رهبر معظم انقلاب پیامی را به اجلاس سراسری نماز در سمنان صادر کردند که دیروز توسط آیت‌الله شاهچراغی نماینده ولی‌فقیه در این استان، قرائت شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب، در متن این پیام آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم/ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اجلاس سالانه‌ نماز از سویی نشانه‌ حق‌گزاری در برابر فریضه‌ای است که می‌تواند بر همه‌ اعمال و فرایض دیگر، روح بدمد و آنها را کارآمد کند: «إن قُبِلَت قُبِلَ ماسِواها» و از سوی دیگر خدمت بزرگی است به آنان که حقِّ این هدیه‌ الهی را ندانسته و در آن سهل‌انگاری می‌کنند. 
نماز آنگاه که با خشوع و حضور گزارده شود، جامعه را به صلاح و سداد در زبان و عمل می‌کشاند و اعتلا می‌بخشد. بخش مهمی از گرفتاری‌ها و آلودگی‌های ما بر اثر نپرداختن به این حقیقت هشداردهنده است. از این رو ترویج نماز با همه‌ شیوه‌های اثرگذار، در شمار وظایف بزرگی است که همه باید بدان اهتمام ورزیم و شما دست‌اندرکاران این اجلاس بویژه عالم مجاهد جناب حجت‌الاسلام آقای قرائتی بحمدالله در این راه از توفیق الهی بهره‌مند شده‌اید. آموزش و پرورش می‌تواند در این عرصه از اثرگذارترین‌ها باشد. مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان؛ این برترین تضمین برای سلامتی آینده‌ جامعه است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در گفت‌وگو با خبرگزاری «کیودو» ژاپن، بدون آنکه نامی از کشوری ببرد، اعلام کرد که ایران مشتری‌های جدیدی برای نفت خود پیدا کرده است و درعین حال به دنبال رایزنی برای خرید بیشتر نفت از سوی چین، روسیه و سایر کشورهای آسیایی هستیم.وی در ادامه، تهدید کشورهای مختلف از سوی امریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران را «بسیار خطرناک» و درعین حال «غیرممکن» توصیف کرد و افزود: «به جهان اطمینان می‌دهم اگر ایران از منبع اصلی درآمد خود محروم شود، سکوت نخواهیم کرد و در زمان خود تدابیر مناسب به کار خواهیم گرفت.»جهانگیری تأکید کرد: ایران به رغم تحریم‌های امریکا می‌تواند صادرات نفت خود را به سطح قبل از 4 نوامبر یعنی زمان آغاز تحریم‌های امریکا علیه ایران بازگرداند. وی اضافه کرد که به رغم فشار امریکا بر متحدانش برای جلوگیری از خرید نفت ایران، تهران آماده است نگرانی شرکت‌های ژاپنی را که تمایل به ادامه کار با ایران دارند، کاهش دهد.معاون اول رئیس جمهوری افزود: ما آماده مذاکره با شرکت‌های ژاپنی علاقه‌مند به ادامه کار در ایران، برای دستیابی به راه حل‌های جدید به منظور کاهش نگرانی‌های آنها هستیم.وی با بیان اینکه دولت و شرکت‌های ژاپنی همواره راه‌های خود را برای عبور از فشارهای ایالات متحده داشته‌اند، ابراز امیدواری کرد که آنها دوباره از ابداعات خود استفاده کنند تا به عنوان واردکننده عمده نفت ایران همچنان باقی بمانند.جهانگیری از موضع ژاپن در حمایت از صلح جهانی پس از جنگ جهانی دوم قدردانی کرد، اما خواستار استفاده توکیو از «قدرت و نفوذ» خود برای پایان دادن به یکجانبه گرایی امریکا» در جهان شد.

پروانه مافی
نماینده تهران در مجلس
شاید بارها از موضوع طلاق نوشته‌ام و سخن گفته‌ام؛ ولی هر بار موضوعی جدید پدیدار می‌شود که در قبال مسئولیت نمایندگی‌ام باید با مردم سخن بگویم تا با شکل‌گیری جبهه بزرگی از      هم‌اندیشان حوزه اجتماعی بتوانیم از مرحله بحران عبور کنیم. آنچه مبرهن است قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها نتوانسته‌اند چندان اثربخش باشند چرا که قانون نیاز به سیاست‌گذاری عملیاتی دارد که کمتر شاهد آن هستیم. بعضاً می‌شنویم که کارگروه ها و کمیته‌های متعددی در سازمان ها و دستگاه ها شکل گرفته‌اند که هر از گاهی گرد هم می‌آیند و نشست‌هایی تخصصی را برگزار می‌کنند و مراکز مشاوره ذیل مجوز‌های گوناگون هر روز ایجاد می‌شوند ولی آیا همه این تلاش ها منجر بدان شده که به وضعیت اول بازگردیم. در 6 ماهه اول امسال میزان ازدواج ثبت شده در سر‌اسر کشور 351 هزار و 383 مورد بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش یافته بود و همچنین میزان وقوع طلاق در 6 ماهه اول سال قبل 87 هزار و 380 مورد بوده است که نسبت به 6 ماهه اول سال  قبل آن 6 درصد افزایش داشت. اما در شش ماهه نخست امسال(1397) 48 هزار و 287 واقعه) طلاق ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال( 51 هزار و 514 واقعه) با کاهش 6.3 درصد رو به رو هستیم.
به نظر می‌رسد که سیاست گذاران ما راه درستی را در پیش گرفته‌اند ولی هنوز اثر بخشی اقدامات به راه حل تبدیل نشده و صرفاً موجب توقف فرآیند رشد طلاق شده است. بنابراین نیاز به نگاه جامع‌تر و آسیب شناسی محیط اجتماعی و تغییرات فرهنگی داریم.
البته ناگفته نماند که مسأله طلاق صرفاً مربوط به ایران نیست بلکه در سایر کشورها به مراتب سیر صعودی طلاق معنادار است ولی آنچه مهم است این‌که کشورهای موفق دنیا از سال 2004 به بعد به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی برای جلوگیری از رواج این پدیده بودند. پژوهش‌های صورت گرفته درباره علل رشد طلاق بویژه در کشورهای اروپایی چون نروژ، دانمارک، استرالیا نشان داد که علی رغم تفاوت فرهنگ‌ها ریشه‌های مشترکی برای طلاق زوجین وجود دارد که در تطبیق با مسائل احصا شده در ایران نیز متوجه یکنواختی چالش‌ها می‌شویم؛ ولی کشورهای توسعه یافته پیش از هر اقدامی مردم را محور فرهنگسازی برای رفع فقر فرهنگی نسبت به پدیده زندگی مشترک قرار دادند و این سازمان های مردمی بودند که با اخذ سیاست‌ها از دولت توانستند به تغییر فضای ذهنی جوانان برای ازدواج و سازگاری پایدار بپردازند. تصویب قوانین سختگیرانه با رویکرد اخلاق مدارانه و ایجاد شرایط گفت‌و‌گوی خانواده و فراغت زایی برای با هم بودن در کنار آموزش صحیح با رویکرد جلب همکاری دو سویه و نه از روی اجبار و تحمیل موجب شده تا آمار طلاق در این کشورها با سیر نزولی مواجه شود به‌طوری که اکنون کمترین میزان طلاق را در دنیا دارند.اما قابل تأمل است که ما در حوزه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری چشم بر تجارب موفق دنیا می‌بندیم و با برچسب زنی بر همه روش‌های تجربه شده سایر کشورها سعی می‌کنیم تا به خلق مدلی ناآزموده بپردازیم، که این منجر به راه نرفته‌ای می‌شود که نتیجه‌اش مطلوب نیست.
در این میان نکته غیر قابل باور آن است که اینک خاستگاه درخواست طلاق نیز تغییر یافته است و هر چند که هنوز اعتیاد و فقر در جایگاه اول هستند ولی پدیده خیانت زوجین یکی از پرشمار‌ترین میزان مراجعات به دادگاه ها شده است. اما اینک با تغییر سبک زندگی و فرهنگ عمومی پدیده‌ای رواج یافته است که زوجین با هدف کسب منفعت از یکدیگر مانند اخذ مهریه، ملک و یا موارد دیگر اقدام به طلاق می‌کنند و این به معنای تزلزل رویکردهای اخلاقی در ازدواج است. بنابراین به نظر می‌رسد نهادها و دستگاه هایی که سیاست‌گذار اجرای اقدامات برای کاهش طلاق شده‌اند باید با بازنگری در فرآیند برنامه‌های خود به شناسایی چالش‌ها پرداخته و هماهنگی بین بخشی برای تقویت و تحکیم اهداف، اقدامات و عملیات را در دستور کار خود قرار دهند، چرا که موازی کاری نه تنها به هدر رفت بودجه بلکه از دست رفتن سرمایه انسانی نیروهای کارشناس و مجرب منجر می‌شود و دیگر نخبگان، دانشگاهیان و پژوهشگران خود را موظف نسبت به همراهی برای اقدام نمی‌دانند. معتقدم کاهش طلاق محقق نخواهد شد جز آن‌که با مردم برای مردم برنامه‌ریزی کنیم.

محمد محمدی سدهی
خبرنگار
والیبال ایران امسال لژیونرهای زیادی در لیگ‌های ایتالیا، ترکیه و لهستان دارد که فرهاد سال‌افزون هم به جمع آنها اضافه شده است. پاسور تیم ملی والیبال که یکی از جانشین‌های سعید معروف محسوب می‌شود، از ابتدای فصل جاری در ترکیب تیم سایپا به میدان رفت اما با گذشت نهمین هفته از رقابت‌های لیگ برتر به یکباره خبر لژیونر شدنش منتشر شد. سال‌افزون برای ادامه فصل به تیم آ.ا.ک آتن پیوسته و والیبال خود را در یونان ادامه خواهد داد. شاید تیم آ.ا.ک آتن به دلیل حضور مسعود شجاعی، ملی‌پوش فوتبال ایران بیشتر به گوش فوتبالیست‌ها آشنا باشد اما این بار یک والیبالیست از کشورمان در این تیم یونانی بازی خواهد کرد و سال‌افزون اولین لژیونر ایرانی در لیگ یونان محسوب می‌شود. تیم والیبال آ.ا.ک آتن پس از جذب سال‌افزون در دو دیدار به میدان رفته که یک شکست و یک پیروزی کسب کرده است.
پاسور تیم ملی والیبال درخصوص حضورش در لیگ یونان و جدایی از تیم سایپا به خبرنگار «ایران» گفت: «از ابتدای فصل پیشنهادی از تیم آ.ا.ک آتن داشتم اما ترجیح دادم که در ایران بمانم. پس از گذشت نهمین هفته از رقابت‌های لیگ برتر به دلیل یکسری مشکلات مجبور شدم سایپا را ترک کنم. خدا را شکر این پیشنهاد از سوی باشگاه یونانی پابرجا بود و من هم توانستم با این باشگاه قرارداد ببندم و به این تیم بپیوندم.»
فرهاد سال‌افزون در پاسخ به این سؤال که آیا به دلیل مشکلات مالی از سایپا جدا شدی؟ افزود: «سایپا مشکل مالی داشت اما مشکل اصلی این تیم بحث مالی نبود. این تیم مشکلات دیگری داشت که بهتر است در مورد این مشکلات صحبت نکنم. به هر حال با سایپا به مشکل خوردم و این مشکلات برای من قابل هضم نبود و به این دلیل از این تیم جدا شدم.» او درخصوص باشگاه آ.ا.ک یونان بیان داشت: «آ.ا.ک باشگاه شناخته شده‌ای است، البته بیشتر تیم فوتبال این باشگاه معروف است اما در سال‌های اخیر این باشگاه در والیبال هم سرمایه‌گذاری و چند بازیکن خوب را جذب کرده تا در فصل جاری بهترین نتایج را کسب کند. البته در حال حاضر شرایط باشگاه چندان مناسب نیست و باید تیم آ.ا.ک را در جدول بالا بیاوریم.»
مسعود شجاعی، کاپیتان تیم ملی فوتبال سابقه پوشیدن پیراهن تیم فوتبال آ.ا.ک آتن را دارد. شجاعی پارسال یک نیم فصل در این تیم بازی کرد. سال‌افزون در پاسخ به این سؤال که آیا برای پیوستن به این تیم با شجاعی صحبتی داشتی؟ افزود: «با شجاعی صحبتی نداشتم چون پیشنهادم از این تیم مربوط به قبل از شروع فصل بود و در آن موقع من قصد نداشتم به این تیم یونانی بپیوندم. همان طور که گفتم، مشکلاتی برایم در تیم سایپا به وجود آمد که ماندن در این تیم جایز نبود، به این دلیل پیشنهاد آ.ا.ک را قبول کردم و به یونان آمدم.»
او تنها بازیکن خارجی تیم آ.ا.ک آتن نیست و این تیم بازیکنان خارجی زیادی دارد که رقابت با این بازیکنان برای رسیدن به ترکیب اصلی قطعاً کار آسانی نخواهد بود. او بیان داشت: «تیم‌مان علاوه بر من، دو دریافت کننده برزیلی و صربستانی دارد، البته دو بازیکن خارجی دیگر هم در این تیم بازی می‌کنند. پشت خط زن تیم آ.ا.ک که عضو تیم ملی یونان است در این تیم حضور دارد و در کل این باشگاه بازیکنان خوبی دارد و رقابت در این تیم برای حضور در ترکیب اصلی کار بسیار سختی است اما تلاش من حضور در ترکیب اصلی است و در دو بازی گذشته هم نسبتاً موفق بوده‌ام.»
سال‌افزون در نخستین حضورش در تیم آ.ا.ک میزبان تیم پامووکایکوس بودند که 3 بر یک شکست خوردند. آ.ا.ک آتن چند روز پیش در دومین حضور پاسور ایرانی خود برابر فویینیکاس قرار گرفت و 3 بر 2  پیروزشد و به رده هشتم جدول صعود کرد. او درخصوص این بازی حساس که با برد همراه بود، گفت: «این مسابقه در خانه حریف بود. تیم شان هم خیلی خوب بود و از یک دریافت کننده برزیلی و یک پشت خط زن صرب بهره می‌برد. آنها فکر می‌کردند که می‌توانند ما را راحت ببرند ولی تیم ما بهتر شده و توانستیم این بازی را ببریم.»
در سال‌های گذشته بازیکنان ملی‌پوش به دلیل پیشنهاد مالی خوب توسط تیم‌های ایرانی، ترجیح می‌دادند در کشور بمانند و این موضوع باعث می‌شد لیگ با حساسیت و جذابیت بیشتری برگزار شود اما امسال بازیکنان زیادی از تیم ملی به لیگ‌های اروپایی پیوستند. پاسور تیم ملی در خصوص این موضوع گفت: «قرارداد مالی تیم‌های ایرانی در سال‌های گذشته مناسب بود به این دلیل بازیکنان تیم ملی در لیگ می‌ماندند اما امسال شرایط تیم‌ها به هیچ وجه خوب نیست. بچه‌ها به خاطر یورو لژیونر شدند چرا که قیمت «یورو» بالا رفته و این موضوع باعث می‌شود رقم قراداد مالی‌شان با تیم‌های اروپایی بیشتر شود.» سال‌افزون در خصوص لیگ ایران افزود:«سال به سال لیگ ایران بدتر می‌شود و این موضوع به دلیل مسائل اقتصادی باشگاه‌هاست که قطعاً به لیگ صدمه می‌زند. در سال‌های گذشته از میان 12 تیم تنها دو تیم مشکل مالی داشتند اما امسال همه تیم‌ها با این مشکل مواجه هستند و این برای والیبال ما به هیچ وجه خوب نیست.»
پنج بازیکن تیم ملی امسال در لیگ ایتالیا بازی می‌کنند و به نظر می‌رسد که تیم‌های ایتالیایی به بازیکنان ایرانی علاقه خاصی دارند. سال‌افزون با اشاره به این موضوع که لیگ ایتالیا جزو بهترین لیگ‌های دنیاست، بیان داشت: «همه خوب‌های دنیا در لیگ ایتالیا بازی می‌کنند و به این دلیل بازیکنان دوست دارند والیبال خود را در سری A ادامه دهند. حضور بازیکنان تیم ملی در بهترین لیگ دنیا به دلیل کیفیت بالای ایرانی‌هاست.»
صحبت‌های پایانی این لژیونر والیبال ایران درخصوص شرایط تیم ملی است: «تیم ملی شرایط خاص خودش را دارد. بازیکنانی که به تیم ملی می‌آیند سعی می‌کنند بهترین عملکرد را داشته باشند. تیم ملی در مقطع حساسی قرار دارد و برخی  مسئولان این تیم مانند امیر خوش‌خبر، سرپرست تیم ملی جدا شدند و در حال حاضر هم ادامه همکاری فدراسیون با ایگور کولاکوویچ، سرمربی تیم مشخص نیست. تیم ملی در شرایط خوبی به سر نمی‌برد.»

رئیس جمهوری در ادامه برنامه‌های سفر به استان سمنان بعد از حضور در دانشگاه علوم پزشکی این شهر در جلسه توسعه و برگزیدگان استان حضور یافت و دستور افتتاح و آغاز 44 پروژه را صادر کرد. روحانی دیروز هم در اجلاس سراسری نماز حضور یافت و در ادامه به سرخه زادگاه خود رفت. روحانی در جلسه شورای اداری استان سمنان هم از پیام های پی در پی امریکایی‌ها برای مذاکره با ایران خبر داد.  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، رئیس جمهوری عصر دیروز در جلسه شورای اداری استان سمنان با قدردانی از حضور پرشور و اجتماع شکوهمند مردم این استان در استقبال از دولتمردان، گفت: حضور پرشور مردم، نمایش پشتیبانی آنها از نظام است و این طور نیست که مردم به خاطر یک شخص یا دولت اجتماع کنند.روحانی با تأکید بر اینکه در شرایط تحریم باید تهدیدات و معضلات را به فرصت تبدیل کنیم، افزود: البته این کار آسانی نیست و از پیچیده‌ترین اقدامات استراتژیک جهانی به شمار می‌رود اما معتقدم ملت ایران قادر است تهدیدات را به فرصت تبدیل کند. رئیس جمهوری اظهار داشت: البته می‌توانیم راه دیگری را انتخاب کرده و به امریکا پاسخ مثبت دهیم، اما در آن شرایط دیگر عزت، ‌استقلال، مردم‌سالاری و ایرانی با عظمت وجود نخواهد داشت. روحانی ادامه داد: امریکایی‌ها بسیار علاقه‌مندند که این شرایط به وجود آید و هر روز از طرق مختلف پیام مذاکره می‌دهند و این در حالی است که انتخاب با مردم است و ملت ما در طول سال‌های نهضت اسلامی همواره برای استقلال خود تلاش کرده است.

رئیس جمهوری با اشاره به اینکه بودجه لایحه سال 98 را 25 آذر تقدیم مجلس خواهد کرد،  گفت که دولت تصمیم گرفته تا در سال آینده حقوق کارکنان را 20 درصد افزایش دهد. روحانی با اشاره به اینکه اعطای سبدهای حمایتی برای کمک به مردم در مسیر عبور از مشکلات است، گفت: این به معنی آن نیست که در سیاست خارجی تلاشی نمی‌کنیم و با دنیا قهر کرده‌ایم. وی افزود: حتی اگر امریکا هم در برابر حق سر فرود بیاورد و تسلیم حق بشود با او هم مذاکره می‌کنیم. همان طور که پیش از این در برجام و پس از آن صحبت کردیم و امروز هم اگر شرایط آن مناسب شود، ممکن است صحبت کنیم. روحانی با بیان اینکه تمامی تصمیمات با هماهنگی کل نظام صورت می‌گیرد، گفت: کسی فکر نکند که دولت از پشت پرده کاری انجام می‌دهد؛ دولت هیچ چیزی پشت پرده ندارد و همه تصمیمات مهم سیاست خارجی در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شده و تمام موارد مهم با رهبری معظم انقلاب هماهنگ می‌شود. رئیس جمهوری تأکید کرد: اگر دشمنان و خصم ما در برابر حق سر فرود بیاورند، مشکلی نداریم و می‌توانیم مسائل‌مان را حل و فصل کنیم. اما معتقدیم باید بموقع حرف بزنیم و بی‌موقع حرف زدن و بی موقع مذاکره کردن برای کشور خطرناک است. وی افزود: مذاکره بی‌مورد مانند چیدن میوه نارس است که هنگام خوردن ذائقه را تلخ می‌کند و هم به خود و هم به درخت میوه ظلم رسانده‌ایم. پس باید در موقع مناسب برسد. در موقع مناسب اهل صحبت بحث و مذاکره با دنیا هستیم، اما به شرطی که دنیا و اروپا تسلیم مسیر حق باشند. روحانی تأکید کرد: به صراحت گفتیم که اگر اروپایی‌ها هم بخواهند در رابطه با توان دفاعی کشور حرفی بزنند، برای ما قابل قبول نیست چرا که توان دفاعی ما برای دفاع از کشور است و با هیچ کس در این رابطه صحبت نمی‌کنیم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه به دلایلی در زمینه پیشرفت‌های دفاعی کشور کمتر صحبت می‌کنم، گفت: بسیاری تصور می‌کنند که دولت در زمینه فعالیت‌های دفاعی کار کمی انجام داده، اما در طول 5 سال گذشته حداقل، به اندازه 12 سال گذشته در زمینه تولید سلاح و تقویت بنیه دفاعی استراتژیک کشور، تلاش شده است. رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دولت اگر قدرت و مشروعیتی دارد ناشی از رأی مردم است، که پای صندوق آمدند، اظهار داشت: آرای مردم صندلی مسئولیت را برای مسئولان کشور ساخته است.

هیچ کاری با استفاده از زور 
درست هدایت نمی‌شود 
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در بیست و هفتمین اجلاس سراسری نماز، نیز  با تأکید بر اینکه «نماز، یک عبادت صرف یا یک فرع دین مثل سایر فروع نیست، بلکه نماز تمامی چهره اسلام است»، اظهارداشت: نماز صورت اسلام است. ایمان به خدا، اعتقاد به حق و عمل به دستورات الهی جوهر دین است، اما نماز پرچم دین به‌شمار می‌رود و همان‌گونه که کشورهای جهان با پرچم‌شان شناخته می‌شوند، دین بدون نماز قابل شناخته شدن نیست.
روحانی با تجلیل از تلاش‌ها و خدمات ارزنده حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی در ستاد اقامه نماز و در راستای ترویج فرهنگ نماز در کشور، گفت: ایشان با بیان شیوا و ساده خود گاهی مسائل بسیار سنگین عقیدتی را با مثال‌های ساده برای مردم بیان می‌کنند و این توفیقی است که خداوند نصیب وی کرده است.
رئیس جمهوری افزود: از دینی که پیروان آن در 24 ساعت شبانه‌روز بارها خداوند را با رحمت و رحمانیتش یاد می‌کنند، خشونت، بداخلاقی و تهمت بیرون نمی‌آید.وی با اشاره به اینکه در انقلاب اسلامی نمازهای جماعت، چهره‌های گوناگونی دارد اما در دوران پیش از انقلاب، نماز جماعت با جوانان، معنای انقلابی بودن، مذهبی بودن و روشنفکر معتقد بودن را داشت، گفت: پیش از انقلاب جو خاصی در دانشگاه‌ها حاکم بود به گونه‌ای که در کل دانشگاه تهران تنها یک دختر خانم با روسری در محیط دانشگاه بود، اما در همان شرایط هنگام نماز بسیاری از دختران دانشجو می‌آمدند و با استفاده از چادرهایی که وجود داشت، نماز می‌خواندند.
روحانی با اشاره به اینکه در آن دوران افرادی مانند بازرگان و دکتر سحابی که در اروپا درس خوانده بودند، وقتی به کشور آمدند بواسطه مذهبی بودن احساس کردند که باید نماز ظهور و بروز پیدا کند، گفت: اینها انسان‌های متدینی بودند که بعضاً نماز شب‌شان ترک نمی‌شد و در دانشگاه تهران با وجود اینکه مسجد وجود داشت در دانشکده فنی نمازخانه درست کردند تا افراد بتوانند نماز اول وقت را به جا آورند.
رئیس جمهوری ادامه داد: در دوران انقلاب بسیاری از زنان و دختران خودشان داوطلبانه حجاب را انتخاب کردند بواسطه آنکه در آن جاذبه می‌دیدند و می‌فهمیدند که دین عامل حرکت، جنبش، انقلاب، استقلال، آزادی و عزت کشور است.روحانی با بیان اینکه ابزار شدن نماز برای گزینش و استخدام و پست، تأسف آور است چرا که نماز نشانه عظمت انسان است، اظهار داشت: ناراحتم از اینکه در گزینش‌ها سؤالاتی از جوانان می‌کنند که گاهی آنها را مجبور به دورویی خواهد کرد و این در حالی است که دین ما این‌گونه نیست و شکل دیگری آن را معرفی کردیم.روحانی با بیان اینکه باید بررسی کنیم که چگونه دانش‌آموزان را به نماز ترغیب و تشویق کنیم، افزود: اساس دین بر مبنای انتخاب است و این در حالی است که هیچ کاری با استفاده از زور درست هدایت نمی‌شود. پیش از سخنان رئیس جمهوری، پیام رهبر معظم انقلاب به بیست و هفتمین اجلاس سراسری نماز توسط آیت‌الله شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان سمنان قرائت شد، رئیس جمهوری در این مراسم از ۱۵ فرد و دستگاه برگزیده در بیست و هفتمین اجلاس سراسری نماز تجلیل کرد.

ناگفته‌های رئیس جمهوری 
از ارز 4200 تومانی
روحانی شامگاه سه‌شنبه در جلسه توسعه و برگزیدگان استان سمنان، با بیان اینکه تعهد اخلاقی ضرورت فعالیت سالم اقتصادی است، گفت: اقتصاد بدون فعالیت سالم بانک‌ها نمی‌چرخد و تمام بانک‌ها باید برای حل مشکلات اقتصادی دولت را یاری کنند.
رئیس جمهوری با اشاره به سخنان یکی از سخنرانان جلسه درباره اینکه چرا دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها مدام دچار تغییر می‌شود و به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کمک‌های لازم ارائه نشده و دولت آنها را به عنوان سربازان خط مقدم اقتصاد در شرایط تحریم نمی‌بیند، اظهار داشت: واقعیت امر این است که آنچه واقع می‌شود، به آنچه بیان می‌گردد کمی متفاوت است و در اینجا فرصت را مغتنم می‌شمارم و موضوعی که شاید بسیاری از مردم ما جزئیات آن را ندارند، توضیح می‌دهم.روحانی ادامه داد: ما در شرایطی که در آغاز سال با توطئه امریکا مواجه بودیم در فروردین‌ماه در جلسه‌ مهم اقتصادی که تمامی اقتصاددانان دولت و بسیاری از مشاوران و معاونان وزرای اقتصادی حضور داشتند، تصمیمی را به اتفاق آرا اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند که ارز باید در کشور تک نرخی شده و اعلام کردند که باید قیمت ارز را 4200 تومان اعلام کنیم.
روحانی اظهار داشت: نسبت به این تصمیم تردید داشتم به خاطر این بود که آیا در عمل این طرح موفق می‌شود یا برخی از آن سوء استفاده خواهند کرد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه پس از اخذ این تصمیم به همه مسئولان و اقتصاددانان گفتم «تصمیم امشب ما «اکل میته» است چرا که شرایط این الزام را به وجود آورده که تصمیم به تک نرخی کردن ارز بگیریم، ادامه داد: اگر همه مردم همراهی می‌کردند، حتماً می‌توانستیم آن تصمیم را بخوبی به اجرا برسانیم و الان هم اگر همه مردم همراهی کنند و ما نرخی واحد برای ارز تعیین کنیم، می‌توانیم نیازمندی کشور را تأمین کنیم، اما متأسفانه در حین اجرا متوجه شدیم برخی از کسانی که به عنوان واردکننده و سرمایه‌گذار از بانک مرکزی ارز دریافت کردند، نصف آن و گاهی بیشتر از آن پول را در بازار فروختند و شروع به ایجاد فساد کردند.وی با بیان اینکه بعضی از دوستان همواره به ما می‌گویند که چرا همه مسائلی که برای دولت اتفاق می‌افتد را برای مردم بازگو نمی‌کنید، گفت:‌ معتقدم که اگر گفتن مسائل مفید به حال مردم، آینده و وحدت کشور نباشد سودی ندارد و کار ما سخت‌تر خواهد شد.
روحانی با اشاره به اینکه دولت مطمئناً بی‌عیب و نقص نیست، اما کمک آنهایی که باید به دولت کمک کنند هم به اندازه کافی نیست، گفت: این موضوعی که عنوان می‌شود، چرا بخشنامه‌ها و مقررات تغییر داده می‌شود، برای این است که ما با یک فضایی مواجه می‌شویم که کمتر قابل پیش‌بینی بوده است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت در یک شرایط عادی تعامل سازنده‌ای را با دنیا برقرار کرد که به واسطه آن سرمایه‌گذاران بسیاری وارد کشور شدند، اظهار داشت: البته آن زمانی که سرمایه‌گذاران به کشور می‌آمدند کسی آنها را نمی‌دید اما امروز که دارند می‌روند، تک تک آنها را می‌بینند و ریز آمار و ارقام آنها را در سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های خود منتشر می‌کنند.روحانی با اشاره به اینکه امروز شاهد یک آرامش نسبی هستیم که البته به معنای حل همه مشکلات نیست، گفت: امروز شرایط ما از 13 آبانی که دشمنان فکر می‌کردند با تحریم خود کشور برهم می‌خورد، بهتر است و این به دلیل آن است که مردم با هوشمندی، درایت و فداکاری خود در برابر توطئه دشمنان ایستادگی کردند و آثار این مقاومت بعد از 13 آبان بیشتر نمایان است. 

برش
اهدای پرنده صلح و دوستی کودکان به روحانی

جمعی از کودکان صلح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با اهدای پرنده صلح و دوستی به رئیس جمهوری، از او خواستند تا پیام صلح و دوستی کودکان ایران را به جهان برساند.کودکان صلح در بدو ورود روحانی به محل برگزاری جلسه توسعه و برگزیدگان استان سمنان، ضمن استقبال از رئیس جمهوری، پرنده صلح را به وی اهدا کردند. بر این اساس، در متنی که یکی از کودکان صلح به نمایندگی از همه کودکان ایران در حضور رئیس جمهوری قرائت کرد، آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم/جناب آقای رئیس جمهور؛ زمانی که خبردار شدیم به سرزمین مادری‌تان می‌آیید، دلمان به جای کبوترهای سفالی‌مان پر کشید. کبوترهایی که نماد صلح هستند، ما با همین دست‌های کوچک و دل‌های بزرگمان 20 هزار کبوتر سفالی ساخته‌ایم تا به جهان بزرگترها بگوییم دنیای با پرنده‌ها قشنگ‌تر از دنیای با بمب و موشک‌هاست. 
آقای رئیس جمهور؛ معلم‌های خوبمان به ما یاد داده‌اند که هنر، زبان مشترک همه آدم‌هاست. پس با تقدیم این پرنده‌های بی‌زبان صنایع دستی ایران به شما، که پدر تمام کودکان این سرزمین هستید درخواست می‌کنیم پیام صلح، دوستی و آشنایی ما را به همه جهانیان بویژه کودکان برسانید و به همتایان خود بگویید ما بچه‌ها می‌خواهیم وارث لبخندها و دوستی‌ها باشیم و دنیایی سرشار از زیبایی و شادی بسازیم.

روایت های فعالان سیاسی و دانشگاهی از دوران دانشگاه :
 محمد‌ هاشمی، احمدشیرزاد، غلامرضا ظریفیان، فائزه هاشمی آذر منصوری   و سجاد زارع‌زاده

یادداشت هایی درباره زندگی دانشجویی از
محمد زینالی اناری
جواد رسولی
 احسان رضایی
 و اسماعیل امینی

8، 9، 10و 21

احسان بداغی
خبرنگار
بالاخره سرنوشت CFT (الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) به همان جایی کشیده که پیش‌بینی می‌شد؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام. البته نه سرنوشت کل لایحه بلکه فقط موارد مورد اختلاف آن. خروجی کار مجلس روی لایحه CFT بر اساس رأی دیروز نمایندگان دو بخش داشت؛ بخش اول ایراداتی که مورد اصلاح قرار گرفته‌اند و بخش دوم ایراداتی که مجلسی‌ها رأی به اصلاح آن نداده و بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات هفته‌های اخیر تکلیف بخش اول تقریباً مشخص باشد؛ اصلاحات مجلس در این بخش روی ایرادات شورای نگهبان که باید برای تأیید به همان شورا برگردد با حضور نماینده شورای نگهبان و در واقع هماهنگی با این مجموعه انجام شده است. خیلی از نمایندگان معتقدند که نتیجه نهایی و طبیعی این شکل بررسی تأیید این اصلاحات توسط شورای نگهبان خواهد بود. اما حالا مسأله اصلی ناظر به 7 مورد ایرادی است که شورای نگهبان آن را وارد دانست و مجلس تن به اصلاح آنها نداد. تکلیف این بخش در حالی باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن شود که تقریباً پیش‌بینی مشخص و حتی نشانه خاصی از نظر احتمالی این مجمع درباره این ایرادات که سرنوشت لایحه CFT را مشخص خواهد کرد، وجود ندارد. این یعنی تعلیق دوباره چند هفته‌ای که می‌تواند باز هم میدانی باشد برای منازعه سیاسی  طرفین اختلاف بر سر لایحه CFT. منازعه ای که دیروز در سومین مرحله قرار گرفتن CFT در دستور کار مجلس آنچنان بالا گرفت که این بار در نطق‌های رسمی مجلسی‌ها و نه پلاکاردهای تجمعات خیابانی، طیف موافقان لوایح چهارگانه مرتبط با FATF «ضعیف النفس» و مخالفان آن «نترس» توصیف شدند. توصیفی که دامنه‌ جدال بر سر آن تا ساعاتی پس از رأی‌گیری درباره لایحه CFT هم کشیده شد. حالا آیا دامنه رو در رویی‌های دیروز مجلس به روزهایی که تا موعد بررسی بخشی از این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی است کشیده خواهد شد یا خیر؟ حداقل سابقه کار تا اینجا نشان داده که طبیعی‌ترین پاسخ به این سؤال یک «آری» قاطع است. هر چند شاید مانند تلاش دیروز مخالفان برای آبستراکسیون، نا کام و بی نتیجه باشد.
 جنجال «ضعیف‌النفس‌ها»
مخالفت‌ها با لایحه CFT از همان لحظات قرائت دستور کار مجلس با فریادهای «دو دو» شروع شد و تا آخر جلسه هم ادامه یافت. منطق عمومی موافقان و مخالفان این لایحه در جلسه دیروز تقریباً همان چیزی بود که قبلاً عنوان می‌شد، تقریباً بدون اشاره به نکات جدید. اصرار مخالفان به رأی مخالف رهبری، خودتحریمی با پذیرش لوایح چهارگانه، عدم امکان پذیرش شروط ایران توسط CFT و استعماری بودن این لایحه اصلی‌ترین محورهای مخالفت مخالفان لایحه را تشکیل می‌داد. اما جنجالی‌ترین مخالفت موضوعی بود که نادر قاضی‌پور مطرح کرد. موضوعی که پیشتر به صورت غیر رسمی حداکثر روی پلاکاردهای اعتراضات خیابانی دیده می‌شد و حالا از تریبون مجلس به گوش می‌رسید؛ «اجازه دهید مخالفان و موافقان به اندازه حرف بزنند تا ملت بدانند و بشنوند که نترس‌ها و مردان شجاع چه کسانی هستند و افراد ضعیف‌النفس هم مشخص شوند.» تذکر او بخش بزرگی از اتفاقات صحن علنی را تا ساعتی حتی پس از پایان رأی‌گیری تحت تأثیر خود قرار داده بود.
 این اما تمام حاشیه‌ای نبود که قاضی‌پور دامن زد؛ هنگام سخنرانی شهروز برزگر نماینده موافق این لایحه، قاضی‌پور سخنان وی را برنتافت و روی صندلی خود رفت و با فریادهایش مخالفت خود با کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را اعلام کرد. تا دیروز شاید هیچ وقت مجلس چنین صحنه‌ای که نماینده‌ای روی صندلی خود بایستد را تجربه نکرده بود. بلافاصله بعد از سخنان قاضی‌پور، دو نماینده یعنی پروانه مافی و مسعود پزشکیان در پاسخ به او تذکر دادند. مافی سخنان قاضی‌پور را توهین به مجلس می‌دانست اما پزشکیان که زمانی رفاقتی نزدیک با قاضی‌پور داشت، اعتراض نسبتاً تندی به سخنان او نشان داد و گفت: «سیاست‌های غلط ما عامل فقر و گرسنگی و بدبختی است، ترسو کسانی هستند که از فقر و گرسنگی دفاع می‌کنند.» وی افزود: «بحث آقای قاضی‌پور توهین بود این که ما فکر کنیم ما نترس هستیم و دیگران ترسو هستند، گذشته و سابقه افراد مشخص است که چه کسی در جبهه بوده و شهید داده و اسیر شده و چه کسی خواب بوده است. اینکه ما جو را به گونه‌ای نشان دهیم که برخی ترسیده‌اند، این حرف‌ها در مجلس مسخره است.» 
در این زمان مجتبی ذوالنور، نماینده قم به سمت صندلی پزشکیان رفت و با فریاد به مجادله با او پرداخت، مجادله میان پزشکیان و ذوالنوری تا حدی ادامه یافت که محمدرضا تابش، نماینده اردکان در مجلس با هدف میانجیگری به مجادله آنان وارد شد و ذوالنوری را از مقابل صندلی پزشکیان دور کرد. البته دامنه واکنش‌ها به سخنان قاضی‌پور بعد از رأی‌گیری مجلس هم ادامه داشت. از جمله عبدالکریم حسین‌زاده در تذکری در دقایق پایانی جلسه دیروز گفت: «باید دید چرا در هر زمانی که تصمیم مهمی در مجلس گرفته می‌شود، عده‌ای از نمایندگان خود را صاحب نظام و انقلاب و عده‌ای دیگر خود را غیرنظام و انقلاب فرض می‌کنند؛ غوغاسالاری یعنی اینکه در صحن علنی بنر پهن کنیم.» وی با بیان اینکه باید براساس استدلالات صحبت کرده و رأی دهیم، خاطرنشان کرد: «به نمایندگان پیامک‌های بسیاری با مضمون اینکه به CFT رأی ندهید، فرستاده شد و مردم مقابل مجلس تجمع کردند، از شما می‌پرسم اگر مردمی که موافق CFT بودند در مقابل مجلس صف می‌کشیدند بدون توبیخ به منزل‌شان برمی‌گشتند.»
 آبستراکسیون ناکام
فارغ از این موضوع در جریان بررسی اصلاحات کمیسیون امنیت ملی در مورد ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT برخی ایرادات به کار کمیسیون گرفته شد. برخی‌ها مانند محمد دهقان مدعی بودند که کمیسیون امنیت ملی در زمان تصویب اصلاحات خود دارای حد نصاب قانونی نبوده و عده‌ای دیگر چون نقوی حسینی تأکید داشتند که برخی اصلاحات کمیسیون خلاف آیین‌نامه هستند. این انتقادات اما در ادامه توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی رد شدند. 
معاون پارلمانی وزارت خارجه نیز در جلسه دیروز با اشاره به شروط ۷ گانه ایران برای پیوستن به CFT ابراز امیدواری کرد که پیوستن به این کنوانسیون با اجماع ملی محقق شود. پناهی آذر در دفاع از این لایحه درباره بحث حق شرط‌های ذکر شده برای ایران گفت: تمام نگرانی‌هایی که وجود داشت در این شروط آمده است اگر دقت کنید در بند ۲ شروط جدید صراحتاً تعیین مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه آمده ما تاکنون با این متن انقلابی و با این صراحت در هیچ کنوانسیونی عضو نشده بودیم. در نهایت بعد از حدود یک ساعت اظهار نظر موافقان و مخالفان، لایحه CFT بار دیگر به رأی نمایندگان گذاشته شد. در این دقایق تعدادی از نمایندگان مخالف دولت آخرین تیر ترکش خود را برای جلوگیری از تصویب این لایحه به کار بستند؛ آبستراکسیون. اقدامی که البته ناکام ماند. پژمانفر، آزادیخواه، ابطحی، دهقان، زاهدی، ذوالنور، حاجی‌دلیگانی و کریمی قدوسی از جمله نمایندگانی بودند که در لحظه آغاز رأی‌گیری قصد خروج از صحن مجلس را داشتند. اینجا بود که رئیس مجلس تأکید کرد کسی نباید از مجلس بیرون رود چون مجلس در حال رأی‌گیری است این کار درست نیست اجازه خروج نداریم. با این صحبت‌های لاریجانی برخی نمایندگان کنار در ایستاده و قصد داشتند رأی ندهند که هیأت رئیسه از نمایندگان خواست بر صندلی‌های خود نشسته و رأی‌شان را اعلام کنند. در نهایت نمایندگان با 125 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن اصلاحات کمیسیون امنیت ملی در مورد لایحه CFT را تأیید کردند. رأی موافق بیش از 60 درصدی مجلس به این اصلاحات در حالی است که بار قبل یعنی روز 15 مهر وقتی که این لایحه در گام نخست مورد تصویب مجلس قرار گرفت، چیزی حدود 52 درصد نمایندگان به آن رأی مثبت داده بودند. با وجود این موضوعی که بسیار بیش از این اعداد برای اتفاقات پیش رو مهم خواهد بود، تعداد موافقان و مخالفان لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. جایی که نظر اعضایش درباره 7 مورد ایراد شورای نگهبان ارجاع شده به آن مجموعه سرنوشت لایحه CFT را روشن خواهد کرد.

گروه اقتصادی / امروزاز لایحه بودجه 98 به عنوان سند مالی دولت برای سال آینده رونمایی می‌شود. در آستانه این رونمایی شش خبر مهم و جدید از سازوکار بودجه توسط محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد. براساس این اخبار سال آینده قیمت بنزین همان هزار تومان باقی می‌ماند، یارانه‌های نقدی استانی توزیع می‌شود، افزایش حقوق برخی از گروه‌ها بیش از 20 درصد خواهد بود، ارز کالاهای اساسی 4200 تومان است، بودجه برخی از دستگاه‌های اجرایی کاهش یافته است.
براین اساس دولت درلایحه پیشنهادی خود برای سال آینده تلاش کرده است با تمام تنگناهایی که دارد بحث حمایت از معیشت و رفاه را پررنگ ببیند.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت، در جمع خبرنگاران با بیان این‌که لایحه بودجه 1398 امروز (پنجشبه) به مجلس ارسال می‌شود، گفت: لایحه بودجه سال 1398 در 14 جلد آماده شده است.
وی ادامه داد: با توجه به این‌که نمایندگان مجلس برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود رفته‌اند، لایحه بودجه در زمان قانونی به مجلس ارسال می‌شود. ارائه نکات اصلی لایحه توسط رئیس جمهوری، در زمان برگزاری جلسه علنی و رسمی انجام خواهد شد.
نرخ ارز در بودجه
نوبخت در پاسخ به این پرسش که «در لایحه بودجه 98، قیمت پایه ارز 5800 تومان است؟» گفت: خیر؛ آنچه که برای نرخ تسعیر پیش‌بینی شد، 14 میلیارد دلار با ارز 4200 تومانی است؛ اگر ارز دیگری باقی بماند، برای مداخله بانک مرکزی در بازار نیما استفاده می‌شود. وی اظهار داشت: 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های کشاورزی با ارز 4200 تومانی هزینه خواهد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: همه این اعداد پیش‌بینی‌هایی است که هیچ کدام در بودجه لحاظ نمی‌شود اما در محاسبات مبنا قرار می‌گیرد.
پرداخت یارانه‌های نقدی توسط استان‌ها
معاون رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش که حذف یارانه ثروتمندان در سال آینده در دستور کار قرار دارد؟ گفت: امسال و سال‌های پیش نیز این موضوع در دستور کار بود. وی گفت: توزیع یارانه‌ها از سال آینده استانی می‌شود؛ یعنی هر استان به میزان تعداد افراد یارانه بگیر مبالغ را دریافت می‌کنند و با توجه به شناخت دقیق تری که دارند، به کسانی یارانه را می‌دهند که استحقاق دریافت داشته باشند و بقیه مبالغ را نیز سهم پروژه عمرانی همان استان بکنند.
بدین ترتیب نوعی فدرالیزه کردن در توزیع یارانه‌ها اجرا خواهد شد. نتایج سرشماری 95 نشان می‌دهد، استان تهران بیشترین جمعیت و ایلام کمترین جمعیت را درمیان استان‌های کشور دارد. استان تهران 16.6درصد جمعیت کشور را در خود جا داده و استان ایلام با کمتر از یک درصد جمعیت کشور - 0.73درصد - کمترین جمعیت را در میان استان‌های کشور به خود تخصیص داده است.
 استان‌های اصفهان و خراسان رضوی سهم دوم و سوم را به لحاظ بیشترین جمعیت به خود اختصاص داده‌اند.استان‌های خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد و سمنان علاوه بر ایلام هر کدام به تنهایی کمتر از یک درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند.
بنزین هزار تومان باقی می‌ماند
رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره قیمت بنزین گفت: محاسبات ما در مورد قیمت بنزین همان یک هزار تومان کنونی است و هر بشکه نفت نیز به‌طور متوسط 54 دلار محاسبه شده است. نوبخت تأکید کرد که هیچ‌کدام از این ارقام در لایحه بودجه مطرح نمی‌شود و فقط مبانی محاسباتی لایحه را تشکیل می‌دهد.
این درحالی است که طی روزهای گذشته و با توجه به بازگشت کارت‌های سوخت برخی گمانه‌ها از دونرخی شدن بنزین حکایت می‌کرد که بدین ترتیب این بحث به‌طور کامل منتفی شد.
افزایش حقوق برخی گروه‌های شغلی بیشتر از 20 درصد
معاون رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش20 درصدی حقوق کارکنان دولت نهایی شده است؟ گفت: نظر دوستان مجلس این است که افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی باشد؛ آنهایی که حقوق بیشتری می‌گیرند درصد رشد حقوقشان پایین‌تر و آنهایی که حقوق کمتری می‌گیرند درصد رشد حقوقشان بالاتر باشد.وی ادامه داد: متوسط افزایش حقوق 20 درصد است و حقوق برخی گروه‌های شغلی بیش از 20 درصد اضافه خواهد شد.
کاهش اعتبارات برخی دستگاه‌ها
یکی از خبرنگاران پرسید، با توجه به تحریم‌های امریکا، سال سخت اقتصادی را پیش رو خواهیم داشت؛ آیا در بودجه‌ریزی سال آینده این موضوع مورد توجه قرار گرفته که بودجه‌های اضافی حذف شود؟
نوبخت در پاسخ گفت: «همینطور است؛ در بخش منابع تلاش کرده‌ایم همه منابعی که امکان است در این شرایط سخت به کمک دولت بیاید را در محاسبات آورده‌ایم؛ در هزینه‌ها نیز تعدادی از ردیف‌ها را حذف کرده‌ایم؛ اعتبارات همه دستگاه‌ها را متناسب با 12 درصد افزایش ریالی لایحه بودجه افزایش نداده‌ایم و حتی اعتبار برخی دستگاه‌ها را کاهش داده‌ایم تا بتوانیم براساس واقعیت‌ها، بودجه را از نظر اعداد و ارقام تنظیم کرده و بتوانیم از این سال سخت به آسانی عبور کنیم.»

نرگس عاشوری
خبرنگار
بیش از ۲۰۰ فیلمساز و دست ‌اندرکار سینما عصر روز سه‌شنبه 13 آذرماه در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی خواستار لغو الزام برای دریافت «پروانه ساخت» شدند؛ این درخواست البته خواسته‌ای است که ماه‌ها از زبان اهالی سینما شنیده می‌شود و حالا با بر مسند مدیریت نشستن حسین انتظامی در سازمان سینمایی در قالب نامه‌ای به ریاست جمهوری ظهور و بروز یافته است تا شاید فیلمسازان فضایی را شبیه به آنچه در مطبوعات و چاپ کتاب وجود دارد  تجربه کنند و نظارت به زمان بعد از تولید اثر موکول شود. در گفت‌وگویی با منوچهر محمدی (تهیه‌کننده)، محمد مهدی عسگرپور (تهیه‌کننده و کارگردان) و هوشنگ گلمکانی (منتقد سینما) مشکلات مرتبط با صدور پروانه ساخت و راهکار اجرایی برای حذف آن را جویا شده‌ایم که با حذف سؤالات مطرح شده ماحصل صحبت‌های هوشنگ گلمکانی و محمد مهدی عسگرپور در قالب دیدگاه را در ادامه می‌خوانید.
آیین‌نامه پروانه ساخت در دهه 60 در شرایطی به تصویب هیأت وزیران رسید که متناسب با شرایط فیلمسازی آن دوره کارکردهایی داشت. آن کارکردها چه بود و امروز چقدر کاربرد دارد؟
 پروانه ساخت یا موافقت اصولی که در صنایع مطرح است به منظور اشراف کلی یک نهاد یا وزارتخانه و جمع‌آوری اطلاعات است تا به عنوان مثال اگر در یک شهرستان یک شرکت شوینده وجود دارد و شرکت دیگری هم درخواست تأسیس دارد آن را به شهرستان دیگری منتقل کنند تا هم اشتغالزایی شود و هم بازگشت سرمایه؛ در کنار آن دولت تسهیلاتی را برای این شرکت فراهم می‌کند. شبیه همین اتفاق در دهه 60 برای سینما شکل گرفت و مجموعه‌ای از حمایت‌های وزارت ارشاد و بنیاد فارابی که نقدینگی، وام، وسایل و تجهیزات فیلمبرداری و نگاتیو و لابراتوار و حتی استودیو و صدا را هم شامل می‌شد به گذر از پروانه ساخت و اخذ آن موکول شد اما به مرور از دامنه حمایت‌های دولت در بخش‌های غیرنقدی کاسته شد و در دهه 80 و 90 عملاً به صفر رسید. حمایت نقدی هم که در قالب وام و تسهیلات به فیلم‌ها تعلق می‌گرفت با توجه به چند برابر شدن قیمت تمام شده یک فیلم در 6-5 ماه اخیر به حداقل رسیده یعنی حداکثر 10 درصد بودجه فیلم که مسلماً تأثیر بسزا و معناداری در جهت‌دهی به آثار سینمایی ندارد.
یعنی عملاً تنها کاربرد کنترلی شورای پروانه نمایش و به عبارت گویاتر ایجاد گلوگاهی برای ممیزی و سانسور باقی مانده است!
به اعتقاد من حتی به عنوان مکانیزم کنترل و ممیزی هم کاربرد ندارد چرا که در مرحله صدور پروانه ساخت با طرح و یا حداکثر فیلمنامه‌ مواجه هستید که به هیچ وجه تضمینی نیست بر این که با نیات و افکار سازندگان پروژه تطابق داشته باشد حتی توصیه‌ها و اصلاحیه‌هایی هم که هنگام صدور پروانه ساخت اعمال می‌شود در مقام عمل فایده‌ چندانی ندارد. اغلب مخالفت‌ها در مرحله پروانه ساخت هم با چانه‌زنی‌ها حل می‌شود و تقریباً اکثر متقاضیان از سد پروانه ساخت عبور می‌کنند اما عبور از سد پروانه ساخت مشروعیت بخشیدن به هر تولیدی است که مجوز دریافت کرده و در فرآیند تولید وزارت ارشاد هیچگونه مکانیزم نظارت کنترلی ندارد و البته نمی‌تواند هم داشته باشد؛ نه ابزارش را دارد و نه امکاناتش را.
اما این در حالی است که بخش زیادی از همکاران شما به این دلیل از شورای صنفی پروانه ساخت گلایه‌مند هستند که معتقدند تبدیل به رانت برای برخی اهالی سینما شده؛ این که برخی به راحتی موفق به دریافت این مجوز می‌شوند و بعضی باید ماه‌ها پشت این سد بمانند.
طبیعتاً وقتی برای هر پدیده‌ای که می‌تواند به شکل عادی جاری و ساری شود یک مسیر مشخص تعریف می‌کنید به قول یکی از دولتمردان امضاهای طلایی به وجود می‌آید و آن امضاها معنادار است. من غرضم متهم کردن کسی نیست و باز هم تأکید می‌کنم که به لحاظ ممیزی در پروانه ساخت رفتار حداقلی صورت می‌گیرد که عموماً با چانه‌زنی رفع می‌شود. در این سال‌ها کم اتفاق افتاده که با فیلمنامه کامل مخالفت شود تعدادش به زحمت به انگشتان یک دست می‌رسد. امروز پروانه ساخت کارکرد حمایتی که ندارد، کارکرد ممیزی‌اش را هم از دست داده و فقط به گذرگاه و عنصر دست و پاگیری تبدیل شده که یک عده را معطل می‌کند و جنگ اعصاب به وجود می‌آید. وقتی پدید‌ه‌ای تمام کارآمدی‌هایش را از دست داده چه اصراری بر نگهداری آن است.
مخالفت برخی از سینماگران با حذف پروانه ساخت به دلیل پشتوانه حمایتی برای سرمایه‌ فیلم است.آنها تصور می‌کنند که دریافت پروانه ساخت تضمین کننده دریافت پروانه نمایش و به نوعی بازگشت سرمایه‌شان در اکران است.
بله با صدور پروانه ساخت برای بچه‌ای که متولد نشده شناسنامه صادر می‌کنیم و این شناسنامه مشروعیت به وجود می‌آورد و ایجاد حق می‌کند. دولت باید مسئولیت فردی فیلمساز را به رسمیت بشناسد. هزینه فیلمسازی که بالا برود هر کسی تصمیم نمی‌گیرد هر فیلمی را بسازد و بعد روی دست دولت پهن شود و بعد از آن بحث ممیزی در اکران و فضاسازی رسانه‌ای و مشکلات اکران به وجود بیاید. این را مکرر در جلسات کارشناسی با آقایان مطرح کردم که ما باید هزینه فیلمسازی را بالا ببریم، منظور هزینه مادی نیست بلکه ریسک هزینه تولید را بالا ببریم. در این سال‌ها فیلم‌هایی ساخته شده‌اند که نه توجیه هنری دارند و نه توجیه اقتصادی و نه توجیه منتقد و روشنفکرماب پسندی. بالاخره باید دارای یکی از این وجوه باشند که بگوییم به درد جشنواره‌ها می‌خورد یا به درد بخش الیت و یا مناسب مخاطب عام است یا خاص. هزینه و مسئولیت فیلمسازها که بالا برود کسانی که کننده کار هستند وارد میدان می‌شوند و ریسک سرمایه‌گذاری را می‌پذیرند الآن به واقع ریسک زیادی وجود ندارد؛ در نتیجه فیلم‌هایی اعم از سرمایه‌های مشکوک یا نیت‌های غیر سینمایی وارد حوزه اکران می‌شوند و وقتی با جهنم اکران و واقعیت برهنه اقتصاد سینما مواجه می‌شوند دادشان بلند می‌شود که اگر امکان اکران فیلم وجود ندارد دولت چرا به ما پروانه ساخت داد. این مشکلات همه ناشی از اصرار بی‌موردی است که بر مدار غلط فیلمسازی داریم. چرا باید دولت خودش را به عنوان یک عامل در وسط ماجرا قرار بدهد و هزینه‌های بی‌خود بپردازد و متهم به سانسور و ممیزی شود. اگر نظرگاهی وجود دارد بر این که دولت به نوعی باید در حوزه فرهنگ اعمال حاکمیت کند طبیعتاً باید به راهکار متناسب با زمانه خودش بیندیشد.
و شما معتقد هستید که این اعمال حاکمیت باید به مرحله صدور پروانه نمایش موکول شود.
برخی مدیران با چنین دیدگاهی به پروانه ساخت نگاه می‌کردند اما وجود پروانه ساخت هزینه خیلی سنگینی بر دوش حاکمیت و دولت گذاشته است عمده آثاری که در مرحله پروانه نمایش دچار مشکل می‌شوند، انگشت اتهام به سمت دولت است که به فیلمنامه کامل مجوز ساخت داده و الآن حق ندارد جلوی اکران فیلم را بگیرد یا به آن اصلاحیه و ممیزی بدهد و این هزینه گران و سنگین بر دوش حاکمیت و دولت است که هیچ گونه فایده‌ای ندارد در صورتی که اگر دولت فقط به وظیفه حاکمیتی خودش یعنی پروانه نمایش البته اجرای بدون تنزل آیین نامه آن بسنده کند مسئولیت و هزینه گران را از دوش خود برداشته است.
مشکل اساسی و امروز سینمای ایران هم همین پروانه نمایش است. وجود نهادهای موازی و قرائت سلیقه‌ای از همین آیین‌نامه است که داد سینماگران را در این سال‌ها بلند کرده.
بله، اگر لازم است آیین نامه را بازنگری کنیم، قوانین باید روشن و شفاف باشد تا تکلیف فیلمساز روشن شود. اصل آیین نامه پروانه نمایش را بدون اعمال سلیقه اجرا کنیم. مشکل عمده ما در این سال‌ها این بوده که مدیران یا شوراها بر اساس سلیقه‌ خودشان فیلم‌ها را تفسیر و یا تأویل می‌کردند، از یک فیلم استنباط‌هایی بیرون می‌آمد که حتی روح سازندگان‌ از چنین برداشتی بی‌خبر بود. آیین نامه پروانه نمایش را جدی بگیریم، عین قانون عمل کنیم و نه بر اساس سلیقه. تحت تأثیر جوسازی و شانتاژهای رسانه‌ای هم قرار نگیریم. دولت پروانه نمایش را جدی بگیرد و از موضع پروانه ساخت کنار بکشد. وقتی پروانه ساخت مفهوم ذاتی و واقعی خود را از دست داده ادامه دادن آن کار عبثی است فقط لازم است فیلم‌ها در ارشاد ثبت قانونی شوند تا مشابه‌سازی انجام نگیرد و دو نفر یک سوژه مشابه را کار نکنند.


ناکارآمدی قوانین کهنه در عصر سیطره تکنولوژی
​​​​​​​
هوشنگ گلمکانی
منتقد سینما
با توجه به سیطره تکنولوژی‌ها و فضای مجازی چاره‌ای جز تغییر در مسیر و روند بوروکراسی ساخت فیلم در سینمای ایران نداریم. یک زمانی عکاس‌های حرفه‌ای وقتی می‌خواستند عکس یا نگاتیوشان را برای نشریه یا آژانس عکسی در خارج از ایران بفرستند باید به وزارت ارشاد می‌رفتند و عکس‌ها را نشان می‌دادند تا تأییدیه بگیرند. اگر هم قصد ارسال نگاتیو کارهایشان را داشتند باید بسته مورد نظر توسط نماینده وزارت ارشاد در فرودگاه مهر و موم می‌شد تا مجوز خروج بگیرد. با فراگیر شدن اینترنت دیگر چنین اقداماتی بی‌معنی بود و  پافشاری بر همان سبک و سیاق سابق، تعبیرش درک نشدن زمان بود. در حوزه سینما هم وقتی قرار بود نوار سلولوئید یک فیلم یا کپی VHS فیلم را به جشنواره خارجی بفرستند اول توسط ارشاد چک و سپس سیم و سرب می‌شد اما الان که ارسال فایل در فضای اینترنت در کمترین زمان ممکن میسر است چنین اقداماتی بی معنی است. موضوعاتی همچون مسئله صدور پروانه نمایش را هم می توان از همین دست الزاماتی دانست که دیگر دوره آنها سپری شده است. اگر فیلمی خواهان دریافت امکانات دولتی است می‌تواند فیلمنامه و طرح آن را به وزارت ارشاد یا هر نهاد حمایت کننده دیگری ارسال کند تا اگر در راستای سیاست‌هایشان بود مجوز بدهند و کمک هم بکنند. برای نظم و نسق یافتن این مسیر هم به اعتقاد من همین کافی است که سازندگان فیلم اطلاع دهند که قصد ساخت چه فیلمی را دارند. مطبوعات هم درگیر همین ماجرا هستند، سال‌ها در نوبت دریافت مجوز می‌مانند در حالی که در کشورهای دیگر صاحبان نشریات تصمیم خود را برای انتشار نشریه جدید اعلام می‌کنند و اگر مشکلی پیش آمد نهادهای ناظر وجود دارند و اشخاص مدعی می‌توانند شکایت کنند و احقاق حق کنند.
در صورت حذف پروانه ساخت، دیگر ساز و کار قدیمی وزارت ارشاد برای مدیریت و کنترل سینما یعنی پروانه نمایش وجود دارد و فیلم‌ها برای اکران قانونی به آن نیاز دارند.  صدور پروانه نمایش هم به اعتقاد من باید عمومی باشد یعنی اینکه قید جمله بلامانع کفایت کند تا صاحب فیلم در هر جایی که می‌تواند و دلش می‌خواهد آن را عرضه کند اگر توانست با پخش‌کننده‌ای قرارداد ببندد اکران عمومی یا اکران هنر و تجربه بگیرد، اگر نه  آن را به تلویزیون یا شبکه نمایش خانگی یا VOD  هر جایی که امکان نمایش فیلم را دارد عرضه کند. فقط یک نوع مجوز نمایش عمومی لازم است و نه اینکه برای هر مؤسسه و فرصت نمایشی یک مجوز صادر شود و تنها فاکتوری که در این میان لازم است اجرا شود تقسیم‌بندی درجه سنی است. در نهایت اینکه به اعتقاد من در شرایط امروز مجوز ساخت لزومی ندارد و تنها اطلاع‌رسانی فیلمساز به نهادهای دولتی که نیاز به آمار دارند تا بدانند تولیدات سینمایی چقدر است و نیازهای آینده سینمای ایران چیست، کافی و مناسب است. شایدعملی شدن چنین تصمیم‌هایی در ابتدای راه اغلب سخت و غیرممکن به نظر برسد اما الزامی است باور کنیم که دوره گذر از برخی قوانین قدیمی رسیده است.

تفویض مسئولیت از دولت به فیلمساز
​​​​​​​
محمد مهدی عسگرپور
فیلمساز
صدور پروانه ساخت در ابتدا یک حسن برای دولت داشت: ایجاد یک گلوگاه برای نظارت حداقلی در مرحله فیلمنامه تا در صورت مشاهده کارهای مشابه به سازندگان آثار ساخت اثری مشابه اطلاع‌‌رسانی و گوشزد شود اما شرح وظیفه پروانه ساخت به تدریج فراتر رفت و تبدیل به ممیزی شد که برای فیلمسازان تعیین تکلیف می‌کند چه چیز صلاح است ساخته شود و چه چیز نه. از سوی دیگر ترکیب شورای پروانه ساخت و نگرش‌های خاص هر شورا ممکن است تحت تسلط یک دولت تغییر کند. به هر حال آنها نمایندگانی از دولت و پیکره وزارت ارشاد هستند که آمال و آرزوها آنها را پیگیری می‌کنند و من سؤال می‌کنم آیا آمال و آرزوهای وزارت ارشاد فعلی با دو دولت قبلی یکسان است؟ اگر نیست بدین معناست که در این شورا به سلیقه‌ها اکتفا می‌شود. معمولاً دولتمردان برای این که شورای پروانه ساخت را متعادل کنند سعی می‌کنند از جناح‌های مختلف حضور داشته باشند، کافی است در یک جلسه فرد منتسب به گروه اصولگرا حضور داشته یا نداشته باشد آن وقت ممکن است سرنوشت یک فیلم تغییر کند.
حدود 40 سال از انقلاب گذشته و ما فیلمسازان باید فضایی را تجربه کنیم که فیلم‌ها در مسیر طبیعی تولید و اکران شود. مگر غیر از این است که در پدید آوردن اثر هنری مسئولیت‌های فردی باید حرف اول را بزند. پس چرا پدید آوردن یک اثر هنری به عزم دولت و ممیزی‌های مختلف و لابیرنت‌های پیچ در پیچ موکول می‌شود. دولت و اساساً حاکمیت باید تصمیم بگیرد که آیا خواهان آن است که اصالت را به فعالان این عرصه بدهد یا نه؟ مگر فعالان رسانه برای چاپ هر مطلب مجوز می‌گیرند؟ یک مجوز اصولی اجازه می‌دهد روزنامه‌ای تحت مدیریت یک مدیر مسئول فعالیت کند و تا مادامی که در چارچوب قوانین است امکان فعالیت دارد و اگر دچار تخلف شد محکمه و هیأت داوری مربوطه راجع به آن قضاوت می‌کند. این وضعیت برای پدید آوردن هر اثر هنری می‌تواند وجود داشته باشد در سینما هم می‎تواند مدیر مسئولی به نام تهیه‌کننده وجود داشته باشد که موجودیتش از طریق نهاد صنفی تأیید شده است. باید به مسئولیت فردی اولویت اول بدهیم. همان‌طور که فیلمسازان ما می‌گویند که خودمان بلد هستیم چگونه فیلم بسازیم لطفاً بر ما نظارت نکنید، متقابلاً باید این را به آنها بگوییم که بله شما مسئولیت دارید، باید خودتان هم پاسخگو باشید و اگر در محدوده قوانین فعالیت نکردید مسئولیت همه چیز با خودتان باشد. باید این مسئولیت از دولت به فیلمساز تفویض شود تا به تدریج شاهد طبیعی‌تر شدن جریان تولید و اکران باشیم. این گلوگاه باعث شده بخشی از مسئولیت فردی همکاران من در سینما مخدوش شود و خودشان را نادیده بگیرند و این گونه تصور کنند که مسئولیت فیلمی که من می‌سازم با جای دیگری است. برای گروهی که خودشان نبض جامعه را می‌شناسند و خودشان مشکلات اجتماعی را می‌شناسند و حتی بخشی از درمان را می‌توانند تعریف کنند این گلوگاه می‌تواند حذف شود.

صفحات 7 تا 18

علیرضا رحیمی
عضو هیأت رئیسه مجلس

رسیدگی مجلس به ایرادات شورای نگهبان از لایحه CFT و رأی روز گذشته مجلس با وجود همه مخالفت‌ها و موانع آشکار و پنهان اگر چه گام بسیار مهمی محسوب می‌شود اما قطعاً آخرین گام نبود. به دلیل فعالیت‌های گسترده مخالفان در سطح ملی و فضاسازی قابل توجه علیه موافقان و همین طور محتوای این لایحه، انتظار طیف مخالفان لایحه 
یاد شده عدم تصویب آن در مجلس بود. اما آنچه روز گذشته در مجلس رخ داد تجلی همت و اراده موافقان به دلیل انگیزه گسست ناپذیر آنها درخصوص منافع ملی کشور بود.
جد و جهد مخالفان البته محدود به کف خیابان و فضای مجازی نبود و متأسفانه در اتفاقی نادر پای مراجع تقلید را به موضوع FATF و لایحه CFT باز کردند و حتی تا مرز صدور فتوا علیه موضوع FATF توسط یکی از مراجع پیش رفتند. تلاش آنها برای ورود مستقیم این موضوع اما با درایت حکیمانه رهبر معظم انقلاب و تأکید بر لزوم رعایت قانون (رسیدگی به این لوایح در مسیر معمول قانونی) و اصرار بر صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای قانونگذاری ناکام ماند و نتوانستند از رهبری انقلاب هزینه کنند.
همه گزارش‌های مقامات ارشد کشور همچون مقامات وزارت خارجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و همچنین مدیران بانک‌ها و مقامات وزارت اطلاعات حاکی از تحولات منفی در حوزه تعاملات پولی و بانکی ایران با سایر کشورها بویژه در شرایط تحریمی بود که این مهم را با عدم تصویب لوایح یاد شده قابل عمیق‌تر شدن تا قطع کامل روابط بانکی ایران با همه کشورها و از جمله همسایگان و دوستان‌مان اعلام می‌کردند.
فهم واقع‌بینانه از شرایط بین‌المللی و موقعیت ایران در این برهه حساس ایجاب می‌کرد که نسبت به CFT نیز نگاهی کاربردی و واقع‌بینانه اعمال می‌شد تا با تسهیل فضای دیپلماسی امکان مانور در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز برای ایران فراهم شود و بهره‌برداری از ساختار برجام را (حتی بدون امریکا) برای کشورمان ممکن سازد. اگر برجام توانست موانع حقوقی پیش روی ایران را رفع کند، با خروج امریکا از برجام و تحولات ناظر به آن چون ایجاد کانال SPV  به عنوان مدل جایگزین سوئیفت فقط در فضایی باز برای ما امکانپذیر است و این فضا با الحاق کشورمان به CFT فراهم خواهد شد.
قابل پیش‌بینی است که مدل فضاسازی مخالفان برای تأثیرگذاری بر رأی مجموعه‌های صاحب تأثیر تغییر یابد و از هتاکی گسترده و اتهامات کور علیه نمایندگان به سمت لابی‌های گسترده با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام حرکت کند. در روزهای آینده تلاش مخالفان بعد از ناامیدی از مراجع محترم تقلید و تحریک مذهبی موافقان بر مذاکرات توجیهی و اقناعی با اعضای مجمع متمرکز خواهد شد اما این مهم نیز به دلیل زیر خنثی و بی اثر خواهد شد؛ درک واقع‌بینانه از شرایط کشور و برداشت صحیح از وضعیت کشورمان در عرصه بین‌المللی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را بیش از هر زمان دیگری به سوی اعمال مصلحت نظام به نفع مردم و حل مشکلات کشور رهنمود خواهد ساخت و همچنان که در موارد مختلف و مشابه علی رغم ایرادات شورای نگهبان بر برخی مصوبات مجلس، این مجمع نظر مجلس را برای برون رفت از بن‌بست‌های مختلف مورد تصمیم قرار داده اکنون نیز مصالح عالیه کشور در مسیر منافع عمومی ضرورتی آشکار را در موضوع FATF پیش روی اعضای محترم این مجموعه می‌گذارد.

علی شمس اردکانی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران

سال 1918 و اواخر جنگ جهانی اول، کلمانسو رئیس جمهوری فرانسه به رئیس جمهوری وقت امریکا نوشت: «آقای رئیس جمهور، امروز یک قطره نفت مساوی یک قطره خون است، لطفاً به ما نفت بیشتری برسانید.» از آن زمان سیاست نفتی از ستون‌های اصلی هژمونی جهانی امریکایی است. این هژمونی همراه با ستون‌های نظامی - صنعتی که آیزنهاور پس از جنگ جهانی دوم تعریف کرده، برای جهانخواری و برتری‌طلبی بر‌اساس کنترل بازار بین‌المللی نفت در عرصه‌های تولید وعرضه نفت بنا شده است. البته ستون مهم دیگر این برتری‌طلبی را هژمونی تسلط دلار بر بازارهای مالی جهان تشکیل می‌دهد، چنانکه از جنگ دوم دیگر نقش چندانی برای ارزهای اروپایی در مبادلات جهانی باقی نماند. این سلطه گری امریکا به اروپا، ژاپن و بسیاری از کشورها دیکته می‌کند که ما «امنیت نفتی و نظامی شما را با وفور عرضه نفت و قیمت ارزان تأمین می‌کنیم» ولی شرطی این میانه هست که نفت را از تولید‌کنندگان فقط به دلار بخرید. به صادر‌کنندگان نفت هم فشار می‌آورد که نفت را فقط به دلار بفروشید. نتیجه این سیاست این است که بهای ثمن و مثمن هر دو به امریکا سرازیر می‌شود و تسلط دلار به معاملات غیر‌نفتی بین کشورها تسری پیدا می‌کند. این زنجیره هژمونی در دوران جنگ سرد و در معارضه با اردوگاه اتحاد جماهیر شوروی و اکنون هم در مقابله با روسیه و کشورهایی که هژمونی امریکایی را نپذیرند، به کار می‌رود. البته این تسلط مالی، نظامی و سیاسی دندان اتمی هم دارد که هرچند امریکا متعهد به کاهش کلاهک‌های هسته‌ای و تهدید نکردن کشورها در به‌کار بردن اسلحه هسته‌ای در قرارداد دهه هشتاد با اتحاد جماهیر شوروی شده بود ولی در حال حاضر حتی کشورهای فاقد اسلحه هسته‌ای را تهدید به کاربری سلاح کشتارجمعی هسته‌ای می‌کند. وجه نفتی هژمونی امریکایی با نفت ارزان به عین شکوفایی عصر صنعتی شدن کشورها در قرن بیستم و توسعه وسایل نقلیه مجهز به موتورهای درون‌سوز بود که تقاضا برای فرآورده‌های نفتی را هر10 سال دو برابر می‌کرد. همین توسعه تکنولوژی امروزه در جبهه تولید امکان فروش نفت ارزان در امریکا و در بازار بین‌المللی را غیر‌ممکن کرده است. به دیگر سخن با افزایش سهم امریکا در تولید نفت از هشت میلیون بشکه در روز به دوازده میلیون به یمن تکنولوژی شکافت رس‌های نفتی ممکن شده است ولی این گران‌ترین نفتی است که در دنیا تولید می‌شود که تعیین‌کننده قیمت بازار است. پس ادعای ترامپ که چون امریکا در تولید نفت پس از شصت سال خودکفا شده همراه با ادعای نفت ارزان، سرمایه‌گذاران در تولید نفت غیر‌معمول با متوسط هزینه بشکه‌ای شصت و پنج دلار را علیه او برانگیخته است. همین تناقض است که توصیه‌های رژیم صهیونیستی و جماعت وهابیان پرخاشگر به سرکردگی عربستان برای توقف صادرات نفت ایران را غیر‌اجرایی کرده است. ترامپ لاجرم علیه ایران و برخی دیگر از کشورها چشم‌غره می‌رود ولی چون تقاضاهایش را با منطق بازار نمی‌تواند اجرایی کند، لاجرم به جنگ‌افروزی و اختلاف‌افکنی بین کشورها با کشورهای هدف روی آورده است. سیاست اختلاف‌افکنی و جنگ‌های منطقه‌ای مانند آنچه در اوکراین برافروخته‌اند تا حدی ناشی از شکست در سیاست نفتی است. در راستای تهدید صلح در مناطق مختلف جهان، ترامپ و کوچک ابدال‌هایش در سیاست خارجی و نیروهای نظامی امریکا سعی دارند اختلاف‌های بین‌المللی خودساخته را تهدید علیه صلح جهانی جا بزنند و به دنبال گرفتن مصوبه از مراجع بین‌المللی بویژه از شورای امنیت سازمان ملل متحد باشند.
سیاست دست راستی‌های امریکا بر این است که مشکلات و اختلافات بین‌المللی و منطقه‌ای را که با مذاکره و حسن‌نیت قابل حل است، به جنگ‌های منطقه ای تمام‌عیار تبدیل کنند و بلای سوریه و اوکراین را در کشورهای دیگر تجدید‌کنند. در این مسیر مجتمع‌های اسلحه و دلار در امریکا کیسه‌های خود را با غارت ثروت سایر ملل پرمی‌کنند و از کشورهای هدف مخروبه‌هایی به جا می‌گذارند. این سیاست جنگ‌های منطقه‌ای هرچند سال یک‌بار تکرار می‌شود. این همه برای متحدان هژمونی امریکایی نیز نصیب‌هایی می‌گذارد که نمونه فرد اعلای آن نظام صهیونیستی است که به هزینه مالیات‌دهندگان امریکایی از هیچ‌گونه جنایت و اختلاف‌افکنی فروگذار   نمی‌کند.

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

نظــــــــر مـــــردم

■  پیاده روسازی اولویت شهرداری باشد / اصغر عابدی: از شهردار جدید تهران درخواست داریم که موضوع پیاده‌روسازی را محوریت قرار دهند. برای مثال خیابان 
17 شهریور حد فاصل میدان امام حسین(ع) تا میدان شهدا با سنگفرش تبدیل به پیاده رو شد ولی متأسفانه با گذشت یک سال قسمتی از این پیاده رو حذف و مجدداً به سواره رو تغییر پیدا کرد. خواهشمندیم این طرح در سایر مناطق تهران جهت تشویق مردم به پیاده روی اجرا شود.
■  پاسخگو نبودن مؤسسه کاسپین نسبت به سپرده گذار / زهرا کریمی: پدر اینجانب مدت 5 سال است که در مؤسسه بدرالطوس که بعدها به مؤسسه کاسپین تغییر نام داد سپرده گذاری کردند و نه تنها هیچ سودی به ما نمی‌دهند بلکه هر بار هم  که بابت دریافت پول خود به شعبه سنوات مشهد مراجعه می‌کنیم در پاسخ می‌گویند فعلاً پول نداریم و دولت به حساب مؤسسه پولی واریز نکرده است. به شعبه مرکزی مراجعه می‌کنیم پاسخ قانع‌کننده‌ای به ما نمی‌دهند و از پرداخت پول خودداری می‌کنند. الان مادر اینجانب بیمار است و پول جهت جراحی ایشان نداریم. از مسئولان درخواست پیگیری دارم.
■  چرا سبد کالا به ما پیک موتوری‌ها تعلق نمی‌گیرد؟ / آقای سلطانی: اخیراً دولت اعلام کرده که قرار است به افرادی که درآمد آنها زیر 3 میلیون تومان است سبد کالا یا بسته حمایتی پرداخت شود. سؤال من از دولت این است: پس تکلیف اینجانب و امثال اینجانب که هیچ گونه شغل ثابت و بیمه نداریم چیست؟ چرا این سبد به ما تعلق نمی‌گیرد؟ ما که فقط از طریق پیک موتوری خرج زندگی را با هزار زحمت تأمین می‌کنیم تکلیف‌مان چیست؟
■  تبدیل فضای پارک به ساختمان اداری / آقای نوروزی: شهرداری قزوین 200 متر از فضای پارک محلی واقع در شهرک شهید رجایی را تبدیل به ساختمان اداری کرده و هرچه هم اهالی منطقه اعتراض می‌کنند هیچ نتیجه‌ای نداشته است.
■  عدم کمک به معلول از سوی کارمندان بانک / خانم کاظمی: اینجانب معلول حرکتی هستم و با ویلچر برقی تردد می‌کنم. چهارشنبه 30 آبان به بانک ملی شعبه نازی آباد جهت انجام کار بانکی مراجعه کردم ولی با توجه به شرایط جسمی‌ام هیچ یک از کارکنان بانک حاضر به کمک به اینجانب جهت انجام کار بانکی نشدند. این در حالی بود که مراجعین به بانک حاضر به کمک بودند اما کارمندان دریغ کردند.
■  درخواست کمک به زندانیان مالی / یک مخاطب: برادر اینجانب به‌نام حسین حسین خانی مدت 9 سال است که به علت بدهی در زندان است و هیچ گونه حامی مالی که بتوان به او کمک کرد ندارد. تمام جوانی او در زندان در حال تباه شدن است. از خیرین و مردم دلسوز کشور درخواست دارم به برادرم کمک کنند تا وی به آغوش خانواده برگردد.

علی بیگدلی
کارشناس مسائل بین‌الملل

موضوع آزمایش موشکی کشورمان در حالی بار دیگر در نشست شورای امنیت سازمان ملل و پشت درهای بسته مورد بررسی قرار گرفته است که وزیر خارجه امریکا اخیراً مدعی شده بود جمهوری اسلامی ایران موشک‌هایی را آزمایش کرده که قابلیت حمل چند کلاهک جنگی را دارد. مایک پمپئو  اخیراً در توئیتر خود عنوان کرده بود که «ایران یک فروند موشک بالستیک قادر به حمل کلاهک هسته‌ای را آزمایش کرده است.» وی این آزمایش را مغایر قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت دانسته بود. قطعنامه‌ای که وی به آن اشاره دارد، مصوبات قبلی شورا حاوی تحریم بین‌المللی ایران را لغو کرد و در آن ازکشورمان خواسته شده که از تولید موشک‌های بالستیک که برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده، خودداری کند. این قطعنامه همچنین کشورهای دیگر جهان را از انتقال فناوری و اقلام مورد استفاده در برنامه موشکی ایران منع می‌کند. در پی ادعای پمپئو بود که وزارت خارجه فرانسه آزمایش اخیر موشکی را « تحریک آمیز » توصیف کرد و جرمی‌هانت  وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در بیانیه‌ای ادعا کرد که آزمایش موشکی اخیر ایران «مغایر قطعنامه شورای امنیت بوده است» و افزود که بریتانیا قاطعانه خواستار  توقف این گونه آزمایش‌هاست. علی الظاهر متعاقب این موضعگیری‌ها، بریتانیا و فرانسه خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت در این باره شدند.
درباره ادعاهای مایک پمپئو چند نکته محل تأمل است. نخست، اشاره وزیر امور خارجه امریکا به قابلیت حمل کلاهک هسته ای این موشک ها بوده که محل بحث قرار گرفته و از سوی سایر مقام‌های این کشور هم تکرار شده است. این ادعا در حالی مطرح شده است که به موجب برجام و مذاکراتی که ایران و شش کشور 1+5 داشتند، ملاحظات و نگرانی جامعه جهانی از روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران و امکان دستیابی آن به سلاح هسته‌ای برطرف شده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای تعهدات فنی تهران تعیین شده است. چنان‌که این سازمان 14 بار از زمان دستیابی به برجام پایبندی کامل ایران به این توافق را مورد تایید قرار داده است. بنابراین در شرایطی که جمهوری اسلامی هیچ گونه فعالیت مشکوک و خارج از نظارتی برای رسیدن به تسلیحات هسته‌ای و طبیعتاً موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ندارد، ادعای امریکا نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد.
بویژه اینکه این کشور با خروج از برجام عملاً به نظرات کارشناسی آژانس بی اعتنایی کرده و رسماً همه ساز و کارهای تعیین شده و مورد وثوق جامعه جهانی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را زیر سؤال برده است. 
از طرف دیگر، امریکا در شرایطی چنین ادعایی را تکرار می‌کند که در مسیر تقویت سیاست فشار علیه جمهوری اسلامی ایران گام برمی‌دارد. سیاستی چند وجهی که با استناد به ادعاهایی بی پایه و غیر مستند می‌کوشد سایر کشورهای جامعه جهانی را با خود همراه سازد. به رغم اینکه رویه این کشور در ایجاد اجماع و همراه ساختن شرکای اروپایی‌اش برای دفاع از سیاست خروج از برجام که خود نقض کننده قطعنامه 2231 سازمان ملل هم بوده با شکست روبه‌رو بوده است اما ادعای فعالیت موشکی ایران موضوعی است که پیش از این هم از جمله ملاحظات و موضوعات ادعایی اروپایی‌ها بوده است. چنان که پیشتر انجام آزمایش‌های مشابه موشکی ایران با ابراز نگرانی از سوی این کشورها مواجه شده بود.
شاید همین دغدغه مشترک میان اروپا و امریکا فرصتی را برای مقام‌های این کشور فراهم کند تا با مورد توجه قرار دادن آزمایش‌های موشکی ایران، بستری را برای فشار دوباره علیه کشورمان فراهم کند. بستری که به نظر می‌رسد با توجه به شکاف به وجود آمده میان امریکا و شرکای اروپایی‌اش بر سر برجام و طیف زیادی از سایر موضوعات بین‌الملل ایجاد آن سخت‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.