توليد ناخالص داخلى در سال۱۳۸۴نسبت به قيمت هاى ثابت سال۱۳۷۶همزمان با نخستين سال برنامه چهارم توسعه بالغ بر۴۲۰هزارو۹۲۸ميليارد ريال بود و در سال،۱۳۸۵ به حدود ۴۴۶ هزار و ۸۸۰ ميليارد ريال افزايش يافت و نرخ رشد اقتصادى از۵‎/۷ درصد درسال ۱۳۸۴به۶‎/۲ درصد درسال ۱۳۸۵ افزايش يافته است.
به گزارش معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى ميانگين رشد سالانه توليد ناخالص داخلى در دو سال اول برنامه چهارم (۱۳۸۵-1384)، حدود ۵‎/۹ درصد بوده است. پيش بينى رشد اقتصادى براى دومين سال اجراى برنامه چهارم در چشم انداز بيست ساله كشور ۷‎/۴ درصد است كه با عملكرد رشد ۶‎/۲ درصدى در اين سال، حدود ۱‎/۲ درصد از رقم پيش بينى شده كمتر است.
در سال ۱۳۸۵ توليد سرانه به قيمت هاى ثابت سال ۱۳۷۶ و با توجه به آمارهاى جمعيتى مركز آمار ايران از سرشمارى عمومى، با رشد ۴‎/۸ درصدى به ۶۳۳۹‎/۶ هزار ريال افزايش يافت.
رشد گروه نفتى
گروه نفت در سال ۱۳۸۵ از رشد سه درصدى برخوردار بوده كه با توجه به سهم ۱۰‎/۷ درصدى آن در سال مزبور به تقريب ۰‎/۶۶ واحد درصد از ۶‎/۲ درصد رشد سال ۱۳۸۵ را به خود اختصاص داده است. هدف برنامه چهارم براى رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال ،۱۳۸۵ حدود ۲‎/۷ درصد تعيين شده كه حاكى از افزايش ۰‎/۳ درصدى عملكرد نسبت به پيش بينى برنامه است. علل رشد ارزش افزوده گروه نفت، افزايش صادرات نفت خام، بيع متقابل، صادرات ميعانات گازى، صادرات گاز طبيعى، فرآورده هاى توليدى پالايشگاه هاى داخل و صادرات فرآورده هاى نفتى بوده است.
صنعتى شدن بيشتر كشور
گروه صنايع و معادن در سال ۱۳۸۵ معادل ۸‎/۵ درصد رشد يافت و سهم آن در توليد كشور به ۱۷‎/۱ درصد قيمت هاى جارى افزايش پيدا كرد. اين گروه با توجه به سهم و رشد مزبور، به تقريب ۱‎/۵۶ واحد درصد از رشد ۶‎/۲ درصدى سال ۱۳۸۵ را به خود اختصاص داده كه بعد از گروه خدمات بيشترين نقش را در رشد اقتصادى كشور داشته است. عملكرد دو سال اول برنامه چهارم توسعه در اين بخش حدود ۷‎/۶ درصد است. هدف برنامه چهارم به منظور رشد ارزش افزوده بخش صنايع و معادن براى سال ،۱۳۸۵ حدود ۱۰‎/۸ درصد تعيين شده است.
توسعه قابليت هاى فناورى و تأكيد ويژه بر حوزه هاى داراى توان توسعه اى بالا در صنايع نوين، تقويت مزيت هاى رقابتى، اصلاح و تقويت نهادهاى پشتيبانى كننده توسعه كارآفرينى و صنايع كوچك و متوسط، بهبود و گردش سيستم هاى اطلاع رسانى، گسترش توليد صادرات گرا، سازماندهى مناسب بنگاه هاى اقتصادى و ايجاد پيوند مناسب بين بنگاه هاى كوچك، متوسط و بزرگ به منظور رقابت پذير كردن آنها از جمله اهداف برنامه چهارم توسعه براى توسعه بخش صنعت و معدن است. در اين راستا، طى دو سال ۱۳۸۵-1384 با تصويب و اجرايى كردن گسترش بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين، تصويب اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذارى در صنايع كوچك، ممنوعيت خريد كالاهاى بادوام خارجى كه توليد مشابه داخلى دارند توسط دستگاه هاى دولتى، استفاده از وجوه اداره شده براى توسعه بخش، افزايش تسهيلات اعطايى و حمايت از صنايع نوين و حمايت از سرمايه گذارى در اين بخش ها، فعاليت هاى بخش صنعت و معدن افزايش يافته به نحوى كه ارزش افزوده بخش معدن به ۱۳‎/۴ درصد و ارزش افزوده بخش صنعت به ۹‎/۵ درصد در سال ۱۳۸۵ رسيده است.
رشد زيربخش هاى ديگر بخش صنايع و معادن شامل بخش هاى برق، آب، گاز و ساختمان در ۱۳۸۵ به ترتيب ۸‎/۴ و ۳‎/۷ درصد بوده است.
تكميل طر ح هاى نيمه تمام
بخش ساختمان در دو سال اول اجراى برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴ و ۱۳۸۵) از رشد متوسط سالانه ۴‎/۱ درصد برخوردار شد. رشد ۴‎/۴ درصدى بخش يادشده در سال ۱۳۸۴ و رشد ۳‎/۷ درصدى در سال ۱۳۸۵ به طور عمده تحت تأثير اهتمام دولت به تكميل طرح هاى نيمه تمام زيربنايى در بخش ساختمان و رونق در بخش ساخت و ساز مسكن بود.
افزايش حجم تسهيلات اعطايى به بخش ساختمان و مسكن، تأمين مسكن محرومان و گروه هاى كم درآمد و نگاه ويژه به بازسازى مسكن روستايى، پيگيرى سياست بازسازى بافت هاى فرسوده شهرى و روستايى و مقاوم سازى ساختمان ها و بهسازى مناطق شهرى در رشد ارزش افزوده بخش ساختمان مؤثر بوده است.
بررسى تعداد پروانه هاى ساختمانى در مناطق شهرى كشور نشان مى دهد كه از سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۴ تعداد پروانه هاى صادر شده از رشد مثبتى برخوردار شده به نحوى كه تعداد پروانه هاى ساختمانى صادر شده تمام مناطق شهرى از ۲۶۰۷۹ فقره در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۴ به ۳۳۸۳۸ فقره در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۵ افزايش يافت. اين شاخص در تهران در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۵ به رشد چشمگير ۶۱‎/۲ درصد رسيد.
خدمات همچنان پيشتاز
گروه خدمات همچنان بيشترين سهم از توليد ناخالص داخلى را داشته و سهم آن در سال ۱۳۸۵ به ۴۸‎/۸ درصد قيمت هاى جارى افزايش يافته است. با توجه به رشد ارزش ۶‎/۵ درصدى اين بخش در سال ،۱۳۸۵ سهم اين بخش در رشد اقتصادى ۶‎/۲ درصدى كشور، در سال مزبور حدود ۳‎/۲ واحد درصد بوده است. متوسط عملكرد برنامه حاكى از آن است كه رشد متوسط سالانه اين بخش در دو سال اول برنامه چهارم توسعه معادل شش درصد بوده است.
بررسى ارزش افزوده زيربخش هاى گروه خدمات در سال ۱۳۸۵ حاكى از آن است كه بخش خدمات مؤسسه هاى مالى و پولى با نرخ رشد ۱۷‎/۶ درصد و پس از آن بخش حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات با نرخ رشد ۱۴ درصد به ترتيب بيشترين رشد را به خود اختصاص داده اند. در اين سال، بخش خدمات عمومى از كمترين رشد (۰‎/۰۵درصد) برخوردار بوده است. بخش هاى بازرگانى، رستوران و هتلدارى، خدمات مستغلات و خدمات حرفه اى و تخصصى و خدمات اجتماعى، شخصى و خانگى به ترتيب رشد ،۷‎/۴ ۲‎/۸ و ۵‎/۳ درصدى را به خود اختصاص داده اند.
تحليل عملكرد رشد اقتصادى
از بررسى تصوير عملكرد توليد كشور و ساختار آن طى دو سال اول اجراى برنامه چهارم توسعه، مشخص مى شود كه اقتصاد ايران از نظر رشد اقتصادى، به سبب انجام برخى از اصلاحات نهادى و ساختارى در گذشته و حال، در شرايط با ثبات قرار داشته و از روند روبه رشدى برخوردار بوده است. به نحوى كه رشد اقتصادى كه متوسط سالانه آن در برنامه سوم توسعه ۵‎/۵ درصد بود، در سال۱۳۸۴ به ۵‎/۷ درصد و در سال ۱۳۸۵ براساس آخرين برآوردها به ۶‎/۲ درصد افزايش يافت.
به لحاظ عملكرد بخش هاى اقتصادى در افزايش رشد اقتصادى سال ۱۳۸۵ بايد گفت كه از عوامل عمده، رشد ۸‎/۵ درصدى ارزش افزوده بخش صنايع و معادن، بهبود عملكرد بخش خدمات (رشد ۶‎/۵ درصدى) و رشد ۰‎/۳ درصدى ارزش افزوده بخش نفت است. به لحاظ منابع رشد اقتصادى نيز بايد گفت كه در سال ،۱۳۸۵ سهم بهره ورى كل عوامل در تأمين رشد توليد ناخالص داخلى، حدود ۱۶‎/۷ درصد بوده است. به عبارت ديگر، حدود يك واحد درصد رشد توليد ناخالص داخلى در سال يادشده (رشد ۶‎/۲ درصد) از طريق رشد بهره ورى كل عوامل و حدود ۵‎/۲ واحد درصد آن از طريق افزايش نهاده هاى توليد محقق شده است. اين رقم نشان مى دهد كه رشد اقتصادى در سال يادشده به طور عمده از افزايش نهاده هاى توليد حاصل شده است.
در اين راستا، تداوم رشد قيمت هاى نفت در بازارهاى جهانى و بهبود و ثبات منابع حاصل از صادرات نفت و پيگيرى سياست هايى همچون تقويت و حمايت از توسعه صنايع كوچك و زودبازده، حمايت از بخش كشاورزى و صنعت از طريق اعطاى تسهيلات و حمايت تعرفه اى از آنها، نگاه ويژه به بازسازى مسكن روستايى، اجراى سياست هاى تمركززدايى، رشد بودجه عمرانى دولت و اهتمام دولت به تكميل طرح هاى نيمه تمام در عملكرد رشد اقتصادى مؤثر بوده است.

دستيابى به توليد۷‎/۵ميليون تن متانول به ارزش حدود يك ميليارد دلار از جمله اهداف مهم برنامه پنجم خواهد بود و پيش بينى مى شود در سال جارى ۱۲طرح پتروشيمى به ارزش۴هزار و۷۹۳ميليون دلار به بهره بردارى برسد.
مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران در گفت وگو با مهر افزود: پيش بينى مى شود در سال جارى۱۲طرح پتروشيمى به ارزش۴هزار و۷۹۴ ميليون دلار به بهره بردارى برسد.
غلامحسين نجابت دستيابى به توليد۷‎/۵ميليون تن متانول به ارزش حدود يك ميليارد دلار (معادل ۱۸درصد ظرفيت توليد جهان) راازجمله اهداف مهم ايران دربرنامه پنجم توسعه ذكر كرد و اظهار داشت:با تحقق اين هدف ايران۲۰ درصد از سهم تجارت جهانى را به دست خواهد آورد.

درمسيرهاى پر تقاضا از توان بخش خصوصى استفاده خواهيم كرد تا به حجم بيشترى از تقاضاها پاسخ دهيم.
مديرعامل رجا در گفت وگو با ايسنا درباره وضعيت خصوصى سازى در شركت مسافرى رجا گفت: ازمجموع۱۶۰۰واگن اين شركت۴۳۰ واگن در اختيار بخش خصوصى قرار دارد.
محمود جعفرى افزود:در حال حاضر روند خصوصى سازى در حال انجام است و دربسيارى از مسيرها بخش خصوصى سازى وارد عمل شده است.
وى درباره توسعه ناوگان نيز تصريح كرد: در جهت توسعه ناوگان نيز به دنبال آن هستيم تا از توليدات داخلى استفاده كنيم به طورى كه۱۱۰دستگاه واگن ساخت داخل به نام واگن پارس طى يك سال آينده به ناوگان اضافه خواهد شد.

نيمى از ظرفيت فرودگاهى كشور خالى است و استفاده كامل از اين ظرفيت منوط به افزايش ناوگان پروازى توسط شركت هاى هواپيمايى است.
مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور در گفت وگو با فارس با اشاره به اقدامات صورت گرفته در فرودگاه امام (ره) براى سال جارى گفت: سال گذشته بدليل برودت بى سابقه هوا در زمستان چند روزى امكان پرواز از اين فرودگاه مختل شد.
وى در ادامه يادآور شد: در حال حاضر از ظرفيت فرودگاهى كشور كه جابه جايى ۷۰ ميليون مسافر در سال است، حدود ۵۰ درصد آن استفاده مى شود كه افزايش ظرفيت، منوط به افزايش ناوگان پروازى توسط شركت هاى هواپيمايى است تا اين ظرفيت هاى خالى را تكميل كنند.

براساس دستور بانك مركزى، بانك ها ملزم به ساماندهى و ظرفيت سنجى سيستم هاى پشت خودپردازها براى پاسخگويى به تراكنش ها شدند.
مديركل اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى در گفت وگو با مهر از ابلاغ دستور العمل صدور كارت خريد اعتبارى به بانك ها توسط بانك مركزى خبرداد و گفت: براساس مصوبه اسفندماه سال ۸۶ هيئت وزيران به بانك مركزى، اين بانك نيز دستور العمل صدور كارت خريد اعتبارى را به بانكها ابلاغ كرد تا بانك ها كارت خريد اعتبارى را براى مشتريان خود صادر كنند.
مهران شريفى افزود: در زمان هاى پيك شبكه، سيستم هاى پشت خودپردازها ظرفيت كافى براى پردازش آن حجم از تراكنش و تقاضا را ندارند و مشترى به مشكل برخورد مى كند، بر همين اساس بانك مركزى به بانك ها دستور داده كه سيستم هاى پشت خودپردازها و شبكه اى كه خودپردازها به آن متصل هستند را به گونه اى ساماندهى و ظرفيت سنجى كنند كه ظرفيت پردازش آن حجم از تراكنش ها را داشته باشند.

تصميم دولت براى كاهش نرخ سود تسهيلات بخش توليد زمينه ساز افزايش سرمايه گذارى توليدى و صنعتى و شتاب در رشد و توسعه صنعتى كشور خواهد شد.
به گزارش روابط عمومى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران، رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران گفت: اگر راهكار مناسبى براى اعطاى تسهيلات توليدى به سرمايه گذاران واقعى تعريف شود بخش زيادى از سرمايه هاى سرگردان و دلالى به سمت توليد و صنعت سرازير خواهد شد. احمد قلعه بانى با اشاره به بهره مندى شركت هاى رقيب خارجى از نرخ سود تسهيلات تك رقمى گفت: براى افزايش توان رقابتى شركت هاى داخلى و تشويق سرمايه گذارى در بخش توليد، بايد نرخ سود تسهيلات اين بخش ها تك رقمى شود. به گفته وى ثبات قوانين از مشوق هاى ديگر براى رشد سرمايه گذارى توليدى و زيربنايى است و اگر سرمايه گذاران مطمئن باشند كه سود تسهيلات روند رو به كاهش در سالهاى آتى خواهد داشت مسلماً تمايل بيشترى براى سرمايه گذارى پيدا مى كنند.

واگذارى سهام شركت «ايران اير» در بورس توسط دولت تصويب شد. در اين راستا يك چارچوب زمانى يك ساله براى اين شركت مشمول اصل ۴۴ در نظر گرفته شده تا خود را براى ورود به بورس آماده كند.
وزير راه و ترابرى در گفت وگو با فارس، گفت: در زمينه اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، وزارت راه وترابرى مواردى را دارد كه از اين قانون مستثنى شده اند كه شامل مالكيت جاده ها، فرودگاه ها، ترمينال ها و بنادر بزرگ است.
محمد رحمتى افزود: اما بهره بردارى از اين موارد، قابل واگذارى است كه در دست اقدام است. آلات ناقله در بخش هاى ريلى، جاده اى، هوايى و دريايى تقريباً تماماً واگذار شده است.
به گفته وى، واگذارى سهام شركت ايران اير و عرضه آن در بورس نيز در دولت به تصويب رسيده و در اين راستا يك چارچوب زمانى يك ساله براى اين شركت در نظر گرفته شده تا خود را براى ورود به بورس يا مزايده آماده نمايد.

تاكنون سود هر يك از مشمولين مرحله اول سهام عدالت به ۴۶۰ هزار تومان رسيده است.
مديرعامل كارگزارى سهام عدالت در گفت وگو با فارس درباره آخرين وضعيت سبد سهام عدالت گفت: براساس مصوبات موجود، از اين پس به تمام مشمولين مراحل اول تا سوم سهام عدالت به جاى ۵۰۰ هزار تومان، يك ميليون سهام تخصيص خواهد شد و بر اين اساس در سال جديد بر مبناى يك ميليون تومان سود سالانه پرداخت مى شود. محمد جواد شيخ با بيان اين مطلب كه مراحل واگذارى سهام عدالت به مشمولين مرحله دوم و سوم (كارمندان دولت، بازنشستگان و عشاير و روستاييان) در حال اتمام است، خاطرنشان كرد: سبد اوليه سهام عدالت در حالى ۱۱۲ درصد سود داشته كه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان هر نفر از مشمولين مرحله اول به ۹۶۰ هزار تومان افزايش يافته است. وى ادامه داد: از طرف ديگر براساس سودهاى پيش بينى شده شركت ها (EPS) سبد سه هزار ميليارد تومانى سهام عدالت ۷۵۰ ميليارد تومان (معادل ۲۵ درصد) سود خواهد داشت.

قشر ثروتمند كه۳۰ درصد كل جمعيت ايران را تشكيل مى دهد۷۰ درصد كل يارانه هاى انرژى را به خود اختصاص مى دهد.
معاون برنامه ريزى وزير نفت گفت: سالانه ۸۵ ميليارد دلار در ايران به يارانه هاى انرژى اختصاص مى يابد كه رقم بالايى در مقايسه با درآمدهاى نفتى اين كشور است.
به گزارش فارس، اكبر تركان كه در مصاحبه با فرانس پرس سخن مى گفت، افزود: اگر قرار است اين يارانه ها به اقشار كم درآمد اختصاص يابد بايد گفت در صحنه عمل اين چنين نمى شود.
تركان افزود: «ما بايد يارانه ها را بر اساس مكانيسم متمركزترى توزيع كنيم. وضعيت كنونى آن چيزى نيست كه دولت به دنبال آن است و اين به معناى هدر دادن سرمايه هاى مملكت است».
تركان در مورد فعاليت شركت هاى نفتى غربى در ايران گفت: شركت هايى كه فعاليت خود در ايران را متوقف يا كند كرده اند شركت هايى هستند كه در بازارهاى سهام امريكا ثبت شده اند و به دليل فشارهاى امريكا نمى توانند وارد بازار ايران شوند.