|
|
|
|
|
|
|
با اعلام نظريه پزشكى قانونى
|
|
|
|
|
|
|
محاكمه دوباره متهم به قتل خوابگاه دانشجويى پس از ۴ سال
|
|
|
پسر جوان به اتهام قتل هم اتاقى اش در خوابگاه دانشجويى براى دومين بار در دادگاه كيفرى استان تهران محاكمه شد. اين در حالى است كه وى پيش از اين از اتهام قتل عمد تبرئه شده بود. به گزارش خبرنگار ما، شامگاه هفتم تير ،۸۳ همزمان با اعلام گزارش سقوط مرگبار يك دانشجوى ۱۹ ساله به نام «مهدى» كارآگاهان پليس جنايى تهران در برابر معماى مرگ مرموزى قرار گرفتند. نخستين تحقيقات پليسى نشان مى داد وى با يكى از هم اتاقى هايش به نام «محمد» اختلاف داشته و به احتمال زياد قربانى يك انتقام كينه جويانه شده است.بدين ترتيب تنها مظنون پرونده بلافاصله تحت بازجويى قرار گرفت اما منكر هرگونه نقشى در اين ماجرا شد و گفت: آن شب براى هواخورى بيرون از خوابگاه رفته بودم. وقتى در اتاق را باز كردم، «مهدى» كنار بالكن ايستاده بود. به محض آن كه مرا ديد، فريادزنان به عقب رفت و ناگهان از بالكن سقوط كرد. با ارجاع پرونده به شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران، پنج قاضى جنايى پس از محاكمه وارد شور شده و با توجه به مستندات پرونده متهم را از اتهام به قتل عمد تبرئه كرده و حكم به پرداخت ديه دادند. اما پس از رسيدگى نهايى پرونده از سوى قضات شعبه ۲۷ ديوانعالى كشور حكم صادره نقض و پرونده براى رسيدگى مجدد به دادگاه كيفرى استان تهران بازگردانده شد. به گزارش خبرنگار ما، صبح ديروز «محمد» در حالى در شعبه ۷۱ به رياست قاضى «نوراله عزيزمحمدى» پاى ميز محاكمه رفت كه اولياى دم برايش تقاضاى قصاص كردند. اما متهم بار ديگر منكر قتل شد و گفت: چهار سال از بهترين روزهاى زندگى ام تباه شده و از تحصيل هم بازمانده ام. حال آن كه مرگ مهدى فقط يك اتفاق بود و هيچ عامل خارجى در سقوط او دخالت نداشت.با پايان دفاعيات متهم، پنج قاضى دادگاه وارد شور شدند تا درباره اين پرونده تصميم بگيرند.
|
|
|
|
|
حكم اعدام براى۳ جنايتكار
|
|
|
سه عضو يك خانواده كه متهم هستند با انگيزه انتقام جويى مردى را به قتل رسانده اند، با حكم پنج قاضى دادگاه كيفرى استان تهران به قصاص محكوم شدند. در جلسه رسيدگى به اين پرونده كه در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى به رياست قاضى نوراله عزيزمحمدى برگزار شد، نماينده دادستان با تشريح كيفرخواست گفت: على اكبر، مجتبى و عبداله كه ۲۳ تا ۲۵ ساله هستند، متهم اند پائيز ۸۴ مرد جوانى به نام «قاسم» را در ورامين به قتل رسانده و بعد هم جنازه اش را دفن كرده اند. در ادامه با درخواست مجازات متهمان از سوى نماينده دادستان و اولياى دم، همسر على اكبر - يكى از متهمان - به عنوان مطلع در جايگاه ايستاد و گفت: مقتول با شوهرم دوست بود و به خانه ما رفت وآمد داشت. يك شب كه او به بهانه فراهم كردن مقدمات تهيه وام به خانه ما آمده بود، در فرصتى مناسب يكى از عكس هاى مرا از آلبوم خانوادگى مان دزديد. بعد از آن هم دائم تهديد مى كرد تا تسليم خواسته هاى شيطانى اش شوم تا اين كه يك روز به زور مرا مورد آزار و اذيت قرار داد و بار ديگر دوستانش را نيز همراه خود آورد. به همين خاطر شوهرم را در جريان گذاشته و او نيز همراه برادرانم نقشه قتل «قاسم» را طراحى و اجرا كردند. در ادامه جلسه «على اكبر» در دفاع از خود گفت: وقتى در جريان خيانت دوستم قرار گرفتم، نقشه قتلش را با همكارى برادران همسرم طراحى كردم. به همين دليل او را در بيابان هاى اطراف با چند ضربه چاقو به قتل رسانديم. سپس با كمك هم گودالى به شكل قبر در بيابان حفر كرده و پس از دفن جسد مقدارى اسيد روى آن پاشيده و متوارى شديم.با اعتراف هاى عامل اصلى جنايت و همدستانش هيئت قضايى دادگاه وارد شور شده و حكم مرگ هر سه مرد جنايتكار را صادر كردند.
|
|
|
|
|
با اعلام نظريه پزشكى قانونى
شانس، در خانه متهم به قتل را زد
|
|
|
سارق خودرو كه شش ماه قبل به اتهام قتل يك راننده زندانى شده بود، با اعلام نظر پزشكى قانونى تبرئه شد. به گزارش خبرنگار جنايى ما، اواسط دى ۸۶ مأموران گشت پليس آگاهى پيكر بى جان و خون آلود مرد ميانسالى را در بيابان هاى اطراف بومهن پيدا كردند كه با توجه به وجود آثار شكستگى روى سر وى، فرضيه قتل او قوت گرفت.بازپرس جنايى تهران نيز به گروهى از كارآگاهان مأموريت داد در اين باره با دقت تحقيق كنند. كارآگاهان دريافتند جسد متعلق به مرد ۵۶ ساله اى به نام زبرجد است كه با خودروى نيسان باربرى مى كرد.پليس در تحقيق از خانواده وى دريافت «زبرجد» صبح روز حادثه از خانه خارج شده و آخرين بار هم در ميدان تره بار بومهن هنگام بارگيرى مشاهده شده بود.با توجه به ناپديد شدن خودروى وى احتمال وقوع قتل با انگيزه سرقت قوت گرفت.درحالى كه كارآگاهان پليس شماره خودروى مورد نظر را در اختيار مأموران پليس سراسر كشور قرار داده بودند، چند روز بعد خودروى مسروقه در غرب كشور كشف شد، اما راننده در بازجويى ها مدعى شد خودرو را از فردى به نام «حسن» خريده است.بلافاصله با راهنمايى هاى وى «حسن» شناسايى و دستگير شد. او سپس در بازجويى ها لب به اعتراف گشود و گفت: روز حادثه در ميدان ميوه سراغ «زبرجد» رفتم و به بهانه جابه جايى بار او را به بيابان هاى اطراف كشانده و پس از درگيرى با سنگ چند ضربه به سرش زدم. وقتى از هوش رفت، سوار بر ماشين به غرب كشور رفته و ماشين را به يكى از آشنايان فروختم.بدين ترتيب حسن پس از بازداشت به اتهام قتل عمد روانه زندان شد.اما با گذشت حدود شش ماه از اين ماجرا كارشناسان پزشكى قانونى اعلام كردند علت اصلى مرگ «زبرجد» سكته قلبى بوده و درگيرى او با متهم تنها ۳۰ درصد در مرگ وى نقش داشته است.بدين ترتيب موضوع قتل منتفى و حسن نيز از اين اتهام سنگين تبرئه شد.با اين حال به گفته بازپرس روشن، متهم به اتهام سرقت مقرون به آزار و ضرب و جرح راننده نيسان محاكمه و مجازات خواهد شد.
|
|
|
|
|
خانه اى در بويينگ ۷۴۷
يك زن امريكايى كه عاشق هواپيماست پس از خريد بويينگ ۷۴۷ از رده خارج با آن خانه ساخت. «فرانسى ريوورلد» هواپيماى پهن پيكر را كه قرار بود بازيافت شود ۴۰ هزار دلار خريد.زن ۴۰ ساله مى گويد: با دماغه هواپيما، براى خودم اتاق تمركز فكر ساخته ام. همچنين دم و باله هاى اين هواپيما براى ساخت و تزيين يك استوديوى هنرى به كار رفته است.
|
|
|
|
|
|
جهان حادثه
|
|
|
|
|
جهان حادثه
تصادف در قرقيزستان ۱۲ قربانى گرفت
12 گردشگر در پى برخورد اتوبوس با خودروى سوارى بنز در قرقيزستان كشته شدند.
يك دستگاه خودروى سوارى بنز در نزديكى شهر «تاكمك» قرقيزستان با اتوبوس گردشگران كه ۵۰ مسافر خارجى داشت برخورد كرد.آتش نشانان موفق شدند اجساد ۱۲ گردشگر را از ميان آهن پاره ها بيرون آورند.
|
|
|
وحشت در شهر بازى كويت
قطع ناگهانى برق در شهر بازى بزرگ كويت، چندين نفر را روانه بيمارستان كرد.
شمار زيادى كودك و نوجوان كويتى كه به شهر بازى رفته بودند به علت قطع برق در دستگاه هاى بازى گرفتار شدند كه ناگهان برق به خاطر اختلال در شبكه قطع شد.امدادرسانان بوستان، آتش نشانى، پليس و اورژانس پس از ساعت ها تلاش گرفتارشدگان را پائين آوردند.
|
|
|
محاكمه ۴ فروشنده پست هاى دولتى در روسيه
سه جاعل اسناد در روسيه همراه يك مقام دولتى در دادگاه محاكمه شدند.
اين چهار تن متهم هستند با وعده واگذارى مشاغل و پست هاى مهم به افراد، از آنها پولهاى كلان گرفته اند. دادگاه متهمان را به اتهام كلاهبردارى و جعل اسناد دولتى از هفت تا ده سال زندان محكوم كرده است.
|
|
|
|
|
|