قرار دادی اجتماعی به نام «حقوق شهروندی»




دکتر علی نجفی توانا
حقوقدان و عضو هیأت مدیره کانون وکلا
انسان‌ها از دیر باز در زندگی اجتماعی خود بر اساس عرف و الزامات یک زندگی قانونمند و به منظور حفظ کرامت انسانی و تأکید بر حق و تکلیف توسط مردم و مسئولان ابتدا به صورت نانوشته و سپس در قالب آموزه‌های ادیان و درنهایت به‌صورت نوشته و مدون حقوقی را شناسایی، پیش‌بینی و قانونمند کرده‌اند
تا بر اساس آن بتوان نظم اجتماعی را در جامعه ایجاد کرد. برای وجه تسمیه چنین حقوقی کشورهای مختلف در مضمون‌های متفاوت هر یک تعریف و عنوان خاصی برای آن مقرر داشتند که بتدریج به صورت یکسان با ادبیاتی مشابه در کشورهای مختلف و در قوانین مرتبط مقرر شد.
امروز حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق اساسی و حقوق اجتماعی عناوین مختلف مجموعه امتیازات و حقوق اجتماعی فرد در یک جامعه تلقی می‌شود که در صورت رعایت توسط شهروندان و حاکمیت می‌تواند یک زندگی متعادل و متعارفی را برای افراد ایجاد کرد. در کشور ما این حقوق تحت عناوینی که اعلام شد، نام برده می‌شود و در واقع از لحاظ نگاه حقوقی و سیاسی عنوان «حقوق شهروندی» به نوعی بار معنایی وسیع‌تری نسبت به حقوق اساسی یا بشری را در بر دارد. حقوق شهروندی به مجموعه‌ای از حقوق و امتیازاتی اطلاق می‌شود که در چارچوب یک قرارداد اجتماعی به‌عنوان قانون مادر یا میثاق ملی قانون اساسی و براساس قوانین حاکمیت مکلف به بستر‌سازی جهت تأمین آن است. این حقوق شهروندی ابعاد مختلفی دارد که به بخشی از آن اشاره می‌شود. یک بخش از این حقوق مرتبط با وضعیت اقتصادی مردم است.
اشتغال، ازدواج، مسکن، بهداشت و آموزش رایگان و تأمین حقوق ابتدایی. یعنی آنچه مربوط به زندگی حداقلی و غریزی مردم می‌شود. جنبه دیگر حقوق شهروندی مربوط به آزادی‌ها و بعد سیاسی مردم است. تأمین امنیت، تحصن، اجتماعات و انتخابات، اعتراضات و اموری که زندگی سیاسی افراد را در جامعه باید تأمین کنند و از این حقوق صیانت کنند. جنبه دیگر حقوق شهروندی مربوط به عدالت قضایی است. حق سکوت، حق دفاع، حق اعتراض به احکام صادره از سوی دادگاه، علنی بودن دادرسی، بی‌طرف بودن قاضی، غیرسیاسی بودن دستگاه قضا و در نهایت تمام تدابیری که بتواند عدالت قضایی را به‌عنوان محوری‌ترین حصول عدالت اجتماعی به صورت متعارف تأمین کند.
اما بعد دیگر حقوق شهروندی مربوط به امور فرهنگی است. هر شهروندی حق دارد با لحاظ دین، ‌نژاد و زبان از آزادی‌ها و حمایت‌های لازم برخوردار باشد و این حقوق به گونه‌ای مورد تصمیم حاکمیت قرار گیرد که به آزادی افراد در ابداع امتیازات مربوطه خللی وارد نشود. بنابراین حقوق شهروندی به مجموعه‌ای از این امتیازات تلقی می‌شود که در زندگی انسانی امکان پذیر باشد. در کشور ما ضوابط مختلفی درباره حقوق اساسی، حقوق بشری و حقوق شهروندی دیده شده است. یعنی در قانون اساسی، مدنی، جزا یا آیین دادرسی کیفری و... برای تمام قشرها و ملیت ها قوانینی را مقرر کرده‌اند. همچنین در کنار این قوانین با الحاق کنوانسیون‌های بین‌المللی همانند حقوق مدنی و سیاسی، میثاقین، اعلامیه جهانی حقوق بشر و بسیاری از پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های جهانی در ابتدای چنین حقوقی نه تنها تأکید کرده‌ایم بلکه خود را متعهد به اجرای ابعاد مختلف این حقوق دانسته‌ایم. اما دغدغه‌های مسئولان کشور در برهه‌های گذشته و حال نه به‌دلیل فقدان قانون یا خلأ   آن بلکه به‌دلیل چالش‌های اجرایی   حسب مورد  در چارچوب بخشنامه، اعلامیه و منشور جلوه‌ای دیگر پیدا کرد.
 رئیس قوه قضائیه سابق با تدوین یک منشور مانندی پیگیر بخشی از حقوق شهروندی که مربوط به عدالت قضایی بود شد که در نهایت به‌عنوان قانون حقوق شهروندی تصویب شد. البته در واقع تکرار همان حقوقی بود که در قوانین کشور مقرر شده بود.
 اما با توجه به نگاه جناحی و سیاسی گروه‌های صاحب قدرت در کشور تحت عناوین اصولگرا، اصلاح‌ طلب و... در نهایت از یک منظر متفاوت دکتر روحانی- رئیس جمهوری - کشور با کمک همکاران خود منشوری را تدارک و تدوین کردند که ضمن اجتماع تمام بخش‌های حقوق شهروندی در قوانین مختلف و یک تأکید مضاعف، با نگاه کامل تری این حقوق مورد توجه و تجمیع قرار گرفت.
به طور مسلم از بعد سیاسی این منشور و اسناد مشابه دیگر نشان دهنده تأکید حاکمیت بر رعایت حقوق شهروندی و به نوعی اشاره، تذکر و تأکید به سایر مسئولان برای احترام به این قوانین است و درعین حال یک پیام نانوشته مبنی بررعایت نشدن بخشی از این حقوق از سوی مسئولان و نهادها تلقی می‌شود که البته درصورت حصول چنین پیامی دستگاه اجرایی تحت مدیریت آقای روحانی نیز مصون نخواهند بود و مشمول این پیام خواهند بود. زیرا مسائلی همچون بیکاری، ازدواج نکردن،افزایش طلاق، مشکلات مسکن، آموزش و بهداشت پولی که براساس قانون اساسی دو مورد اخیر باید به طور رایگان در اختیار مردم قرار گیرد متوجه شخص رئیس جمهوری محترم می‌کند. ضمن اینکه ایشان طبق قانون اساسی مسئول نظارت بر حسن اجرای سایر بخش های قانون اساسی که در حقوق شهروندی وجود دارد، تلقی می‌شود. اما از ابعاد قضایی و غیره نیز این پیام به طور کامل رسمی است. از این‌رو به‌عنوان یک سند که نشان دهنده دغدغه مسئولان باشد این منشور یا منشورهای مشابه دیگر ارزش خاص و البته شعاری دارد اما درعمل اجرای مفاد این گونه اسناد مستلزم وجود قانون است. به عبارت روشن تر منشور فقط قوه مجریه را مکلف به اجرای مفاد آن می‌کند زیرا قوه مجریه آن را تنظیم و منتشر کرده و ضرورت اجرای آن را برای یک زندگی متعارف و متعادل یاد آور شده است. از این‌رو قبل از همه حتی درهمین مرحله موظف به اجرای آن
خواهد بود.
اما برای آنکه بتواند برای سایر نهادها که تحت نظر قوه مجریه نیستند جنبه اجرایی پیدا کند به طور مسلم باید این منشور جنبه اجرایی پیدا کند و این کار ممکن نخواهد بود مگر آنکه در قانونی مصوب مجلس، ضمن پیش‌بینی تمام ابعاد آن ضمانت اجراهای لازم هم در نظر بگیریم. از این نظر این منشور با کمبود و چالش اساسی روبه رو است. در واقع شعاری داده شده و حرفی زده‌ایم و نه تنها خود نیز ملزم به اجرای آن هستیم بلکه به‌عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی باید با تصویب یک قانون عادی بستر اجرایی این منشور را فراهم کنیم.

آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6743/171/459236/1
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر