سخنگوی قوه قضائیه:

برخی نامزدها از خط قرمز نظام عبور می کنند






سخنگوی دستگاه قضا با انتقاد از دوقطبی کردن فضای انتخابات گفت: برخی افراد از مسائلی که خط قرمز نظام است، عبور می‌کنند که این مسأله به نفع خودشان و کشور نیست.
به گزارش «ایران»،  حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی ‌اژه‌ای روز گذشته در ابتدای نشست خبری خود افزود: از آنجا که تبلیغات انتخاباتی شروع شده است، امیدواریم یک انتخابات پرشور با مشارکت بسیار بالای مردم در روز 29 اردیبهشت داشته باشیم لذا به همه نامزدها توصیه می‌کنم با التزام کامل به قانون و در چارچوب اخلاق و صداقت و در چارچوب بیان مسائل با مبانی مستحکم و با ارائه آمارهای درست و قابل اتکا حرف بزنند، کمااینکه مردم ما بصیرند و خود انتخاب می‌کنند.
معاون اول قوه قضائیه به سخنان اخیرش در مشهد اشاره و تصریح کرد: سخنان بنده از سوی رسانه‌ها تحریف شد. در رابطه با حقوق‌های نجومی گفته بودم برخی از بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت از گذشته یک پاداش‌ها و وام‌هایی را می‌دادند و در مواردی حقوق‌های بالایی هم می‌گرفتند، در دو سال اخیر این موضوع رشد چشمگیری داشت و حقوق‌های نجومی واقعاً سرسام آور بود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: حتی یک مورد از حقوق‌های نجومی در دولت‌های نهم و دهم نبود که مدیری به طور متوسط ماهانه 100 تا ۱۵۰میلیون حقوق دریافت کند.
اژه‌ای گفت: حقوق‌های سنگین در صندوق توسعه ملی صحبت دیگر من بوده که گفتم این مختص به سال‌های اخیر بوده و قبلاً نبوده است. مثلاً متوسط حقوق ریاست عامل 57 میلیون در ماه غیر از پاداش و وام با درصد پایین بوده است. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: من گفتم که در زمانی که خودم دادستان کل کشور و جزو هیأت امنا بودم مصوبه‌ای بود که طبق یکی از ماده‌های آن می‌خواستند وظایف هیأت امنا را به هیأت عامل تفویض کنند و با اکثریت آن تصویب شد اگرچه هیأت امنا وظایفی دارد که باید خودش انجام بدهد و قابل تفویض نیست. وی افزود: تفویض در آن دولت اتفاق افتاد اما در این دولت هیأت جدید آمد و برای خودش مصوب کرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال «ایران» مبنی براینکه یکی از نامزدهای کاندیدای ریاست جمهوری در مناظره خطاب به آقای روحانی ادعا کرده است که رئیس قوه قضائیه بیان کرده که در سال 92 یک مفسد اقتصادی (بابک زنجانی) به ستاد شما کمک  مالی کرده است آیا این اظهارات  صحت دارد، گفت: چنین حرفی زده شده و ریاست قوه قضائیه در یکی از نشست‌ها به نقل از متهم این را اعلام کردند که البته رئیس قوه قضائیه گفت این فرد متهم است و نمی‌توان به سخنان متهم اکتفا کرد چرا که سخنان دیگری هم زده است. وی درخصوص تخلف کاندیداها  تا روز شنبه [9 اردیبهشت ماه] گفت: حدود 101 پرونده در کل کشور به مرجع قضایی ارسال شده که در مرحله رسیدگی است و 100 مورد نیز به صورت پیشگیری تذکر داده شده است. اژه‌ای گفت: امروز [یکشنبه] هم وزارت کشور برخی از نشریات را برای دادستان فرستاده که به نظرشان تخلفات رسانه‌ای داشته اند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و دانیال زاده متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی در چه مرحله‌ای است، اظهار کرد: حکم بابک زنجانی قطعی شده و کماکان در مورد دو نفر که حکم‌شان نقض شده بود، در حال تحقیق هستند. اموال وی همچنان در مرحله کارشناسی است،‌ هنوز هم اینکه موجودی نقدی در خارج از کشور داشته یا نه ثابت نشده. همچنین هنوز کسی پیدا نشده برای بدهی او راه اطمینان بخشی را ارائه کند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: پرونده دانیال‌زاده نیز هنوز در مرحله مقدماتی است. حکمی صادر نشده و قطعی نشده است،‌ اما این پرونده بیش از یک متهم دارد. متهمی که اسم بردید بازداشت است. در این راستا برخی در مرحله تحقیق هستند و بعضی در رفت و آمد برای بررسی‌ها هستند.
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص نظر پزشکی قانونی در رابطه با فوت عارف لرستانی گفت: پزشکی فانونی اعلام کرده است که ربطی به قصور پزشکی نداشته است. محسنی اژه‌ای در رابطه با انتشار شایعه کشف محموله مشکوک به قاچاق در منزل یکی از وزرا نیز گفت: نیروی انتظامی هفته گذشته اعلام کرد که محموله تبادل قاچاق در یکی از ویلاهای لواسان دیده شده است که در بازرسی‌ها این مسأله تأیید می‌شود و اعلام شده است که این پوشاک مربوط به دختر یکی از وزرا بوده که البته مجوز هم داشته است. این فرد گویا نمایندگی یکی از شرکت‌ها را دارد.
معاون اول دستگاه قضا درخصوص آخرین وضعیت پرونده ادمین‌های تلگرام و اینکه آیا از وزیر اطلاعات هم سؤالی شده است یا نه گفت؟ هیچ سؤال قضایی از ایشان پرسیده نشده است و وضعیت جدیدی هم در این پرونده به وجود نیامده است. سخنگوی قوه قضائیه به ابهامات موجود در ماده 68 انتخاباتی  پرداخت و گفت: در قسمت رسمی و دولتی آن جای اختلاف است؛ بعضی‌ها می‌گویند هر وسیله و هر رسانه‌ای که از بودجه دولت به نحوی  استفاده کند جزو رسمی و دولتی می‌شود که اگر این تفسیر درست باشد، تمام نشریات را شامل می‌شود چرا که از یارانه دولت استفاده می‌کنند در صورتی که در برخی از این نشریات قطعاً تبیین رسمی دولتی صدق نمی‌کند که در این مورد اختلاف شدید حقوقی است. اژه‌ی گفت: شنیده‌ام که وزارت ارشاد لیستی را اعلام کرده و رسمی دولتی بودن را تعیین کرده اما آیا مرجع تشخیص رسمی دولتی وزارت ارشاد است یا نه. سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: قطعاً وزارت ارشاد نمی‌تواند مرجع تشخیص رسمی دولتی باشد.


آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6483/3/423201/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر