فعالان حوزه فاوا در گفت و گو با «ایران» مطرح کردند

ناهمخوانی نظام تعرفه ای قیمت اینترنت با اقتصاد آزاد





سوسن صادقی
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً در حکمی «حسین فلاح» را به سمت رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) منصوب کرد و در ذیل این حکم در 13 بند خواسته‌های خود را از رئیس رگولاتوری مطرح کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رئیس جدید خواست با توجه به محدودیت‌های کشور در جهت تحقق برنامه‌های دولت دوازدهم، قانون برنامه ششم توسعه کشور و رعایت اسناد بالادستی، علاوه بر پیشبرد امور جاری و اجرای وظایف اساسنامه آن سازمان، با اتخاذ رویکرد استراتژیک انتظارات را برآورده کند. وزیر در خواسته‌های خود به بحث تنظیم مقررات مناسب و انعطاف پذیری، نوسازی نظام تعرفه‌ای منطبق با تغییرات محیطی و جهانی اشاره کرده و از رئیس رگولاتوری خواست تا فضای کسب و کار را بهبود بخشیده و چارچوب‌های مقررات‌گذاری را ارزیابی کند.
وی همچنین از رئیس رگولاتوری خواست تا شبکه ملی اطلاعات، بازار زیربخش فناوری اطلاعات(کاربردها، محتوای بومی و افزایش سهم ارزش افزوده آن در اقتصاد ملی حداقل به میزان 2 درصد تولید ناخالص داخلی) را توسعه داده و سرعت و کیفیت دسترسی به شبکه را با فراهم کردن امکان دسترسی پهنای باند در سطح یکی از سه کشور اول منطقه (حداقل به میزان 20 مگابیت بر ثانیه) افزایش داده و رتبه ایران را در شاخص‌های توسعه‌ای 30 مرتبه ارتقا دهد. همچنین جهرمی در بندهای دیگر از رئیس جدید رگولاتوری خواست تا درباره آزادسازی، تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها و رفع انحصارها در بازارهای پستی و مخابراتی اقدام کرده و در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری، برای رشد ارزش افزوده زیر بخش ارتباطی (متوسط 19.4 درصد سالانه) زمینه‌سازی کرده و ضمن اصلاح و تنظیم مقررات و مدل‌های مناسب برای توسعه سریع و بهینه خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب کند.
حال این سؤال مطرح است که آیا خواسته‌های وزیر ارتباطات از رئیس رگولاتوری بخصوص درباره شرکت‌های اینترنتی موضوع جدیدی است؟ آیا خواسته‌های وزیر نسبت به وظایف رؤسای قبلی تفاوت دارد؟ آیا بندهایی که وزیر درخصوص شرکت‌های اینترنتی از رئیس جدید خواسته است قابلیت اجرایی شدن دارد؟ کارشناسان حوزه اینترنت به سؤال‌های «ایران» پاسخ دادند.
آینده امیدبخش در انتظار فعالان
«وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جنبه‌های مختلف ،آشکارا خواسته‌ها و توقعات خود را بیان کرده‌اند. از آنجایی که رویکرد وزیر ارتباطات، رویکرد جدیدی در وزارتخانه است بنابراین در صورت اجرایی شدن خواسته‌های ایشان، آینده بسیار امیدبخش به نظر می‌رسد.» احمدرضا نخجوانی مدیرعامل یکی از شرکت‌های دارنده پروانه ارتباطات ثابت (FCP) با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: در حکم وزیر بخش‌های مختلفی مانند توسعه کیفی فعالیت‌های رگولاتوری مورد توجه قرار گرفته است و حتی به مقوله‌های محیط زیست، سلامت نظام اداری، تعرفه، نوسازی ساختار سازمان رگولاتوری و... نیز توجه شده است. از این بابت از وزیر ارتباطات سپاسگزاریم. نخجوانی افزود: در بین خواسته‌های وزیر، بحث «تعرفه» به دارندگان پروانه ارتباطات ثابت (FCP) مربوط است بنابراین باید صبر کرد و دید قرار است چه اقدام‌های عملی صورت بگیرد تا بتوانم قضاوت کرده و نظر خود را بیان کنم. این فعال اینترنتی گفت: یکی از مشکلات جدی دارندگان پروانه FCP که چندین سال است با آن دست به گریبان هستند، بحث تعرفه‌گذاری از سوی سازمان رگولاتوری است. در میان 150 کشور جهان که دارای سازمان رگولاتوری هستند، متأسفانه کشور ما جزو نادر کشورهایی است که در بحث قیمت‌گذاری وارد شده و برای ارائه خدمات در بازار رقابتی دو قیمت سقف و کف تعیین کرده است و جالب اینکه بعد ازآن تازه وارد مقوله درست بودن یا نبودن تعیین میزان تعرفه‌ها می‌شود.
نخجوانی افزود: وظیفه سازمان رگولاتوری توسعه رقابت است و وزیر ارتباطات در این حکم بخوبی به موضوع توسعه بازار رقابتی و بحث اقتدار تأکید کرده است. ما نیز معتقدیم  رگولاتوری باید از وارد شدن به بحث قیمت آن هم در سطح خرد خودداری کند. در عوض باید جاهایی که بحث انحصار مطرح است، ورود و در زمینه پهنای باندی که در اختیار شرکت‌ها قرار داده می‌شود، دخالت کند چرا که بحث ورود به تعرفه یکی از ضعف‌های اساسی سازمان رگولاتوری است و تاکنون طبق مصوبه‌های 181 و 237 بارها قیمت‌های اینترنت کاهش یافته و با این کار کمر دارندگان پروانه‌های FCP شکسته است. از این‌رو شخصاً خواسته‌های وزیر را رویکرد مثبتی ارزیابی می‌کنم ،از این‌رو امیدوارم شکل اجرایی به خود بگیرد.
خواسته‌های تکراری
مسعود ریاضیات رئیس انجمن شرکت‌های اینترنتی نیز با بیان اینکه تفاوتی در بندهای اشاره شده و خواسته‌هایی که وزیر ارتباطات از رئیس جدید رگولاتوری دارد نمی‌بینم، به «ایران» گفت: مسئولیت‌ها و وظایف از قبل برای مسئولان هر بخش تعریف شده و رگولاتوری نیز دارای اساسنامه سازمانی است و این خواسته‌ها و تعریف‌ها در آن اساسنامه نیز آمده از این‌رو به نظرم نیازی نبود مجدد به آن اشاره کند و به نظرم بهتر بود بررسی شود که رؤسای قبلی به چه میزان بندهای اساسنامه را اجرایی کرده‌اند. ریاضیات افزود: وظیفه سازمان رگولاتوری، هماهنگی و نظارت است ولی از آنجایی که در فضای سایبری تعدد مراکز تصمیم‌گیری وجود دارد، نظارت و هماهنگی عملی نمی‌شود و رگولاتوری نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند، مگر اینکه مراکز تصمیم‌گیری با هم هماهنگ شوند.
رئیس انجمن شرکت‌های اینترنتی با بیان اینکه هماهنگ کردن مراکز تصمیم‌گیری در فضای سایبری نیز از وظایف شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: شخص وزیر باید در این زمینه اقدام کند تا هماهنگی‌ها اتفاق بیفتد و رگولاتوری بتواند بدرستی به وظایف خود عمل کند. اکنون در کشور با تعدد مراکز روبه‌رو هستیم. از سوی دیگر در خواسته‌های وزیر ارتباطات به سندهای بالادستی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی اشاره شده است. معمولاً شوراها وظیفه دارند نظرات مشورتی و کارشناسی خود را به مسئولان اجرایی منعکس کنند درحالی که اکنون دستور و مصوبه صادر می‌کنند و حتی از رگولاتوری خواسته شده تا از مصوبه‌های شوراها پیروی کند بنابراین بعید می‌دانم که رگولاتوری بتواند وظایف خود را آن گونه که وزیر خواسته است، انجام دهد.
ریاضیات درباره بحث نظام تعرفه‌ای نیز گفت: از رئیس جدید رگولاتوری خواسته شده که نظام تعرفه‌ای را مطابق تغییرات محیطی و جهانی نوسازی کند ولی وقتی اقتصاد آزاد در بازار وجود داشته باشد و مطابق عرضه و تقاضا و رقابت سالم صورت بگیرد، دیگر نظام تعرفه‌ای معنا و مفهومی ندارد. همه می‌دانند تعرفه‌گذاری فسادآور و به جای ارائه مطابق عرضه و تقاضا و رقابت سالم، همه چیز رانتی می‌شود. وی افزود: وزیر ارتباطات از رئیس جدید رگولاتوری خواسته است تا ارزش افزوده را به رقم 19/04 برساند یا توسعه بازار فناوری اطلاعات تا 2درصد باشد ولی مشخص نیست که این اعداد با کار کارشناسی اعلام شده است. از سوی دیگر باید گفت توسعه بازار فناوری اطلاعات یا ارتقای رتبه ایران و... وظیفه خود وزارت ارتباطات است، چرا که رگولاتوری به تنهایی نمی‌تواند این کارها را عملی کند. زمانی رگولاتوری می‌تواند در رسیدن به خواسته‌های وزیر ارتباطات موفق باشد که سایر بخش‌ها نیز همکاری کنند.
بازبینی در تعرفه گذاری
محمدرضا کریمی رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران نیز با بیان اینکه خوشحالم از اینکه وزیر ارتباطات فردی از بدنه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به‌عنوان رئیس این بخش انتخاب کرده است، به «ایران» گفت: حسین فلاح رئیس جدید رگولاتوری پیش از این نیز در بخش اقتصادی مسئولیت داشت از این‌رو با بحث‌های رگولاتوری بخصوص تعرفه‌گذاری آشنا است. به نظرم خواسته‌های وزیر ارتباطات درباره تعرفه‌سازی و نوسازی از رئیس جدید رگولاتوری بسیار بجا است و ایشان می‌تواند آن را عملیاتی کند.
کریمی افزود: اکنون در بازار مصرف بحث دامپینگ و پایین آوردن غیرواقعی قیمت‌ها در موبایل و ارتباطات ثابت (FCP) رواج دارد. از سوی دیگر روند نظام تعرفه‌گذاری نه تنها رعایت نمی‌شود، بلکه بین اپراتورها و ارتباطات ثابت تداخل وجود دارد و باید در روش تعرفه‌گذاری سود را در چرخه تأمین در نظر بگیریم از این‌رو تا خدمات به‌ دست مشترک برسد، توزیع سود همگن و عادلانه نمی‌شود و اگر پایین آوردن قیمت‌ها به همین صورت ادامه یابد، بخش ارتباطات ثابت در کشور نابود می‌شود بنابراین باید با روش جدیدی اینترنت به فروش برسد و تعرفه نهایی به گونه‌ای هزینه‌ها را پوشش دهد تا فعالیت‌های اپراتورها ادامه داشته باشد و مردم بتوانند از کیفیتی که به آنها ارائه می‌شود، راضی باشند.

نیم نگاه
از رئیس جدید رگولاتوری خواسته شده که نظام تعرفه ای را مطابق تغییرات محیطی و جهانی نوسازی کند ولی وقتی اقتصاد آزاد در بازار وجود داشته باشد و مطابق عرضه و تقاضا و رقابت سالم صورت بگیرد، دیگر نظام تعرفه ای معنا و مفهومی ندارد .
در میان 150 کشور جهان که دارای سازمان رگولاتوری هستند، متأسفانه کشور ما جزو نادرکشورهایی است که در بحث قیمت گذاری وارد شده و برای ارائه خدمات در بازار رقابتی دو قیمت سقف و کف تعیین کرده است.

 


آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6631/8/444446/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر