یادداشـــت

ناترازی بزرگ و ضرورت سازگاری ملی




 محمدصادق جنان صفت
روزنامه نگار

ناترازی‌های زندگی ایرانیان در برش تاریخی که در آن به سر می‌بریم در  حوزه‌های فرهنگ، سیاست، اقتصاد و در امور اجتماعی را می‌توان با کمی جدیت و کالبدشکافی دید و نشان داد.
یکی از ناترازی‌هایی که این روزها شاهد آن بودیم و در میدان سیاست داخلی رخ داد، ثبت نام 12 هزار نفری برای دستیابی به 300 صندلی مجلس است. سرچشمه این ناترازی در فقدان توازن ساخت احزاب سیاسی در ایران است که در آن صدها طیف و گروه و جمعیت وجود دارند اما هیچ حزبی به نام خود در انتخابات شرکت نمی‌کند و با عناوین جبهه، ائتلاف، مجمع و... در انتخابات حاضر شده‌اند.
ناترازی دیگر در همین سپهر سیاست به بازدهی و مقید بودن نمایندگان کنونی مجلس نسبت به مزیت‌های به دست آمده وجود دارد که در پایان سال دوره فعلی هرگز کارنامه‌ای از آنها منتشر نمی‌شود. یکی از ناترازی‌ها در سیاست خارجی و البته در ذهن برخی افراطیون نیز این است که در یک لحظه از زمان می‌خواهند با همه دنیا بجنگند و... اما ناترازی‌ها در حوزه اقتصاد متأسفانه به طور جدی با شهروندان در میان گذاشته نشده است و ایرانیان از ژرفای فاجعه رخ داده در 8 سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم اطلاع ندارند. پیامدهای ناشناس 8 سال سیاستگذاری بر مبنای توده‌گرایی از سوی یک گروه نه چندان نیرومند از نظر کارشناسی و همراهی پنهان و پیدای نیروهای سیاسی با این گروه کوچک اکنون سر باز زده است و جامعه ایرانی را دچار بهت و حیرت کرده است.
ناترازی در میزان سرمایه موجود در درون مرزهای ملی و سرمایه مورد نیاز برای دستیابی به رشد 8 درصدی بسیار ناامیدکننده است. ایران دست‌کم 28 میلیارد دلار سرمایه ارزی خارجی می‌خواهد که به تن اقتصاد ناتوانش تزریق شود اما در 3 دهه اخیر به طور میانگین کمتر از 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.
ناترازی در صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگان که آنها را در شرایط ورشکستگی قرار داده است. ناترازی در درآمدهای احتمالی دولت از صادرات نفت و حجم تعهدات دولت به شهروندان مثل پرداخت یارانه نقدی، پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان دولت، پرداخت‌ها بابت دفاع از کشور و هزینه‌های عمرانی نیز بسیار تأسفبار است.
ناترازی در حجم منابع آب کشور و آبی که برای تولیدنیاز است، ناترازی در منابع اعتباری بانک‌ها و حجم تقاضا برای منابع بانکی، ناترازی در سیاستگذاری اقتصادی میان دولت و مجلس، دولت و نهادهای قدرت را نیز باید در فهرست ناترازی‌ها گنجاند.
اما ناترازی بزرگ که شاید اکنون به چشم نمی‌آید میان عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیلکرده است؛ در چند سال سپری شده به رغم ایجاد اشتغال ناچیز در اقتصاد، نرخ بیکاری افزایش نیافته است به دلیل کاهش فشار عرضه نیروی کار در نتیجه گسترش سریع دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، ناامیدی جوانان از پیدا کردن شغل و خروج موقتی از بازار کار و ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها به امید پیدا کردن شغل در آینده است. نکته مهمی که در این میان مطرح است میزان بازگشت این گروه به بازار کار است که اطلاع دقیقی از این میزان در دست نیست.
برآوردی که روی عرضه نیروی کار بر اساس میزان ثبت‌نام‌شدگان دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصیلان، جمعیت در حال تحصیل و جمعیت دارای تحصیلات عالی صورت گرفته، نشان می‌دهد که در طول برنامه ششم توسعه، تعداد ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه‌ها، سالانه یک میلیون و 266 هزار نفر بوده و بیش از 70 درصد از سهم ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه‌های کشور در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند و همچنین سالانه 996 هزار نفر از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود، نرخ مشارکت در حدود 40/5 درصد افزایش یافته و متوسط سالانه عرضه  نیروی کار حدود 680 هزار نفر خواهد بود.
بر اساس سناریوی واقع‌بینانه‌تر در میان سه سناریو محتمل، چنانچه حصول نرخ بیکاری 9 درصد با نرخ مشارکت احتمالی 40/5 درصد، مورد نظر باشد، لازم است سالانه حدود 858 هزار فرصت شغلی ایجاد شود. هدف‌گذاری یاد شده با توجه به تغییر ماهیت نیروی آماده به کار و سهم قابل توجه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که نوع خاصی از منابع و اشتغال تخصصی را طلب می‌کند، بسیار دشوار به نظر می‌رسد. بالاترین رکورد ثبت فرصت‌های خالص ایجاد اشتغال خالص مربوط به برنامه سوم و به میزان 623 هزار نفر است و طبعاً تأکید بر ایجاد اشتغال بالاتر از این میزان با هدف کاهش سهم بهره‌وری کل، خارج از توان اقتصاد و مستلزم تأمین منابع سرمایه بالا است که به نظر می‌رسد، در شرایط کنونی غیرقابل دستیابی است؛ لذا سیاستگذاری و تعیین الزامات برای افزایش سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در تأمین رشد در برنامه ششم یک ضرورت است. برای رسیدن به نقطه تعادل باید سالانه دست‌کم 700 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود که توانایی تأمین سرمایه از داخل برای آن حتی شاید در وضع فعلی کمتر از 50 درصد باشد. این ناترازی بزرگ و تهدید‌آمیز ایجاب می‌کند که همه احزاب، گروه‌ها و نیروهای دارای قدرت یا در حال مبارزه برای قدرت آن را جدی بگیرند. سازگاری ملی یک ضرورت بزرگ است تا این ناترازی‌ها را حل کنیم و سازگاری ملی نیز فقط با پذیرش توزیع قدرت به شکل بهینه ممکن است.


آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6111/1/352429/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر