قوه‌ تأسیسیه

یادداشتی از سعید حجاریان درباره نظارت جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با گفت وگویی با غلامرضا مصباحی مقدم



اخیراً در پی ورود هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام* به امر نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، بحث‌هایی میان صاحبنظران درگرفت. مشکل از آنجا آغاز شد که از این پس مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به مرجع دیگری جز شورای نگهبان هم ارسال شود. این مرجع همان مجمع تشخیص است و باید مصوبات را با سیاست‌های کلی تطبیق داده و چنانچه تناقضی دید، آن را به مجلس ارجاع دهد. همین موضوع باعث شد نایب رئیس مجلس صراحتاً اعلام کند ما دارای دو شورای نگهبان شده‌ایم.
به اعتقاد من ظرفیت‌های قانون اساسی در زمینه نظارت، هنوز انکشاف کامل نیافته است. اولین بار آیت‌الله رضوانی، عضو شورای نگهبان با استفساری در خصوص کلمه نظارت مندرج در اصل 99 قانون اساسی باعث شد یک پرده از این شکوفایی به نمایش گذاشته شود و آن «نظارت استصوابی» بود؛ امری که اولین نمود اصول و ظرفیت‌های برزمین مانده قانون اساسی را پدیدار کرد.بعدها نیز بعضی آقایان ادعا کردند حدود اختیارات رهبری منحصر به مواد مندرج در اصل 110 نیست و مفاد آن اصل، کف اختیارات آن مقام را نشان می‌دهد و سقف اختیارات تا به ثریا کشیده می‌شود و حتی ادعا شد این رهبری است که به قانون اساسی وجاهت می‌دهد نه بالعکس.
اکنون نظارت بر سیاست‌های کلی نظام از قوه به فعل درآمده و مرجعی درخور پیدا کرده است که همانا هیأت عالی فو‌ق‌الذکر باشد که دبیر آن کسر‌شأن خود می‌داند، پاسخ به نامه وزیر را شخصاً امضا کند و این امر را به رئیس‌دفترش تفویض می‌کند. ولی گمانم برای آنکه بتوان از مجمع تشخیص به‌عنوان مرکز پیشبرد استعدادهای مکتوم قانون اساسی استفاده کرد، هنوز هم راه باز است. هشتمین بند از اصل 110 قانون اساسی به رهبری اختیار داده است، ‏حل معضلات نظام [را] که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام [پی بگیرد] و گمان دارم، چند صباح دیگر از این اصل استفاده تمام عیار به عمل آید. از یک سو، معضلات نظام با توجه به اوضاع کنونی داخل و خارج، بیشتر خواهد شد و از سوی دیگر، طرق عادی یعنی قوانین مصوب مجلس و قانون اساسی پاسخگو نخواهد بود و طبعاً در چنین وضعیتی مجمع تشخیص مصلحت یا هیأت عالی ثانوی می‌توانند به‌عنوان بازوی رهبری وارد عمل شده و دست به تقنین و حتی تأسیس اصل بزند.
از این رو، می‌توان براساس قانون اساسی فعلی، ‌مجلسی ثانوی تشکیل داد و نام آن را -در صورتی که دست به تقنین بزند- «مجلس سنا» یا «مجلس اعیان» گذاشت که طبعاً این مجلس سناتورهای انتصابی خواهد داشت. حتی می‌توان آن را مجلس علیا نامید که یعلوا و لایعلی علیه و نتیجتاً مجلس فعلی «مجلس سفلی» خواهد بود و طبعاً رابطه گهواره‌ای** میان مجلس سنا و مجلس شورای اسلامی برقرار نخواهد شد زیرا مجلس علیا جایگاه خود را بالاتر می‌داند و مستقلاً تقنین می‌کند.
ولی اگر این مجلس تأسیس اصلی کند، فوق قانون اساسی قرار گیرد و به‌منظور حل معضلی از نظام دست به تغییر قانون اساسی بزند (مانند فرآیندی که در دوره حیات امام درباره تشکیل مجمع تشخیص مصلحت صورت گرفت و بعد از بازنگری قانون اساسی، صورت قانونی به‌خود گرفت) قوه جدیدی پدید می‌آید و من آن را «قوه تأسیسیه» می‌نامم؛ قوه‌ای که مقدم است بر سایر قوا. کما اینکه بعد از انقلاب، ابتدا مجلس مؤسسان –به‌عنوان قوه تأسیسیه- تشکیل شد و سپس سایر قوا از آن نشأت گرفتند.
این قوه تأسیسیه –که شاید بزودی ظهور کند- دو تفاوت عمده با قوای تأسیسیه متعارف دارد. اولاً، قوه تأسیسی متعارف یک بار تشکیل شده و مأموریت‌اش را انجام می‌دهد و نهایتاً منحل می‌شود اما این قوه تأسیسیه به‌طور مستمر دست‌اندرکار تأسیس اصل است. ثانیاً، قوه تأسیسی متعارف نتیجه کار خود را به همه‌پرسی می‌گذارد در حالی که قوه تأسیسیه این گونه عمل نمی‌کند و به قید فوریت، مصوبات خود را به‌عنوان ملحقات قانون اساسی یا متمم آن، ابلاغ می‌کند.
در صورت کلید خوردن چنین پروسه‌ای، یک قدم دیگر باید برداشته شود و آن تعیین تکلیف قانون اساسی فعلی است. تأسیس اصل، به اضافه کردن اصول به قانون فعلی می‌انجامد اما کاهش اصول، شرایط خاص خود را دارد.اولاً، پس از ورود عنصر مصلحت مرسله به دستگاه قانونگذاری بسیاری از معضلات ناشی از احکام اولیه و ثانویه برطرف شده است. ثانیاً، می‌توان بعضی اصول را مسکوت گذاشت؛ همچنان که فصل مربوط به شوراها بیست سال مسکوت ماند. زمانی خواهد آمد که بعضی از اصول فعلی قانون اساسی تبدیل به معضل بشوند. برای مثال، اکنون نفس منصب ریاست‌جمهوری تبدیل به معضل نظام شده است لذا می‌توان آن را به قوه تأسیسیه ارجاع داد و آن مجموعه، اصل وجود رئیس جمهوری را حذف و قانون اساسی را هرس کند.
عده‌ای می‌گویند، سرمایه‌داری به دست خود گور خود را می‌کند و من این مثال را به قانون اساسی هم تعمیم داده و این گونه نتیجه می‌گیرم که عناصر برآمده از قانون اساسی به ضد قانون اساسی بپاخیزند و تبدیل به پادتن شوند و اینجاست که مجدداً بحث قدرت حقیقی و تمایز آن با قدرت حقوقی مطرح می‌شود؛ مبحثی که بسیار درباره آن نوشته‌ام.
 *صاحب این قلم، حدود بیست سال پیش در ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، نکاتی را پیرامون سیاست‌های کلی نظام، مجمع تشخیص مصلحت و جایگاه آن نگاشته است. برای مطالعه رک. حجاریان، سعید (1379). «جمهوریت؛ افسون‌زدایی از قدرت». صص 413-419.
**در پروسه تصویب قانون، مجلس (الف) قانون مصوب خود را جهت اظهارنظر به مجلس (ب) ارسال می‌کند. چنانچه مجلس (ب) قانون را به همان صورت ارسالی تصویب نکند، آن را به همراه ایرادات و موارد اصلاحی باز پس می‌فرستد. در صورتی که مجلس (الف) موارد اصلاحی را اعمال کند، پروسه پایان می‌پذیرد، در غیر این صورت رفت و برگشت گهواره‌ای میان دو مجلس ادامه پیدا کرده تا آنکه توافق میان آن دو حاصل شود.


غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با «ایران»
 هیأت نظارت مجمع، عین قانون است

رضوانه رضایی‌پور
خبرنگار
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگرچه از منظر عضو این نهاد در بسیاری از لوایح و طرح‏‌های مجلس بی سر و صدا اعلام نظر کرده، اما موضعگیری‌اش درباره لوایح مرتبط با FATF به محل مناقشه تبدیل شده است. آنچنان که برخی از آن به عنوان «شورای نگهبان دوم» یاد می‎کنند و برخی دیگر آن را خلاف قوانین و رویه موجود می‌‏دانند. غلامرضا مصباحی مقدم ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‎وگو با «ایران»، با تعریف از ساختار این هیأت، آنانی که این مرجع را مورد انتقاد قرار می‎دهند «بی‏‌اطلاع» می‌داند. مشروح این مصاحبه را در ادامه بخوانید:
 هیأت عالی نظارت مجمع، اگر سابقه فعالیت طولانی‏‌ای هم داشته باشد اما این روزها مورد بحث و بهتر بگوییم انتقاد چهره‎های زیادی از سیاسیون قرار گرفته است. ابتدا از ساز و کار این هیأت بگویید که چگونه توانست جای خود را در کنار دستگاه قانونگذاری باز کند؟
بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاستگذاری کلان را از وظایف رهبری نظام جمهوری اسلامی اعلام می‎کند. رهبری هم برای این سیاستگذاری، از مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده می‎کند. بند 2 آن هم، نظارت بر حسن اجرای سیاست‏‌های ابلاغی را از وظایف رهبری اعلام می‏‌کند. در آخر همان بند آمده که ایشان می‌‏توانند این وظیفه را به شخص دیگری واگذار کنند. رهبر معظم انقلاب، در ادوار گذشته این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده بودند. از این جهت می‎توان گفت که چنین نظارتی، پدیده تازه‎ای نیست. اما در دوره اخیر برای بالا بردن کارایی فعالیت‎های مجمع از جهت نظارت، ایشان در ابلاغی دستور فرمودند که مجمع تشخیص هیأتی را از اعضای خود انتخاب کرده و این وظیفه به عهده آن هیأت گذاشته شود. بنابراین چنین تصمیمی کاملاً مبتنی بر قانون اساسی است. طبق بند 2 اصل 110 رهبری، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی را به عهده یک هیأت منتخب از مجمع که عنوان آن شورای عالی نظارت شده، واگذار کرده‌اند. آیین‌نامه نظارت مجمع هم قبلاً به تصویب رهبری رسیده است. آن آیین‌نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی تکلیف می‎کند که همزمان با ارجاع طرح‌ها و لوایح به کمیسیون‌‏های مجلس، نسخه‌ای از آن را برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت ارسال کند.
این آیین‌نامه چه زمانی به تصویب رسید؟
شاید حدود 10 سال از تصویب این آیین‌نامه می‎گذرد؛ در واقع از زمانی که رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‏‌ها را به مجمع تشخیص واگذار کرده بودند. بند 7 این آیین‌نامه که در حال حاضر مبنای عمل است، برای همان دوره است. براساس این بند، شورای عالی نظارت تمام طرح‎ها و لوایح را همزمان با بررسی آنها در کمیسیون‎های مجلس، از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلان، رسیدگی کرده و نقطه نظرات خودش را به کمیسیون مربوطه منتقل می‏‌کند. تا در حین رسیدگی در کمیسیون‎ها مورد توجه قرار بگیرد و در مجلس چیزی تصویب شود که با سیاست‏‌های ابلاغی مغایرتی نداشته باشد. اینها حرف امروز و دیروز نیست، حرف دو دوره قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام است که رهبری وظیفه نظارت خود را به این مجمع واگذار کرده بودند. آنچه که در دوره جدید اتفاق افتاده این وظیفه را  به جای مجمع به یک هیأت منتخب واگذار کردند تا سرعت کار افزایش پیدا کرده و امکان بموقع عمل کردن را فراهم کند که نتایجی هم داشته است. در هنگام رسیدگی به بودجه سال 97، موارد غیرمنطبق با سیاست‌های کلان در هیأت عالی نظارت بررسی و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ کمیسیون مربوطه هم موارد را اصلاح کرد و هیچ سر و صدایی هم به وجود نیامد. بعد از آن هم لوایح متعددی از جمله لایحه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجلس با ارجاع نظر هیأت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام شد و از این جهت که مغایر سیاست‌های ابلاغی نبود مورد تأیید قرار گرفت. موارد متعددی از این دست وجود دارد. سر و صدایی که در مطبوعات و سایت‎های خبری به وجود آمده ناشی از بی‏‌اطلاعی کسانی است که اظهار نظر می‎کنند. البته هم خودم مکرر این پاسخ‎ها را داده‎ام و هم اینکه دبیرخانه مجمع و جناب آقای انصاری توضیحات لازم را داده‎اند و گفتند که این امر جایگاه قانونی دارد و برخلاف قانون اساسی نیست؛ بلکه عین قانون اساسی است. البته کار هیأت عالی نظارت، قانونگذاری نیست. کار این هیأت رد لوایح و طرح‎های مجلس هم نیست. بلکه شناسایی موارد مغایر با سیاست‏‌ها  یا موارد غیرمنطبق با سیاست‎ها و اعلام این موارد جهت اصلاح به مجلس است.
درست است که کار این هیأت رد لوایح و طرح‎های مجلس نیست اما نظر هیأت عالی لازم‏‌الاجراست. نظر مشورتی که نمی‎دهید؟
لازم الاجراست. مگرنه این است که طرح و لوایح می‏‌بایستی با قانون اساسی و شرع مغایر نباشد، تشخیص این مسأله با شورای نگهبان است. البته شورای نگهبان علاوه بر این مکلف شده است که اگر در مواردی که خود  مصوبات را مغایر با سیاست‎های ابلاغی تشخیص می‎دهد، آن را به مجلس ارجاع بدهد تا آن را اصلاح کنند؛ در مواردی که خود چنین تشخیصی نمی‎دهد و هیأت عالی اینگونه نظر دارد هم آن را به مجلس ارجاع می‌‏دهد.
شما می‎گویید پیش از تصمیم نهایی مجلس و زمانی که طرح‎ها و لوایح در کمیسیون‏‌های تخصصی در حال بررسی است، هیأت عالی نظارت نظر خود را به مجلس اعلام می‎کند. اما در جایی دیگر از تکلیف شورای نگهبان در لحاظ کردن نظر هیأت عالی مجمع و ارجاع مصوبات مجلس به دلیل ایرادات این هیأت می‌گویید. همین موضوع محل اختلاف است. آیا نمی‎توان گفت که عملاً دو شورای نگهبان بالای سر مصوبات نمایندگان مجمع قرار گرفته؟ یا نمی‎توان با این روند از این هیأت به عنوان چیزی شبیه مجلس سنا نام برد؟
اولاً همزمان با رسیدگی به CFT  در مجلس، هیأت عالی نظارت مجمع نقطه نظرات خود را منتقل کرد. ظاهراً در دوره قبل این مواردی که به مجلس ارجاع شده بود، خیلی مورد عنایت نمایندگان قرار نگرفته بود. برای همین مجدداً توسط شورای نگهبان ایراداتی بر آن وارد شد. این ایراد جدید نیست؛ همان ایرادات قبلی است که همزمان با رسیدگی این لایحه در مجلس، ارجاع شده بود اما مورد توجه قرار نگرفت. اما اینکه دو شورای نگهبان وجود دارد، نخیر این گونه نیست. یک شورای نگهبان بیشتر نداریم. یک وظیفه آن انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع است. آن مصوباتی را هم که خلاف اصل 110 باشد خلاف شرع و قانون اساس اعلام می‎کند. دستگاه دیگری نیست که بخواهد این مسأله را جداگانه مطرح کند. هیأت عالی نظارت به عنوان یک کار پیشگیرانه، طبق آیین‌‏نامه موظف شده قبل از اینکه شورای نگهبان نظر بدهد دیدگاه خود را منتقل کند. اگر هم بموقع نرسد، این اختیار را دارد که نتیجه بررسی خود را به شورای نگهبان بدهد تا این شورا، ایرادات را به مجلس ارجاع دهد. جریان عادی این است که ایرادات را به شورای نگهبان منتقل کرده و شورای نگهبان آن را اعلام کند.
ایراد دیگر به تشکیل این هیأت، تضعیف نهاد قانونگذاری است. همیشه حرف از نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس زده می‏‌شد، اما حالا باید نظارت شورای عالی مجمع را هم به آن اضافه کرد.
آیا ‎باید سیاست کلان نظام جمهوری اسلامی در قانونگذاری و اجرا و قضا رعایت شود یا نباید بشود؟ از نظر حقوق اساسی باید رعایت شود. اگر رعایت نشد چه نهادی باید نظر بدهد؟ رهبری باید نظر بدهد. رهبری این تکلیف را به هیأت عالی نظارت واگذار کرده است. خلاف قانون اساسی نیست و کسانی که غیر از این اظهار نظر می‎کنند، بی‎خبری خودشان را نشان می‌‏دهند.
فضای مجمع برای رسیدگی به CFT چطور است؟
بنا نداریم با آنچه که می‎باید از طریق قانونی مشخص شود، به صورت شخصی یا تبلیغاتی برخورد کنیم و نظر بدهیم. اگر به مجمع ارجاع شد، آن وقت نظر می‎دهیم. البته دیگر در آن زمان بحث هیأت عالی نظارت مطرح نیست. کار از هیأت عبور کرده است. اگر مجلس ایرادات شورای نگهبان را رفع کند، تمام است اما اگر اصلاح نکرد و بنا را بر اصرار گذاشت به حساب اینکه مصلحت چه چیزی اقتضا می‎کند که باقی بماند، آن وقت جهت حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع ارجاع می‎شود.

 






آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6920/1/489136/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر