واقعيت اين است كه سوءمصرف موادمخدر از قرن ها پيش وجود داشته و اكنون نيز تقريباً كشورى وجود ندارد كه خود را از آسيب آن در امان ببيند.
نكته جالب اينجاست كه همواره با تنوع شيوه هاى مبارزه، پديده اعتياد نيز متنوع شده و اين موضوع موجب ناتوانى جامعه جهانى در كنترل سوءمصرف و خريد و فروش مواد مخدر شده است و به همين خاطر اغلب، تعداد مبتلايان جديد از تعداد افرادى كه موفق به ترك مى شوند هم بيشتر است.
طبق آمارهاى ارائه شده در ايران حدود ۱‎/۵ ميليون نفر معتاد وابسته به مواد و حدود ۴ ميليون معتاد تفننى وجود دارد. اگر هر فرد معتاد بطور ميانگين چهار نفر فاميل درجه يك داشته باشد، بنابراين دست كم ۲۲ ميليون نفر در معرض خطر گرايش به اعتياد و آثار سوء آن خواهند بود.
اين روزها بيشتر كارشناسان اذعان دارند كه گسترش سريع مواد مخدر بين جوانان و گرايش روزافزون آنها به مصرف مواد تهديدى جدى براى بنيان خانواده است.بنابراين همان قدر كه روابط ناسالم خانوادگى در ابتلاى فرد به سوءمصرف مواد مخدر مؤثر است، سهم خانواده در كمك به فرد معتاد و رهايى يافتن او از دام اعتياد هم بسيار زياد است.
چنانچه جانشين پيشين دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر از آغاز برنامه درمان مجازى معتادان در ايران خبر داده و ارتباط گيرى خانواده ها با شبكه گسترده مجازى و آشنايى با مواد مخدر و كسب اطلاعات و مشاوره لازم درباره چگونگى پيشگيرى از ابتلاى فرزندانشان به اعتياد را بسيار مؤثر و مفيد قلمداد كرده است.
دكتر محمدرضا جهانى همچنين گفته است: «بيش از يك هزار سازمان مردم نهاد فعال در عرصه پيشگيرى، درمان، كاهش آسيب و بازتوانى اعتياد با وب سايت هاى اختصاصى، وارد شبكه اينترنت شدند تا از اين طريق برنامه گسترده درمان معتادان از طريق شبكه مجازى نيز دنبال شود.»
وى با بيان اين كه در نتيجه اين اقدام، اخبار جديد، تجربيات و آموزش هاى نوين حوزه درمان اعتياد و همچنين آموزش هاى پيشگيرى و كاهش آسيب اين معضل به صورت رايگان در اختيار معتادان و ساير افراد جامعه قرار خواهد گرفت، نقش بخش خصوصى و سازمان هاى مردم نهاد در مبارزه با اعتياد را نيز برجسته توصيف كرده است.
جانشين سابق دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه گفته است: «سهم دستگاه هاى دولتى در امور درمانى و كاهش آسيب اعتياد تنها ۲۷ درصد است، لذا ۷۳ درصد از بار اين مسئوليت در كشور را بخش خصوصى و سازمان هاى غيردولتى عهده دارند كه اين موضوع مايه افتخار است».
وى تأكيد كرده است:« تأثير اقدامات افرادى كه خود زمانى معتاد بوده و پس از بهبودى، اقدام به برپايى مكان هايى براى نجات ساير معتادان مى كنند، قابل مقايسه با افرادى كه از دور دستى بر آتش داشته اند و طعم زهر اعتياد را نچشيده اند، نيست».

چند وقتى است پارچه نوشته هايى از سوى نيروى انتظامى و شهردارى در خيابان ۱۷ شهريور تهران نصب شده كه در آن از صنف موتوسيكلت فروشان اين منطقه خواسته شده است از گذاشتن موتوسيكلت هاى فروشى خود در پياده رو خوددارى كنند.
در واقع مدت ها بود كه در بخشى از اين خيابان بزرگ، پياده رو براى اهالى و رهگذران معنايى نداشت و با حركتى زيگزالى و به دشوارى مى شد از مسير ياد شده حركت كرد. حالا شايد با اين اقدام بتوان كمى به وضعيت اين خيابان سروسامان داد.
پياده روهايى كه كاربرى خود را از دست دادند
معضل سدمعبر دستفروشان فقط خاص تهران نيست، ساكنان خيلى از شهرهاى بزرگ با آن آشنا هستند.
دستفروشان با پهن كردن بساط خود در پياده رو و گذرگاه هاى عمومى، عبور و مرور مردم را با مشكل روبه رو مى كنند، البته پس از سال ها اين مسئله با تعيين مكان هايى مشخص براى دستفروشان كه از گذرگاه هاى عمومى شهر جدا بود، حل شد. هر چند هنوز هم كم و بيش در برخى خيابان ها و محله ها در تهران يا ديگر شهرها به حيات خود ادامه مى دهد اما مدتى است كه پديده اى از همين جنس و به نوعى ديگر، مشكلات فراوانى براى مردم ايجاد كرده است. به اين ترتيب كه مغازه داران در مناطقى كه بازار خريد و فروش كالايى خاص است به خاطر گران بودن خريد و اجاره واحدهاى تجارى، با اجاره يا خريد مكانى كوچك به اندازه يك دفتر كار، كالاهاى خود را در پياده رو و بيرون مغازه مى چينند و كاربرى اين محل ها را تغيير مى دهند.
خالى كردن بار و بند آوردن مسير پياده رو از سوى اين مغازه داران به عادت آنها تبديل شده تا آنجا كه مردم ناچارند خود را با اين شرايط تطبيق دهند. اين موضوع بويژه در محله ها و مناطقى كه عرض پياده رو باريك است، بيشتر هم به چشم مى آيد.
مشكل تداخل بازار و بافت مسكونى در حال تداوم
روزگارى بازار در تهران و ديگر شهرهاى بزرگ در يكى از محله هاى شهر شكل مى گرفت. مردم هر وقت به كالايى نياز پيدا مى كردند از محله هاى مسكونى خود براى خريد به بازار مى رفتند. به اين ترتيب بازار هيچ وقت مزاحمتى براى زندگى شهروندان ايجاد نمى كرد.
دكتر سيدمجيد مدنى، متخصص شهرسازى مى گويد: «مشكل تداخل بازار منطقه تجارى با بافت مسكونى در شهرها از زمانى آغاز شد كه شهرها با هجوم بى رويه جمعيت به ناچار با رشد فيزيكى بى رويه اى روبه رو شدند. در اين دگرگونى، نظم گذشته شهر كه در طول سال ها به وجود آمده بود، به تدريج به نفع بازار بر هم خورد و بازار به مناطق و محله هاى مسكونى هجوم آورد. اكنون پس از گذشت چند دهه به عنوان مثال در تهران تفكيك ميان مناطق تجارى و مسكونى به دشوارى امكان پذير است.»
به اين ترتيب در محدوده اى از خيابان و مناطق شهرها، گذرها و پياده روها به انبار كالا تبديل شده اند.
اين معضل در محدوده هايى كه بورس كالايى خاص شده اند، بيشتر است. در اين نواحى پياده رو چندان مفهومى ندارد. خيابان است و مغازه. تو يا بايد سواره باشى و از خيابان عبور كنى يا اگر هم پياده باشى، بايد راهى براى رفت و آمد پيدا كنى! اين ديگر مشكل خودت است.
دكتر مدنى مى گويد: «متأسفانه اين معضل هر روز هم در حال بيشتر شدن است. چنانچه علاوه بر خيابان ها و مناطقى كه از گذشته و بطور سنتى بورس كالايى خاص محسوب مى شوند، اين روزها خيابان هاى ديگرى هم به اين جرگه اضافه شده اند.»
طبق قانون سدمعبر ممنوع!
اين در حالى است كه طبق قانون شهردارى، سدمعابر عمومى و اشغال پياده روها و استفاده غيرمجاز از آنها براى كسب، سكنى يا هر عنوان ديگرى ممنوع است و شهردارى مكلف است از آن جلوگيرى و براى رفع موانع موجود و آزاد كردن معابر به وسيله مأموران خود سريع اقدام كند.
كامران دانشجو، عضو شوراى شهر تهران در اين باره مى گويد: «برخى از مغازه دارها و كسبه و حتى سازمان ها با گذاشتن اشيايى در مقابل مغازه يا سازمان خود از آن محل به نفع خود استفاده اختصاصى مى كنند كه اين موضوع موجب اعتراض مردم است.»
وى با بيان اين كه طبق قانون شهردارى ها، گذاشتن وسايل و اجناس مغازه داران و اصناف در داخل پياده روها سدمعبر و خلاف مقررات است، مى گويد: «واحد دريافت پيام هاى مردمى ۱۳۷ شهردارى وظيفه مقابله با سدمعبر و رفع ديگر نواقص شهرى را هم دارد. پيام هاى ارسال شده مردم به وسيله تيم فوريت هاى ۱۳۷ مستقر در منطقه اى كه تخلف رخ داده بلافاصله وارد عمل مى شود و هر پيامى كه از طريق اين سامانه ابلاغ شود به منزله ابلاغ پيام از سوى شخص شهردار است و مأموران موظف به رسيدگى به آن هستند.»
واقعيت اين است كه رشد ناگهانى شهرنشينى، افزايش جمعيت و نگاه مادى گرا به كالبد و روح شهر از مهم ترين عواملى است كه در اين زمينه تأثيرگذار بوده است.
اين مسئله زندگى روزمره ساكنان مناطق را مختل مى كند و فرهنگ محله اى را از آنان مى گيرد. همچنين موجب كوچ ساكنان اصيل و قديمى به جاهاى آرام تر و خلوت تر مى شود.
با ورود به اين مسئله و سامان دادن به اين وضعيت مى توان اين روند ناموزون با حيات شهرى را متوقف كرد و براى آن چاره اى انديشيد. محله هاى مسكونى به آسايش و آرامش نياز دارند. عبور آسان و بى دغدغه از گذرها و پياده روها حق شهروندى مردمى است كه در محله هاى گوناگون شهرى زندگى مى كنند و محيطى مناسب براى زندگى مى خواهند.

انگ و برچسب ناشى از برخى بيمارى ها شايد بيشتر از خود بيمارى به افراد مبتلا و اطرافيان آنها صدمه بزند.
سال هاست كه ايدز به بيمارى شناخته شده در بيشتر كشورهاى جهان تبديل شده است و به موازات آن، سال هاست كه گروه هاى مردم نهاد و سازمان هاى فعالى در اين زمينه تلاش مى كنند تا با آگاهى رسانى به مردم در كشورهاى مختلف، از انگ بيمارى ايدز كاسته و به مبتلايان ويروس اچ .آى. وى‎/ايدز كمك كنند تا بدون پنهانكارى ضمن بهره مندى از امكانات و دورى از زيان هاى رايج به زندگى عادى خود ادامه بدهند.در اين باره يكى از كارشناسان حقوقى و اخلاقى سياست هاى بهداشتى سازمان ملل گفته است: «قانون بهترين چارچوب براى حمايت از بيماران مبتلا به HIV و تغيير نگرش جامعه نسبت به اين افراد است.»جولى هوميلين افزوده است: «نقش قانون در مقام حمايت يا طرد افراد مبتلا به HIV در جامعه نقشى محورى است كه مى تواند چارچوبى اجتماعى را براى اين گونه افراد ايجاد كند.»
به گفته وى واكنش مؤثر در برابر اپيدمى اين بيمارى نيازمند شناختى فراتر از فرهنگ هاى محلى از سوى همه افراد مبتلا و غير مبتلاست.» وى توضيح داده است: «منزوى كردن افراد مبتلا به HIV از جامعه باعث مى شود احساس كنند كه با مراقبت از خود يا ديگران چيزى را به دست نمى آورند و اين امر مانع بزرگى در راه شناسايى داوطلبانه اين بيماران و جلوگيرى از گسترش اين بيمارى است. در برابر، وجود سياست ها و قوانينى براى كاهش انگ اجتماعى اين بيمارى مى تواند محيطى قابل اعتماد را براى همكارى و اعتماد متقابل ايجاد كند.» هوميلين گفته است: «در اين راه مشاركت افراد مبتلا بسيار مهم است نه فقط به اين علت كه مى تواند مانع گسترش بيمارى شود بلكه به اين علت كه اين افراد بهترين نمايندگان براى تغيير الگوهاى رفتارى موجود هستند.» اين كارشناس سازمان ملل معتقد است: «نخستين وظيفه قانون ايجاد قالبى حمايتى از اين افراد و نه قالبى مجازاتى است و در اين زمينه بايد از ايجاد قوانينى كه اين افراد را به انزوا مى برد خوددارى كرد. به اين ترتيب قانون مى تواند مهم ترين محور در تغيير الگوهاى رفتارى جامعه با اين بيماران باشد.» لازم به ذكر است برنامه ايدز سازمان ملل متحد سال گذشته با تشكيل اجلاس بين المللى به مدت سه روز به بررسى مشكل وجود انگ ها و برچسب هاى منفى به مبتلايان اچ.آى.وى‎/ايدز پرداخت. ديدگاه كلى در اين اجلاس مبنى بر اين بود كه در بسيارى كشورها برخورد با مبتلايان به اين بيمارى بدون مشاوره و بررسى هاى لازم انجام مى شود كه در نتيجه اين مسئله تأثيرى در جلوگيرى از انتقال روبه گسترش اچ.آى.وى‎/ايدز نداشته است. در حالى كه تحقيقات زيادى درباره تأثيرات جرم انگارى انتقال ايدز وجود ندارد بسيارى از كارشناسان نگرانند كه نامناسب بودن قوانين، تأثيرات منفى را بر انجام آزمايشات اچ آى وى و دسترسى به روش هاى پيشگيرانه درمان و مراقبت داشته باشد.

كارت هوشمند سلامت براى رفع مشكل تمديد دفترچه هاى درمان بيمه شدگان و كاهش هزينه ها در برخى استان هاى كشور تا پايان سال جارى جايگزين دفترچه هاى بيمه مى شود.
براى تمديد اين كارت نيازى به مراجعه به شعبه هاى تأمين اجتماعى نيست و با واريز وجه اين كارت ها شارژ مى شود.
مراكز درمانى طرف قرارداد تأمين اجتماعى هم با استفاده از كارت هوشمند سلامت، در يك روز ۷۰ درصد هزينه نسخه هاى بيماران را دريافت كرده و ۳۰ درصد باقى مانده هم در زمان كوتاهى به آنان پرداخت مى شود.
قرار است در مرحله اول طرح صدور اين كارت، ۲۸ ميليون بيمه شده تأمين اجتماعى كارت هوشمند سلامت را دريافت كنند و پيش بينى مى شود كه در مرحله دوم طرح، بيمه شدگان لشكرى و كشورى و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى زير پوشش اين طرح قرار گيرند. بدين ترتيب براى ۷۰ ميليون نفر كارت هوشمند سلامت صادر خواهد شد.
همچنين براى تسهيل و تسريع در اجراى طرح كارت هوشمند سلامت، هسته اى در استان ها متشكل از مديران كل بيمه اى و درمان تأمين اجتماعى ايجاد مى شود تا مراحل طرح صدور كارت در تمام استان ها بصورت موازى پيش رود.
به گفته كارشناسان، افزايش بيمه شدگان در هر استان، باعث افزايش منابع ورودى به صندوق تأمين اجتماعى مى شود و مقامات هر استان مى توانند تمام درآمد حاصل از اين طرح را در استان خود هزينه كنند.
اين در حالى است كه مديركل درمان تأمين اجتماعى استان تهران معتقد است، با اجراى طرح كارت هوشمند سلامت مراجعات به شعب سازمان كاهش و خدمات سلامت ارتقا خواهد يافت.
بهنام پرهيزكار، در اين باره گفت: خدمات درمانى مراكز سازمان تأمين اجتماعى بايد به گونه اى باشد كه سبب گرايش بيمه شدگان به مراكز درمانى طرف قرارداد سازمان نشود چرا كه اين امر افزايش هزينه ها را در بخش غيرمستقيم به همراه دارد.
مديركل درمان تأمين اجتماعى استان تهران افزود: با صدور كارت هوشمند مى توان بر ارائه خدمات مديريت كرد و سوءاستفاده هاى احتمالى از دفترچه هاى درمانى را كاهش داد و همچنين خدمات درمانى بسترى را به صاحبان اصلى ارائه كرد.
وى اظهار داشت: فاز اول اين طرح براى بيمه شدگان تأمين اجتماعى اجرا مى شود و پيش بينى شده در مراحل بعدى براى ساير بيمه شدگان (كشورى و لشكرى) اجرايى شود.وى كاهش مراجعه به شعب، رفع مشكل ناخوانا بودن نسخه ها، ارتقاى خدمات سلامت، دسترسى پزشكان به اطلاعات بيماران و كاهش درمان هاى تكرارى را از مزاياى طرح كارت هوشمند سلامت عنوان كرد.

[عباس گلدوست عارفى‎/ مدرس و مشاور دانشگاه تربيت معلم ]
يكى از دوستان در جمع شكايت از آن داشت كه ما ايرانى ها قدر نور آفتاب را نمى دانيم و شكرگزار نعمت هاى خداوند نيستيم و براى اثبات مدعاى خود رفتار مردم غرب را مثال مى آورد كه مثلاً شنيده است و نه اين كه خودش ديده باشد كه وقتى در آن نواحى پس از مدت هاى مديد، خورشيد قابل رؤيت مى شود مردم از خانه ها بيرون مى آيند و بيشترين بهره را از نور خورشيد مى برند. اما ما چه اين همه نور آفتاب و هيچ استفاده اى نمى كنيم! حتى براى ميكروب كشى هم خود را در مقابل آن قرار نمى دهيم.
با حرف اين دوست، ناخواسته به ياد آن مطلب مزاح آميز افتادم كه فردى به شمال كشور رفته بود و از او پرسيدند كه جنگل چطور بود و طرف جواب داد كه بله، آنجا آنقدر درخت بود كه نمى شد جنگل را ديد!
ضرر يا منفعت نور آفتاب
در واقع دوستمان درست مى گويد كه ما از آفتاب درست استفاده نمى كنيم اما ميان اين حرف با آنچه من خواهم گفت تفاوت بسيار است. درست است كه ايران در نيمكره شمالى نزديك به خط استوا قرار دارد و بخش اعظم آن هم كوير است اما نور خورشيد بهره چندانى برايش ندارد. هر چند به تازگى دريافت انرژى برق ذخيره از خورشيد در بعضى مناطق رونق گرفته يا حمام هايى در دست ساخت است كه از نور آفتاب براى گرم شدن آب بهره مى گيرند.
اما آنچه آن دوست بدان استناد مى كرد نه فقط براى ما استفاده مفيد از آفتاب محسوب نمى شود، بلكه اتفاقاً براى سلامتى مان هم مضر است. ما در منطقه اى از كره زمين مستقر شده ايم كه در آن آفتاب و نور خورشيد خيلى مطلوب و مفيد نيست، چرا كه هرچه از قطب به استوا نزديك تر مى شويم بر خطر تأثير نور آفتاب بر سلامتى هم افزوده مى شود و ميزان سرطان پوست شيوع بيشترى پيدا مى كند. همين سرطان در صاحبان مشاغلى كه بيشتر در معرض نور آفتاب هستند، مانند كشاورزان، پرسنل راهنمايى و رانندگى و نامه برها مشهودتر هم است.
بنابراين دورى از آفتاب در كشور ما كه ميزان آفتاب زياد آن براى انسان زيانبار است، يك ضرورت است. به همين خاطر است كه داروهاى پوستى با SPF بالا مورد استفاده مردم قرار مى گيرد.
ضرورت نه مد
امروزه در ايران استفاده از عينك هاى ضدآفتاب، براى حفظ چشم ها از نور شديد آفتاب در بين گروهى از مردم معمول است اما در بين عده اى هم به لحاظ فرهنگى پذيرفته شده نيست و از آن به عنوان يك كالاى لوكس و سوغات فرنگ ياد مى كنند در حالى كه با توجه به مشكلاتى كه نور شديد آفتاب براى سلامت چشم ها ايجاد مى كند بايد در رسانه ها بدان بيشتر پرداخته شود.
چنانچه در كشور ما اگر فردى در تابستان براى داشتن سايه از چتر استفاده كند، مردم او را ديوانه تلقى مى كنند. اگر چه پليس قبلاً از ايستگاه هايى كه بر بالاى آنها چتر بود استفاده مى كرد و بسيار هم اين كار مفيد به نظر مى آمد و مى توانست فرهنگ پرهيز از نور آفتاب را در بين مردم هم ترويج كند.
در واقع ما بايد فرهنگ استفاده از سايه را براى حفظ سلامت جسمى و روحى مردم ترويج دهيم تا آنجا كه اگر كسى را با چتر سفيد در دست براى دورى از آفتاب در خيابان ديديم او را آدمى سالم و نه ديوانه بدانيم. گسترش فرهنگ استفاده از سايه يك ضرورت اجتماعى در ايران است كه مى تواند بر راندمان فكرى و جسمى مردم اثر شگفت انگيز داشته باشد. مى توان به جاى استفاده از ضدآفتاب هاى بسيار گران خارجى كه نتيجه اش در تركيب با دود سنگين شهر تهران، يك لايه رسوب مواد سمى روى پوست است از سايه ها استفاده كرد.

[عليرضا سزاوار]
حتى در كشورهاى پيشرفته جهان هم ميزان جرم و جنايت هر سال افزايش مى يابد. اكنون مدت هاست كه چاقو بلاى جان عده اى از جوانان انگليسى شده است.
فقط در يك ماه اخير ۱۸ جوان انگليسى در مناطق مختلف شهر لندن به وسيله چاقو به قتل رسيده اند. در سال گذشته هم بيش از ۱۵ هزار قتل در اين كشور به وسيله اين سلاح سرد رخ داده است. اين در حالى است كه نگرانى مقامات و مردم انگليس از جرائم انجام شده به وسيله چاقو به حدى است كه هم اكنون پليس انگليس مقابله با حمل چاقو را اولويت خود قرار داده است.بنابر گزارش روزنامه ديلى تلگراف، نگرانى مقامات و مردم انگليس از جرائم انجام شده به وسيله چاقو به حدى است كه هم اكنون مبارزه با اينگونه جرائم، جاى مبارزه با تروريسم را گرفته و پليس انگليس ديگر مبارزه با تروريسم را اولويت خود نمى داند.بر اساس اين گزارش، عمده جنايت ها با چاقو از سوى نوجوانان انگليسى انجام مى شود و تحقيقاتى كه پيش از اين نيز در مدارس اين كشور انجام شده بود، نشان مى داد كه يك سوم نوجوانان انگليسى ترجيح مى دهند براى دفاع از خود چاقو حمل كنند.
در نشستى كه در اداره پليس شهر لندن انجام گرفت، فرماندهان پليس اين كشور به اين نتيجه رسيدند كه اقدامات انجام شده براى متقاعد ساختن نوجوانان انگليسى براى پرهيز از حمل چاقو نتيجه بخش نبوده و بايد تمهيدات جديدى براى مقابله با اين بحران رو به رشد انديشيده شود.بر همين اساس، تاكنون بيش از ۱۲ منطقه پرخطر در شهر لندن شناسايى شده و كارآگاهان مشغول بررسى اين مناطق با هدف شناسايى گروه هايى هستند كه به نوعى با قتل اين ۱۸ نوجوان در ارتباط بوده اند، اما با اين وجود پليس انگليس اعلام كرده كه هنوز نتوانسته دليل اصلى پديده افزايش جرم و جنايت در ميان نوجوانان عليه يكديگر را شناسايى كند.

شهريه مدارس غيرانتفاعى شهر تهران به تفكيك هر مدرسه اعلام شد.
مسئول ستاد ثبت نام سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با اعلام اين خبر افزود: شهريه مدارس غيرانتفاعى از سوى مؤسس مدرسه پيشنهاد شده و به تأييد كميسيون تعيين شهريه سال تحصيلى ۸۸-87 مدارس غيرانتفاعى مناطق ۱۹ گانه آموزش و پرورش رسيده است.
حسين محمد اصغرى با بيان اين كه شهريه تمام مدارس غيرانتفاعى شهر تهران روى سايت آموزش و پرورش شهر تهران به نشانى www.tehranedu.ir قرار دارد، اظهار داشت: نام مدرسه، مؤسس، مدير، تعداد دانش آموزان، شهريه ثابت، هزينه فوق برنامه در طول سال، هزينه فوق برنامه در تابستان، آدرس و شماره تلفن هر مدرسه در سايت آموزش و پرورش شهر تهران آمده است.