بازار كشور تشنه پوشاك ايرانى
شرايط حاكم بر صنعت نساجى به گونه اى است كه تعطيلى بسيارى از واحدهاى توليدى آن در تداوم تعطيلى هاى ۱۸ سال گذشته پيش بينى مى شود.
اين در حالى است كه صنعت نساجى كشور به لحاظ اشتغالزايى بالا و وسعت سخت افزارى اى كه دارد كاملاً قابل توجه است و به رغم اينكه اغلب تصور مى شود به پوشاك ختم شود داراى حوزه هاى توليد وسيعى است.نساجى، حوزه وسيعى از توليد را دربرمى گيرد و صنايع مرتبط زيادى را شامل مى شود كه توليد روكش هاى پليمرى، انواع محصولات بدون بافت مانند دستمال كاغذى و دستمال هاى مرطوب و لوازم بيمارستانى از جمله آن هستند.
در حالى كه در قرن بيست و يكم هيچ سازمان و تشكيلاتى بدون برنامه كار نمى كند، صنعت نساجى از صنايعى است كه هيچ برنامه اى براى آن وجود ندارد.
قيمت مواد اوليه اين صنعت به شكل وحشتناكى افزايش پيدا كرده است و برخى اقلام مواد اوليه حدود ۳۰درصد افزايش قيمت داشته است. از سوى ديگر هزينه هاى جارى مانند هزينه هاى كارگرى و ديگر هزينه هاى معمول بالغ بر ۲۰درصد رشد كرده و در عين حال قيمت محصولات نساجى هيچ افزايشى نداشته است.
على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن، درست يك روز بعد از گرفتن رأى اعتماد خود از مجلس شوراى اسلامى، در جمع صاحبان صنايع نساجى حاضر شد.
از آنجايى كه اين صنعت با سابقه ديرينه خود مشكلات زيادى را با خود يدك مى كشد برگزارى چنين نشستى در ابتداى كار براى دست اندركاران اين صنعت اهميت ويژه اى داشت چراكه اين گمان مى رفت كه با آمدن وزيرى جديد كه معتقد بود صنايع نساجى نقش مهمى در ارزآورى، اشتغالزايى و ايجاد ارزش افزوده دارند، بخش اعظمى از مشكلات اين صنعت حل خواهد شد.
وزير جديد در روز اول كارى خود پيشنهاد كرد صاحبان صنعت با بهره گيرى از ۵۰۰ ميليون دلار تسهيلاتى كه دولت براى صنعت نساجى مصوب كرده اقدام به سرمايه گذارى و نوسازى كارخانجاتشان كنند.
اما نايب رئيس اتحاديه صادركنندگان نساجى معتقد است: صنعت نساجى و پوشاك كه از قديمى ترين صنايع كشور محسوب مى شود به دليل اشتغالزايى آن معمولاً در كشورهايى كه از نيروى انسانى بالاترى برخوردار هستند، با سياستگذارى و داشتن استراتژى در اين صنعت بسيار موفق بوده است.
سعيد حسين زاده مشكلات صنعت نساجى را در سه بخش مواد اوليه، توليد و فروش عنوان كرد و افزود: كمبود الياف مانند پنبه و پلى استر، وابستگى به كشورهاى خارجى با نوسانات شديد قيمت ها و در نتيجه گرانى آن، وجود تعرفه گمركى در اين بخش (به دليل ناكافى بودن حجم محصول داخلى)، پائين بودن كيفيت مواد اوليه به دليل بى توجهى به فرآورى محصول، نبود سياستگذارى صحيح در واردات بموقع و ارزان قيمت، محدوديت در ورود محصول پنبه و افزايش قيمت هاى جهانى توليدكننده را مجبور مى كند كالايى با كيفيت پائين توليد كرده بتواند با كشورهاى خارجى رقابت كند.
