«تسویه حساب» اقتصاد ایران در سال 96


صاحب صادقی
دبیر گروه اقتصادی
وقتی آخرین توصیه‌های اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول در خصوص «اصلاح فوری ساختار بانک ها»، حرکت به‌ سمت «یکسان‌سازی نرخ ارز» و البته تعبیه «مکانیسم سیاستگذاری بازار محور» در خصوص اقتصاد ایران منتشر شد، تقریباً 4 ماه از تدبیر سیاستگذار برای کاهش نرخ سود بانکی گذشته بود. سیاستی که اگر چه نگرانی‌هایی در خصوص تهدید دستاورد تورم تک رقمی، هدایت نقدینگی به سمت بازار‌های غیر مولد و نمایان ساختن بیش از پیش عمق بحران بانکی در محافل دولتی و البته کارشناسی را موجب شد اما به‌عنوان یک ضلع مهم آغاز اصلاحات اقتصادی مورد اتفاق نظر قرار گرفت و بویژه بخش خصوصی از این تدبیر سیاستگذار برای کاهش هزینه تأمین مالی استقبال کرد.
سال 96، اقتصاد ایران متأثر از چند روند و متغیر درونی و بیرونی بود. تعقیب سیاست گسترش چتر بلاتکلیفی بر اقتصاد ایران توسط رئیس جمهوری امریکا و تأثیر این سیاست به‌همراه برخی محدودیت‌های ورودی بر نوسان های اخیر بازار ارز و همچنین اتخاذ سیاست‌های جدید حوزه پولی و کاهش نرخ سود که با هدف کاهش هزینه تأمین مالی صورت گرفت، در زمره برخی از مهم‌ترین متغیرها به‌شمار می‌رود. از معضل بزرگ مؤسسات مالی غیر مجاز هم نباید غافل بود. مسأله‌ای که در سال 96 به‌یکی از چالش‌های اقتصادی بدل شد و اعتراضات مالباختگان این مؤسسات را به‌دنبال داشت. مسأله‌ای که بار سیاسی و امنیتی آن در این سال پررنگ‌تر از همیشه شد. با این حال اکنون با اقدامات صورت گرفته به جرأت می‌توان گفت که سیاستگذار با ریشه‌‌ها و منش‌های موجد این موسسات تسویه حساب کرده است.
بیان این گزاره‌ها ما را به سمت و سوی کلی اقتصاد ایران در سال 96 و تحولات حادث شده رهنمون می‌سازد.
اقتصاد ایران در سال 96 دو نمای کلی را شامل می‌شود. اول تلاش دولت برای اصلاح ساختاری و دوم آغاز روند رخ نمودن برخی ابرچالش‌های خفته اقتصادی. فارغ از این دو محور اصلی که به‌تحولات اقتصاد کلان مربوط است، در نهایت مسأله اساسی اقتصاد اجتماعی و معیشت مردم در سال ۹۶ هم باید در پرتوی این سیاستگذاری‌ها و البته تحولات اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار گیرد که به آن خواهیم پرداخت. در چارچوب اصلاحات ساختاری اقتصادی آنچه در سال 96 آغاز شد در حوزه سیاست‌های پولی بیشتر نمود پیدا می کند. کاهش نرخ سود، الزام بانک‌ها به رعایت کامل استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تنظیم صورت‌های مالی، اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و دستور العمل‌های
«اف‌ آی‌ تی‌ اف» در حوزه‌های پولی و بانکی، سختگیری بیشتر برای واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها و تعیین ضرب الاجل و البته نظم دهی بیشتر به حوزه پولی با ساماندهی مؤسسات غیر مجاز از اجزای اصلی اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست پولی محسوب می شوند که در سال 96 با جدیت از سوی سیاستگذار پولی دنبال شده‌اند.
در عین حال فارغ از اصلاحات حوزه پولی، تلاش دولت برای اصلاح شیوه بودجه‌ نویسی از بودجه‌ریزی سنتی به سمت بودجه‌ نویسی عملیاتی را هم باید در قالب اصلاحات ساختاری مد نظر قرار داد. مسأله‌ای که علاوه بر ایجاد شفافیت در اقتصاد، زمینه را برای مصارف واقعی‌تر و مناسب‌تر منابع و البته با حداکثر نظارت نهادها و ساختارهای ناظر فراهم می کند. به اینها باید برنامه دولت برای اصلاحات در حوزه پرداخت نقدی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هدایت منابع به سمت اشتغال را هم اضافه کرد که البته با اقبال نکردن مجلس به نظر می رسد عقیم ماند و یکی از مهم‌ترین گام‌های دولت برای بهبود فضای اقتصادی در سال آینده در نطفه خفه شد!
در کنار این اصلاحات بررسی شاخص‌های اقتصادی در نیمه اول سال 96 از رشد 4.5 درصدی اقتصادی و تداوم تورم تک رقمی حکایت دارد. ضمن اینکه آغاز رونق در بخش مسکن و رشد شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی نشانه‌های مثبتی از حرکت اقتصاد است. از مجموع 24 رشته فعالیت صنعتی در نیمه نخست سال 1396، 13 رشته فعالیت با ضریب اهمیت 88.7 درصد، دارای رشد مثبت بوده است.
    ابرچالش‌هایی که پدیدار می‌شوند
با این حال سال 96 را می‌توان به جرأت سالی معرفی کرد که در آن چالش‌های دیرپای اقتصاد ایران که حاصل انباشت چند دهه‌ای معضلات ساختاری و کارکردی این حوزه هستند، کم کم وارد فاز بحرانی شده و به سایر حیطه‌های سیاسی و اجتماعی تسری می‌یابند. ابرچالش‌هایی نظیر بیکاری، آب، معضل صندوق‌های بازنشستگی و بحران نظام بانکی در زمره مهم‌ترین تنگناهای اقتصاد ملی به شمار می‌روند که ریشه در نابسامانی مدیریت سیاسی و اقتصادی چند دهه‌ای دارد و بتدریج پیامدهای خطرناک خود را در حوزه‌های مختلف به نمایش می گذارند.
 پر بیراه نیست اگر زمینه‌های اقتصادی اعتراضات دی ماه و مشکلات مؤسسات غیر مجاز را از رهگذر حل نکردن این ابرچالش‌ها در طی سالیان دراز بنگریم. همان گونه که اکنون معضل بیکاری به یکی از حادترین چالش‌های اقتصاد تبدیل شده و از سوی مردم نیز بشدت احساس می شود، مسأله آب و خشکسالی هم به همان نسبت تا حدود زیادی به رفتارهای مدیریتی چندین ساله ما برمی‌گردد. بحران صندوق‌های بازنشستگی که اکنون به لحاظ فنی تقریباً زیانده محسوب می‌شوند و در این شرایط سالانه رقمی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت می‌کنند (افزایش ۳۰ درصدی سالانه این رقم) هم ناشی از انحراف در مدیریت چند دهه‌ای این صندوق‌هاست. بویژه اگر بدانیم که عمده بار مالی این نقدینگی مورد نیاز صندوق‌ها اکنون بر عهده دولت است. معضلات بانکی و مشکل ترازنامه بانک‌ها که در سال‌جاری به حد اعلای خود رسید و تنگناهای بودجه‌ای دولت را  که بیش از ۹۰ درصد منابع را باید به‌سمت مخارج هزینه‌ای جاری ببرد  هم اضافه کنید. در اینجا تنها به متغیر اشتغال می‌پردازیم.
نیمه دوم دهه هشتاد به‌عنوان تاریخی‌ترین و درخشان‌ترین فرصت ایجاد اشتغال با توجه به درآمدهای هنگفت ارزی و قیمت بالای نفت از دست رفت و با توجه به اینکه در طول ۸ سال با وجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، شاهد اشتغال تقریباً صفر بوده ایم، بار  ایجاد نشدن اشتغال برای متقاضیان آن سال‌ها به دوره جدید انتقال پیدا کرد. علاوه بر آن با افزایش ضریب مشارکت اقتصادی در نیمه اول دهه ۹۰ و آغاز سیل ورود متولدان دهه ۶۰ به بازار کار، افزون بر انباشت قبلی بیکاری، باید برای متقاضیان جدید هم فکری شود. این سیل ورود متقاضیان کار به بازار هنوز هم ادامه دارد و در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به اوج خود خواهد رسید. زمانی که تخمین زده می‌شود بین
۴ تا ۵ میلیون فارغ‌التحصیل جدید دانشگاهی درصف جست‌و‌جوی شغل قرار گیرند. آن هنگام سونامی بیکاری رخ خواهد داد. یعنی اگر همین تعداد بیکار کنونی (۳ میلیون نفر) در خوش بینانه‌ترین حالت تا ۳ سال آینده رقم ثابتی داشته باشند و ۵ میلیون متقاضی جدید اضافه شود با سپاه ۸ میلیونی بیکاران مواجه خواهیم شد.
در سال ۹۶ مطابق آخرین آمار نرخ اشتغال، نرخ بیکاری فصل پاییز ۱۱.۹ درصد است و نکته مهم این گزارش این است که ٢٥ درصد از جمعیت فعال ٢٩- ١٥ ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است. البته ناگفته نماند که با وجود اشتغال ایجاد شده توسط دولت که هم‌اکنون سالانه به‌طور متوسط ۷۰۰ هزار نفر است، به‌دلیل همان مشکل انباشت بیکاری از سالیان قبل، بهبود وضعیت چندان حس نمی‌شود.
    نبرد معیشت
تنگنای معیشتی مردم که ناشی از رویه چندین ساله کاهش قدرت خرید و تنگنای سبد مصرفی خانوار است در سال ۹۶ هم کم و بیش ادامه یافته است. این معضل که در یک دهه گذشته شدت یافته است، به افزایش ناچیز قدرت خرید مردم با وجود افزایش سرسام آور سبد هزینه‌ها برمی‌گردد. تدقیق در برخی آمار موجود از تورم و آمارهای مربوط به‌سطح زندگی خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد که اقشار کم درآمد تورم بیشتری حس می‌کنند و افزایش سطح هزینه‌ها در زندگی آنها نمود بیشتری دارد. علاوه بر این عمده‌ترین اقلام سبد مصرفی کالایی اقشار کم درآمد طی چند سال اخیر شاهد بیشترین افزایش قیمت بوده‌اند. این رویه در سال‌جاری هم تداوم یافته است. آغاز افزایش میزان تورم که اکنون با نوسان های نرخ ارز همزمان شده است به تشدید این روند در سال آینده هم منجر خواهد شد. شاید یکی از مهم‌ترین ریشه‌های اعتراضات دی ماه به همین مسأله تنگناهای معیشتی برگردد که با انباشت از سالیان قبل و در کنار مسائل دیگری نظیر بیکاری، احساس تبعیض و بی‌عدالتی و همچنین نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی، زمینه را برای شورش‌های مردمی فراهم کرد.
یک بررسی سطحی از استان‌ها و شهرهایی که بیشتر از همه درگیر این اعتراضات بودند نشان می‌دهد که در شلوغ‌ترین شهرها از نظر میزان ناآرامی نرخ بیکاری از متوسط استان و کشور بالاتر بوده است بویژه در استان‌هایی مانند خوزستان و اصفهان.
باید به مسأله اعتراضات و اعتصابات کارگری که در سال ۹۶ رشد محسوسی یافته و با توجه به فضای اقتصادی و تنگناهای بیش از یک دهه‌ای اقتصاد، زمینه را برای رکود و تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها، بنگاه‌ها و حتی کسب و کارهای کوچک بویژه از سال ۸۹ به بعد فراهم کرد، هم اشاره کنیم. این اعتراضات که ناشی از دریافت نکردن حقوق معوقه یا شرایط کار و دستمزد کم بوده است در میان برخی اقشار دیگر مردم هم وجود داشت. قشر‌هایی مانند بازنشستگان و معلمان در این زمره محسوب می‌شوند که در اعتراض به تنگناهای معیشتی و شرایط کاری تجمعاتی ترتیب دادند. با وجودهمه مسائل گفته شده، سال ۹۶ سال آغاز جراحی بزرگ اقتصاد ایران برای حل ابرچالش‌های ریشه‌ای محسوب می‌شود. در طی این سال همراه با انجام اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مختلف مالی و پولی شاهد این بودیم که در زمینه شیوه بودجه‌ریزی، توجه به نحوه حل چالش‌های نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و کاهش هزینه تأمین مالی اقدامات مهمی انجام شد که طبیعتاً پس لرزه‌ها، هزینه‌ها و ترکش‌هایی را در پی خواهد داشت اما ناگفته نماند که باید یکبار برای همیشه تکلیفمان را در خصوص اصلاحات ساختاری روشن کنیم!




آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6743/47/460228/1
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر