مدل معنایی رفتار انتخاباتی در نظام مردم‌سالار دینی


جمال عرف
معاون سیاسی وزارت کشور
 محمدرضا غلامی ٭
مجموعه نوشتار حاضر، تلاش دارد رأی دادن را به مثابه یک «کنش سیاسی در بطن نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان امر گفتمانی» مشخص ساخته و میزان وابستگی این امر را به نوعی «مفصل‌بندی گفتمانی» تبیین نماید. به عبارت دیگر، چگونه «معنای رأی دادن در گفتمان حاکم بر انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران به امر تثبیت یافته بدل می‌شود و در تقابل با معنای همین کنش در سایر نظام‌های سیاسی قرار می‌گیرد.» در نخستین قسمت از این مجموعه، علاوه بر تبیین برخی مقدمات و کلیات ورود به بحث، چارچوب نظری آن مورد اشاره قرار گرفت. در دومین قسمت، تلاش می‌شود به مقوله‌هایی چون: تکلیف شرعی و وظیفه عمومی به مثابه دال مرکزی، رأی به مثابه حق الناس و نیز حضور پرشور و حداکثری در انتخابات به مثابه دال شناور، پرداخته شود.
 تکلیف شرعی و وظیفه عمومی به مثابه دال مرکزی
 دال مرکزی، نشانه‌ای است که سایر نشانه‌ها در اطراف آن نظم می‌گیرند که البته تثبیت معنای نشانه‌ها حول دال مرکزی به صورت موقت صورت می‌گیرد (لاکلاو و موفه/ 1993). دو معیار برای تشخیص دال مرکزی در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است: نخستین معیار، تکرار است؛ یعنی دالی که بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. دومین معیار برای تشخیص دال مرکزی، گفتمانی بودن آن است؛ بدین معنا که میان دال مرکزی و دال‌های شناور می‌بایست انسجام و هماهنگی وجود داشته باشد. مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود چنین می‌فرمایند: «بنده هماره در درجه اول در انتخابات سعی ام بر این است که به مردم عرض کنم حضور شما در این انتخابات مهم است. این، تصدیق و تأیید و مستحکم کردن نظام جمهوری اسلامی است. مسأله فقط یک مسأله سیاسی و فردی و اخلاقی محض نیست؛ یک مسأله همه‌جانبه است. انتخابات با سرنوشت مردم سر و کار دارد؛ بخصوص انتخابات ریاست جمهوری که سپردن قوه اجراییه کشور به دست یک نفر و یک مجموعه است که کشور را برای مدت چند سال اداره کنند؛ این قدر انتخابات اهمیت دارد.» (1/1/1388)
«در حقیقت انتخابات و حضور مردم در صحنه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و یا سایر انتخاب‌هایی که می‌کنند هم حقّ مردم است، هم تکلیفی بر دوش آنهاست. در نظام اسلامی، مردم تعیین کننده‌اند. این هم از اسلام سرچشمه می‌گیرد» (14/3/1380)
«ملت عزیز! مواظب و مراقب باشید، راه خدا را گم نکنید. کشور ما افتخارش این بوده است که توانسته در طول مدت کمی، نهادهای قانونی را به وجود آورد و مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد. چهار دوره این مجلس بحمدلله با خوبی و اقتدار تمام مشغول بوده و قانون گذاشته و وظایف خود را انجام داده است. حال هم انتخابات دوره پنجم در پیش است و مردم باید شرکت کنند. وظیفه و تکلیف شرعی است.» (20/11/1374)
در نظام‌های سیاسی غربی، افراد در بهترین حالت به عنوان شهروند در نظر گرفته می‌شوند. در این رویکرد، شهروندان از حقوق و وظایفی برخوردار هستند. شهروندان حق دارند در حوزه جامعه مدنی به لحاظ قانونی، نخبگان نظام سیاسی حاکم و عملکردشان را رصد کرده و در صورت لزوم آنها را مورد نقد قرار دهند؛ اما در عین حال، همین شهروندان نیز از یک سری وظایفی برخوردار هستند. یکی از این وظایف، فراهم ساختن زمینه‌های انتقال قانونی قدرت در برهه‌های حساسی نظیر انتخابات است. در واقع، وظیفه شهروندان آن است که در بهترین حالت به انتقال قدرت از یک گروه به گروه دیگر در جامعه کثرت‌گرا و در بدترین حالت، از یک الیت به الیت دیگر مشروعیت ببخشند. این در حالی است که در نظام مردم سالاری دینی، رأی دادن ضمن آن که منجر به مشروعیت بخشی به فرآیند انتقال قدرت در جامعه پویای سیاسی می‌شود، از معنای دینی نیز برخوردار است.
فرد امت یک جامعه اسلامی در نظر گرفته می‌شود و از این رو، باید به وظیفه دینی خود در قبال مسئولان این نظام سیاسی که همانا مشروعیت بخشی به آن و به‌تبع آن مستحکم ساختن پایه‌های نظام اسلامی است، عمل نماید. تکلیف و وظیفه به مثابه دال مرکزی طبیعتاً در دو گفتمان دموکراسی غربی و مردم‌سالاری دینی از دو مدلول متفاوت برخوردار است. در گفتمان دموکراسی غربی، این وظیفه، امر مدنی و شهروندی محسوب می‌شود، در حالی که در گفتمان مردم سالاری دینی، به تبع نوع نگاهی که نسبت به مردم به مثابه امت وجود دارد، این وظیفه نیز از وجه مذهبی و شرعی برخوردار می‌شود.
رأی به مثابه حق‌الناس
«مراقبت از رأی هر ایرانی، واجب شرعی و اسلامی است و هیچ کس حق ندارد در این امانت خیانت کند ضمن اینکه نتیجه آرای مردم نیز مظهر کامل حق‌الناس است و همه باید در مراقبت و دفاع از آن تلاش کنند/» (18/6/1394)
«من به این حضرات محترمی که مسئولان صندوق‌ها و مسئولان بازشماری و قرائت آرا و اینها هستند، یک توصیه به این عزیزان دارم و آن این است که بدانند رأی مردم امانتی است دست آنها و حقّ‌الناس است؛ یعنی حفظ امانت در این مسأله، حقّ‌الناس است. همانطور که می‌دانید حق ‌النّاس را انسان بیشتر بایستی رعایت کند و خروج از عهده حقّ‌النّاس سخت تر است از خروج از عهده حقّ الله. از این روست که خیلی باید در این زمینه توجّه  شود.(بیانات در گفت‌وگو با خبرنگاران صدا و سیما پس از شرکت در انتخابات – 24/3/1392)
دال «شناور» در نزد «لاکلا» و «موفه»، دالى است که در حقیقت مدلول آن شناور است و گروه‌هاى مختلف سیاسى براى انتساب مدلول به آن با هم رقابت مى کنند. از این رو از منظر «لاکلا» و «موفه»، عرصه سیاسی، عرصه کشمکش و نزاع میان دال‌های شناور است. مفهوم دال‌های شناور به این واقعیت اشاره دارد که دال‌های معین در بسترهای مختلف معانی مختلفی دارند.
دال شناور در هر گفتمانی از مدلول‌های خاص خود برخوردار می‌شود. در واقع مدلول‌تراشی، کار گفتمان‌های سیاسی است. رأی به مثابه حق دال شناور دیگری است که باید بدان پرداخته شود. در گفتمان حاکم بر دموکراسی غربی، این دال اشاره به حق مردم برای تعیین سرنوشت و تواناییشان در جابه جا ساختن حاکمان و مشروعیت بخشیدن به فرآیند انتقال قدرت دارد.
در واقع در این گفتمان، حق به عنوان امری مرتبط با شهروندان در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که در گفتمان مردم‌سالاری دینی، علاوه بر اینکه مردم زمینه انتقال قدرت در سطح نهادهای اجرایی را فراهم می‌کنند و رأیشان در این خصوص به فرموده امام(ره)، میزان است، اما به مقوله حق از بابت دیگری نیز پرداخته شده است.
در این گفتمان رأی مردم به مثابه حق‌الناس در نظر گرفته می‌شود و این کاربست معنایی باعث می‌شود که حتی به لحاظ ذهنی (نه تنها عینی) نیز امکان سوءاستفاده از رأی مردم، امکان تخلف در امر انتخابات و فساد در این خصوص از بین برود. بر پایه نظریه گفتمان «لاکلا» و «موفه»، هر گفتمانی در تعارض با یک گفتمان مخالف شکل می‌گیرد؛ به عبارتی، گفتمان مردم‌سالاری دینی در نقطه مقابل گفتمان دموکراسی غربی قرار دارد. در گفتمان غربی اساساً از منظر فوق  به مقوله رأی مردم نگریسته نمی‌شود؛ رأی در بهترین حال یک امر مدنی و قراردادی است برای انتقال نهادمند قدرت.
این در حالی است که رأی در هر دو سطح یعنی در سطح مردم و نخبگان نظام سیاسی به عنوان امر مذهبی و شرعی در نظر گرفته می‌شود. دقیقاً همین نگاه مذهبی به رأی دادن است که از یک سو باعث می‌شود مردم به عنوان امت یک جامعه اسلامی به پای صندوق‌های رأی بروند و از سوی دیگر زمینه تخلف در امر انتخابات را منتفی می‌سازد.
 
* استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان
** استادیار جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه امام باقر(ع)


آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/7085/1/514154/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر