ماجراهای پرحاشیه در ستاد انتخابات وزارت کشور به خاطر ابهامات حقوقی

سبقت از قانون در مسابقه ثبت نام


حمید‌ ‌رضا بازگشا

سرانجام با اعلام نهایی نظر شورای نگهبان و ابلاغ وزارت کشور، رقابت‌های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور 6 کاندیدا کلید خورد. اما چنان که انتظار می‌رفت در روزهای ثبت‌نام داوطلبین کاندیداتوری برای ریاست جمهوری، بار دیگر با خیل صدها داوطلبی مواجه شدیم که هریک به دلیلی و به نوعی خود را مشمول شرط رجل سیاسی بودن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری می‌دانستند. از جوان بیکاری که می‌خواست با رئیس جمهور شدن مشکل اشتغال خود را حل کند تا بانویی که قصد داشت پس از انتخاب شدن به‌عنوان رئیس جمهوری همه مردان را روانه خانه‌شان کرده و زنان را در عرصه‌های کاری و شغلی وارد میدان کند. شاید حضور دائم صدها خبرنگار و عکاسی که از هیچ‌کدام از این سوژه‌ها نمی‌گذشتند، بر اشتیاق چنین افرادی برای کاندیدا شدن می‌افزود اما از منظر مخاطبان خارج از چهار دیواری آجری وزارت کشور حضور چهره‌هایی که حتی شرط حداقلی برای بر عهده گرفتن یک مسئولیت ساده در یک مغازه یا کارگاه را نداشتند و با انجام شیرین کاری‌ها و طرح صحبت‌های غیر متعارفی چون ادعای پیامبری، موجب وهن جایگاه و مقام ریاست جمهوری به‌عنوان دومین مقام رسمی کشور می‌شدند، مایه تعجب و غیر قابل توجیه می‌نمود. از سوی دیگر هزینه و زمانی که هیأت‌های اجرایی و نظارتی برای بررسی صلاحیت این افراد باید صرف می‌کردند نیز جای خود دارد.

به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور با پایان پنجمین روز و اتمام زمان قانونی ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، در مجموع یک هزار و 636 نفر برای ریاست جمهوری نام‌نویسی کردند! رقمی که شاید در بسیاری از کشورهای جهان شاهد چنین آماری نباشیم.بر اساس اصل 115 قانون اساسی، رئیس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط ایرانی‏‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشوربودن باشد؛ انتخاب شود.با این حال تجربه‌های گذشته و امروز در ستاد انتخابات وزارت کشور نشان می‌دهد که یا این اصل به روشنی و شفافیت تبیین نشده یا طیف‌های مختلف مردم از شهروندان عادی گرفته تا نخبگان همه خود را مشمول شرایطی می‌دانند که در این قانون بر آن تصریح شده است.
بحثی که هم‌اکنون در بین افکار عمومی مطرح است این است که چرا قانون در این زمینه شفاف نیست؟ حتی آیات عظام نیز در این زمینه گله‌مند بوده‌اند به گونه‌ای که آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید، معتقد است که «این شور انتخاباتی نیست، بلکه آبرو‌ریزی در سطح دنیا و به سُخره گرفتن نظام است. باید هر چه زودتر فکری برای حل این مشکل شود تا افرادی نام‌نویسی کنند که حداقل کمترین صلاحیت لازم را برای این کار داشته باشند و ای کاش از سالیان قبل اقدام به حل این مشکل می‌شد و تعجب می‌کنیم چگونه بزرگان کشور برای حل این مشکل تدبیری نفرموده‌اند!»
 بنا به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی «گاهی افراد برای ثبت‌نام می‌آیند و وقتی از آنها سؤال می‌شود آیا شما شرایط را دارید، می‌گویند ما می‌دانیم شرایط را نداریم اما برای اینکه هیجان را حس کنیم، آمده‌ایم.»
وی با تأکید بر اینکه این وهن انتخابات ریاست جمهوری است، افزود: اما باید این نکته را متذکر شوم که مشکل به مجلس وارد نیست و ما در این زمینه قانون مفصلی را تصویب کردیم که شرایط مدیر و مدبر بودن و رجال سیاسی تعیین شد.
لاریجانی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در دوره قبل قانون مفصلی در این زمینه نوشته و به شورای نگهبان داد، اظهار داشت: «اما شورای نگهبان آن را رد کرد و استدلال‌شان این بود که این تشخیص بر عهده شورای نگهبان است و حتی آیت‌الله جنتی به من گفتند که من همه این را قبول دارم اما ما این قانون را به صورت آیین نامه در شورای نگهبان تصویب می‌کنیم چون شورای نگهبان طبق قانون اساسی مسئول این کار است اما متأسفانه این کار را هم انجام نداده است.»
این سخنان رئیس مجلس در حالی مطرح شد که سخنگوی شورای نگهبان معتقد است «در تعریف جزئیات رجل سیاسی همه قصور داشته‌ایم و امیدواریم بعد از انتخابات 96 دولت و مجلس در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.»
عباسعلی کدخدایی اظهار داشت: «در گذشته که دوستان مجلس اقداماتی انجام دادند از نظر شورای نگهبان تداخل در وظایف این شورا بوده و اعضا با آن مخالفت کرده‌اند که به استناد بند 9 اصل 110 قانون اساسی بوده است.»
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: انتظار ما این بود که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب، دولت و مجلس همت می‌کردند و مقررات و مصوبات لازم را در این زمینه تنظیم می‌کردند که البته بخشی از آن بر عهده شورای نگهبان بوده است.
کدخدایی ادامه داد: شورای نگهبان همیشه در جلسات خود درهنگام بررسی صلاحیت‌ها شرایط را مد نظر قرار داده و مقررات جزئی‌تر بر عهده دوستان ما در مجلس و دولت بوده است.»
 انتظار برای قانون جدید مجلس
محمد کاظمی نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به  «ایران» گفت: «بر اساس قانون اساسی کاندیداهای ریاست جمهوری باید از رجال سیاسی و مذهبی باشند اما متأسفانه برای این امر متر و معیار مشخصی وجود ندارد و تشخیص اصلی بر عهده شورای نگهبان است.
البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این باورند که باید یک فیلتر ورودی در مسیر ثبت‌نام‌های کاندیداهای ریاست جمهوری تعیین شود و همین را هم تصویب کردند اما توسط شورای نگهبان رد شد.»
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «باید برای دور آینده مجلس شورای اسلامی تصمیم و اقدام عاجلی صورت گیرد تا دیگر شاهد برگزاری جشنواره ثبت‌نام‌کنندگان ریاست جمهوری نباشیم.قطعاً نیازمند قانون جدیدی در این راستا هستیم هر چند که بنا به گفته شورای نگهبان، این نهاد نیز آیین نامه‌ای را وضع خواهد کرد.
مجلس در این زمینه احساس نیاز می‌کند هر چند که دیگر این دوره گذشت اما نمایندگان خانه ملت به فکر چاره‌ای برای این منظور هستند.»
وی افزود: «رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس شورای نگهبان در مورد این امر جلساتی داشته و مشورت‌هایی شده است.اگر به انتخابات سایر کشورها نگاه کنیم؛ چنین وقایعی را شاهد نخواهیم بود و این صحنه‌ها برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران زیبنده نیست.
متأسفانه چون انتخابات در کشورمان به صورت حزبی نیست بر همین اساس هر فردی احساس می‌کند که می‌تواند رئیس جمهوری شود و این عوامل سبب بروز چنین اتفاقات ناگواری می‌شود.
در بسیاری از کشورها شاید 4 یا 5 حزب وجود دارند که نامزدهایشان را معرفی می‌کنند و در نهایت آن چند نفر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام می‌کنند.
چون شرکت در انتخابات کشور در بستر شخصی صورت می‌گیرد و حزبی نیست بر همین اساس منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.»

شرایط ریاست جمهوری سهل‌تر از شورای شهر
آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان می‌گوید: «برخی از افرادی که برای ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند، کمترین اطلاعاتی در خصوص مسئولیت‌های رئیس جمهوری ندارند و لذا باید قانونی تدوین شود که محدودیت‌هایی در خصوص ثبت‌نام داوطلبین ایجاد کند.»
دبیر شورای نگهبان می‌افزاید: مجلس باید در این خصوص قانونگذاری کند و ما هم کمک می‌کنیم تا شرایط خاصی برای ثبت‌نام‌کنندگان در نظر گرفته شود.
آیت‌الله جنتی از تقوا به‌عنوان مسأله‌ای مهم برای شرایط ریاست جمهوری بر اساس اصل 115 قانون اساسی یاد کرد و آن را فراتر از عدالت دانسته است. وی می‌افزاید: «این یکی از شرایط رئیس جمهوری در نظام اسلامی است و اگر قوانین، اصلاح و اعمال شود، خیلی از مشکلات برطرف می‌شود و کسانی با شرایط محدود حق ثبت‌نام خواهند شد.»
محمود عباسی استاد دانشگاه و حقوقدان نیز در این زمینه به خبرنگار روزنامه ایران گفت: «بدون تردید مشکل اصلی در این زمینه به قانون بازمی‌گردد.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا ما در زمینه انتخابات ریاست جمهوری به این میزان دارای مشکلات هستیم اما برای عضویت در شوراهای شهر و روستا شرایطی همچون سن افراد الزامی است.
این در حالی است که برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری شاهد حضور افرادی هستیم که حتی سواد خواندن و نوشتن هم ندارند یا شرایط سنی و سابقه اجرایی قابل توجهی ندارند.»
وی افزود: «معتقدم باید قانونگذار برای اصلاح این امر چند نکته اساسی را در نظر بگیرد به گونه‌ای که اولاً شرط سنی بگذارد مثلاً حداقل سن افراد ثبت‌نام‌کننده باید 40 یا 45 سال باشد.
دومین نکته در این زمینه این است که بالاخره اداره کشور با این جمعیت انبوه و مسائل و مشکلات عدیده نیازمند فردی اهل علم است و بر همین اساس باید حداقل شرط مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن را افراد داشته باشند.
سومین مسأله سابقه کار اجرایی افراد است که باید به طور نمونه 10 یا 15 سال پیشینه کار کلان اجرایی همچون وزیر یا نماینده مجلس، ریاست دانشگاه، استاندار و شهردار و غیره باشد.»
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری اظهار داشت: «اصلاً زیبنده یک نظام مردم سالار و دموکراسی نیست که هر فردی با هر شرایطی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کند.
بسیاری اینگونه صحنه‌های ثبت‌نام افراد ریاست جمهوری در کشور را به سخره گرفتند و در این بین نباید از نقش رسانه‌ها و علی الخصوص صدا و سیما نیز غفلت کرد که اساساً چرا انعکاس دادند.
به تصویر کشیدن صحنه‌هایی که مثلاً کودک 3 ساله یا افراد مشکل دار برای ثبت‌نام در وزارت کشور حضور یافته‌اند چه سودی برای نظام دارد به غیر از اینکه وهن افراد را بیشتر می‌کند.
معتقدم قانونگذار باید شرایطی را فراهم کند تا افراد خاصی که دارای شرایط لازم هستند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کنند.»
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «تا آنجایی که بنده مطلع هستم در هیچ کشوری شاهد چنین صحنه‌هایی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری نیستیم به طور نمونه در کشور فرانسه، نامزد ریاست جمهوری باید امضای 500 نفر از مقامات و شخصیت‌های برجسته کشور را برای احراز شرایط لازم کاندیداتوری دریافت کند.»
وی تصریح کرد: «به طور حتم شورای نگهبان نیز از چنین وضعی ناخرسند است و اگر طرح مناسبی ارائه شود با آن مخالفت نخواهد کرد؛ چرا که خود این نهاد نیز با این شرایط به دردسر افتاده است.
این همه پرونده نیازمند هزینه و سرمایه و وقت‌های کارشناسی زیادی برای شورای نگهبان است که اساساً به صرفه نبوده و لازم هم نیست.
شاید با این روش برخی مدعی شوند که نشانگر آزادی و دموکراسی و مردم سالاری نظام است اما اگر از زاویه دیگر به این امر بنگریم می‌بینیم که پس از اعلام افراد واجد شرایط توسط شورای نگهبان بیش از یکهزار و 600 نفر رد صلاحیت می‌شوند که آن هم برای رسانه‌های معاند نظام خوراک مناسبی برای تبلیغات مسموم است.»
عباسی خاطرنشان کرد: «بدون تردید نیازمند قانونگذاری مناسب در این زمینه هستیم تا از این وضعیت ناگوار خارج شویم.
علاوه بر مجلس دولت هم می‌تواند در این زمینه گام‌های مناسبی بردارد و هم‌اکنون برای وزارت کشور بهترین فرصت است تا بعد از انتخابات لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.»

قانونی به وقت 40 سال پیش
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز در این زمینه به خبرنگار ایران اظهار داشت: «آن چه در ثبت‌نام داوطلبان تصدی سمت ریاست جمهوری در سال‌جاری پیش آمد غیرقابل قبول و غیر قابل توجیه است.
اما باید به یاد داشت از تدوین و تصویب قانون اساسی چیزی قریب به 40 سال گذشته است و تدوین‌کنندگان قانون اساسی در حال و هوای انقلابی و آرمانی به قانونگذاری پرداخته‌اند.
به همین جهت ملاحظه می‌شود که ضمن بحث در مورد جنسیت داوطلبان (اگر درست به یاد داشته باشم) کلمه مردان به رجال تبدیل می‌شود گویی از رجال معنایی غیر از مردان می‌توان استنباط کرد.
همین طور کلماتی مبهم و غیرقابل اندازه‌گیری و احراز در اصل 115 قانون اساسی به کار برده شده است.»
این حقوقدان پیشکسوت کشورمان گفت: «شاید در آن روزگار تشخیص مصادیق این الفاظ – به هر حال – میسر بوده است؛ هر چند شهود زنده، از جمله خود حقیر، می‌توانند شهادتی جز این بدهند.
این حال و هوا در جای جای قانون اساسی تأثیر داشته که بحث تفصیلی در مورد آن در حوصله این مقال نیست.
مسلم این است که هیچ‌کس نمی‌تواند اوضاعی را که ایجاد شده است قابل قبول بداند لکن متن اصل 115 قانون اساسی و لزوم رعایت منطوق آن وضعیت موجود را قابل توجیه می‌کند زیرا قانون باید اجرا شود.»
وی خاطرنشان کرد: «بگذریم از اینکه برخی از افراد از سکوت و ابهام اصل مذکور نتایجی غریب گرفته‌اند و مأموران و مسئولان نیز به جای ورود در بحث- که بی‌فایده بود و اثری جز جنجال نداشت – ترجیح دادند؛ ثبت‌نام را انجام دهند و باقی کار را به شورای نگهبان واگذارند.
اصل 115 قانون اساسی تا آنجا که باعث تمسخر و احیاناً تضییع حق نشود؛ نمادی از دموکراسی است اما از آنجا که در آن یکی از اصول قانونگذاری یعنی احتراز از کاربرد صفات و قیود و الفاظ مبهم رعایت نشده است؛ ناچار چنین تبعات و آثاری دارد.
اینکه آیا باید به اصلاح قانون اساسی دست یازید یا خیر؟ سؤالی است که مسائل گوناگونی را مطرح و پاسخ را بسیار دشوار می‌کند.»
بنا بر این گزارش، ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره سیاست‌های کلی انتخابات می‌تواند برای تعیین معیارها و ملاک‌های این اصل بسیار راهگشا باشد، ‌چرا که ایشان در 18 بند ابلاغیه خود موارد متعددی همچون افزایش سلامت انتخابات و منتخبین، افزایش آگاهی رأی دهندگان، شفاف‌سازی مالی و... را مدنظر قرار داده است.
در این میان اما بخشی از بند دهم این ابلاغیه به «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» تأکید دارد؛ این بند از ابلاغیه رهبری به اصل 115 قانون اساسی اشاره دارد، همان ماده پر از ابهام که می‌گوید «رئیس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد انتخاب
 گردد.
اما همین عبارت کوتاه رجل سیاسی و مذهبی و تعریفی که برای آن آمده است، منشأ و علت العلل داستان‌های پرحاشیه زیادی طی سال‌های گذشته بوده است؛ چه آنکه رجل مذهبی و سیاسی در ادوار مختلف به دلیل نداشتن تعریف مشخص زمینه را برای رد صلاحیت‌ها و خط خوردن چهره‌های مختلف از میدان انتخابات ریاست جمهوری فراهم ساخته است و در سوی دیگر میدان نیز رجل سیاسی و مذهبی شناخته شدن برخی از افراد از سوی شورای نگهبان، با انتقاداتی همراه شده است.
همچنین جلیلی رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه اظهار داشت: «ثبت‌نام‌های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که باید قانون در این زمینه تغییر یابد چرا که سبب سرافکندگی شد.
اگر شرایط ثبت‌نام ریاست جمهوری تغییر نکند، هر دوره با این وضعیت مواجه خواهیم بود که وهن کشور است، بر همین اساس معتقدم یکی از راهکارهای این امر این باشد که افراد تأییدیه از چهره‌های شاخص به میزان لازم بگیرند و برای ثبت‌نام نیز باید در ابتدا پیشینه خود را ارائه کنند.»
نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی گفت: «این حجم گسترده افراد برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری پیام روشنی برای هر سه قوه کشور داشت و باید همه در این راستا همفکری کرده و گام‌های مناسب و مطلوبی برای تکرار نشدن چنین صحنه‌هایی در مقابل دوربین‌های رسانه‌های جهان برداریم.
اصلاح این موضوع اراده جمعی حاکمیت را می‌خواهد، باید در قانون اساسی نسبت به این موضوع بازنگری شود همچنین در قوانین عادی نیز شرایط ثبت‌نام ریاست جمهوری نیازمند اصلاح است تا هر فردی با هر شرایطی نتواند ثبت‌نام کند.»


 


آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6483/16/421861/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر