سیاوش رضایی



در نخستین روزهای سالجاری بود که خبرگزاری رویترز از ارائه مجوز فروش قطعات هواپیما توسط وزارت دارایی امریکا به دو شرکت بزرگ امریکایی بوئینگ و جنرال الکتریک خبرداد. این مجوز بر اساس بندی که در توافقنامه سوم آذر ماه سال گذشته ژنو به تصویب ایران و گروه 1+5 رسیده ارائه شد تا صنعت هواپیمایی ایران که بیش از سه دهه تحت شدیدترین تحریمها قرار داشت بتواند بخشی از نیازهای ضروری خود را تأمین کند.
در توافقنامه ژنو بند جداگانهای برای لغو تحریم فروش قطعات یدکی و موتور هواپیما دیده شده است که این بند درخواست بسیاری از شرکتهای تولیدکننده قطعات هواپیما را به سوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران سرازیر کرد. از سوی دیگر تعدادی از شرکتهای هواپیمایی ایران نیز برای بهرهمندی از این شرایط درخواست خود را برای خرید قطعات به این سازمان ارائه کردند.
در این میان دو شرکت امریکایی که هر یک بزرگترین شرکت در زمینه کاری خود محسوب میشوند از زمستان سال گذشته تلاش زیادی برای برقراری روابط تجاری با ایران آغاز کردند و سرانجام توانستند مجوز صدور قطعات یدکی، کالا و خدمات را از مسئولان امریکایی دریافت کنند. بنابراین پس ازچند ماهی که از صدور مجوز فروش قطعات هواپیما به دو شرکت امریکایی میگذرد روز گذشته رسانههای خارجی از انعقاد قرار داد فروش این قطعات میان بزرگترین شرکت هواپیماساز جهان(بوئینگ) با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) خبر دادند.
بنابراین براساس این قرارداد که به امضای طرفین رسیده است این نخستین بار از زمان وضع تحریمهای امریکا در سال 1357 است که این شرکت امریکایی وارد مبادلات تجاری با یک شرکت طرف ایرانی میشود. طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، یک سند حقوقی نشان میدهد بوئینگ اقدام به تأمین کالاها و خدمات مربوط به «امنیت پرواز» برای شرکت ایرانایر که شرکت هوایی «حامل پرچم» ایران تلقی میشود، خواهد کرد.
این سند خاطرنشان میکند که مطابق توافقهای حاصل شده در سه ماهه دوم سالجاری، شرکت بوئینگ مطابق با پیشنهاداتی که به مشتریان خود در زمینههایی نظیر تعویض هواپیما، جایگزینی قطعات یا بازرسی هواپیما میدهد اقدام به تأمین قطعات یدکی هواپیما، دفترچههای راهنما و اطلاعات برای شرکت هوایی ایرانایر خواهد کرد. بوئینگ همچنین اعلام کرده رایزنیهایی هم با شرکت هواپیمایی «ایران ایر تور» ـ از شرکتهای تابعه «ایران ایر» ـ درباره فروش احتمالی کالا و خدمات مشابه داشته است.  دولت امریکا در ماه آوریل مجوز ارسال قطعات یدکی «مرتبط با امنیت پرواز» را از طرف بوئینگ به شرکتهای ایرانی، «برای مدتی محدود» صادر کرد. هنوز به شرکت بوئینگ اجازه فروش هواپیماهای جدید به ایران داده نشده است.
روزنامه وال استریت ژورنال نیز ضمن تأیید امضای این قرارداد میان طرفهای ایرانی و امریکایی اعلام کرد که بسیاری از شرکتهای خصوصی و عمومی راجع به مبادله خود با ایران در آینده اعلام آمادگی کردهاند. پس از امضای قرارداد میان بوئینگ و ایران ایر در روزهای آینده باید منتظر خبرهایی از توافق شرکت جنرال الکتریک امریکا به عنوان بزرگترین قطعه ساز هواپیما در جهان با شرکتهای ایرانی بود؛ چرا که این شرکت نیز مجوز صدور قطعات به ایران را دریافت کرده است.
  نوسازی ناوگان هواپیمایی ایران
به نظر میرسد نخستین تأثیر مستقیم همکاری مشترک شرکتهای امریکایی با ایران در این زمینه ارتقای ایمنی پرواز و همچنین امکان نوسازی ناوگان هواپیمایی ایران باشد. از سال 1357 صادرات و فروش هواپیما و قطعات آن از سوی شرکتهای امریکایی به ایران قطع شد و این محدودیت برنامههای نوسازی و توسعه هواپیمایی ایران را با کندی مواجه کرد. هر چند شرکتهای هواپیمایی ایران طی این سالها توانستهاند با استفاده از سایر ظرفیتهای بینالمللی نیازهای خود را تأمین کنند ولی همکاری مستقیم با بزرگترین تولیدکننده هواپیما در جهان سرعت نوسازی ناوگان را افزایش خواهد داد.
پیش از این علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی در گفتوگو با ایران با بیان اینکه لغو تحریم فروش و تعمیر قطعات هواپیما قطعاً ایمنی پروازها را افزایش میدهد، اعلام کرده بود که در داخل کشور تمهیداتی برای تجهیز ناوگان هوایی در نظر گرفته شده که اختصاص تسهیلات 400 میلیون دلاری از محل صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیماهای جدید از این دست است.


 

  سید ناصر سودانی
نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس


ایران با کشورهای همسایه خود حداقل ۲۸ میدان نفت و گاز مشترک دارد و میدان پارس جنوبی، بزرگ‌ترین میدان نفتی گاز ایران حاوی مقادیر قابل توجهی نفت است این امر نشان می‌دهد که منطقه عسلویه یکی از مهم‌ترین مناطق کشور است که باید به آن توجه ویژه شود.
سرمایه‌گذاری‌هایی که در پارس جنوبی صورت گرفته بسیار وسیع و گسترده است لذا از این رهگذر باید استفاده مطلوب کرد. اولویت اول پیرامون پارس جنوبی، استخراج گاز میادین مشترک است و دومین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد پالایشگاه‌های مناسب و تبدیل نفت خام به فراورده‌های نفتی است. سومین نکته‌ای که دولت یازدهم باید به آن توجه کند، استفاده بهینه از گاز برای صادرات سوخت فسیلی و فراورده‌های نفتی به کشورهای طرف قرارداد است. پارس جنوبی از دولت‌های گذشته به ارث رسیده است و در سال‌های اخیر به دلیل نوع نگاهی که به این بخش وجود داشت و البته تحریم،  نتوانست شهر انرژی شود. از این‌رو با تغییر نگاه‌ها و اولویت ‌بندی‌های تخصصی در این بخش، می‌توان پارس جنوبی را فعال کرد.
در شرایط فعلی، توسعه همه جانبه پارس جنوبی بعید به نظر می‌رسد چرا که زیرساخت‌های لازم برای این امر فراهم نشده است و سرمایه‌گذاران مانند سال‌های گذشته، تمایل به حضور در این بخش ندارند. در دولت آقای خاتمی، پارس جنوبی توانست به پویایی لازم برسد و سرمایه‌گذاران زیادی خواهان حضور در فازهای پارس جنوبی بودند. اما در 8 سال دولت آقای احمدی‌نژاد، برخی از فعالیت‌ها انحصاری و گستردگی تحریم‌ها نیز عامل دیگر برای توقف فازهای پارس جنوبی شد. سال گذشته ایران در مجموع حدود 50 میلیارد مترمکعب گاز برداشت کرد در حالی که قطر سه برابر ما یعنی بالای 150 میلیارد مترمکعب گاز به قیمت 40 میلیارد دلار که برابر است با 120 هزار میلیارد تومان به فروش رساند‌.
حال در دولت یازدهم، وزارت نفت باید تمهیدات جدیدی را بیندیشد که روزهای خاموشی از پارس جنوبی خداحافظی کند. بدین جهت باید به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اطمینان‌های لازم داده شود که سرمایه‌های آنها حفظ خواهد شد و مانند گذشته نوسان‌های سیاسی باعث از بین رفتن سرمایه هایشان نخواهد شد. با شرایط پیش آمده از دوره قبل، تنها راهی که دولت می‌تواند سرمایه‌گذاران را جذب کند، اطمینان از ثبات تصمیم گیری‌ها و تأمین منفعت آنها است. اکثر فازهای پارس جنوبی راکد است و میزان برداشت ما از میادین مشترک با قطر بشدت کاهش یافته است لذا برای جبران این اتفاق باید تلاش شبانه روزی صورت گیرد. سرمایه‌های ملی در پارس جنوبی در حال هدر رفتن است و به جای آن‌که ثروت ملی افزون شود، تنها آلودگی‌های زیست محیطی در منطقه ایجاد می‌شود. یکی از موضوعاتی که وزارت نفت انجام داد، حذف مجموعه‌های چینی از پارس جنوبی بود و البته قرار شده هر بخشی که در این باره کم کاری می‌کند، حذف شود. این رویکرد نشان می‌دهد که دولت برای فعال‌سازی فازهای پارس جنوبی، می‌خواهد رویکرد خود را تغییر دهد و مانند سال‌های گذشته از ناتوانی سازندگان براحتی عبور نکند. مجموعه‌هایی وارد پارس جنوبی شدند که توان لازم را برای اجرا شدن پروژه‌ها ندارند.




خبر


منابع قابل تعهد صندوق توسعه ملی، 20 میلیارد دلار
قائم مقام صندوق توسعه ملی مبلغ قابل تعهد موجودی این صندوق را 20 میلیارد دلار عنوان کرد. سید محمد قاسم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دو جزء دارایی و منابع صندوق اظهار کرد: کل منابعی که از ابتدای تأسیس صندوق تاکنون به آن واریز شده حدود 65 میلیارد دلار است.  وی با اشاره به این‌که در طول سه سال گذشته از تشکیل صندوق توسعه ملی تاکنون از منابع واریزی پرداخت تسهیلات انجام شده است، افزود: با برداشت از صندوق و تبدیل آن به ریال به بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنعت، تسهیلات داده‌ایم و یا این‌که در حوزه‌های دیگر سپرده‌گذاری کرده‌ایم که از موجودی صندوق کاسته می‌شود. این در حالی است که منابع پرداختی در زمانی مشخص با سود تعیین شده به حساب صندوق بازخواهد گشت.
 

رئیس‌کل بانک مرکزی در نشستی با اساتید دانشگاه‌ها بر لزوم توجه به حفظ ثبات بازار ارز و تداوم روند کاهشی نرخ تورم در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی تأکید و در ادامه، تصریح کرد که رویکرد کنونی دولت، خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود است.  به گزارش بانک مرکزی، ولی‌الله سیف ضمن اشاره به پاره‌ای انتقادها در خصوص وزن نسبی رکود اقتصادی در مجموعه جهت‌گیری‌ها و اقدامات بانک مرکزی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد در سال 1392، شبکه بانکی حدود 2360 میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت کرده‌ و این در حالی بوده که بانک‌های کشور با مشکلات زیادی در تخصیص و تجهیز منابع روبه‌رو بوده‌اند و ترازنامه‌آنها نیازمند تقویت و بهبود است. با تصویب و ابلاغ مجموعه جدید سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در تیرماه سال‌جاری، انتظار می‌رود ظرفیت‌های عقود غیرمشارکتی در بانک‌های کشور بیش از گذشته فعال شود و نظام بانکی بتواند بیش از گذشته در خدمت نیازهای تولیدی کشور باشد.  وی در ادامه، ضمن برشمردن مشکلات مبتلابه نظام بانکی برای ایفای کامل وظایف خود، به عدم افزایش سرمایه بانک‌ها و عدم تزریق منابع جدید به آنها، بلوکه شدن بخش عمده‌ای از منابع بانکی در قالب مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی، بانک محور بودن اقتصاد و انتظار تخصیص تسهیلات بانکی برای تأمین مالی کلیه ایده‌ها و نیازها بدون الزام به احراز استانداردهای خاص (اهرم مالی شرکت، میزان آورده سرمایه سهامداران و شرکا، بازدهی طرح و نظایر آن) به عنوان مشکلات محدودکننده قدرت ارائه خدمات بانک‌ها یاد کردند.
 

دبیر کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده و در حال اجرا برای اتمام مراحل راه‌اندازی سامانه چک الکترونیکی (چکاوک) گفت: از اول آذر ماه امسال فاز ابتدایی این سامانه بطور کامل آغاز و تمامی چک‌ها در چکاوک پردازش می‌شود.
محمود احمدی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به گزارش‌ ارسالی از عملکرد بانک در برنامه آزمون سامانه ساکن‌سازی فیزیک چک (چکاوک) و ضمن تأکید مجدد بر اهمیت استقرار این سامانه به عنوان یکی از اجزای مهم پیش‌بینی شده در طرح استقرار نظام جامع پرداخت در کشور، اظهارداشت: برگزاری جلسات شناخت طرح و تشریح مستندات لازم برای شبکه بانکی کشور از مهر 92، تعیین بانک صادرات ایران به عنوان بانک معین طرح جهت تبیین موضوع و تشریک مساعی با بانک مرکزی در تعیین و تثبیت فرآیندهای عملیاتی چکاوک از جمله اقدامات انجام شده است.

هند قسط آخر توافق ژنو را پرداخت کرد
دولت هند قسط آخر توافق ژنو را به‌ مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده صادرات نفت کشورمان پرداخت کرد.  به گزارش رویترز کشورهای غربی متعهد شدند براساس توافق ژنو طی دوره اجرای این توافق 2/4 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را طی 8 قسط برگردانند. دولت هند از محل واردات نفت ایران مبلغ 65/1میلیارد دلار از این توافق را طی 3 قسط به ایران عودت داد. کره جنوبی و ژاپن از دیگر کشورهای وارد‌کننده نفت از ایران بودند که دیگر قسط‌های مورد نظر را به ایران برگرداندند.  با تمدید 4ماهه مذاکرات هسته‌ای غرب متعهد شد مبلغ 8/2 میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های بلوکه شده ایران را برگرداند.

صنایع خودروسازی آماده سرمایه‌گذاری ایتالیایی‌ها
ولی‌الله افخمی‌راد رئیس سازمان توسعه تجارت در دیدار با هیأت عالی‌رتبه تجاری و اقتصادی ایتالیا بر آمادگی صنایع خودروسازی ایران برای سرمایه‌گذاری ایتالیایی‌ها تأکید کرد و افزود: زمینه همکاری ایران و ایتالیا در رشته خودروسازی فراهم است و بسیاری از خودروسازان ایرانی بعد از حذف تدریجی تحریم‌ها زمینه مناسبی را برای گسترش ارتباط با کشورهای مختلف فراهم کرده‌اند.  

طلا به کانال 1200 دلاری سقوط کرد
قیمت طلا در معاملات دیروز بازار جهانی 7/0 درصد کاهش یافت و به ۱۲۹۵ دلار در هر اونس رسید.  در حالی که به دلیل افزایش ارزش سهام‌های آسیایی و انتشار آماری قوی از میزان تولید چین، تقاضا برای طلا کاهش یافته است، قیمت فلز زرد دیروز به زیر 1300 دلار کاهش یافت.