تصویب لایحه شفافیت: یک موفقیت کوچک



لایحه جامع شفافیت در صورت تصویب در مجلس و تبدیل شدن به قانون، برای اولین بار معنای خاصی به واژه «عمومی» در اصطلاح «سازمان‌ها و مؤسسات عمومی» می‌دهد. واژه عمومی درباره این مؤسسات و سازمان‌ها همواره به‌کار رفته است اما به‌واقع بی‌معنا بوده است. سازمان‌هایی که از منابع عمومی استفاده کرده‌اند اما دسترسی عموم مردم به اطلاعات آنها – منابع، فرصت‌ها، مشاغل، ساختار مدیریتی و کارکنان – ممکن نبوده و عملاً مردم هیچ امکانی برای نظارت مؤثر بر آنها نداشته‌اند. موادی از این لایحه تصریح می‌کند که سازمان‌های عمومی باید فرصت‌های استخدامی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سایر اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود را منتشر کرده و در دسترس عمومی قرار دهند و به همین ترتیب بر سازمان‌ها تکلیف می‌کند که اطلاعات آماری خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه منتشر کنند. این لایحه حق دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی را برای شهروندان مجاز می‌سازد. اطلاعات است که در شهروند قدرت پدید می‌آورد و اجرای این لایحه بعد از تصویب به صورت قانون، قدرت شهروندان را افزایش خواهد داد.
لایحه در شکل فعلی‌اش شماری از قوانین پیشین درباره سلامت اداری را هم در بر می‌گیرد و به این ترتیب ظرفیت یکپارچه‌ای برای کنار هم دیده شدن دسترسی آزادانه به اطلاعات، شفافیت و مقابله با فساد ایجاد می‌کند. لیکن نباید توهم داشت و بر این باور بود که به صرف تصویب چنین لایحه‌ای در دولت و حتی مجلس، اجرای آن بسرعت آغاز خواهد شد. تجربه قانون مربوط به سلامت اداری در سال 1390 و قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات در سال 1387 و اجرا نشدن آنها به شکل مناسب تا به امروز، نشان می‌دهد که راه زیادی در پیش است و چیزی بیش از یک موفقیت کوچک حاصل نشده است.
تصویب این لایحه نسبت دقیقی با موفقیت‌های کوچک دارد. لایحه از جنس اصلاح سازوکارهاست و دلالت بر ساخت‌وساز و سخت‌افزار ندارد، چیزی از جنس نرم‌افزار حکمرانی است. اجرای آن هم به نسبت سایر اقدامات برای مقابله با فساد بسیار کم‌هزینه‌تر است و در نهایت اجرای واقعی چنین لایحه‌ای کیفیت حکمرانی را با کمترین مقدار هزینه ارتقا می‌دهد.
نکته مهم این است که سطح نارضایتی از فساد به بالاترین مقادیر بی‌سابقه رسیده و این لایحه نیز مستقیماً با علل و مبانی بروز فساد مرتبط است. وجود شبکه‌های اجتماعی فرصتی فراهم می‌کند تا جامعه مدنی بسیار قوی و با تمرکز به این لایحه بپردازد و از همین لحظه، نظارت مدنی برای ممانعت از ابتر شدن آن‌ را آغاز کند. جامعه ایرانی به گفت‌وگوی فراگیر درباره ماهیت این موفقیت کوچک و چگونه به سرانجام رساندن آن نیاز دارد. هرگز نباید گذاشت دستور کارهای دیگر در عرصه سیاست داخلی یا مسائلی که گاه خیلی آشکارا دست‌ساز جلوه می‌کنند و هدف‌شان تغییر دادن دستور کار سیاسی است، بر این لایحه سایه بیندازند.
مبارزه با فساد، ساختن حکومتی که شفاف است و بتدریج بر سرمایه اجتماعی می‌افزاید، کارآمدی دارد و می‌تواند رضایت تولید کند، نیازمند گام برداشتن در مسیرهای نظیر تصویب و اجرایی کردن قانون منتج از این لایحه است. تردید ندارم که سال‌ها طول خواهد کشید تا این قانون اجرایی شود – راهی که کشورهای پیشرو در این عرصه نیز سال‌ها هزینه آن‌ را پرداخته و البته از فوایدش بهره برده‌اند – و سطح و پیچیدگی فساد به اندازه‌ای است که صرفاً قانون شفافیت قادر به مقابله با همه مصادیق آن نیست، اما منطق مقابله با علت‌ها و نه معلول‌یابی و معلول‌کشی، به علاوه بستر اجتماعی و سیاسی مطالبه‌کننده شفافیت و مقابله با فساد، نویدبخش گامی در راستای تحقق یک موفقیت کوچک ارزشمند است. قانون شدن لایحه جامع شفافیت، درمان همه دردهای بوروکراسی و حکمرانی آغشته به فساد، غیرپاسخگو و ناکارآمد نیست، اما مسیر موفقیت از به ثمر نشاندن همین کارهای کوچک می‌گذرد. تصویب و اجرایی‌ شدن هر چه سریع‌تر این قانون با عنایت به سطح اعتماد نهادی مشاهده‌ شده در تحقیقات متعدد، یک گام مناسب به سمت بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است. جا دارد رسانه‌ها و سازمان‌های تخصصی کشور بیشتر به آن بپردازند.
 

آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/7061/2/511632/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر