نظام جمهورى اسلامى كه به همت انقلاب عظيم و شكوهمند مردم ايران و به رهبرى داهيانه حضرت امام(ره) برپا شد توانست گفتمانى جديد نه تنها در كشور بلكه در تمام جهان طرح كند و آن را به عنوان يكى از متغيرهاى اصلى معادلات و تحولات بين المللى تثبيت كند.
اعضاى شوراى مركزى اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانشجويان مستقل دانشگاه هاى سراسر كشور با صدور بيانيه اى درباره عملكرد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى تأكيد كردند: ديگر سازمانى به نام مجاهدين انقلاب وجود ندارد. در اين بيانيه آمده است: نظام جمهورى اسلامى ايران كه مبتنى بر آرا و نظريات مردم و براساس قوانين و احكام الهى شرع مقدس اسلام بنا شده است، از همان ابتدا با مخالفت ها، كارشكنى ها و سنگ اندازى هاى عناصر داخلى و خارجى مواجه شد. سؤال مهمى كه اين روند در ذهن ما دانشجويان ايجاد كرده است آن است كه شكست خوردگان انتخابات و در رأس آن سازمان نامشروع مجاهدين انقلاب بهتر نيست بجاى «فحاشى و اهانت به مردم» تحت عناوينى همچون «مردم دچار فقر تحليل شده اند»، «برنده فعلى انتخابات حاصل آراى مردم ساكن پائين خيابان انقلاب تهران است»، «دولت فعلى حاصل يك رويكرد پوپوليستى است»، «انتخابات فرمايشى است» و صدها مورد ديگر كه هر روز در بيانيه ها، مقالات و مصاحبه هاى خود مى آورند، به فكر اصلاح رويكرد و ابراز ندامت و پشيمانى از گذشته غيرشفاف خود و عذرخواهى از مردم باشند يا شايد بهتر نيست اعضاى «سازمان نامشروع مجاهدين انقلاب» به جاى آن كه در تاريكخانه هاى خود به تحليل انتخابات و شرايط كشور بپردازند، قدرى هم به ميان همين مردم كه به اعتقاد و گفته آنان «توده»، «عوام»، «داراى رويكردهاى پوپوليستى» هستند و «اگر دولت مرگ موش هم پخش كند، در صف توزيع آن خواهند ايستاد» بيايند و از نزديك با حقايق آشنا شوند
* خط امام(ره)، منشور فكرى و سيره عملى بنيانگذار فقيد جمهورى اسلامى
آنچه لازم است در اين مقطع زمانى مورد توجه و تأمل نخبگان و دلسوزان جامعه قرار گيرد، تلاش بى سابقه عده اى از سياسيون در تحريف و وارونه نشان دادن خط امام خمينى(ره) از يكطرف و مصادره نمودن بنيانگذار جمهورى اسلامى به نفع خود و جريان خود از طرف ديگر است. جريان مذكور كه در بين سالهاى ۷۶ تا ۸۴ چشم و دهان خود را بر توهين ها، افتراها، هجمه ها و حمله هاى همه جانبه دوستان و هم حزبى هايشان به امام (ره) و انقلاب و اسلام بسته بودند، در چرخشى عجيب و تأمل برانگيز ناگاه به ياد امام(ره) و خط امام(ره) افتاده و با انتساب خاطرات و جملات جديد به حضرت امام(ره)-كه البته معلوم نيست چرا پس از ۲۰ سال به خاطرشان آمده است!- افكار و عقايد خود را به بنيانگذار جمهورى اسلامى نسبت مى دهند و از اين منظر جريان پيچيده اى با هدف تحريف خط امام(ره) و سيره فكرى و عملى ايشان در كشور شكل گرفته و همه توان رسانه اى و تبليغاتى خود را در راه انحراف جامعه از مسير اصيل امام (ره) به كار بسته است. جالب اينجاست كه جريان مذكور در اين راه از هيچ حربه اى فروگذار نكرده و كمترين فرصت ها- اگر چه مراسم تدفين، ترحيم و ختم و ... افراد - را هم از دست نمى دهد.
* ديگر سازمانى به نام مجاهدين انقلاب وجود ندارد
نگاهى اجمالى به مرامنامه سازمان مجاهدين انقلاب، به عنوان سند فكرى-عقيدتى اين سازمان، و مقايسه و تطبيق عملكرد اعضاى «سازمان نامشروع مجاهدين انقلاب» با مرامنامه، به وضوح گوياى تخلف، انحراف و حركت نكردن بر مسير اعلام شده در بدو تشكيل اين سازمان است. در مرامنامه سازمان مجاهدين انقلاب صراحتاً از «اعتقاد و پذيرش اصل مترقى ولايت فقيه ازسوى اعضا» و «پاسدارى از اصول، ارزش ها، آرمان ها و دستاوردهاى انقلاب اسلامى» نام برده شده و همچنين در تبصره ۳ بند ۱ اين مرامنامه «هر گونه تغيير و انحراف از ماهيت اسلامى و اصيل سازمان به منزله خيانت به بنيانگذاران و موجب انحلال خود بخود سازمان» آورده شده است. به اين معنا، با توجه به آنچه در قسمت هاى قبل بيانيه آورده شده و ده ها مورد ديگر از تلاش «سازمان نامشروع مجاهدين انقلاب» به منظور سكولاريزه كردن ايران اسلامى، استحاله فرهنگى، مقابله با عنصر جمهوريت و اسلاميت نظام، كمك به بيگانگان براى فشارآوردن بر مردم ايران، دادن بهانه به دست رسانه هاى بيگانه با هدف جوسازى عليه جمهورى اسلامى ايران در رابطه با مفاهيمى همچون صدور انقلاب و ...، تحصن مجلس ششم، نامه پراكنى هاى توهين آميز به مقامات عاليرتبه نظام، استراتژى فشار از پايين چانه زنى در بالا، ايراد اتهام به شهروندان و همچنين نهادهاى قانونى كشور،حمله به اركان اسلام و زير سؤال بردن و تمسخر و استهزاى اعتقادات اصيل اسلامى همچون عصمت ائمه و اصل عقلانى تقليد از مرجعيت و ... خود مؤيد نقض اصول اساسى مرامنامه و در نتيجه انحلال خود بخود «سازمان نامشروع مجاهدين انقلاب» است و از اين رو قاطعانه بايد گفت ديگر سازمانى به نام مجاهدين انقلاب وجود خارجى ندارد.

هادى عسگرى
در اسفند ماه ۸۴ در نشست سراسرى شوراهاى صنفى هنگامى كه مدير كل دانشجويى وزارت علوم در جلسه پرسش و پاسخ، از پيگيرى جدى در حل دو مشكل اساسى شوراهاى صنفى خبر داد، موجبات رضايتمندى و اميدوارى مضاعف فعالان صنفى دانشجويى كشور را فراهم آورد كه تأييد كننده آرمان هاى دولت براى توسعه عدالت خواهى و فرهنگ مهرورزى در دانشگاه ها بود .
شوراهاى صنفى دانشجويان دو وظيفه مهم نمايندگى دانشجويان و نظارت بر امور صنفى، رفاهى مرتبط با دانشجويان در دانشگاه ها را بر عهده دارد كه به منظور تحقق دانشگاهى انسان ساز و پيشرو است فعالان صنفى دانشجويى با كسب تجربه و صيانت از حقوق دانشجويان در ادامه مسيرمى توانند الگوى فرهنگى ارزشمندى براى فعاليت هاى صنفى در همه اقشار جامعه باشند.
شوراهاى صنفى با اين شرح وظايف همواره با مشكل اساسى شامل فقدان ضمانت اجرايى در امر نظارت واعمال فشارهاى مالى در دانشگاه ها مواجه بوده است كه موجب تضعيف فعاليت هاى صنفى در دانشگاه شده است.
ضمانت اجرايى و حمايت مالى دو ركن اوليه و اساسى براى يك نهادى با شرح فعاليت نظارتى و نمايندگى است . اگر بخواهيم براى روشن شدن اين امر مثالى در مقياس جامعه و گستر ده تر بزنيم، سازمان بازرسى كل كشور است كه در جايگاه نمايندگى مردم جامعه به امر نظارت بر مراكز مختلف براى حفظ حقوق و رعايت قوانين مى پردازد. اگر به صورت فرضى در قوانين سازمان بازرسى به ضمانت اجرايى آن سازمان و كاركنان آن در حين فعاليت و يا رديف بودجه مستقل پرداخته نشود، آيا سازمان بازرسى خواهد توانست كاركردى صحيح و مؤثر ايفا كند و اين نقصى است كه همواره در قوانين شوراهاى صنفى دانشجويان عليرغم وظيفه نمايندگى و نظارتى وجود داشته است و بايد گفت فعالان صنفى دانشجويى با احساس مسئوليت عميق معنوى براى ايجاد دانشگاهى بهتر، راهى سخت را مى روند.
متأسفانه با گذشت سه سال از سخنان مدير كل دانشجويى وزارت علوم نه تنها حركتى مؤثر در رفع اين مشكلات مشاهده نشد بلكه اكنون شاهد آن هستيم بدون نظرخواهى مؤثر فعالان صنفى دانشجويى حركتى يكجانبه به سمت وضع قوانينى شروع گشته است كه شايد انگيزه ها و رمق فعال صنفى دانشجويى اصيل و آرمانخواه را از او بگيرد.
در اين قوانين نه تنها به مصونيت فعالان صنفى در انجام فعاليت ها اشاره نشد بلكه بخشى اختصاصى براى تنبيهات اضافه شده است. جالب تر آن كه مسئولان تصميم گيرنده و قضاوت كننده اين تنبيهات خود كسانى هستند كه مورد نظارت شوراهاى صنفى اند. پس مى توان نتيجه گرفت اگر يك عضو شوراى صنفى به منظور اهداف اصيل قانون گرايانه و صيانت از حقوق دانشجويان گام بردارد با كمترين اختلافى با مسئولان دانشگاه و نقدى كامل، به استقبال تنبيهاتى سليقه جويانه و حتى انتقام گيرانه خواهد رفت تا درس عبرتى براى ساير دانشجويان باشد. بدين ترتيب يك دانشجوى عضو شوراى صنفى نه تنها از جايگاه نمايندگى و نظارتى بلكه حتى از يك مشاور واقعى در دانشگاه نازل تر خواهد گشت و بايد همواره به تمجيد بپردازد نه نقد !
تركيبى كه وزارتخانه به عنوان ناظر بر شوراهاى صنفى در دانشگاه ها پيشنهاد داده است مى تواند زمينه ساز مشكلات غير قابل تصورى براى فعالان صنفى دانشجويى شود .
يكى از مصاديق رعايت ضمانت هاى اجرايى براى فعاليت هاى شوراهاى صنفى در دانشگاه ها، تركيب هيأت هاى ناظر بر آنها در دانشگاه هاست كه بايد به مقام قضاوت بنشينند و به دور از مسائل شخصى ، ارتباطى و سليقه اى نه تنها به شكايات بلكه به گزارشات نظارتى شوراهاى صنفى در امور مختلف دانشگاه رسيدگى كنند و از الزام هاى افراد عضو آن استقلال هر چه بيشتر از مسئولان دانشگاه است . متأسفانه يكى از راهكارهاى ناپسند برخى مديريت دانشگاهى، سياسى جلوه دادن نقد هاى صنفى است تا پوششى بر مشكلات مديريتى خود بگذارند. هيأت هاى ناظر بر امور صنفى مى توانند بهترين جايگاه قضاوت باشند تا وزارت علوم تحليل هاى سنجيده و واقعى ترى نسبت به امور دانشگاه ها داشته باشد و از حمايت هاى نادرست دورى كند .
حضور نماينده مقام معظم رهبرى و نماينده وزارت علوم از اعضاى هيأت علمى در هر دانشگاه در تركيب هيأت هاى ناظر مورد توجه شوراهاى صنفى است و البته نماينده وزارت علوم بايد فردى مستقل از مديريت دانشگاه، آشنا به قوانين و با تجربه و مختص به شوراهاى صنفى باشد كه مى تواند نقش بسيار تأثيرگذارى ايفا كند.
تركيب پيشنهادى و قابل اجراى هيأت هاى ناظر شوراهاى صنفى كه بتواند حداقلى از مشكلات ضمانت اجرايى شوراهاى صنفى را بكاهد شامل: نماينده وزارت علوم در دانشگاه به عنوان رئيس هيأت (عضو هيأت علمى مستقل ازكادرمديريتى دانشگاه و مختص شوراى صنفى )، رياست دانشگاه و يا مشاور رياست، نماينده نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاه، دبير شوراى صنفى دانشگاه، عضو منتخب از سوى شوراى صنفى مركزى دانشگاه است.
حضور نمايندگانى از حوزه هاى مختلف دانشگاه نظير دانشجويى، فرهنگى ، آموزشى ، مالى و ... مى تواند مرتبط با موضوعات مورد بحث باشد كه به دعوت رئيس هيأت انجام شود كه البته حضور آنها در همه جلسات منطقى به نظر نمى رسد. در رابطه با حل مشكلات شوراهاى صنفى نيز راهكار مشخص است، از سال ۷۸ تا ۸۳ همواره رديف بودجه مستقلى براى شوراهاى صنفى هر دانشگاهى از سوى وزارت علوم در نظر گرفته مى شد كه از سال ۸۳ اين رديف بودجه قطع شد كه موجب محدوديت مالى شوراى صنفى شد. بدين صورت كه اگر اختلافى با دانشگاه پيدا شود دچار تحريم مى گردند تا حدى كه از يك برگ تكثير محروم مى گردند! و تاكنون جز به شعار، اقدامى در جهت حل آن مشاهده نشد و در قوانينى كه در حال وضع يكجانبه است هيچ گونه اشاره اى به اين رديف بودجه مستقل نگرديده است.
فعالان صنفى دانشجويى كشور اميد دارند قوانين بالا دستى شوراهاى صنفى دانشجويان كه در شوراى عالى انقلاب فرهنگى به امضاى رئيس جمهور محترم برسد وبا دقت و عنايت ايشان راهگشاى نويد بخشى براى فعاليت هاى صنفى دانشجويى گردد تا قوانين اين نهاد مهم نمايندگى و نظارتى دانشجويان دچار برخى تنگ نظرى هاى غيردلسوزانه نشود كه با تضعيف شوراهاى صنفى خواستار پوشاندن ضعف هاى مديريتى دانشگاه ها هستند.

* دبير شوراى صنفى دانشجويان دانشگاه هاى كشور