وى تصريح كرد: بى توجهى به سرمايه گذارى بموقع در بخش پوشاك باعث چالش هايى در كارخانجات پارچه و نخ شده است.
حسين زاده، قديمى بودن ماشين آلات و نبود بودجه كافى ارزى جهت بازسازى و نوسازى ماشين آلات را يكى از چالش هاى توليد دانست و گفت: كمبود نيروى انسانى به دليل وجود مشاغل كاذب، همچنين فقدان مراكز آموزشى جهت تربيت و آموزش نيروى انسانى و متخصصين ويژه در بخش پوشاك يكى ديگر از معضلات توليد است ضمن آنكه عدم توجه به طراحى و مدروز باعث شده كشورهاى ديگر در توليد انواع مدل هاى پوشاكى كه با فرهنگ و آداب و رسوم ما فاصله دارد، اقدام كنند.
نايب رئيس اتحاديه صادركنندگان محصولات نساجى وجود قوانين پيچيده و دست و پاگير را يكى از عواملى عنوان كرد كه سرمايه گذار را نسبت به سرمايه گذارى در اين بخش بى انگيزه مى كند.
صنعت نساجى از صنايعى به شمار مى رود كه زمان برگشت سرمايه بسيار كندى دارد. حسين زاده در اين خصوص معتقد است: نبود تسهيلات بانكى باعث رواج نرخ سود آزاد در بازار شده كه در نهايت در قيمت و بالا رفتن آن بسيار تأثيرگذار خواهد بود.
وى كمبود بودجه در بخش تحقيق و توسعه را باعث بى توجهى توليدكننده به اين امر مهم دانست. نايب رئيس اتحاديه صادركنندگان محصولات نساجى رونق فروش داخلى را منوط به كاهش قيمت تمام شده، فرهنگ سازى و برندينگ دانست و افزود: عدم سرمايه گذارى در بخش برندينگ باعث شده كه بازار فروش داخلى تا حد زيادى در تسخير پوشاك وارداتى كه بيشتر آنها قيمت بالايى دارند قرار بگيرد.
اين صنعت از توليد تا فروش و صادرات دچار مشكلات فراوانى است و حال اگر توليدكننده اى بتواند محصول خود را به حدى برساند كه قابل صادرات باشد باز هم با مشكلاتى مواجه خواهد شد.
حسين زاده در اين خصوص مى گويد: عدم برگزارى نمايشگاه هاى تخصصى مؤثر توسط متخصصين اين حرفه يكى از مشكلات فروش صادراتى است. ضمن آنكه اگر تثبيت نرخ ارز با توجه به تورم دو رقمى تهيه مى شد بسيار سريع مى توانست دست فروشنده ايرانى را با توجه به رقباى زيادى كه در چند سال اخير با قدرت مشغول فعاليت هستند از بازارهاى هدف كوتاه كند.
وى فقدان استراتژى صادرات و عدم امنيت از آينده را از ديگر معضلات اين بخش دانست و افزود: عدم توجه به مصوباتى كه در جهت ارائه تسهيلات به صادركنندگان وضع مى شود باعث وارد آمدن خسارت هاى سنگين مالى و در نتيجه عدم ايفاى بموقع تعهدات صادركننده به خريداران خارجى و در نهايت از دست دادن بازار صادراتى مى شود در حالى كه براى ورود به اين بازارها، صادركنندگان هزينه هاى سنگين بازاريابى هم پرداخت كرده اند.
صنعت نساجى به عنوان يكى از صنايع پايه نياز به حمايت بيشترى دارد. اين صنعت از كليه مراحل توليد، فروش و صادرات ۷۰درصد اشتغالزايى كشور را شامل مى شود و بجاست كه توجه شايانى به اين صنعت صورت گيرد.

اگر مجلس بودجه جديدى براى واردات بنزين تصويب نكند، كسرى بودجه اين فرآورده بايد با افزايش قيمت جبران شود.
مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران ضمن بيان اين مطلب گفت: بايد منتظر بمانيم و ببينيم برنامه ريزى به چه صورتى است. محمدرضا نعمت زاده ادامه داد: بودجه ۳‎/۳ ميليارد دلارى كه مجلس براى واردات بنزين و گازوئيل تصويب كرده، به معناى ميزان واردات نيست و اين بودجه يارانه محسوب مى شود. وى افزايش قيمت نفت و فرآورده هاى نفتى در بازارهاى جهانى را از دلايل عمده كمبود بودجه واردات بنزين ذكر و تصريح كرد: قبل از سهميه بندى و در سه ماهه اول سال گذشته روزانه حدود۳۵ ميليون ليتر بنزين وارد كشور شد در حالى كه پس از سهميه بندى واردات بنزين به حدود ۱۵ ميليون ليتر كاهش پيدا كرد.
نعمت زاده پيش بينى كرد امسال روزانه حدود ۲۰ ميليون ليتر بنزين وارد كشور شود كه هزينه آن چهار ميليارد دلار خواهد بود. مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى با بيان اينكه سياست دولت فشار وارد كردن به مردم نيست، خاطرنشان كرد: اگر برخى از سهميه هاى خودروهاى عمومى به صورت جزئى تعديل شود شرايط مطلوب تر خواهد بود.
به گفته وى با توجه به افزايش جايگاه هاى سى. ان. جى در سراسر كشور اين احتمال وجود دارد كه سهميه خودروهاى دوگانه سوز عمومى به تدريج كاهش يابد تا از بنزين و سى.ان.جى به صورت همزمان استفاده شود.
نعمت زاده خاطرنشان كرد: در خصوص تغيير سهميه خودروهاى شخصى هنوز تصميمى گرفته نشده است. وى تأكيد كرد: پيش بينى مى شود امسال حدود ۱۲ ميليون ليتر در روز واردات گازوئيل داشته باشيم.
نعمت زاده در خصوص افزايش ظرفيت توليد بنزين نيز گفت: با اجراى طرح جامع توسعه پالايشگاه ها، توليد بنزين از ميزان ۴۲ به ۱۸۰ ميليون ليتر در روز افزايش خواهد يافت.
وى با بيان اينكه هفت پالايشگاه جديد نيز در حال احداث است، خاطرنشان كرد: توليد نفت و گاز نيز با توسعه پالايشگاه ها از ۷۸ ميليون ليتر به ۱۵۲ ميليون ليتر در روز افزايش خواهد يافت. به گفته معاون وزير نفت در حال حاضر ميزان توليد بنزين از نفت ورودى به پالايشگاه ها حدود ۱۷ درصد، ميزان توليد نفت و گاز ۳۲ درصد و گاز مايع سه درصد است كه نسبت به استانداردهاى جهانى رقم پائينى محسوب مى شود.
نعمت زاده با اشاره به طرح سوم افزايش كيفيت محصولات پالايشگاه اصفهان با هدف توليد بيشتر بنزين و تثبيت ظرفيت ۳۷۰ هزار بشكه اين پالايشگاه، ادامه داد: توسعه پالايشگاه آبادان ۴۷ درصد پيشرفت فيزيكى دارد و طرح افزايش كيفيت محصولات و افزايش ظرفيت پالايشگاه اراك نيز با دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار سرمايه گذارى حدود ۱۳ درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران با اشاره به رشد ۱۰ درصدى مصرف بنزين در سال هاى اخير، اضافه كرد: روند واردات بنزين از سال ۱۹۹۶ با روزانه سه ميليون ليتر آغاز و در ابتداى سال ۲۰۰۷ به ۳۶ ميليون ليتر در روز رسيد كه پس از سهميه بندى بنزين به ۱۶ ميليون ليتر در روز كاهش پيدا كرده است. نعمت زاده درباره برنامه هاى شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى براى احداث پالايشگاه هاى جديد اظهار داشت: پالايشگاه نفت سنگين خوزستان براى پالايش نفت ميدان هاى غرب رودخانه كارون و پالايشگاه ميعانات گازى فارس با ظرفيت ۱۲۰ هزار بشكه با سرمايه گذارى مشترك ايرانى و خارجى در كنار پالايشگاه فعلى پارس احداث خواهد شد. معاون وزير نفت همچنين خاطرنشان كرد: پالايشگاه شهريار در كنار پالايشگاه كنونى تبريز احداث مى شود و ظرفيت پالايش نفت خام در تبريز به ۳۰۰ هزار بشكه در روز خواهد رسيد.
افتتاح ۱۲ واحد پتروشيمى در سال جارى
معاون وزير نفت در امور پتروشيمى نيز از به توليد رسيدن پتروشيمى كارون خبر داد و گفت: ساير مجتمع هاى ۱۲ گانه اى كه امسال قرار است بهره بردارى شوند، در حال آماده شدن براى توليد هستند. غلامحسين نجابت با بيان اين مطلب افزود: علاوه بر پتروشيمى كارون تا اوايل خردادماه دو پتروشيمى ديگر نيز به توليد مى رسند كه در واحدهاى پتروشيمى، يكى از مزيت هاى عمده ما وجود خوراك عمده فراوان است. وى درباره مشاركت هاى خارجى شركت ملى صنايع پتروشيمى اظهار كرد: از واحد هايى كه با شركت هاى خارجى به صورت مشترك داريم و از آن واحد هايى كه به توليد رسيده مى توان به پتروشيمى آرياساسول كه با مشاركت يك شركت آفريقايى، پتروشيمى مهر و مشاركت تايلند و ژاپن، پتروشيمى لاله و پتروشيمى كارون با هانزاشيمى آلمان اشاره كرد. مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى خاطرنشان كرد: سال گذشته ۱۲ مجتمع پتروشيمى به توليد رسيد و براى امسال نيز قول ۱۲ واحد ديگر را داديم كه اميدواريم تا پايان سال به توليد برسند. وى در حاشيه هشتمين همايش بين المللى پتروشيمى با اشاره به اين كه صنايع پتروشيمى هم اكنون ۲۵ ميليون تن توليد دارد، افزود : ظرفيت نصب شده واحد هاى پتروشيمى ۳۵ ميليون تن است و براى امسال نيز توليدمان ۱۰ ميليون تن افزايش خواهد يافت و ظرفيت نصب شده واحدها به ۴۷ ميليون تن مى رسد. كل فروش نيز به ۱۲‎/۵ ميليون دلار خواهد رسيد.

با اصلاح بسته سياستى بانك مركزى از سوى كميسيون اقتصادى دولت ، سهم تسهيلات بانكى براى بخش هاى اقتصادى مشخص شده است.
معاون توسعه اشتغال و كارآفرينى وزارت كار ضمن بيان اين خبر گفت: بر اين اساس ، سهم بخش كشاورزى و صنايع تبديلى از تسهيلات بانكى ۲۵ درصد ، صنعت و معدن ۳۳ درصد ، ساختمان و مسكن ۲۰ درصد ، بازرگانى و خدمات ۱۵ درصد و صادرات هفت درصد تعيين شده است. حميد حاجى عبدالوهاب، هدف از بسته بانك مركزى را مهار تورم و منضبط كردن بانكهاى عامل عنوان كرد و افزود: با اجراى سياست هاى جديد ، بانك هاى عامل نمى توانند از محل سپرده هاى بانك مركزى تسهيلات اعطا كنند.

ارزش صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى در سال ۸۶ حدود ۱۲ ميليارد و۷۴ ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنى۱۱‎/۴ درصد و از نظرارزش ۱۶‎/۴درصد رشد نشان مى دهد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، براساس اعلام معاونت اقتصادى و امور بين الملل، در دوره زمانى مذكور نسبت صادرات صنعتى و معدنى به صادرات غيرنفتى ۵‎/۷۹ درصد بوده است.
اين گزارش اضافه مى كند: ادرات محصولات معدنى به ارزش سه ميليارد و ۳۶۸ ميليون دلار بوده كه ۹‎/۲۷ درصد از كل صادرات محصولات صنعتى و معدنى را شامل مى شود.

تعرفه هاى جديد واردات حدود ۴۷ قلم كالا كه به تصويب دولت و كميسيون ماده يك رسيد، هنوز به گمرك ابلاغ نشده است.
ناصر ابراهيمى مدير كل دفتر واردات گمرك در گفت وگو با فارس از علت عدم ابلاغ تعرفه هاى جديد واردات اظهار بى اطلاعى كرد.
گفتنى است دولت در سال جديد در تعرفه واردات حدود ۴۷ قلمكالا تجديدنظر كرد كه برخى از اين كاهش نرخ ها اعتراض صاحبان صنايع را برانگيخت.
كاهش تعرفه لوازم خانگى، گوشى تلفن همراه، لاستيك و برخى اقلام فولادى از اين جمله بود.

تا پايان خرداد ماه امكان فرود هواپيما هاى ايرباس ۳۸۰ در فرودگاه مهرآباد فراهم خواهد شد.
معاون عملياتى فرودگاه مهرآباد در گفت وگو با فارس با اشاره به اجراى طرح چراغ هاى تقرب در فرودگاه مهرآباد و اعلام آن به ايكائو اظهار داشت: اين موضوع در كنار فراهم آمدن امكان پذيرش هواپيماهاى ايرباس ۳۸۰ در اين فرودگاه بزودى به ايكائو اعلام مى شود.
پهلوانى افزود: در صورتى كه براى اين قبيل هواپيماها در هنگام عبور از فضاى ايران مشكلى حادث شود كه مجبور به فرود و نشستن باشند، بايد يك گزينه فرودگاهى در نظر گرفته شده و به اين سازمان معرفى گردد.

توليد اوپك در فروردين ماه با ۳۹۲ هزار بشكه در روز كاهش به كمتر از ۳۲ ميليون بشكه در روز و توليد ايران با ۳۳ هزار بشكه در روز كاهش به ۳‎/۸۹۲ ميليون بشكه در روز رسيد.
توليد ۱۳ عضو اوپك در ماه آوريل (فروردين) با ۳۹۲ هزار بشكه در روز كاهش مواجه شد و از ۳۲‎/۰۹۴ ميليون بشكه در روز در ماه اسفند به ۳۱‎/۷۰۲ ميليون بشكه در روز در ماه فروردين رسيد.
توليد نفت ايران نيز در اين ماه با ۳۳ هزار بشكه در روز كاهش مواجه شد و از ۳‎/۹۲۵ميليون بشكه در روز در ماه اسفند به ۳‎/۸۹۲ميليون بشكه در روز در ماه فروردين رسيد.

برخى از شركت هاى اينترنتى در ارائه پهناى باند واقعى اينترنت كوتاهى مى كنند.
وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات در گفت وگو با فارس ضمن بيان اين خبر اظهار داشت: در حال حاضر پهناى باند ۱۲۸ كيلو بيت يا ۵۶ كيلو بيتمشكل اينترنت كشور نيست، بلكه درنحوه ارائه اين ميزان از سوى شركت هاى ارائه دهنده اينترنت بحث است. محمد سليمانى گفت: پهناى باند ۱۲۸ كيلو بيت اكنون براى بسيارى از سازمان ها بدون مشترى است و اين ميزان را شركت ها حتى نمى توانند به مشتريان عرضه كنند، حتى در برخى مواقع پهناى باند ارائه شده از سوى برخى شركت هادوكيلو بيت نيز نمى شود.