معاون پارلمانی رئیس جمهوری اعلام کرد

رایزنی دولت با نمایندگان برای لوایح چهارگانه





کمتر از یک هفته مانده به آغاز به کار صحن علنی مجلس، معاون پارلمانی رئیس جمهوری می‌گوید: «نمایندگان را در جریان ضرورت تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم قرار دادیم.» پیش‌تر نمایندگان مختلفی از مجلس گفته بودند که لوایح مرتبط با FATF بعد از پایان تعطیلات تابستانی مجلس در دستور کار قوه مقننه قرار خواهند گرفت. این در حالی است که کارگروه FATF روز دهم مهرماه در اجلاس دوره‌ای خود درباره استمرار تعلیق ایران از لیست سیاه تصمیم‌گیری خواهد کرد، تصمیمی که خیلی از کارشناسان معتقدند بستگی به تعیین تکلیف چهار لایحه مرتبط با این موضوع در داخل ایران دارد. از این چهار لایحه
تاکنون لایحه مبارزه با پولشویی تبدیل به قانون شده، دو لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با پولشویی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بعد از ایرادات شورای نگهبان در انتظار رسیدگی مجدد در مجلس هستند و نهایتاً لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) هم که سه ماه پیش مسکوت مانده بود باید تازه وارد دستور کار بهارستان شود. حسینعلی امیری به ایلنا گفته است که دولت ابهامات این لایحه را برای نمایندگان پاسخ داده. طیف‌های منتقد دولت در مجلس معتقدند پذیرش این لایحه باعث تضعیف نیروهای نظامی و همین طور دسترسی دولت‌های متخاصم به اطلاعات مالی کشور خواهد شد. همین دست اختلاف‌ نظرها هم موجب گردید که لایحه CFT خردادماه امسال مسکوت گذاشته شود.
پیش از مسکوت گذاشته شدن این لایحه در روز 20 خرداد، منتقدان و مخالفان دولت تلاش مجدانه‌ای برای رد آن انجام داده بودند. در همان روزها سیل پیامک‌های اعتراضی و هشدارآمیز به نمایندگان از جمله سرخط‌های خبرهای سیاسی روز ایران بود. آن زمان مصطفی کواکبیان تعداد پیامک‌های ارسال شده برای هر نماینده را بالای 600 پیامک اعلام کرده بود. پیش از آن در مناسبت‌هایی چون نمازهای جمعه و همین طور راهپیمایی روز قدس شعارهای زیادی علیه لوایح چهارگانه مطرح شده بود. معترضان در مواردی معتقد بودند که مجلسی‌ها در صورت تصویب این لوایح «خائن» خواهند بود. با  وجود این اما هنوز دولت حسن روحانی تأکید دارد که پذیرش این لوایح که در واقع جزو شروط FATF برای ایران هستند یک ضرورت است. حسینعلی امیری دیروز در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص رایزنی برای بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم در مجلس و پیوستن به آن گفته است: «لایحه الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم از ضرورت‌های غیرقابل اجتناب کشور است که ما برای رفع بخشی از مشکلات بانکی به پیوستن به آن نیاز داریم.»
یک هفته قبل‌تر حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته بود مدیران عامل بانک‌ها در جلسه مشترک با اعضای این کمیسیون خواستار تصویب این لوایح شده‌اند. امیری هم به ایلنا گفته است: «همه مشکلات بانکی به تحریم‌ها ربطی ندارد، برای ساماندهی بانک‌ها و مراودات بانکی، شفاف‌سازی و ارتباط‌گیری با بانک‌های بزرگ به قوانینی از این جنس نیاز داریم. بررسی این لایحه با تصمیم مجلس دو ماه مسکوت ماند که زمان آن به پایان رسیده است و امیدواریم این لایحه در مجلس مورد توجه نمایندگان قرار بگیرد و رأی بیاورد.» معاون پارلمانی رئیس ‌جمهوری ادامه داده است: «شفاف‌سازی مناسبات بانکی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی قبل از دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم به عنوان یک ضرورت مورد توجه بوده و اقدام در این باره ربطی به برجام ندارد.»
اما قسمت مهم‌تر سخنان امیری جایی است که اشاره می‌کند دولتی‌ها در حدود سه ماه گذشته بیکار نبوده‌اند و گفت و گوهایی با مجلسی‌ها بر سر موضوع FATF ترتیب داده‌اند. او گفته است: «در جریان بررسی این لایحه در ماه‌های گذشته با نمایندگان در این باره رایزنی شده و نمایندگان در جریان ضرورت‌های پیوستن به آن قرار گرفته‌اند.» امیری حتی افزوده که «در صورتی که آنها در این باره سؤالات و ابهاماتی داشته باشند، وزیر امور خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی آماده توضیح دادن، رفع ابهام و شنیدن نظرات و دغدغه‌های نمایندگان هستند.» هر چند در فضای بیرون مجلس هنوز تکاپوهایی برای خیانت بار خواندن تصویب این لوایح در جریان است اما به طور مشخص موج حملات نمایندگان منتقد و مخالف دولت به این موضوع به مراتب نسبت به سه ماه قبل فروکش کرده؛ وضعیتی که می‌تواند نشانه مثبتی باشد برای امیدواری درخصوص بررسی سه لایحه باقیمانده از چهار لایحه مرتبط با FATF در دو هفته پیش رو.


موافقان، مخالفان  اف.ای.تی.اف را توجیه کنند

حسین میرمحمدصادقی
حقوقدان
امروزه مسائل مربوط به پولشویی و مبارزه با این پدیده در بانک‌ها و سیستم‎های مالی دنیا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در چنین شرایطی طبیعی است که اگر نظام‎های مالی و بانک‎های کشورهای مختلف دنیا که با موضوع پولشویی و فساد مالی مقابله می‎کنند، از اجرای چنین قانونی در کشوری اطمینان نداشته باشند و از سوی دیگر هم ساز و کار لازم در این زمینه در کشوری وجود نداشته باشد، قطعاً با سیستم مالی و بانک‌های آن کشور کار نمی‌کنند. این مسأله امروزه در نظام مالی جهان به مراتب از مواردی مانند تحریم‎های امریکا مهم‌تر است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر ما قصد داریم که با نظام‌های مالی دنیا کار کنیم، طبیعی است که باید کارهای جدی در رابطه با تصویب لوایح چهارگانه مرتبط به اف.ای.تی.اف انجام دهیم.
البته این امر منوط به آن است که متن لوایح به صورت دقیق خوانده شده و مورد بررسی قرار بگیرد و اطمینان هم دارم که از نگاه مقامات و مسئولان ایرانی هیچ مشکلی برای اجرای این لوایح وجود ندارد.
مقابله با تأمین مالی تروریسم کاری است که ما آن را اجرایی کرده و قوانینی را هم در این زمینه داریم. بنابراین تنها بحثی که در این زمینه وجود دارد، بیشتر حول محور مصادیق می‎چرخد. تعدادی از سازمان‌ها و گروه‎ها ممکن است برای برخی به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده باشد. اما ناگفته نماند که هدف این لوایح این گونه نیست که در خصوص مصادیق، موردی را به نظام مالی کشور دیکته کنند. ما می‎توانیم مصادیق خاص خودمان را در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشته باشیم اما می‎توانیم که در کنار آن با پیوستن به این قوانین نظر قطعی خود را به جهان اعلام کنیم و با صدای رسا به کشورهای دنیا بگوییم که قصد مبارزه و مقابله با پو‎ل‎های کثیف و تأمین مالی تروریسم را داریم.
با انتقاداتی که در چند وقت اخیر درخصوص تصویب لوایح چهارگانه دولت از سوی برخی چهره‎های سیاسی دیده‎ و شنیده‎ایم- که البته باید به برخی از آنها حق داد که دغدغه‎ای در مورد این لوایح داشته باشند- باید برای دولت هم وظیفه‎ای قائل شویم. دولت در چنین فضایی باید سعی در رفع چنین دغدغه‎هایی داشته باشد. نمی‎شود گفت که همه انتقاداتی که بعضاً از سوی نمایندگان مجلس یا برخی دیگر از چهره‏‌های سیاسی مطرح می‎شود، از خاستگاه مبارزه و مقابله با دولت است؛ از سوی دیگر هم نمی‎شود گفت که برخی از این اظهار نظرات بدون انگیزه‎های سیاسی است. در چنین شرایطی که مجموعه‎ای از دو حالت فوق را شاهد هستیم، وظیفه دولت و طرفداران این لوایح این است که مخالفان این طرح را توجیه کنند و مهم‌تر از همه اینکه تکلیف خودمان را روشن کنیم که آیا می‎خواهیم با نظام مالی دنیا کار کنیم یا نه؟ اگر می‎خواهیم کار کنیم- که به نظر می‎‌‏رسد گزینه منطقی‎تری باشد- طبعاً باید در مورد پیوستن به اسناد بین‎المللی در رابطه با مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصمیم جدی بگیریم.
سیستم مالی و بانکی کشور در صورت عدم تصویب لوایح چهارگانه دولت سرنوشتی جز تحریم نخواهد داشت. اتفاقی که اثر آن مهم‌تر از تحریم‎هایی خواهد بود که کشوری مانند امریکا در رابطه با ایران وضع می‎کند. چرا که در صورت عدم تصویب چنین لوایحی در مجلس ایران، اجماع جهانی در مورد بانک‎های ایران ایجاد خواهد شد.




آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6878/2/482397/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر