تلاش برای عدالت جنسیتی






ارائه این توضیحات مبادرت شده است، اما ظاهراً به مصداق صمٌ بکم، گوش شنوایی وجود ندارد. ضمن آنکه توضیحات کامل این معاونت و نیز نظریه حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز قبلاً در این خصوص در اختیار مجلس قرار گرفته است و بعد از آن هیچ‌گونه عکس العملی دال بر عدم امتناع آن قوه دریافت نشده است. از سوی دیگر یکی از ایرادات عجیب این جماعت آن است که چرا این معاونت اقدام به ارسال گزارش وضعیت زنان و خانواده به مجامع بین‌المللی می‌کند؟! این سؤال حکایت از عدم شناخت کامل و دقیق اینان از مأموریت و ماهیت مرجع ملی امور زنان در کشور دارد: اولاً، برخی گزارش‌ها مستقیماً توسط این معاونت تهیه و برای ارائه در اجلاس‌های سالانه کمیسیون مقام زن سازمان ملل آماده می‌شود؛ثانیاً، برخی گزارش‌ها به درخواست سازمان بین‌المللی کار و شورای حقوق بشر از طریق وزارت کار  یا ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به این معاونت ارجاع می‌شود که در آن چارچوب پاسخ‌ها تهیه و آماده می‌شود و قس علیهذا. سؤال عجیب‌تر آنکه ادعا شود این معاونت بدین ترتیب اطلاعات محرمانه را در اختیار مجامع بین‌المللی قرار می‌دهد که از نهایت جهل یا دروغ‌پردازی‌های مدعیان پرده بر می‌دارد. حال آنکه این گزارش‌ها از چندین فیلتر و ایستگاه که آخرین آن وزارت خارجه است رد می‌شود و سپس با رعایت ملاحظات و مصالح نظام برای ارسال نهایی می‌شود.
این معاونت در چارچوب سیاست راهبردی دولت یازدهم تعامل سازنده و مؤثر با جهان مبتنی بر اصل برابری کشورها و احترام متقابل، فعالیت‌های مربوط به توسعه تعاملات بین‌المللی خود را تنظیم کرده و هرگز از اصول حاکم بر سیاست خارجی شامل اصل عزت، حکمت و مصلحت تخطی نکرده است و این فرصت را برای بهره‌مندی از هر ظرفیتی از جمله آنچه در عرصه بین‌المللی برای توانمندسازی زنان وجود دارد مغتنم شمرده است تا بسترهای لازم قانونی و اجتماعی و فرهنگی را برای ایفای نقش‌های چندگانه و نقش آفرینی بیش از پیش زنان در عرصه‌های مختلف فراهم ساخته و بویژه با سیاستگذاری اجرایی، راهبری و پایش اقدامات نهادهای دولتی و غیردولتی برای اطمینان از حرکت در مسیر اهداف برنامه‌های توسعه و برای رفع چالش‌های جامعه ایرانی در زمینه توانمندی سیاسی و اقتصادی زنان چاره اندیشی کند و بر این اساس پیش‌بینی‌های لازم در چارچوب اسناد بالادستی و با اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در پنج سال آینده صورت گرفته است.
برخی با سطحی نگری و وارونه نمایی و فرافکنی این معاونت را
به دلیل آنکه حاضر نشده است در قبال آسیب‌های اجتماعی سیاست انکار را در پیش بگیرد و به عنوان مثال نشست تخصصی«سلامت زنان و رفتارهای پرخطر؛با تمرکز بر تن فروشی» را برگزار کرده است که بارها توضیح داده شده چگونه و چرا چنین نشستی برگزار شد
یا به دلیل توجه به مسأله کارتن خوابی متهم می‌کنند که در راستای اهداف غرب قدم بر می‌دارد و از آن بدتر اقدام به صدور حکم کرده و پرداختن به این موضوعات را در تعارض صریح با قرآن و سوره نور می‌دانند! همین طور اعلام نظر در خصوص ضرورت تمهید مقدمات و سازوکار لازم برای حضور دختران و خانواده‌ها در زمان برگزاری مسابقات برخی رشته‌های ورزشی در ورزشگاه‌ها و با رعایت ملاحظات شرعی و قانونی و عرفی و یا اعلام نظر در خصوص اصلاح – و نه تغییر- ماده 18 قانون گذرنامه و استثنا قائل شدن بر حکم کلی آن در موارد خاص و مستحدثات  یا حمایت از سهم شایسته و متناسب با نقش زنان در انتخابات که این روزها هم جناحی‌های خودشان هم در آستانه انتخابات آتی شوراهای شهر و روستا صراحتاً اعلام کرده‌اند که چنین سهمی را برای زنان قائل خواهند شد را به عنوان موارد اتهامی بارها و بارها علم کرده و برای محکوم کردن این معاونت به آن استناد جسته و تمامی اقدامات و عملکرد آن را در مدت محدود کمتر از چهار سال زیر سؤال برده و مدعی می‌شوند که این معاونت نیاز 13 میلیون جوان برای اشتغال، ازدواج و مسکن دائم را بی‌پاسخ گذارده است! فارغ از اینکه پاسخگویی به این نیازها در حیطه وظایف و اختیارات این معاونت هست یا نه؟!!!! و اصلاً به روی خود نمی‌آورند که از سال 1368 تاکنون که در مصدر امور بوده و در عرصه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت حضور داشته‌اند در عمل چه قدمی برای بهبود وضعیت زنان و خانواده برداشته‌اند و چه گلی بر سر زنان و خانواده زده‌اند که امروز دولت یازدهم میراث دار روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور شده است؟! آیا وضعیت موجود حاصل و نتیجه و رهاورد سیاست‌های غلط و عملکرد ناکارآمد این تفکر در این 27 سال نیست؟ آیا به غیر از پاک کردن صورت مسأله، کاری هم در این زمان طولانی از پیش برده اند؟ فاین تذهبون؟!


آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6454/183/406615/1
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر