفوذ تلفن همراه در ايران را در زمان حاضر ۵‎/۳۸ درصد عنوان كرد و ضمن بيان مطلب فوق گفت: اين رقم در جهان ۲‎/۱۶ درصد است.
«صمد مؤمن بالله» ميانگين ضريب نفوذ تلفن ثابت در ايران را ۵‎/۳۳ درصد و ميانگين جهانى را ۷‎/۱۹ درصد اعلام كرد.
وى، افزايش ضريب نفوذ تلفن ثابت به ۵۰ درصد، تلفن همراه به ۳۵ درصد و اينترنت به 30 درصد را ازجمله پيش بينى هاى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات تا پايان برنامه چهارم توسعه كشور عنوان كرد.وى، تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه فناورى اطلاعات و ارتباطات و اجراى قانون جامع ارتباطات را از ديگر برنامه هاى تعيين شده در برنامه چهارم توسعه براى اين وزارتخانه برشمرد و افزود: هم اكنون آمادگى لازم براى ارائه خدمات پايه فناورى اطلاعات و ارتباطات در كشور وجود دارد.
مؤمن بالله، از ارائه لايحه قانون جامع ارتباطات خبر داد و اظهار داشت: اين قانون پس از تصويب در مجلس، به اجرا گذاشته خواهد شد.

بانك توسعه صادرات هشت ميليارد دلار موافقتنامه اصولى براى طرح هاى جديد صادر كرده است.
مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران در گفت وگو با ايسنا درباره عملكرد كارى اين بانك توضيح داد: عملكرد بانك توسعه صادرات نسبت به سال ۸۵ از نظر پرداخت تسهيلات دو برابر شده و ميزان تسهيلات پرداختى در سال گذشته ۵۵۰ ميليارد تومان و در حال حاضر به ۱۱۰۰ ميليارد تومان رسيده است. كورش پرويزيان ادامه داد: در سال ۸۶ ميزان ضمانت نامه هاى صادر شده براى صادركنندگان و LCها و ساير امكانات در اختيار توليدكنندگان و صادركنندگان دو برابر افزايش يافته است. وى درباره منابع ارزى بانك تصريح كرد: منابع ارزى به بانك از طرف دولت داده شده و همان بحث افزايش سرمايه بوده كه بر اساس قانون بودجه سال ۸۶ بايد اتفاق مى افتاد كه در شش ماهه دوم اتفاق افتاده است.

پاركينگ فرودگاه امام خمينى (ره) به مبلغ دو ميليارد و شش ميليون ريال جريمه شد.
به گزارش روابط عمومى سازمان تعزيرات حكومتى، پاركينگ فرودگاه بين المللى فرودگاه امام(ره) تهران كه از توقف ۲۴ ساعته هر خودرو مبلغ ۶۰ هزار ريال دريافت مى كرد به اتهام اضافه دريافتى محكوم به پرداخت جزاى نقدى شد. بنا بر اين گزارش به دنبال شكايت چهار تن از هموطنان تهرانى و گزارش اداره بازرگانى شهر رى، پرونده پاركينگ مذكور پس از رسيدگى قانونى در شعبه دوم تعزيرات رى و قطعيت آن در شعبه چهارم تجديد نظر تعزيرات حكومتى استان تهران منجر به صدور رأى نهايى گرديده كه مديريت پاركينگ به پرداخت جزاى نقدى بالغ بر دو ميليارد و شش ميليون ريال در حق دولت و استرداد وجوه اضافى دريافتى در حق شاكيان خصوصى محكوم شد.

شركت توتال فرانسه صراحتاً اعلام كرد كه همچنان مايل است در ميدان گازى پارس جنوبى حضور داشته باشد.
شركت انرژى توتال تأكيد كرد: با وجود تصميم شركت هاى شل و رپسول براى ترك پروژه كنونى پارس جنوبى، اين شركت همچنان مايل به حضور در اين ميدان عظيم گازى است.سخنگوى توتال در پاريس رسماً اعلام كرد: پارس جنوبى پروژه اى است كه همچنان مورد تمايل ماست و ما تصميمى براى ترك منافعمان در اين پروژه نداشته ايم.گفتنى است، توتال براساس تفاهمنامه اى كه با شركت ملى نفت ايران امضا كرده است، وظيفه توسعه فاز ۱۱ ميدان عظيم پارس جنوبى را بر عهده دارد.
به گزارش رويترز، تأكيد توتال بر پايبندى خود به حضور در اين ميدان در حالى صورت مى گيرد كه پيش تر نيز دولت ساركوزى در فرانسه به اين شركت توصيه كرده بود از سرمايه گذارى در ايران خوددارى كند.

سازمان خصوصى سازى برنامه ماهانه آماده سازى سهام مصوب قابل واگذارى در سال ۸۷ را اعلام كرد.
براساس اعلام سازمان خصوصى سازى پنج درصد از سهام بانك تجارت در مرداد و پنج درصد از سهام بانك صادرات نيز در شهريور واگذار مى شود.در اين برنامه زمان بندى شده قرار است نه شركت پتروشيمى، پنج پالايشگاه نفتى، ۵۹ شركت، سه بانك و يك شركت بيمه به روش هاى مختلف ازجمله سهام عدالت، مزايده، رد ديون و فروش در بورس واگذار شود.پنج درصد ازسهام بيمه دانا نيز در فهرست واگذارى شهريور سازمان خصوصى سازى است. براساس اين گزارش طبق برنامه ماهانه آماده سازى سهام مصوب قابل واگذارى سازمان خصوصى سازى، ۱۷ شركت به صورت بورسى در سه ماهه دوم سال واگذار مى شوند كه در اين فهرست علاوه بر دو بانك و يك شركت بيمه، نه شركت پتروشيمى و پنج پالايشگاه قرار دارد.

وزير نفت از توسعه دو ميدان تازه كشف شده سفيدزاخور و دى در استان فارس در سال جارى خبر داد.
غلامحسين نوذرى گفت: علاوه بر ميادين گازى، طرح توسعه ميادين نفتى مانند خشت، سروستان و سعادت آباد نيز توسط مناطق نفت مركزى انجام مى شود.
وى با بيان اينكه با توسعه ميادين سروستان و سعادت آباد روزانه حدود ۱۵ هزار بشكه به ظرفيت توليد نفت خام كشور افزوده مى شود، توضيح داد: پيش بينى مى شود با توسعه ميدان خشت ۲۵ هزار بشكه نفت از اين ميدان توليد شود.نوذرى ادامه داد: در حال حاضر روزانه بيش از ۱۲۲ ميليون متر مكعب گاز از ميادين تابناك، شانول، وراوى، هما و آغارودالان در استان فارس توليد مى شود كه با توسعه ميادين جديد حجم توليد گاز اين استان افزايش يابد.

قيمت برنج از اوايل سال جارى با توجه به افزايش قيمت اين محصول در بازارهاى بين المللى و احتكار توسط برخى از سودجويان به يكباره بالا رفت. اما از اوايل ارديبهشت ماه دولت سياست واردات را پيش رو قرار داد كه ضمن جلوگيرى از افزايش قيمت ها بازار برنج را ساماندهى كند. از اين رو طى هفته هاى آينده با واردات برنج هاى خارجى و افزايش نيافتن تعرفه ها، نرخ برنج به قيمت هاى قبلى خود بازمى گردد. در اين شرايط مسئولان وزارت بازرگانى معتقدند، مردم به فكر احتكار خانگى برنج نباشند و چند هفته اى صبر كنند.در اين باره با ناصر ابراهيمى، مديركل دفتر واردات گمرك ايران گفت وگويى انجام داده ايم.
*** روند واردات برنج چگونه است
در رابطه با واردات برنج نگرانى وجود ندارد چراكه واردكنندگان به طور وسيع و ۲۴ساعته از مرزهاى زاهدان و ميرجاوه در حال واردات برنج از كشورهاى مختلف هستند.
*** سال گذشته چه ميزان برنج وارد كشور شد
يك ميليون و ۶۶ هزار تن برنج از كشورهاى پاكستان، اتريش، تايلند، ويتنام و اروگوئه وارد شد. درفروردين ماه سال جارى نيز از كشورهاى پاكستان، امارات، تايلند و هند حدود ۹۰ هزار تن برنج وارد شده است.
*** ميزان واردات برنج در ماه جارى را چقدر پيش بينى مى كنيد
تا پايان ارديبهشت ماه حدود ۱۵۰ هزار تن برنج از مبادى رسمى وارد مى شود. سياست واردات برنج از بهمن سال گذشته اتخاذ شد. بدين جهت تعرفه ۱۵۰درصدى اين محصول به ۴ درصد رسيد و در حال حاضر فقط ۱۵۰ تومان بابت هر كيلو از واردكنندگان اخذ مى شود كه البته تا ماههاى آينده اين رقم كمتر خواهد شد چراكه دولت قصد دارد واردات برنج را آزاد و تسهيلات بيشترى را پرداخت كند.
*** دليل اين موضوع، ويلاسازى در شاليزارها است
با افزايش قيمت برنج، شاليكارها كاشت برنج را ترجيح خواهند داد و اين احتمال وجود دارد كه ويلاسازى متوقف شود.
*** با توجه به اين كه قيمت برنج در سطح جهان افزايش داشته است، حقوق گمركى واردات برنج بر چه پايه اى اخذ مى شود
ارزش پايه برنج كه قيمت جهانى آن چندبرابر شده تأثيرى بر حقوق ورودى گمرك نداشته است. ما طبق روال گذشته پايه را ۴۰۰ دلار در نظر گرفته ايم.
*** روند ترخيص برنج در گمرك چگونه است
نمايندگان وزارت بهداشت و ساير بخش ها به صورت ۲۴ساعته در گمرك مستقر شده اند كه ترخيص برنج با سرعت انجام شود.
*** چه زمانى بازار برنج به يك تعادل نسبى از نظر قيمت مى رسد
پيش بينى مى شود ۲۰ تا ۳۰ روز ديگر مسئله افزايش قيمت برنج فروكش كند و به قيمت هاى بين المللى نزديك شود. از سوى ديگر با بهره بردارى از كاشت جديد برنج، مردادماه دو ميليون تن برنج وارد بازار داخلى مى شود. مضاف بر اين كه دولت از تمام حق و حقوق خود در اين رابطه از جمله افزايش حقوق گمركى گذشته است. دو ماه ديگر كسانى كه برنج انبار كردند بايد به فكر فروش باشند زيرا با اقدام دولت در اجازه واردات بدون محدوديت، توطئه افراد سودجو از بين مى رود.
*** قيمت ۸۵۰ دلار در هر تن اخذ نمى شود
به رغم آن كه قيمت برنج به اين حد رسيده، اما گمرك نرخ ۴۰۰ دلار را محاسبه مى كند.