لایحه«شفافیت» تصویب شد

اقدام دولت برای مقابله ریشه‌ای با فساد


گروه سیاسی/ در روزهایی که دادگاه‌های پرونده‌های بزرگ فسادهای مالی و اقتصادی در کشور در حال برگزاری است و رقم‌های کلانی از حیف و میل یا اختلاس اموال بیت‌المال منتشر می‌شود، دولت با تصویب لایحه شفافیت یک گام دیگر در راستای کاهش این فسادها برداشت. جزئیات دادگاه‌های یاد شده حکایت از آن دارد که در نبود شفافیت راه‌ها و روزنه‌های متعددی برای دور زدن قانون یا سوء استفاده از سکوت قانون در برخی موارد زمینه ساز بروز فسادهایی در کشور شده است. بسیاری از کارشناسان و مسئولان هم در اظهار نظرهای خود تاکید کرده‌اند که شفافیت از جمله راهکارهای زیر بنایی برای پیشگیری از وقوع تخلفات و سوء استفاده‌ها است. حالا اعلام شده که  کار بررسی لایحه شفافیت در جلسه دیروز هیأت دولت به پایان رسیده و اعضای کابینه این لایحه را تصویب کردند. لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهم‌ترین حوزه‌‏های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏ ها و صلاحیت‏ ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری با اعلام این خبر گفت که لایحه شفافیت در 3 جلسه دولت مورد بررسی قرار گرفت و این لایحه 44 ماده‌ای به مجلس فرستاده می‌شود.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری هم در جمع خبرنگاران هدف از تصویب این لایحه را مقابله ریشه‌ای با فساد عنوان کرد و افزود: با این طرح، دسترسی حداکثری مردم به اطلاعات تامین شده و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم بیشتر می‌شود. به گزارش ایرنا، معاون اقتصادی رئیس‌ جمهوری درباره محورهای لایحه جامع شفافیت توضیح داد: در مرحله اول مردم حق دارند به آنچه که به اداره امور عمومی مربوط می‌شود، بخصوص بیت‌المال اطلاع داشته باشند. در محور دوم هر شهروند حق دارد به مسائل مربوط به خودش یعنی تصمیم گیری‌هایی که درباره او می‌شود دسترسی داشته باشد. نهاوندیان ادامه داد: در سومین محور، همه دستگاه‌ها موظف هستند از حریم خصوصی اشخاص و اطلاعات آنها محافظت کنند. وی با اشاره به نگاه جامع لایحه شفافیت اظهار کرد: همه مؤسسات حاکمیتی در قوه مجریه، مقننه و قضائیه و حتی مؤسسات خصوصی عهده‌دار وظایف عمومی تحت شمول این قانون هستند. نهاوندیان درباره مؤسساتی که فعالیت اقتصادی دارند گفت: تمام این مؤسسات باید اطلاعات مربوط به املاک، دارایی‌ها و اموال‌شان را اطلاع‌رسانی عمومی کنند. به گفته نهاوندیان، قانون، حوزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را هم شامل می‌شود. معاون اقتصادی رئیس‌ جمهوری اظهار کرد: شورای عالی شفافیت برای نظارت بر اجرای این قانون در نظر گرفته شده که جریان امور را هدایت کند. وی از مجلس خواست باتوجه به اهمیت و حساسیت موضوع، بررسی این طرح در فوریت قرار گیرد.
در جلسه دیروز همچنین هیأت دولت به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جوان به صورت کارورز، آیین‌نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند. براین اساس، مطابق قانون برنامه ششم توسعه، کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی در صورت جذب نیروی کار جوان با حداقل مدرک دانشگاهی کارشناسی به صورت کارورز، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌شوند. هیأت وزیران در این جلسه همچنین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای مناقصات کوچک، متوسط و بزرگ در سال 1398 را مشخص کرد. براین اساس، نصاب معاملات کوچک تا سقف 328 میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف سه میلیارد و 280 میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیـــــــــــــــــه بیش از سه میلیارد و 280 میلیون ریال، معین شد. افزون براین، نصاب معاملات یاد شده به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.
هیأت وزیران همچنین ضمن تصمیم‌گیری درخصوص تعدادی از پیشنهادات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابعه آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ این سازمان‌ها را تصویب کرد. همچنین با تصمیم دولت، گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی کازرون از «صنایع تبدیلی- کشاورزی» به «صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی- کشاورزی» تغییر یافت.
افزون براین، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز و گرمسار تعیین و هرگونه عملیات اجرایی، ملزم به رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) و منطبق با آمایش صنعتی، معدنی و تجاری شد.
هیأت وزیران در ادامه، علاوه بر تعیین طرح جامع منطقه آزاد انزلی و نقشه‌ها و ضوابط فنی آن، سازمان منطقه مذکور را موظف به حفظ اراضی کشاورزی، جنگلی و تالاب و ایجاد پارک لجستیک به مساحت ۹۰ هکتار کرد. افزون براین، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شد نسبت به تعیین تکلیف پروژه پل ارتباطی خلیج فارس اقدام کند.



آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/7061/2/511628/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر