دادستان تهران : جلوگیری از خودکشی سیدامامی امکانپذیر بود





دادستان تهران از محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی خواست در پرونده فوت کاووس سیدامامی با انجام تحقیقات لازم و تسریع در جمع‌آوری ادله و تحقیق از افراد مرتبط با زندانی، نسبت به هرگونه مسامحه و قصور در نظارت بر زندانی و تعقیب افراد مقصر اقدام نماید.
به گزارش میزان، جعفری دولت‌آبادی روز گذشته در جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، با تأکید بر ضرورت نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، به دو مورد خودکشی که اخیراً در زندان اوین رخ داد، اشاره کرد و اظهار داشت: با عنایت به هزینه‌هایی که از چنین رخداد‌هایی بر جمهوری اسلامی وارد می‌شود، لازم است به طور مستمر نظارت‌ها بر زندانی‌ها  مورد توجه قرار گیرد و زندانبانی به گونه‌ای باشد که در عین نگهداری زندانی، حقوق متهمان زندانی نیز حفظ شود. دادستان تهران، به سرکشی از سوی قضات دادسرا به این مراکز تأکید نمود و اظهار داشت: سرکشی قضات به زندان‌ها واجد این پیغام است که به حقوق زندانیان توجه می‌شود؛ حتی اگر زندانی متهم به قتل، سرقت یا جاسوسی، باشد؛ چرا که زندانی حتی اگر مرتکب مهم‌ترین جرایم شده باشد، دارای حقوقی است.
دادستان تهران با تأکید بر دور کردن وسایل خطرناک از محل نگهداری زندانیان از وضعیت برخی زندان‌ها که با تعبیه آشپزخانه در نزدیک بند‌های محل نگهداری افراد، زمینه دسترسی زندانی به وسایل خطرناک مانند چاقو را فراهم می‌سازد، انتقاد کرد و افزود: این سیاست در زندانبانی مذموم است؛ چرا که زندانی در ورطه‌های احساسی، چون عصبانیت، استرس، افسردگی، شنیدن خبر ناگوار و مانند آن قرار دارد و هر آن ممکن است به این وسایل روی آورد و استفاده خطرناک از آن بنماید. وی با اشاره به خودکشی دو متهم اخیر در زندان اوین که هر دو در معرض دوربین بوده‌اند، اظهار داشت: این نکته نشانگر آن است که وسایل نظارت الکترونیک موجود بوده، اما به نحو کامل از آن استفاده نشده است و با پیگیری به عمل آمده مشخص شد در زندان تعداد زیادی دوربین صرفاً تحت نظر یک کاربر می‌باشد؛ در حالی که لازم است اولاً بند‌ها را با توجه به نوع متهمانی که در آن نگهداری می‌شوند، اولویت‌بندی نمود و در این راستا بند‌های محل نگهداری زندانیان جرایم  علیه امنیت و زندانیان جرایم اقتصادی کلان و همچنین زندانیان مرتبط با پرونده‌های مهم در اولویت قرار گیرند؛ ثانیاً از امکانات الکترونیکی موجود استفاده اکمل شود و این گونه نباشد که زندانی با ورود به مکانی مانند دستشویی که امکان نصب دوربین در آن نیست، از حوزه مراقبتی خارج شود؛ بلکه وظیفه زندانبان است که با رصد دوربین، چنانچه مدت حضور زندانی در مکان فاقد دوربین بیش از اندازه متعارف به طول انجامید، علت را پیگیر شود. به عنوان مثال حسب فیلم موجود، کاووس سیدامامی از سرویس بهداشتی خارج شده و با در آوردن پیراهن خود و پرتاب شیء به سوی لامپ، سعی در شکستن آن داشته است و چنانچه مأمور از طریق دوربین توجه بیشتری می‌کرد، با مشاهده حرکات غیرمتعارف متهم می‌توانست از خودکشی وی جلوگیری نماید.
وی افزود: پس از اطلاع دادستان، قاضی ویژه دادسرای جنایی به محل حادثه مراجعه کرد و ضمن تحقیق از پزشک بهداری زندان به عنوان مطلع و همچنین از مأموران مراقب، پرونده قضایی تشکیل شد؛ اظهارات اولیای دم نیز استماع شده و تحقیقات پرونده ادامه دارد.
جعفری دولت‌آبادی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه «نگهداری زندانی فراتر از ایام مقرر در حکم تضییع حقوق متهم زندانی محسوب می‌شود»، از قضات ناظر زندان خواست وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری نمایند و افزود: خانواده متهم باید از بازداشت وی مطلع باشند تا در کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها سرگردان نشوند و چنانچه ضابط در فراهم نمودن زمینه تماس تلفنی زندانی با خانواده‌اش کوتاهی نمود، سرپرستان نواحی دادسرا یا قضات ناظر زندان در این راستا رأساً اقدام نمایند.
دادستان تهران راه‌اندازی شعب ویژه محکومان زندانی در نواحی دادسرای تهران را ناشی از اهمیت امر نظارت بر زندانیان دانست و با تأکید بر اینکه مهم‌ترین وظیفه سرپرستان نواحی دادسرا، نظارت بر وضعیت زندانیان آن ناحیه اعم از متهم و محکوم است، افزود: دادستان بر زندانیان ناحیه خود اشراف داشته باشد و صرفاً به گزارش مسئولان زندان و دادیار ناظر اکتفا نکند.
دادستان تهران همچنین از تنظیم بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کلانتری‌ها و ضابطان خبر داد که موضوع آن افراد تحت بازداشت و زندانیان است و اظهار داشت: این بخشنامه بزودی ابلاغ و اجرایی می‌شود.
موضوع دیگری که دادستان تهران به آن پرداخت، امر تحقیقات در پرونده‌های مهم از جمله جرایم اقتصادی و امنیتی و ضرورت مراقبت بازپرسان در انجام تحقیقات و نظارت بیشتر سرپرستان نواحی بر امر تحقیقات پرونده‌ها بود که در این راستا اظهار داشت: هرگونه مسامحه در امر تحقیقات و عدم ارائه تعلیمات از سوی دادستان به بازپرس، صدور قرار رفع نقص  یا حکم برائت از ناحیه دادگاه را در پی دارد که موجب اطاله دادرسی است.
جعفری دولت‌آبادی از سرپرستان نواحی مربوطه خواست تا در پرونده‌های تخصصی بویژه پرونده‌های راجع به زمین خواری، قتل، حفظ حقوق عمومی و... بر امر تحقیقات بازپرسان نظارت بیشتری نمایند و افزود: ملاک تشخیص پرونده‌های مهم، توجه به شخصیت متهم، نوع جرم و بزه انتسابی و ارتباط پرونده با امنیت کشور است.
بازداشت ۲۷ نفر در رابطه با ارز
طی هفته اخیر
دادستان تهران همچنین پیرامون مسأله ارز و سیر صعودی بهای ارز در روز‌های اخیر، با اشاره به ورود دولت به موضوع، اظهار داشت: ما به رغم آنکه معتقدیم مسائل ارزی چند بعدی و پیچیده است و نمی‌توان به صرف دستگیری متهمان ارزی بهای ارز را مهار نمود، اما از سرپرست دادسرای  پولی - بانکی خواسته‌ایم که به این موضوع ورود کند. جعفری دولت‌آبادی از بازداشت ۲۷ نفر در این رابطه طی روز‌های اخیر خبر داد و اثربخش بودن چنین اقداماتی از سوی دادسرا را منوط به تعطیلی صرافی‌های غیرمجاز دانست.
جعفری دولت‌آبادی خطاب به مسئولان دولتی، بحران ارز در سال ۱۳۹۱ را یادآور شد و با اشاره به صدور حکم برائت نسبت به اکثریت دستگیرشدگان در این برهه زمانی در ارتباط با جرایم ارزی، اظهار داشت: دادستانی تهران در اجرای قانون مبارزه با جرایم ارزی با مجرمان حرفه‌ای حوزه ارز برخورد قاطعانه خواهد داشت.

برش
قاضی زاده: خانواده بازداشت شدگان می‌توانند به شورای نظارت بر صداو سیما شکایت کنند
ماجرای فوت کاووس سید امامی و گزارش سیما علیه بازداشت شدگان پرونده فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی همچنان در مجلس داغ است.  دیروز محمود صادقی، نماینده تهران در تذکری در صحن علنی به گزارش پخش شده صدا و سیما واکنش نشان داد و گفت: به صدا و سیما تذکر می‌دهم که به جای نقض حریم خصوصی شهروندان و ایراد اتهام و نقض اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل 22 قانون اساسی یک بار هم که شده از حقوق حقه مردم دفاع کند. وی افزود: باید توضیح داده شود چرا کسی که سالم بازداشت می‌شود، جنازه او را تحویل خانواده‌اش می‌دهند.
در همین حال دیروز یک عضو شورای نظارت بر صدا و سیما هم درباره گزارش پخش شده از سوابق کاووس سید امامی به «ایران» گفت: هنوز شورای نظارت بر صدا و سیما به این موضوع ورود نکرده اما اگر خانواده فرد متوفی یا کسانی که از بابت پخش این گزارش متضرر شده‌اند، تمایل داشته باشند می‌توانند بابت این موضوع از سازمان صدا و سیما به شورای نظارت شکایت کنند و ما این را در جلسات خود بررسی می‌کنیم. احسان قاضی‌زاده هاشمی درباره محتوای گزارش یاد شده و تصاویر به نمایش درآمده در آن هم توضیح داد: مطمئناً تصاویر و اسنادی که در گزارش صدا و سیما به نمایش درآمد توسط نهادهای مسئول اطلاعاتی و امنیتی به رسانه ملی داده شده بود و گرنه خود صدا و سیما قطعاً دسترسی لازم را به چنین تصاویر و اسنادی ندارد که حاوی اطلاعات مرتبط با امنیت کشور هستند. وی افزود: از اینکه آیا صدا و سیما خودش متقاضی ساخت چنین گزارشی بوده یا اینکه نهادهایی از صدا و سیما چنین خواسته‌ای داشتند، اطلاع نداریم. اما طبیعی است که برای پخش چنین گزارشی، رسانه ملی موافقت نهاد امنیتی و اطلاعاتی مربوطه را هم جلب کرده باشد و با موافقت آنهاست که این دست برنامه‌ها می‌توانند پخش شوند و گرنه چون صدا و سیما مرجع تشخیص در حوزه کارهای امنیتی و اطلاعاتی نیست، رأساً نمی‌تواند وارد چنین موضوعاتی بشود. به گفته قاضی‌زاده هاشمی «مرجع تصمیم‌گیرنده در این دست مسائل نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هستند و این گزارش هم بعد از فوت آقای سید امامی پخش شده است، بنابراین من شک ندارم که این برنامه تأییدیه دستگاه امنیتی را داشته.» نماینده فریمان درباره تبعات این گزارش هم گفت: من بازخوردهای این گزارش را دیده‌ام اما برای قضاوت نمی‌توانیم تنها بازخوردهای منفی و مثبت آن را ملاک قرار دهیم چون این موضوع در حیطه تخصصی مربوط به کارهای امنیتی و اطلاعاتی است.




آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6722/1/458462/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه