شورایی برای مهار جرم

محمد رضا تهرانی
کارشناس مسائل اجتماعی


عصر حاضر عصر رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی و جرم است. آمارها و گزارش‌های مطرح از سوی دستگاه‌های ذیصلاح، حاکی از نرخ بحرانی وقوع  جرم و آسیب‌های اجتماعی است و این از منظر «امیل دورکیم»، همان وضعیت آنومیک است. در این وضعیت که وابستگی‌های افراد جامعه به ارزش‌ها و باورهای اجتماعی و اعتقادی کاهش پیدا می‌کند، می‌بایست متولیان حاکمیتی، در پی راهکارهای کنشی و واکنشی برای مهار و اصلاح این وضعیت باشند. خوشبختانه در سال گذشته قانون پیشگیری از وقوع جرم، پس از کش و قوس‌های طولانی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در پی آن می‌بایست شورای عالی و دبیرخانه  شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شود.
بی‌شک، شکل‌گیری چنین شورای مهمی آن هم به شکل  فرا قوه‌ای، احتیاج به حمایت و پیشگیری‌های مستمری دارد تا مراحل اجرایی شدن را با سرعت بیشتری طی کند. به‌طور کلی می‌توان امیدوار بود که با تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، بستر هم‌افزایی و مشارکت همه دستگاه‌ها برای مهار جرم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به شکل بهتر و نظام مند تری شکل
خواهد گرفت.
از سوی دیگر، ترکیب اعضای مندرج در ماده 2 این قانون نشان از نقش مهم  مجلس شورای اسلامی در این شورا دارد. چرا که مجلس شورای اسلامی یکی از نهادهای مهم حاکمیتی در کشور و بنا به فرموده حضرت امام خمینی(ره) در رأس امور است.
بنابراین نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در پایه‌گذاری و تصویب قانون برهیچ‌کس پوشیده نیست. بی‌تردید، روند نگران‌کننده افزایش بزهکاری در جامعه امروز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی فرهنگی و اجتماعی بدل شده است. به‌نحوی که براساس آخرین آمارها، در حال حاضر اعتیاد مهم‌ترین آسیب در کشور به شمار می‌رود و پس از آن ، طلاق و آسیب‌های ناشی از آن، جرایم مالی و اقتصادی، زمین خواری، مشکلات مرتبط با اخلاق و عفت عمومی، خشونت، اختلاس، مفاسد اداری و کلاهبرداری نیز از دیگر جرایم مهم در کشور هستند.
بنابراین پر واضح است که تدوین قوانین حمایتی مانند حق اشتغال، حمایت‌ها و مشوق‌های معنوی و مادی برای ازدواج، تصویب قوانین ناظر به ترغیب جوانان به‌سوی کارآفرینی و کاهش فقر و غیره همگی مؤید نقش مهم مجلس شورای اسلامی در پیشگیری از وقوع جرم بوده و شایسته است که پایش و بررسی این روند از سوی مجلس شورای اسلامی به نحو مطلوب تری انجام شود.
حال با توجه به اینکه طبق قانون شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، نایب رئیس اول، رئیس کمیسیون اصل 90، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این شورا حضور دارند، انتظار می‌رود که اعضای مورد نظر با ایجاد بسترهای مناسب از قبیل  قانونگذاری، اصلاح و تفسیر قوانین جرم‌زا، طرح سؤال از وزیران مربوطه و نیز تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی، نقش مهم خود را به نحو مناسبی ایفا کرده و مسیر برخورد با بزهکاری و وقوع جرایم را در قالب همکاری با شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بیش از پیش هموار سازد. بنابراین باید دید که چرا مجلس شورای اسلامی، دلایل تأخیر راه‌اندازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را مورد بررسی قرار نمی‌دهد. امیدواریم نمایندگان مجلس پاسخ مناسبی برای مردم داشته باشند.