كارفرمايان شهرستان هاى استان تهران بيش از ۱۷۰ ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعى بدهكار هستند.
حجت الله رضايى معاون امور بيمه اى اداره كل تأمين اجتماعى شهرستان هاى استان تهران با بيان اين مطلب به خبرنگار «ايران عصر» افزود: اين ميزان بدهى مربوط به كارگاه هايى است كه ليست بيمه كاركنان خود را براساس تكليف قانونى انجام نداده اند كه معمولاً براساس دستور العمل اين سازمان، اين گونه كارگاه ها به پرداخت جريمه ۲۰ درصدى ملزم مى شوند.
وى گفت البته در صورتى كارفرمايى صرفاً ليست بيمه ارائه دهد (بدون اين كه حق بيمه پرداخت كند) ماهانه دو درصد جريمه مى شود.
رضايى اظهار داشت: در حال حاضر بسيارى از كارفرمايان در استان تهران بين سه تا چهار سال است كه جرايم خود را پرداخت نكرده اند كه در برخى از مناطق استان تهران كارگاه هايى بيش از يك ميليارد تومان به اين سازمان بدهكار هستند، به طور مثال در منطقه هشتگرد دو كارگاه بزرگ كه داراى چند هزار كارگر هستند، رقم هاى قابل توجهى بدهكارند و يا در منطقه پاكدشت ورامين يك كوره آجرپزى بيش از يك ميليارد تومان به اين سازمان بدهى دارد.
معاون امور بيمه اى سازمان تأمين اجتماعى شهرستان هاى استان تهران در پاسخ به اين كه چرا اين كارگاه ها در موعد مقرر، تمام يا قسمتى از حق بيمه و بيمه بيكارى مربوط به هر ماه را به سازمان پرداخت نمى كنند، اظهار داشت: در حال حاضر همه اين كارگاه ها منتظر هستند كه لايحه اصلاح قانون دريافت جرايم نقدى از كارفرمايان كه در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده است و هم اينك در مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد، به تصويب نهايى برسد تا از اين طريق، بدهى آنها به سازمان بخشيده شود.
وى تصريح كرد: ما نيز در سازمان منتظر هستيم تا هر چه سريع تر تكليف اين لايحه مشخص شود تا سازمان بتواند مطالبات خود را از كارفرمايان وصول كند.
رضايى افزود: هم اينك بيش از ۱۰۰ هزار كارگاه فعال و نيمه فعال در قالب هاى توليدى و صنعتى زيرپوشش سازمان تأمين اجتماعى فعاليت مى كنند.
رضايى با اشاره به مصوبه مجلس شوراى اسلامى درباره قانون اصلاح دريافت جرايم نقدى از كارفرمايان اظهار داشت: براساس اين قانون، كارفرمايانى كه تا پايان شهريور ماه سال ۸۶ داراى بدهى حق بيمه و بيمه بيكارى به سازمان تأمين اجتماعى هستند، در صورتى كه ظرف شش ماه از تصويب اين قانون نسبت به پرداخت اصل بدهى با سازمان تأمين اجتماعى توافق كنند، از بخشودگى جرايم مربوط برخودار خواهند شد؛ به طورى كه اگر كارفرمايانى، پرداخت بدهى هاى معوقه خود را ظرف يك سال از توافق با سازمان پرداخت كنند، از بخشودگى معادل ۱۰۰ درصد جرايم بهره مند مى شوند.
همچنين در صورتى كه پرداخت بدهى هاى معوقه ظرف ۱۸ ماه از تاريخ توافق با سازمان صورت گيرد، از بخشودگى معادل ۸۵ درصد جرايم برخوردار خواهند شد.
رضايى افزود: در صورتى كه كارفرمايانى بدهى هاى معوقه خود را ظرف مدت ۲۴ ماه از تاريخ توافق با سازمان بپردازند، مشمول بخشودگى معادل ۷۵ درصد جرايم مى شوند. همچنين در صورتى كه پرداخت بدهى ها ظرف مدت ۳۰ ماه انجام شود، معادل ۶۰ درصد جرايم بخشوده خواهد شد.
وى در پاسخ به اين سؤال كه كارفرمايانى كه حق بيمه پرداخت نمى كنند درباره صدور دفترچه درمان كارگران آنها چه تصميماتى اتخاذ مى شود، گفت: بيشتر كارفرمايان بخش هايى از حق بيمه كارگران خود را پرداخت مى كنند تا بتوانند اعتبار دفترچه درمان تأمين اجتماعى كارگران خود را تمديد كنند، البته اگر كارفرمايى به تعهدات خود عمل نكند، اين سازمان براساس ماده ۳۶ قانون تأمين اجتماعى نسبت به اجراى تعهدات خود در برابر كارگران عمل خواهد كرد.
وى اظهار داشت: براساس ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعى نيز اين سازمان مى تواند براى وصول مطالبات خود، حساب هاى بانكى كارفرما يا حتى خود كارگاه متعلق به كارفرما را پلمب كند و اين قانون به سازمان اجازه داده است كه افراد را ممنوع المعامله و ممنوع الخروج كند، تا زمانى كه براى پرداخت بدهى هاى خود اقدام كنند.
وى تصريح كرد: البته براساس سياست هاى حمايتى دولت از كارگاه هاى اقتصادى، اين سازمان براى حمايت از اشتغال زايى و فعال بودن كارگاه در صورتى كه كارفرمايى توان پرداخت بدهى هاى خود را به صورت يك جا نداشته باشد، اين بدهى ها قابل تقسيط بوده و براساس شرايطى كه اعلام شد، كارفرمايان مى توانند از اين امكان استفاده كنند.