یادداشت
سلیمان پاک‌سرشت
معاون اجتماعی و فرهنگی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
استان آذربایجان غربی با تأخیر بیشتری در مقایسه با سایر استان‌ها از امنیت مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و توسعه برخوردار شده است. دلیل این امر تداوم ناامنی‌های ناشی از فعالیت گروه‌های معارض و هم‌مرز بودن با دو کشور عراق و ترکیه بعد از پایان جنگ تحمیلی بوده است. نتیجه بلندمدت این وضعیت امروز به شکل تأکید مفرط بر اولویت‌های سازه‌ای و سرمایه‌گذاری توسعه‌ای از یک سو و سیطره نگاه امنیتی در همه امور از سوی دیگر، نمایان شده است. در واقع جمع‌شدن این دو نگاه دام اصلی پیش روی توسعه استان محسوب می‌شود. چرا که توسعه سازه‌ای برای استان به تنهایی کافی نیست و عوارض تجارب قبلی آن در وضعیت کنونی دریاچه ارومیه قابل مشاهده است. از آن مهم‌تر چنین توسعه‌ای با وجود نگاه امنیتی مورد اشاره مقدور نیست. در چنین فضایی برنامه و راهبرد اساسی دولت یازدهم در به حاشیه راندن نگاه امنیتی در مدیریت امور کشور و بهره‌مندی از پتانسیل جامعه، کنشگران مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، نخبگان استان و نیز شایسته‌سالاری در عزل و نصب مدیران در مدیریت استان باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. به دلیل شرایطی که اشاره شد، تقاضا برای تغییر هم در بین شهروندان و هم نخبگان استان افزایش پیدا کرده است. انتظار عمومی این است که دولت یازدهم به طور ویژه و بر پایه نوعی تبعیض مثبت، به رفع چالش‌های توسعه در این استان اهتمام ورزد. یکی از پروژه‌هایی که بلافاصله با استقرار دولت یازدهم کلید خورد، احیای دریاچه ارومیه بود. بنابراین بی‌مناسبت نیست که سرنوشت این طرح نه فقط برای ساکنان این استان بلکه برای بیشتر ایرانیان محکی برای ارزیابی کارآمدی دولت یازدهم باشد. برداشت عمومی این است که نتایج پروژه احیا، با وجود صرف منابع هنگفت مالی هنوز چندان روشن نیست.
استان آذربایجان غربی مطابق با آخرین داده‌های مرکز آمار ایران در امور قضایی (1392)، بین رتبه 10-9 قرار دارد. همچنین رتبه احساس امنیت اجتماعی این استان مطابق با طرح پیمایش ملی سرمایه اجتماعی (1393)، 16 از بین 31 استان کشور می‌باشد. بنابراین با آنکه امنیت انتظامی در این استان نسبتاً بالا است؛ وضعیت احساس امنیت اجتماعی در این استان متوسط است. در مقابل نگاه به رتبه توسعه این استان، بیانگر وضعیت نامطلوب توسعه این استان در مقیاس کشوری می‌باشد. طبق داده‌ها و تحلیل‌های موجود از نظر توسعه با معیار سرانه تولید ناخالص بدون احتساب نفت، استان آذربایجان غربی در دسته استان‌های عقب مانده که سطح تولید سرانه آنها از 38 میلیون ریال کمتر است، قرار می‌گیرد (آل یاسین، 1394: 186). نرخ باسوادی جمعیت بالای 6 سال این استان، 8/78 درصد و از نظر شاخص بهداشتی در این استان تعداد 96/0 واحد به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت می‌باشد.
بنابراین آمار، این استان از نظر توسعه اجتماعی در وضع نامطلوب و از نظر احساس امنیت اجتماعی در رتبه متوسط و از نظر امنیت قضایی در رتبه بالایی قرار دارد. این بدان معنی است که امنیت برقرار شده انتظامی در استان از یک طرف تأثیری در احساس امنیت اجتماعی به عنوان یک سازه نگرشی نداشته است و از طرف دیگر کمکی به رفع موانع امنیتی توسعه نکرده است. پاسخ به این ابهام، در نرخ متوسط احساس ناامنی اجتماعی در استان نهفته است. در مقام تحلیل می‌توان گفت میزان واقعی بالای امنیت هنگامی به احساس امنیت بالای اجتماعی منجر و در نتیجه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد شد که این امنیت علاوه بر واقعی بودن، مولد نیز باشد. امنیت مولد برخلاف امنیت انتظامی ناظر بر اهداف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و بازیگران اصلی آن نیز کنشگران جامعه مدنی مانند اصناف، گروه‌های انجمنی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی هستند. امنیت مولد ناظر بر تسهیل سرمایه‌گذاری، فعالیت بخش خصوصی و کنشگران جامعه مدنی و به طور کلی تحرک و پویایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. این مفهوم در مقابل امنیت غیرمولد قرار دارد که امنیت به خاطر امنیت و محصول طبیعی بالا بودن شاخص‌های امنیت و در مقابل پایین بودن شاخص‌های توسعه در استان است.
براساس آنچه گفته شد، چرخش کلیدی و راهبردی در تئوری توسعه استان باید با تأکید بر مفهوم امنیت مولد و عبور از پارادایم امنیت انتظامی و سیاسی صورت گیرد. تأکید بر این مفهوم سبب ایجاد حمایت و پشتیبانی سیاسی از فعالیت بخش خصوصی و نخبگان استان خواهد شد که فضای کنونی را برای فعالیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... مساعد نمی‌بینند.