از ظرفیت‌های قضایی برای رفع تبعیض علیه حقوق معلولان بهره گیریم




سهیل معینی
مدیر عامل شبکه تشکل های نابینایان و کم بینایان
کنوانسیون یا به ترجمه فارسی آن پیمان نامه جهانی حقوق افراد معلول، نخستین معاهده بین‌المللی مصوب سازمان ملل متحد در قرن 21 است. این پیمان نامه که در سال 2006 به تصویب سازمان ملل رسید از مارس سال بعد 2007 جهت امضای کشورهای مختلف رونمایی شد و با سرعتی بی‌نظیر در مقایسه با پیمان نامه‌های جهانی، به تصویب اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسید. خوشبختانه کشور ما نیز در سال 2008 با امضا و سپس تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی به این پیمان نامه ملحق شد البته ایران از جمله معدود کشورهایی در جهان بود که پیش از تصویب کنوانسیون قانون ملی حمایت از حقوق افراد معلول را تصویب کرده بود اما الحاق به پیمان نامه جهانی افراد معلول عملاً گامی بلند و بی‌بدیل در تثبیت و تحقق حقوق بیش از یک میلیارد انسان است که به‌دلیل رویارویی با محدودیت‌های مختلف در توانمندی‌های حرکتی، حسی، ذهنی، روانی یا توأمان فرد معلول یا به تعبیر کمتر رنج آور آن توانخواه یا توانیاب محسوب می‌شود، محتوای این پیمان نامه مشتمل بر 50 ماده، در برگیرنده شقوق مختلف حقوق افراد معلول از جمله ضرورت دسترس‌پذیری محیط، حق برخورداری از آموزش های عمومی و عالی، برخورداری از امکانات درمانی و توانبخشی، برخورداری از امکانات ورزشی، دسترسی برابر به خدمات فرهنگی، حقوق اجتماعی برابر با سایر آحاد جامعه در عرصه‌های رفاهی و استخدامی و سایر نیازهای شهروندان معلول مانند سایر شهروندان هر کشور است. اما گذشته از تأکید پیمان نامه بر جنبه‌های مختلف حقوق برابر شهروندان معلول آن چه جوهر این پیمان نامه را تشکیل می‌دهد رفع هر گونه تبعیض علیه حقوق برابر افراد معلول است. در واقع رویکرد محتوایی این پیمان نامه برخلاف گذشته مبتنی بر رویکرد توانبخشی پزشکی افراد معلول نیست بلکه تأکید بر حقوق انسانی و برابر شهروندان معلول در مقایسه با سایر شهروندان و تکلیف دولت های ملحق به پیمان نامه مبنی بر ممانعت از اعمال تبعیض‌های جدید علیه حقوق به رسمیت شناخته شده افراد معلول و در کنار آن حذف تبعیض‌های موجود است. این هدف از راه الزام کشورهای عضو به ارائه گزارش های ادواری در خصوص پیشرفت تحقق حقوق افراد معلول به کمیته اجرایی دبیرخانه کنوانسیون در ژنو است که پس از ارائه گزارش کشورها کمیته این گزارش ها را بررسی و در خصوص چگونگی پیشبرد حقوق افراد معلول از کشورهای عضو پرسش کرده، خواهان رفع ابهامات شده و در نهایت توصیه‌هایی را در این زمینه ارائه می‌دهد. خوشبختانه نخستین گزارش کشورمان در سال 2013 به کمیته اجرایی کنوانسیون ارائه شد و طبق روال پیش گفته کمیته نیز با استقبال از اقدامات انجام گرفته در ایران نسبت به پیشرفت حقوق معلولان در ایران، ضمن گوشزد کردن نقایص و کمبودهای موجود توصیه‌هایی را در راستای هدف محوری کنوانسیون ارائه کرد، پس از ارائه این گزارش دبیرخانه پیشبرد کنوانسیون توسط مراجع ملی کنوانسیون در ایران یعنی سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری سازمان‌های غیردولتی افراد معلول تشکیل شد که همان‌طور که از نام آن مشخص است محور فعالیت‌ها، طراحی نقشه راه، اجرا و پیشبرد محتوای کنوانسیون حقوق افراد معلول در کشور، تحقق هماهنگی بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های اجرایی جهت پیشبرد حقوق این افراد، شناسایی تبعیض‌های موجود در خصوص حقوق افراد معلول و طراحی و اجرای اقدامات مؤثر در جهت رفع این تبعیض‌هاست. برگزاری نخستین کارگاه آموزش تعامل با حقوق افراد معلول در روندهای قضایی برای 38 تن از قضات محترم قوه قضائیه از استان‌های مختلف گام مؤثری در جهت اعمال توجه درخور به شرایط و حقوق افراد معلول در روندهای دادرسی است اما افزون از این هدف مهم بهره‌گیری از ظرفیت‌های قضایی کشور از طریق حساسیت زایی در میان دادستان‌ها و قضات کشور به منظور دفاع از حقوق افراد معلول در عرصه‌های مختلف و ممانعت از اعمال تبعیض علیه حقوق این افراد در این کارگاه و اقدامات بعدی دبیرخانه کنوانسیون است. واقعیت آن است که علاوه بر قانون جدید حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 و ابلاغی رئیس جمهوری در اردیبهشت 1397 که همراستا با کنوانسیون بر شناسایی و تحقق وجوه مختلف حقوق شهروندان معلول تأکید دارد، آنچه در عمل موجب نگرانی شهروندان معلول و انگیزه فعالیت سازمان‌های مدنی این افراد است اجرای قوانین و گردن نهادن دستگاه‌های مختلف اجرایی به قوانین حمایتی از حقوق معلولان و اجرای تکالیف محوله به آنها در چارچوب این قوانین است.
متأسفانه تلقی رایجی در میان کارشناسان و حقوقدانان کشور وجود دارد که حرف آخر آن، این است که در کشور قوانین خوب و مطلوب بسیار داریم اما در مقام اجرا با مشکلات عدیده روبه‌ روییم. تحقق محتوای قوانین حمایتی از حقوق شهروندان معلول نیز از این حکم کلی مستثنی نیست، گذشته از مشکلات چگونگی تأمین بودجه احکام قانون حمایت از حقوق معلولان بویژه در شرایط کنونی کشور، مشکل عدم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در خصوص تکالیفشان بر اساس قوانین حمایتی، رویکردهای مختلف و سلیقه‌ای دستگاه‌ها در مورد رعایت افراد معلول، نا آگاهی بسیاری از دستگاه‌ها از احکام قوانین موجود آنچه حاصل این مجموعه عوامل بازدارنده است، عدم پیشرفت مطلوب حقوق شهروندان معلول کشور به رغم وجود قوانین حمایتی است. یکی از ظرفیت های موجود در جهت الزام دستگاه‌ها به اجرای احکام قوانین حمایتی در خصوص حقوق افراد معلول مرتبط با این دستگاه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت قضایی حمایت دادستان‌ها به‌عنوان مدعی العموم در کشور است اینکه دادستان‌ها بر اساس درخواست تشکل های مدنی افراد معلول به نیابت از آنها در مواقعی که ظن اعمال تبعیض علیه این افراد و به عبارت دیگر نقض این حقوق در میان است به دادخواهی از آنها وارد عمل شود و وفق قوانین کشور رعایت حقوق افراد معلول را از دستگاه‌های اجرایی طلب کنند. این ظرفیت تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است به عبارت دیگر از دادستان‌ها به‌عنوان مدعی العموم در کشور درخواست نشده است از این امکان دادخواهی جهت حفاظت از حقوق افراد معلول استفاده شود. دستگاه اجرایی که مکلف به رعایت سهمیه سه درصد استخدام افراد معلول است و با وجود افراد معلول واجد شرایط برای مشاغل استخدامی به بهانه‌های مختلف از استخدام آنها  سر باز می‌زند .نهادهای عمومی مسئول دسترس‌پذیری شهری که به رغم سال‌ها فعالیت تشکل های افراد معلول، آگاهی از الزامات قانونی در جهت تحقق این امر خطیر همچنان از اجرای تکالیف خود در جهت دسترس‌پذیری معابر و ساختمان های عمومی، سامانه‌های حمل و نقل عمومی و عدم صدور پایان کار برای ابنیه‌ای که ضوابط دسترس گریزی افراد معلول را رعایت نمی‌کنند، شانه خالی می‌کنند و عملاً استیفای حقوق مسلم افراد معلول را مانع شده یا به عقب می‌افکنند، فقط با توصیه و خواهش به مسئولیت خود واقف نمی‌شوند بلکه می‌توان و باید با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی این دستگاه‌ها را نسبت به رعایت حقوق 15 درصد از جمعیت کشور که به نوعی دچار معلولیت هستند واداشت، بخشی از فرهنگسازی عمومی در جهت پیشبرد قوانین ایجاد رویه‌های قضایی برای بازداشتن مسئولان از کوتاهی و تخلف نسبت به تحقق حقوق معلولان است.
ماده 66 آیین دادرسی کیفری نیز بر این حق تأکید نهاده است البته باید تشکل‌های مدنی افراد معلول متوجه این ظرافت باشند که هر کوتاهی در اجرای قوانین حمایتی از افراد معلول به معنی تخلف از قانون قابل دادخواهی در روندهای قضایی نیست به همین دلیل باید در شناسایی این تخلفات و چگونگی پیگیری آنها در دستگاه قضایی از مشاوره حقوقدانان بهره گرفت اما در اینکه این ظرفیت می‌توان به پیشبرد حقوق افراد معلول در کشور کمک بسزایی نماید تردیدی نیست.


آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6996/16/500808/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر